توقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية وسط أزمة الشرق الأوسط والرسوم الجمركية

من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الأربعاء، في وقت يقيم فيه صناع السياسات علامات تباطؤ الاقتصاد وخطر ارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات وتصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.
واستمرت الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وإيران لليوم السادس على التوالي اليوم، إذ ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال مشاركة الولايات المتحدة في القتال، وهو ما حذر منه الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وعلى الرغم من شدته، لم يدفع الصراع سعر النفط إلى الارتفاع إلا بنحو 10 بالمئة حتى الآن إلى نحو 77 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير من ذروة 120 دولارا بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، وهي الصدمة التي ضربت مجموعة واسعة من أسواق السلع الأولية وأثرت على تفكير مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وهم يستعدون لرفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك فإن الخطر موجود.
وكتب محللون في جولدمان ساكس اليوم الأربعاء أن أسعار النفط من المتوقع أن تتراجع في الأشهر المقبلة إذا ظلت كل الأمور على حالها، لكنها قد تتجاوز 100 دولار للبرميل 'إذا تعطل إنتاج النفط في المنطقة أو شحنه منها … لفترة طويلة'.
وكانت سلسلة من الصدمات النفطية في سبعينيات القرن العشرين هي التي أشعلت واحدة من أخطر نوبات التضخم في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت الآن مصدرا صافيا للنفط، فإن صدمة الأسعار العالمية المطولة قد تعني المزيد من التقلبات وقلة الوضوح بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
ومنذ تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي عند النطاق الحالي بين 4.25-4.50 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، زاد الغموض الذي يكتنف آفاق الاقتصاد، خاصة بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة في يناير كانون الثاني وتغييره السريع للسياسة التجارية الأمريكية من خلال الإعلان عن فرض رسوم أعلى كثيرا على السلع المستوردة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 28 دقائق

• الشرق الجزائرية

مَن أهم: الشعب الإيراني أم المفاعل النووي؟

كتب عوني الكعكي: منذ 14 آب عام 2002، وإيران تحاول بناء مفاعل نووي، وكانت أميركا ترفض، علماً أن الذي فضح وجود نيّة إيران ببناء المفاعل النووي هو علي رضا جعفر زاده المتحدث باسم الجماعة الإيرانية المنشقة والذي كشف علناً وجود موقعين قيد الإنشاء: 1- منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز. 2- موقع اراك. بعد عام 2006، تشكلت لجنة «5+1» من: فرنسا وبريطانيا وروسيا وأميركا والصين إضافة الى ألمانيا بناء على قرار من مجلس الأمن، وبدأت عملها في ذلك عام 2006. كانت خطة العمل الشاملة المشتركة هدفها تقييد أنشطة إيران النووية وضمان سلميتها. خلال تلك السنوات، ومع تغيير الرؤساء في أميركا، بقيت الاجتماعات قائمة في عهد الرئيس باراك أوباما، جرى اتفاق في 14 تموز 2015 وبموافقة اللجنة «5+1»، وقد تضمن الاتفاق قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. وفي عهد دونالد ترامب الأوّل ويوم 8 أيار عام 2018، أعلن الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وما زال. باختصار، قالها الرئيس ترامب ويرددها منذ ولايته الثانية بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك مفاعل نووي يؤدي الى صنع القنبلة النووية، وأنه يسمح فقط بأن يكون المفاعل من أجل الأغراض السلمية. مصيبة إيران أنها تستطيع أن تكذب وتظن أن العالم سوف يصدّقها. الرئيس ترامب رجل قوي وجدّي وصاحب قرار… كان قد أعلن أنه يعطي إيران فرصة 60 يوماً لتوقيع الاتفاق، وفي اليوم 61 قامت إسرائيل بشن أكبر عملية عسكرية في التاريخ ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هنا، أذكر بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الأحد الماضي أنه شنّ غارات جوية على إيران لمنع «محرقة نووية»، مدّعياً بأنّ حكومته تمتلك معلومات استخباراتية تفيد بأنّ إيران كانت على بعد أشهر من تطوير سلاح نووي أوّلي. وقال نتنياهو: «كان علينا أن نتصرّف، كانت الساعة الـ12، وقد تحركنا بالفعل لإنقاذ أنفسنا، ولكن أيضاً لحماية العالم من هذا النظام المحرّض». أضاف نتنياهو: «كانت المعلومات الاستخباراتية التي حصلنا عليها وشاركناها مع الولايات المتحدة واضحة تماماً أنهم يعملون على خطة سرّية لتحويل اليورانيوم الى سلاح، وأنهم يسيرون بخطى سريعة للغاية». وأكد نتنياهو: «هذا أمر لا يمكننا قبوله على الإطلاق، لن نشهد محرقة ثانية، محرقة نووية». كما زعم نتنياهو أن إسرائيل رأت ما يكفي من اليورانيوم المخصّب في إيران لصنع 9 قنابل. من جهة أخرى، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدّة التقارير التي تشير الى أنه بدأ محادثات سلام مع إيران وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: «لم أتواصل مع إيران من أجل محادثات سلام بأي شكل من الأشكال، هذه مجرّد أخبار كاذبة ومفبركة. فإذا أراد الإيرانيون التحدّث، فهم يعرفون كيف يتواصلون معي، كان عليهم قبول الاتفاق المطروح، كان سينقذ أرواحاً كثيرة». أمام هذا الواقع… ماذا يفعل النظام الملالي. إنه لا يفعل غير تصريحات وتعريض الشعب لحرب مدمرة غير متكافئة بينه وبين العدو الإسرائيلي، خصوصاً أن العالم كله يعرف أنك عندما تحارب إسرائيل فإنك تحارب أميركا. وهنا تذكرت الرئيس أنور السادات في اليوم الثالث لحرب 6 أكتوبر في خطابه الشهير، إذ أعلن «مش عايز أحارب أميركا»، «مقدرش أحارب أميركا». ومني نصيحة أقول فيها: ارحموا الشعب الإيراني، لأنّ ما تفعلونه هو القضاء عليه والقضاء على دولة إيران التي كانت عظيمة، كانت امبراطورية شاسعة قوية ذات يوم، وبفضل مشروعكم -مشروع التشييع- أصبحت دولة عاجزة. أكتفي بالقول، أنه أيام الشاه كان كل دولار يساوي 35 تومان، أما اليوم فكل دولار يساوي مليوناً و200 ألف تومان… تصوّروا ما يحدث في الجمهورية الإسلامية في إيران.

الشرق الجزائرية

منذ 28 دقائق

• الشرق الجزائرية

ملف الـ963 ألف دولار.. الأرقام موثّقة في «الاقتصاد»

اكدت مصادر قانونية مطّلعة على ملف الإخبار المقدم ضد وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، أن الأرقام المتداولة بشأن مبلغ 963 ألف دولار تم صرفها خلال ثلاث سنوات وأربعة أشهر من ضمن مهام لجنة رقابة على هيئات الضمان، وتُظهر أن المبلغ المتبقي في الوزارة حالياً هو 44 ألف دولار. وبحسب المصادر، فإن هذا الإنفاق شمل: • رواتب موظفي اللجنة وعددهم ٢٢ موظف مصاريفها التشغيلية، • بدل تأمينات، ٥٠ الف دولار اميركي • كسر مبلغ 17 ألف دولار تم دفعه ضمن مستحقات متفرقة، • وأجرة سيارة استخدمها الوزير في الجولات الرقابية، والتي تُعتبر جزءاً أساسياً من مهام اللجنة. كل هذه المصاريف ثابتة في تقرير المحاسبة المنظم من مكتب عبدالنور المتعاون مع الوزارة والمعتمد من هيئة الرقابة على هيئات الضمان وما يزال، ومثبتة بالفواتير المؤيدة. وأشارت المصادر إلى أن «لجنة الرقابة على هيئات الضمان يحق لها قانوناً إنفاق ما يصل إلى مليون ونصف مليون دولار سنوياً، وهذا مثبت في سجلات مكتب المحاسبة المتعاون مع الوزارة، حيث تُدوّن كافة المصاريف». كما لفتت المصادر إلى أن «محامي الوزير أمين سلام وجّه سؤالاً مباشراً إلى رئيس اللجنة حول ما إذا كان ينوي الطعن في التقرير المالي الصادر عن مكتب عبد النور والفواتير والاتصالات المؤيدة له وتفاصيل صرف الأموال، فجاء الجواب بالنفي تأكيداً على صحتها علماً ان الوزارة واللجنة ما زالت تتعامل مع ذات مكتب المحاسبة». وفي ما يتعلّق باتهامه بصرف رواتب من المبلغ المذكور، أوضحت المصادر أن «الوزارة كانت في وضع مالي حرج، ما اضطر الوزير إلى استخدام مخصصات اللجنة لتغطية الحد الأدنى من النفقات، تفادياً لتعطيل العمل الرقابي». أما بالنسبة للسيارة التي أثارت جدلاً، فبيّنت المصادر أنها «كانت تُستخدم بشكل دوري في الجولات الرقابية على الأراضي اللبنانية، وليست مخصصة لأغراض شخصية». وطرحت المصادر علامات استفهام حول الكيل بمكيالين، إذ أن «رئيسة اللجنة السابقة كانت تتقاضى ما يقارب 20 مليون ليرة شهرياً على سعر صرف 1500 ليرة، اي ما يُقارب ١٣٥٠٠دولار أميركي بينما لم يتقاضَ الوزير أمين سلام أي راتب بصفته رئيس اللجنة الحالية». وفي ما يتعلّق بتسليم الأموال، أشارت المصادر إلى أن «السيدة سحر بزي كانت تتولى عادة عملية الاستلام، وعند إجراء مواجهة بينها وبين الوزير أمين سلام تراجعت عن افادتها الاولية التي زعمت بموجبها ان الوزير وشقيقه استفادوا من استشارات قانونية وسددوا قيمتها من حساب هيئة الرقابة على هيئات الضمان، ولم يتخذ أي تدبير بحقها؟!! فيما تم التركيز على حالة واحدة فقط حين تسلّم شقيق الوزير، كريم سلام، المبلغ نيابة عنها». وختمت المصادر بالقول إن «الملف لا يحتوي على أي دلائل قانونية تُثبت وقوع سرقة أو هدر، بل إن جميع الأرقام مصادق عليها وموثقة في وزارة الاقتصاد، وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة».

الديار

منذ 41 دقائق

• الديار

لا مشكلة في استيراد المحروقات حتى الآن شماس: نتابع التطورات لحظة بلحظة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يستنفر أركان قطاع النفط اللبناني مقوّماته ترقبا لتطورات الحرب المحتدمة بين إسرائيل وإيران، علّه يتبيّن منها الخيط الأبيض من الأسود تحوّطا لما قد تؤول إليه من تداعيات على السوق المحلية كانعكاس مباشر للسوق العالمية. ..."نتابع التطوّرات كل لحظة بلحظة" يقول رئيس تجمّع شركات استيراد النفط في لبنان مارون شماس موضحا أن "السيناريوهات لا تُجدي نفعًا مع تطوّر الأحداث الأمنية على نحو مغايِر للتوقعات... وقد أثبتت التجارب ذلك". ويعتبر أن "ما دامت المنشآت النفطية في إيران تبقى خارج دائرة الاستهداف، تحافظ سوق النفط العالمية على وضعها الطبيعي إلى حدّ ما، على رغم أن سعر برميل النفط يتصاعد تحت وطأة ضغط الحرب القائمة، وسط مخاوف من ضرب المنشآت النفطية التي تغذّي السوق الإيرانية... لكن حتى الآن لم يتم استهداف تلك المنشآت". في الضفة الأخرى، بحسب شماس، "استهدفت الصواريخ الإيرانية "مصفاة حيفا"، لكنها توقفت عند هذا الحدّ بإيعاز أميركي على ما يبدو، لتجنيب المنشآت النفطية أي ضربة"، مشيراً إلى "وجود خطوط اتصال وتواصل عبر وسطاء دوليين لضبط إيقاع الحرب، لأن أي قفزة في سعر النفط تُلحِق ضررا كارثيا بالاقتصاد الأميركي، وهذا ما لا يريده الرئيس الأميركي دونالد ترامب خصوصا أن الفوائد الأميركية تتجه صعودا". في ضوء ذلك، "هناك عوامل عديدة تجعل التوقعات ضبابية ما يعقّد وضع سيناريوهات سليمة وصائبة للمرحلة المقبلة... لكن حتى الآن، الوضع لا يزال مقبولا على رغم مخاطر الحرب على شحنات النفط المتّجهة إلى لبنان" على حدّ تعبيره. لكن شماس لم يغفل السؤال عن سبب تعليق شركات الطيران الإماراتي رحلاتها إلى مطار بيروت الدولي، فيما أبقت شركات الطيران القطري على رحلاتها في اتجاه لبنان؟! لماذا الطيران المصري أيضا علّق رحلاته إلى لبنان؟! هل يؤشّر ذلك إلى وجود معطيات؟