محمد بن زايد والشرع يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات البلدين
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأعرب سموه والرئيس أحمد الشرع عن أطيب أمنياتهما بموفور الصحة والسعادة للجميع، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين الشقيقين بالخير واليمن والبركات، وعلى البلدين بمزيد من النماء والازدهار، وأن ينعم على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام والازدهار.
كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.
وفي اتصال آخر بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس أنغولا جواو مانويل لورينسو، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وأنغولا وسبل دعمها وتنميتها بما يخدم أولويات التنمية، ويعود بالخير والنماء على الجميع.
كما هنأ الرئيس لورينسو صاحب السمو رئيس الدولة خلال الاتصال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة.
وتناول الجانبان عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين اهتمامهما بدفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات والدول الأفريقية إلى الأمام، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي المستدام للجميع ويلبي تطلعاتهم نحو المستقبل.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير التعاون في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية فاعلة وبناءة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الكونغرس الأمريكي يشطب سوريا من قائمة الدول المارقة
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لمصلحة قرار بشطب سوريا من قائمة «الدول المارقة»، في أحدث إشارة للنهج الجديد في تعامل واشنطن مع دمشق ما بعد نظام بشار الأسد، بينما ادعى الجيش الإسرائيلي أنه وجه ضربة استهدفت أحد عناصر حركة «حماس» في منطقة مزرعة بيت جن بجنوب سوريا. ويعكس القرار الرمزي، الذي اتخذه الكونغرس، تحولاً في المقاربة السياسية لواشنطن تجاه الحكومة السورية الجديدة. وأكد البيت الأبيض، عبر صفحته الرسمية باللغة العربية على منصة «إكس»، مساء السبت، أن سوريا لم تعد مدرجة على «قائمة الدول المارقة»، وهي لائحة سياسية غير رسمية تتبناها الإدارات الأمريكية منذ تسعينات القرن الماضي، وتُستخدم للإشارة إلى الدول التي تعارضها الولايات المتحدة في مجالات السياسة والأمن، وتمنع التعاون معها، خصوصاً في مجالات حساسة كبرنامج الطاقة النووية المدنية. وكانت سوريا مدرجة في هذه القائمة إلى جانب دول، مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا. ويشير حذفها من هذه اللائحة إلى تعديل في النظرة السياسية الأمربكية تجاه السلطات السورية، لكن دون أن يرقى إلى مستوى إعادة تأهيلها أو تطبيع العلاقات معها. وليست «قائمة الدول المارقة» تصنيفاً قانونياً ملزماً، بل أداة سياسية تُستخدم لتبرير سياسات العزل والعقوبات وقطع العلاقات في بعض القطاعات، دون أن يكون لها أساس تشريعي مباشر. ويأتي هذا القرار بعد أشهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد في 08 ديسمبر 2024، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة أحمد الشرع. ونقلت الصحف الأمريكية انطباعات أعضاء في مجلس الشيوخ الذين اعتبروا أن هذه الخطوة «تهدف إلى دعم جهود سوريا نحو الديمقراطية والاستقرار». وقال المبعوث الأمريكي إلى تركيا وسوريا، توم باراك، خلال زيارته إلى دمشق في 29 مايو الماضي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم قريباً رفع اسم سوريا من قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، التي أدرجتها وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 1979. على صعيد آخر، قتل شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب سوريا، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصراً في حركة «حماس» الفلسطينية. وأكدت مصادر سورية «مقتل شخص جراء استهداف إسرائيلي من طائرة مسيرة، لسيارة كانت تقله مع آخرَين قرب مزرعة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة القنيطرة» في جنوب البلاد. وأشارت الى أن الآخرَين أصيبا بجروح. وذكر جيش إسرائيل شنّ غارة «على أحد عناصر حماس في منطقة مزرعة بيت جن جنوب سوريا». وجاءت غارة أمس الأحد بعد أيام من قصف إسرائيل مناطق في جنوب سوريا الثلاثاء الماضي، بعدما قالت: إنها رصدت إطلاق مقذوفين سقطا في مناطق غير مأهولة من دون أن يسفرا عن أضرار، في أول هجوم من هذا النوع من الجانب السوري منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة قبل ستة أشهر عقب الاطاحة بالأسد. (وكالات)
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
إنجازات سلطان في كلباء تحوّل المدينة إلى وجهة خدمية وسياحية
كشف الدكتور عبيد سيف الزعابي، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء عن نجاح المجلس في تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية بالمدينة ومتابعة مشاريع أخرى مع الجهات المختصة بإمارة الشارقة. مثمناً الرعاية الكريمة والاهتمام المتعاظم الذي أولاه ولايزال، صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمدينة كلباء. وقدّم رئيس المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على منجزه الحضاري الذي فاق حد التوقعات في مدينة كلباء، بعد أن أمر سموّه، بتنفيذ حزمة مشاريع عملاقة تنموية وخدمية استراتيجية، شملت جميع المجالات والمرافق الصحية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بهدف تعزيز البنية التحتية وتحقيق رفاهية السكان، وجعل المدينة منطقة جذب سياحي داخلياً وخارجاً. لفت الزعابي في حوار مع «الخليج»، إلى أن البداية في تدشين المشاريع العملاقة، بدأت بافتتاح سموّه «نزل الرفراف»، و«الواجهة المائية»، و«مركز الحفية لصون الحياة الجبلية»، و«مركز الطيور الجارحة»، وإنجاز كثير من المشاريع الباهرة، مثل «دوار الساعة»، والمركز التجاري» والمباني التجارية في ضاحيتي السور وسهيلة، و«جامعة كلباء»، فضلاً عن افتتاح المنارتين بحيرة الحفية والحدائق المعلقة، وسوق الجبيل وغيرها من مشاريع عززت طابع المدينة الجمالي والحضاري. 195 توصية وأشاد الزعابي، بدعم صاحب السموّ المتواصل للمجلس البلدي، وأوضح أنه عقد خلال الدورة العشرين لعام 2024-2025، 19 اجتماعاً، خرجت بـ 195 توصية، فيما عقدت لجانه المتخصصة خلال المدة نفسها 15 اجتماعاً قدمت 55 توصية، للجهات المعنية. وتمكن المجلس بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في متابعة إعادة تأهيل طرق المدينة التي تأثرت بتداعيات المنخفض المداري في إبريل العام الماضي، منها شوارع القادسية البردي الساف، وخور كلباء وغيرها. مشيراً إلى أن المجلس رفع مقترحاً بتعديل مسارات الأودية لتصريف مياه الأمطار بالمدينة للجهات المعنية، كونها مخرجاً لتأمين المدينة من أي منخفضات مستقبلية. والمجلس تقدم بمشروع لتنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار تغطي جميع أحياء المدينة وضواحيها. وأشار إلى أن المجلس خلال الدورة الـ 20 أقر عدداً من المشاريع ورفعها لجهات الاختصاص بغية تنفيذها، منها إنشاء سوق كلباء، بعد أن نجح المجلس بالتنسيق مع الجهة الحكومية المختصة بتخصيص قطعة أرض لإنشائه. وتقديم مقترح لإنشاء مشروع مصنع لتجفيف الأسماك، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومقترح بالتعاون مع الغرفة لإنشاء «إكسبو» بالمدينة، مع تخصيص قطعة أرض لإقامة المشروع. ورفع مقترح لتدوير النفايات بالتعاون مع شركة «بيئة»، ومبادرة بالتعاون مع بلدية كلباء للمحافظة على المظهر العام لشواطئ كلباء. ومبادرة إقامة «مهرجان كلباء للتمر والعسل» و«معرض فلورنسا» و«مهرجان درة الشرق» بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإقامة ورش وفعاليات تثقيفية. ومبادرة قاعدة بيانات المجلس البلدي وربطها بالموقع الإلكتروني. موقع إلكتروني وذكر أن المجلس نجح في إطلاق موقعه الإلكتروني إلى جانب متابعة تنفيذ مبادراته ومؤشراته الاستراتيجية بالتنسيق مع جميع أفرع الدوائر الحكومية العاملة بمدينة كلباء. فيما يجري العمل لانعقاد الدورة الثالثة لملتقى البناء والتشييد. كما نفّذ مشروع السوق الرمضاني 2025، وتقديم مقترح لإنشاء مصنع لتجفيف الأسماك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وتقديم مبادرة للجهات المعنية بالتسهيل على الرخص التجارية الناشطة بالمدينة التي تأثرت أعمالها بتداعيات المنخفض الجوي في إبريل 2024. وأشار إلى أن المجلس رفع تصوراً متكاملاً للمشاريع المقترحة لإقامتها بالمدينة خلال العام الجاري، ويمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطته الاستراتيجية من 2022 إلى 2024 وفق رؤيته الهادفة إلى تحقيق الريادة في الاستدامة وجودة الحياة للجميع، برسالة واضحة لضمان رفع مستوى كفاءة العمليات المرتبطة بالتخطيط والتطوير والتنفيذ والتكامل، من أجل تحقيق الاستدامة ورفاهية العيش بالمدينة. استقرار وترقية وأكد الزعابي أن أولويات استراتيجية المجلس ركزت على استقرار وترقية الحياة بالمدينة، وتقديم خدمات سهلة للفئات المعنية، وترسية بنية تحتية شاملة ومتكاملة، وتوفير الخدمات الصحية والأمنية وتحقيق السلامة العامة، وتوفير متنزهات وحدائق متكاملة، والعمل على الجذب السياحي والاستثماري، وضمان تحقيق متطلبات المجتمع والمواطنين والمقيمين.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
تعاون بين «الاقتصاد» و«شرطة دبي» في تطوير آليات الامتثال لمواجهة غسل الأموال
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين. جاء ذلك، على هامش النسخة الرابعة من «القمة الشرطية العالمية» التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري. وفي هذا السياق، أكدت صفية الصافي أن «دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ما عزّز مكانة الاقتصاد الوطني كمركز تنافسي يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية»، مشيرة إلى أن التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي يأتي في إطار رؤية وزارة الاقتصاد لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية الاتحادية والمحلية لدعم منظومة العمل الوطني، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية وتعزيز البنية التحتية الرقابية في إطار التشريعات الوطنية، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة. وقال اللواء خبير خليل المنصوري: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة، والعمل على تسخير منظومة البحث والتحري والتحليل المالي في شرطة دبي لتطوير آليات استباقية فعالة لرصد الأنشطة المشبوهة وتعزيز الاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ويرسّخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي يتسم بالأمن والشفافية». من جانبه، أوضح مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الاقتصاد، المستشار سالم الطنيجي، أن «مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع دور وزارة الاقتصاد في الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتحديد المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين». وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تطوير آليات وبرامج متكاملة تُسهم في رفع كفاءة الاستجابة للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية المشبوهة، في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك عبر تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالحالات المشتبه فيها، وتفعيل قنوات اتصال مؤسسية آمنة وفعالة لضمان سرعة تبادل المعلومات وسرية البيانات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يدعم جهودهما التوعوية لمنع وردع المخالفين، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة. وتنصّ المذكرة على تنفيذ خطط تدريبية مشتركة وورش عمل تخصصية، تستهدف رفع كفاءة الكوادر المهنية للجهتين، وتطوير تقارير تحليلية دورية بهدف دعم صنع القرار، بما يضمن تطبيق الإجراءات الإدارية والتنظيمية بشكل كامل.
