العنزي يشيد بدور «السكنية» في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأشار العنزي إلى نظام التصميم والتطوير والتمويل والتشغيل والإدارة والصيانة، حيث إن المساحة الاجمالية للمشروع حددت بـ 12.575م2، منها 4.920م2 لمساحة موقع المجمع التجاري، و2000م2 لمساحة موقع النادي الصحي، ومواقف سيارات عامة بمساحة 5.655م2 تفصل بين الموقعين، مشيدا بدور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تحقيق فرص استثمارية للمؤسسة وأيضا خدمة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.
وذكر أن توقيع مثل هذه المشاريع يؤكد سعي المؤسسة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تطوير المشروعات الخدمية، وحرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وذلك دعما لتوجهات الدولة في هذا الشأن، الأمر الذي يسهم في تنويع الإيرادات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ويحقق الأهداف المرجوة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 24 دقائق
- الأنباء
خالد العجمي: بدء استقبال طلبات الترشح لـ«إشرافية» التعاونيات إلكترونياً 27 الجاري
بشرى شعبان أعلــن وكيــل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي عن بدء استقبال طلبات التقديم لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، اعتبارا من 27 الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة نحو تطوير منظومة التوظيف، عبر تطبيق أدوات التحول الرقمي واعتماد آليات حديثة تكفل الشفافية والمهنية في اختيار الكوادر الوطنية المؤهلة. وأوضح العجمي أن الوزارة ستعتمد، وللمرة الأولى منذ بدء التعيين في الجمعيات التعاونية، اختبارا إلكترونيا للمرشحين، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتحديث إجراءات التوظيف وتعزيز العدالة والموضوعية في المفاضلة، من خلال معايير واضحة قابلة للقياس. وأشار إلى أن هذا الاختبار الإلكتروني ينفذ بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، في إطار شراكة فاعلة تستهدف بناء منظومة تقييم عصرية تتماشى مع تطلعات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل. وبين العجمي أن اجتياز الاختبار الإلكتروني يعد شرطا أساسيا للترشح للمقابلة الشخصية التي ستجرى في وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تحدد نسبة النجاح في هذا الاختبار بواقع 80% فما فوق، وهي النسبة التي تؤهل المتقدم للانتقال إلى المرحلة التالية من التقييم، مؤكدا أن المقابلة الشخصية تمثل ما نسبته 15% من التقييم النهائي، فيما تشكل نتيجة الاختبار الإلكتروني المعيار الأهم في تحديد أحقية القبول، وذلك بهدف ضمان المفاضلة النزيهة التي تستند إلى الكفاءة والجدارة المهنية. ولفت إلى أن الاختبار الإلكتروني سيعقد في مقر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في 9 سبتمبر المقبل، موضحا أن الوزارة ستوفر دورة تدريبية مجانية واختيارية للمتقدمين الراغبين في تعزيز جاهزيتهم قبل موعد الاختبار، وذلك دعما منها لتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية. وأضاف العجمي أن التقديم للوظائف يتم وفق أحكام القرار الوزاري رقم 68/ت لسنة 2023 وتعديلاته، ويشمل الوظائف الإشرافية التالية: مدير، ونائب مدير، ورئيس قسم، على أن تتراوح الرواتب المخصصة لهذه الوظائف ما بين ألف وألفي دينار، تبعا لطبيعة كل وظيفة ومتطلباتها الإدارية والمهنية. من جهته، أكد نائب المدير العام لقطاع شؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد المطيري أن الهيئة قامت بتفعيل منظومة متكاملة لتسجيل الفرص الوظيفية الواردة من الجمعيات التعاونية، تبدأ بتسلم الكتب الرسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن ثم إدخال البيانات في النظام الإلكتروني الخاص بفرص العمل، شاملا المعلومات المتعلقة بالمسمى الوظيفي والتخصص المطلوب والخبرة والشواغر والفئة المستهدفة.
الأنباء
منذ 25 دقائق
- الأنباء
مراكز لتوظيف الشباب في «الخاص»
6 دائمة و34 مؤقتة لإرشاد 2000 من حديثي التخرّج وتوفير 3000 فرصة عمل سنوياً تعتزم الحكومة إنشاء مراكز لتوظيف وإرشاد وتأهيل أكبر عدد ممكن من الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص، وتسليط الضوء على ما يحمله القطاع الخاص من مميزات مالية ووظيفية من خلال تقديم خدمات الهيئة على أعلى مستوى فني وإداري. وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن هناك توجها حكوميا لإنشاء مراكز للتوظف بما لا يقل عن 6 مراكز دائمة و34 مؤقتة، مرجحة أن ينتهي العمل من هذه المراكز التي تقدر تكلفتها بمليونين و500 ألف دينار في العام 2028. وذكرت المصادر أن المشروع يهدف إلى توجيه وإرشاد ما لا يقل عن 2000 من الباحثين عن عمل حديثي التخرج، وتوجيه ما لا يقل عن 1000 باحث عن عمل من الراغبين في التدريب والتأهيل بشكل سنوي، بالإضافة إلى عرض ما لا يقل عن 3000 فرصة عمل من قاعدة بيانات للوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بشكل سنوي. وأضافت: من أهداف المشروع أيضا نشر الوعي بجميع خدمات الهيئة ذات العلاقة بالعمالة الوطنية «تصميم إعلانات - فلاشات توعوية - لقاءات - فعاليات»، وإنشاء مراكز للتوظف دائمة ومؤقتة، وتوجيه وإرشاد الباحثين عن عمل حديثي التخرج، ونشر الوعي بجميع خدمات الهيئة ذات العلاقة بالعمالة الوطنية، وعرض قاعدة بيانات للوظائف الشاغرة في القطاع الخاص. وأوضحت المصادر أن هناك خدمات عدة يهدف المشروع إلى تحسينها، ومن بينها إرشاد وتوظيف وتدريب قوة العمل الوطنية، وتأهيلها للعمل في القطاع الخاص، بدلا من الضغط على العمل في الحكومة.
الأنباء
منذ 27 دقائق
- الأنباء
«الديوان» لـ «الأنباء»: إنجاز 50 هيكلاً معدّلاً تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية بتطبيق النموذج المعتمد
الإنجاز يعكس نجاح المجلس في تحديث الهياكل وتعزيز الأداء ورفع كفاءة الخدمات وتحقيق رؤية كويت 2035 في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن تطبيق هيكل تنظيمي بحسب النموذج المعدل الذي تلتزم به جميع الوزارات والإدارات والمؤسســـــات الحكومية التي يطبق عليها أحكام وقانون ونظام الخدمة المدنية، كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أنه تم حتى الآن إنجاز 50 هيكلا تنظيميا معدلا لهذه الجهات. وأوضحت أن هذا الإنجاز يعكس نجاح أهداف مجلس الخدمة المدنية في تحديث الهياكل التنظيمية وفقا للأولويات الإستراتيجية وبشكل متكامل بهدف تعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 وترشيد وتقنين ميزانية الدولة فيما يتعلق بالمصروفات. وشددت المصادر على أن اعتماد هذه الهياكل وفق النموذج المعدل المعتمد من مجلس الخدمة المدنية يدعم تعزيز كفاءة توزيع الاختصاصات وتقليـــل الازدواجيــــة في المهام، ويرفع من مستوى الحوكمة والشفافية الإدارية في الجهات الحكومية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الديوان بتنفيذ قرارات مجلس الخدمة المدنية في إعادة الهيكلة بما يتماشى مع متطلبات رؤية الكويت التنموية، وضمان مرونة الهياكل وقدرتها على التكيف مع متغيرات بيئة العمل الحكومية. وردا على سؤال حول بقية الجهات الحكومية، أجابت المصادر: بقية الجهات تتميز بهياكل تنظيمية مبسطة لا تضم سوى وكيلين مساعدين، ولا توجد حاجة لتعديل هياكلها التنظيمية. وزادت قائلة: إن متطلبات إصدار هيكل تنظيمي جديد تقتضي وجود إدارات متعددة متداخلة، وهو ما لا ينطبق على هذه الجهات حاليا، مع إتاحة المجال لتوجيه فرق العمل والموارد نحو مهام تطويرية أخرى ذات أولوية ضمن خطة الإصلاح الإداري الشامل. واختتمت المصادر بقولها: كما أن الديوان لا يتوانى في دراسة أي احتياجات مستقبلية للجهات الحكومية لضمان جاهزيتها التنظيمية عند استحداث قطاعات أو إدارات جديدة تتطلــب تعديلات هيكلية.
