إشكالات الانتخابات البلدية تطيح بمحافظ الشمال اللبناني

أقالت الحكومة اللبنانية، مساء الأربعاء، محافظ الشمال رمزي نهرا، بعد تأخر صدور نتائج الانتخابات البلدية في مدينة طرابلس بشمال لبنان، مما طرح علامات استفهام كثيرة، وسط اتهامات بسوء الإدارة ومخاوف من عمليات تزوير، خصوصاً أن نسبة الاقتراع في ثاني أكبر مدينة في لبنان بعد العاصمة بيروت، لم تتجاوز الـ25 في المائة، وهي النسبة الأدنى بين بقية المناطق اللبنانية في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات في محافظات جبل لبنان والشمال وعكار.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أن «مجلس الوزراء قرر وضع محافظ الشمال رمزي نهرا بتصرف وزير الداخلية».
وكشف تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس عن تحديات إدارية وأمنية جدية قد تلقي بظلالها على باقي مراحل العملية الانتخابية في لبنان؛ أبرزها إدارياً نقص التدريب لدى القائمين على الانتخابات، وخصوصاً رؤساء الأقلام الذين واجهوا صعوبات في تنفيذ إجراءات الفرز والتوثيق، مما أدى إلى بطء شديد وفوضى في النتائج.
وعقب احتجاجات في الشارع، ترأّس الرئيس اللبناني جوزيف عون، صباح الأربعاء، اجتماعاً أمنيّاً وإداريّاً، بحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خصص للبحث في شؤون تتعلق بعمل وزارة الداخلية والبلديات، حيث عرض الحجار لمسار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في محافظتي الشمال وعكار.
الرئيس عون ترأّس اجتماعاً أمنيّاً وإداريّاً، بحضور وزير الداخلية، الذي أطلعه على مسار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي الشمال وعكّار pic.twitter.com/wWllyKBwNA
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 14, 2025
وبعد ثلاثة أيام على انتهاء العملية الانتخابية، الأحد، لم تكن النتائج الرسمية قد ظهرت بعد، ما شكل إرباكاً للحكومة التي تحركت على كافة المستويات لاستلحاق الأمر وعدم إعطاء صورة غير مشرفة عن العملية الانتخابية، في وقت رفع فيه ناشطون وجمعيات من المجتمع المدني الصوت مطالبين بإعادة الانتخابات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المقصرين، واعتماد وسائل أكثر شفافية حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة فقدان المواطن للثقة بالعملية الانتخابية برمتها.
وفي هذا الإطار، أعاد النائب إيهاب مطر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، سبب التأخير إلى «كثرة الاعتراضات التي أتت من المرشحين على نتائج بعض الأقلام التي كان لها التأثير الأكبر عل تأخر ظهور نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس، إضافة إلى عدد من الأخطاء الإدارية لدى بعض رؤساء الأقلام ولجان القيد، ما استدعى إعادة فرز النتائج لأكثر من مرة».
وأوضح مطر أن «عدم التدريب على العملية الانتخابية وغياب الخبرة اللازمة عند بعض رؤساء الأقلام والموظفين، عقّدا الأمور أكثر من اللازم، خصوصاً أن التأخير في عمليات الفرز انعكس إرهاقاً على العاملين في لجان القيد، ما أدى ربما إلى وقوع أخطاء في نقل الأرقام أو غيرها، وهي أمور عملت وزارة الداخلية على تصحيحها، لذلك أخذت الأمور وقتاً أكثر من اللازم بسبب إعادة التدقيق بالأقلام والنتائج».
وعن الشكوك حول وجود عمليات تزوير وراء التأخير الحاصل في صدور النتائج، قال مطر: «نحن لا نملك أي إثباتات حتى الساعة تؤكد أن هناك أي محاولات تزوير ممنهج في نتائج الانتخابات، ولكن بعض المرشحين والناخبين عبّروا عن شكوكهم بوجود تزوير، والسبب يعود إلى أن الناس اعتقدت أن التأخير الكبير الحاصل هو دليل على حصول عمليات تزوير بالنتائج».
وأضاف مطر: «نشكر الحكومة ووزير الداخلية أحمد الحجار على سرعة الاستجابة لحل هذه الإشكالية الكبيرة وضبط الأمور، من خلال طلب إعادة فرز الأقلام التي تم الاعتراض على نتيجتها، وهذا الأمر أعطى المزيد من التطمينات للناس والمصداقية لحسن سير عملية فرز الصناديق، وخفف من نسبة الشكوك بمصداقية العملية الانتخابية».
وتزامنت الاعتراضات والاحتجاجات في طرابلس مع مطالبات للحكومة بإقالة محافظ الشمال رمزي نهرا بسبب ما عدّه الناشطون تقصيراً من قبله أو سوء إدارة بعد اتهامه بعدم تسليم التصاريح الكافية لعدد من مندوبي اللوائح المرشحة.
وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي واكب عملية الفرز مباشرة من طرابلس، أن «النتائج موثوقة كما تصدر عن لجان القيْد»، لافتاً إلى أنّ «الفرز يتم على ثلاث مراحل، ما يؤكد نزاهةَ العملية الانتخابية وشفافيتها».
وأنجزت الحكومة، الأحد الماضي، المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية (المحلية) في محافظتي الشمال وعكار، على أن تستكمل في المحافظات المتبقية في الأسبوعين المقبلين، لتكون بذلك أول عملية اقتراع في عهد الرئيس جوزيف عون، وتمهّد للانتخابات النيابية التي يتهيّأ لها كل الفرقاء السياسيين في مايو (أيار)، العام المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 32 دقائق

• العربية

واشنطن: لا يزال أمام لبنان الكثير "لنزع سلاح حزب الله بالكامل"

اعتبرت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن لبنان لا يزال أمامه "الكثير" ليفعله من أجل "نزع سلاح حزب الله"، في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار بينه وبين إسرائيل. وأشارت أورتاغوس، في ردّها على سؤال بشأن نزع سلاح حزب الله خلال "منتدى قطر الاقتصادي" في الدوحة، إلى أن المسؤولين في لبنان "أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية". وأضافت "لكن لا يزال أمامهم الكثير". ويسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت إسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصاً في الجنوب. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال موجودة فيها. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر كبيرة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل. وأكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون في أواخر أبريل (نيسان) أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار. وشدّدت أورتاغوس على أن الولايات المتحدة دعت إلى "نزع السلاح الكامل لحزب الله"، وأن "هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد" كافة، داعيةً القيادة اللبنانية إلى "اتخاذ قرار" في هذا الشأن.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ماسك يعتزم خفض الإنفاق السياسي بعد دعم ترمب بقوة في 2024

صرح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه يعتزم خفض الإنفاق على الحملات السياسية، بعد دعمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقوة في عام 2024. وقال ماسك خلال مقابلة بالفيديو في إطار «منتدى قطر الاقتصادي» الذي يعقد في الدوحة تحت رعاية «بلومبيرغ»: «أعتقد أنني سوف أفعل أشياء أقل كثيراً في المستقبل»، ورداً على سؤال عن السبب وراء هذا القرار، أجاب الملياردير الأميركي: «أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية». ويذكر أن ماسك أنفق 250 مليون دولار على الأقل لدعم حملة ترمب في انتخابات الرئاسة العام الماضي. كما أكد ماسك أنه ملتزم بالاستمرار في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» للسيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة ضغوطاً مكثفة بسبب المستهلكين وأسعار الأسهم، على خلفية عمل ماسك مع الرئيس الأميركي. وواجهت «تسلا» ضغوطاً شديدة في ظل عمل ماسك مع إدارة ترمب كجزء من جهود وزارة الكفاءة الحكومية، خصوصاً وسط حملة الوزارة لشطب عشرات الآلاف من الوظائف، وخفض الإنفاق في أغلب مؤسسات الحكومة الاتحادية الأميركية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

روبيو يدعو مجلس الشيوخ الأميركي إلى إلغاء «قانون قيصر»

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الكونغرس إلى إلغاء «قانون قيصر»، الذي يفرض عقوبات صارمة على سوريا. وقال روبيو، في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، في معرض دفاعه عن طلبه هذا: «لأكون صريحاً، لن يكون رفع العقوبات كافياً مع استمرار (قانون قيصر)، يمكننا إصدار استثناءات، لكن إلغاء هذه الاستثناءات، نظراً لانتهاء صلاحيتها، لن يجذب النوع المطلوب من الاستثمار الأجنبي. وفي النهاية، يجب أن يتم اتخاذ شيء على مستوى الكونغرس أو بصورة أشمل لضمان أنه إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة، يمكننا خلق بيئة لنمو القطاع الخاص الذي يبدأ في توفير فرص اقتصادية للشعب السوري». وقال روبيو إن سبب رفع ترمب للعقوبات عن سوريا هو فتح المجال أمام دول المنطقة لمساعدة الحكومة الانتقالية هناك. وأضاف أن ما يحصل في سوريا سيكون له تأثير عميق على ما يحدث في لبنان، وهذه فرصة تاريخية لهذا البلد. وقال: «إذا نظرنا إلى المنطقة بعد عامين من الآن، حيث تكون سوريا ولبنان مستقرتين، سيفتح ذلك فرصاً هائلة في المنطقة لتحقيق السلام والأمن وإنهاء الصراعات والحروب، وهي من الواضح مهمة كبيرة وتحتاج إلى تفكير واسع النطاق، لكنها فرصة». كما حذّر وزير الخارجية الأميركي من أن سوريا قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية، وذلك بعد أيام من لقائه قادتها الانتقاليين. وتابع: «تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية، وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع - وليس عدة أشهر - من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعلياً إلى تقسيم البلاد». وقال روبيو إن إدارة ترمب ستسمح للسفير الأميركي في تركيا بالعمل مع مسؤولين محليين في سوريا للنظر في طبيعة المساعدات التي يحتاجونها، مضيفاً أن عدم فتح السفارة الأميركية في دمشق حتى الآن يعود لأسباب أمنية بامتياز. وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي زار تركيا الأسبوع الماضي، للقاء وزير الخارجية السوري، قد أشار إلى أن الإدارة ستبدأ برفع العقوبات للسماح للدول الأخرى «بتدفق المساعدات». وألمح إلى أن خطوة مستقبلية قد تتضمن دفع المشرعين إلى خفض بعض العقوبات بشكل دائم، وخصوصاً «قانون قيصر»، الذي يحتاج تصويتاً في مجلس الشيوخ لإلغائه، في حين يمكن تجميده لفترات زمنية ومراجعة ما إذا كان الطرف المعني يلتزم بما وعد بتحقيقه.