ماسك يعتزم خفض الإنفاق السياسي بعد دعم ترمب بقوة في 2024

صرح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه يعتزم خفض الإنفاق على الحملات السياسية، بعد دعمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقوة في عام 2024.
وقال ماسك خلال مقابلة بالفيديو في إطار «منتدى قطر الاقتصادي» الذي يعقد في الدوحة تحت رعاية «بلومبيرغ»: «أعتقد أنني سوف أفعل أشياء أقل كثيراً في المستقبل»، ورداً على سؤال عن السبب وراء هذا القرار، أجاب الملياردير الأميركي: «أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية».
ويذكر أن ماسك أنفق 250 مليون دولار على الأقل لدعم حملة ترمب في انتخابات الرئاسة العام الماضي.
كما أكد ماسك أنه ملتزم بالاستمرار في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» للسيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة ضغوطاً مكثفة بسبب المستهلكين وأسعار الأسهم، على خلفية عمل ماسك مع الرئيس الأميركي.
وواجهت «تسلا» ضغوطاً شديدة في ظل عمل ماسك مع إدارة ترمب كجزء من جهود وزارة الكفاءة الحكومية، خصوصاً وسط حملة الوزارة لشطب عشرات الآلاف من الوظائف، وخفض الإنفاق في أغلب مؤسسات الحكومة الاتحادية الأميركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 31 دقائق

• الرياض

كشف عن تكلفة القبة وقدراتها....ترمب يعلن بناء الولايات المتحدة درعا صاروخية باسم «القبة الذهبية»

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا" مضيفا "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وقال إن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى "حوالى 175 مليار دولار" عند انجازه. وأضاف ترامب: "سيكون لدينا أفضل نظام دفاعي في العالم"، مشيرا إلى أن القبة الذهبية لديها القدرة للتعامل مع الصواريخ البالستية. وتابع ترمب ( "القبة الذهبية" ستتولى الدفاع عن الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وكل شيء في "القبة الذهبية" سيكون مصنوعاً في أميركا، و"القبة الذهبية" ستكون أكثر تطورا من تلك التي تملكها إسرائيل في "القبة الحديدة"، ولا أحد يقترب مما تمتلكه أميركا في التكنولوجيا الصاروخية، وسنحمي بلادنا بنسبة 100% ). وأكمل ترمب "هدف "القبة الذهبية" هو حماية أميركا من كل الصواريخ حتى لو جاءت من الفضاء، ومن المتوقع أن تعمل "القبة الذهبية" بنهاية فترتي الرئاسية".

الرياض

منذ 39 دقائق

• الرياض

دول المنطقة واستثمار الفرص

إن جميع دول المنطقة –العربية وغير العربية– أمام فرصة تاريخية للتقدم نحو المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة التي تتطلع لها شعوبها، فهل تستثمر هذه الدول الإقليمية في الفرص المتاحة لتتقدم في صفوف المجد الدولية وسلالم الريادة العالمية كما فعلت، ومازالت تفعل، الدول العربية الثلاث: المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة؟ شهدت الفترة من 13 – 16 مايو 2025م تحقيق نجاحات عظيمة في كل المجالات وعلى جميع المستويات في ثلاث دول عربية هي: المملكة ، وقطر، والامارات.. وهذه النجاحات العظيمة عبرت عنها بداية الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب لهذه الدول الثلاث ابتداءً من المملكة ثم قطر وانتهاءً بدولة الامارات، كأول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس ترمب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة. نعم، إن الزيارة الخارجية الأولى لرئيس الولايات المتحدة للمملكة وقطر والامارات تعبر عن نجاحات عظيمة لهذه الدول الثلاث انطلاقاً من أنها أصبحت وجهة رئيسية لرئاسة الدولة الأولى والقطب الأوحد في المجتمع الدولي، والأكثر هيمنة ونفوذاً في السياسة الدولية، وفي ذلك اعتراف مباشر بأهمية ومكانة هذه الدول الثلاث في السياسة الدولية، وفي الاقتصاد الدولي، وفي مجالات الطاقة، وفي مجالات التخطط الاستراتيجي للمستقبل، وفي غيرها من المجالات التي جعلتها تحظى بمكانة متقدمة جداً لدى صناع القرار في المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بالولايات المتحدة الاميركية، حتى أنها تقدمت بهذه الميزة على الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في القارة الأوروبية وفي القارة الاميركية. وإذا كانت زيارة الرئيس الأميركي الخارجية الأولى لهذه الدول العربية الثلاث تعبر في ذاتها عن المكانة المتميزة والمتقدمة لهذه الدول في المجتمع الدولي، فإن عدد ونوعية ومجالات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين المسؤولين في هذه الدول الثلاث مع المسؤولين في الولايات المتحدة الاميركية، في كل المجالات وعلى جميع المستويات، بالإضافة لحجم الاستثمارات التي أعلن عنها من طرف كل دولة من هذه الدول الثلاث مع الولايات المتحدة الأميركية، تعبر تعبيراً عظيماً، وتؤكد تأكيداً قاطعاً على النجاحات الجبارة التي حققتها هذه الدول العربية الثلاث في سبيل تحقيق التنمية الشاملة التي جعلت منها دولاً مؤثرة في السياسة الدولية، ودولاً متقدمة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتكنولوجية، ودولاً مبدعة في نظرتها وتخطيطها الاستراتيجي للمستقبل. نعم، لقد عملت هذه الدول العربية الثلاث منذ تأسيسها على بناء مؤسساتها الرسمية بما يخدم مصلحتها العليا، وبذلت الجهود العظيمة والموارد الجبارة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات وعلى جميع المستويات، وركزت على تطوير مواردها البشرية حتى أصبحت من الأكثر تميزاً في كل المجالات على المستويات الدولية والعالمية، وتعاملت مع مختلف القضايات السياسية والاقتصادية والصناعية والأمنية والعسكرية بحكمة وعقلانية وبعد نظر، مما مكنها من أن تصبح، بعد عشرات العقود من تأسيسها، في مقدمة الصفوف الدولية والعالمية بمختلف المجالات الاقتصادية والتقنية والتكنولوجية والأمنية والاستثمارية، وفي غيرها من المجالات النوعية التي تملكها الدول الصناعية والرائدة عالمياً. نعم، لقد حققت هذه الدول العربية الثلاث هذه المستويات المتقدمة في التصنيفات الدولية والعالمية –بعد فضل الله- باستثمارها الأمثل للفرص التي أتيحت لها على امتداد العقود الماضية، وهذا الذي يمكن قراءته من الكلمة الكريمة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله– في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض الذي حضره الرئيس الأميركي ترمب، في 14 مايو 2025م بحسب واس، وجاء فيها: "نرحب بكم اليوم في المملكة العربية السعودية في المنتدى الاستثماري السعودي – الأميركي، حيث تجمع بلدينا الصديقين علاقات اقتصادية عميقة، بدأت قبل 92 عامًا وتحديدًا في سنة 1933م، بتوقيع اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط في المملكة، مع شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا. ونجتمع اليوم لتعميق هذه الشراكة الإستراتيجية، في مراحلها المختلفة من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد مبني على تنويع مصادر الدخل والمعرفة والابتكار. لقد كانت الاستثمارات المشتركة، هي إحدى أهم ركائز علاقتنا الاقتصادية، والاقتصاد السعودي حاليًا أكبر اقتصاد في المنطقة، وأكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، ومن أسرع الاقتصادات نموًا ضمن مجموعة العشرين، وقد انعكست متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على نمو التبادل التجاري، إذ بلغ (500) مليار دولار، خلال المدة من عام 2013 إلى 2024م. واليوم نعمل على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات بقيمة تزيد على 300 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال هذا المنتدى".. نعم، لقد كانت الحكمة والعقلانية وبعد النظر حاضرة لدى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه–، كما كانت حاضرة لدى القادة المؤسسين في دولة قطر وفي دولة الامارات العربية المتحدة، مما مكنهم جميعاً من بناء دولهم وتنمية مجتمعاتهم وتطوير قدرات شعوبهم حتى أصبحت جميعها في مكانة دولية وعالمية رائدة ومتميزة ومتقدمة. وإذا كان الملوك والقادة المؤسسون، ومن جاء بعدهم من الملوك والقادة، استثمروا في الفرص المتاحة خلال تلك العقود الماضية، فإن تلك الحكمة والعقلانية وبعد النظر حاضرة في يومنا هذا ومعبر عنها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله–، كما هي حاضرة في قادة دولة قطر وفي قادة دولة الامارات العربية المتحدة. وإذا كانت هذه الدول العربية الثلاث قدمت نماذج عظيمة في تحقيق التنمية الشاملة والنوعية من خلال استثمارها الأمثل في الفرص المتاحة، فإن استقبالها لرئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترمب في أول زيارة خارجية له، وتواجده في هذه الدول الثلاث لأربعة أيام متتالية، وتوقيع العشرات من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية والتقينة والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والخدمات وغيرها من مجالات متقدمة، تفتح أبواباً عظيمة لجميع دول المنطقة –العربية وغير العربية– لتستفيد من التقدم العظيم الذي وصلت له هذه الدول الثلاث، ولتستثمر في الفرص المتاحة التي وفرتها هذه الدول الثلاث من خلال تقدم وتميز علاقاتها مع الولايات المتحدة الاميركية التي تتقدم دول العالم في جميع المجالات، وبدون استثناءات، وخاصة في المجالات السياسية والصناعية والاقتصادية والتقنية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والخدمات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وفي الختام من الأهمية القول إن الدول العربية الثلاث: المملكة وقطر والامارات التي استثمرت بحكمة وعقلانية في الفرص الدولية المتاحة خلال العقود الماضية مكنها من أن تكون في مقدمة دول العالم سياسياً واقتصادياً وتقنياً وتكنولوجياً، فإنها بتقدمها وجذبها للاستثمارات العالمية والنوعية تتيح فرصاً عظيمة لجميع دول المنطقة –العربية وغير العربية– لتتمكن من تحقيق التنمية الشاملة التي تتطلع لها الشعوب والمجتمعات. نعم، لقد قدمت هذه الدول العربية الثلاث: المملكة وقطر والامارات، خلال العقود الماضية، ومازالت، نماذج عظيمة في حسن استثمارها للفرص المتاحة في كل مكان بالمجتمع الدولي، مما مكنها من تحقيق التنمية الشاملة حتى أصبحت موطناً عالمياً وجاذباً لأحدث الاستثمارات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. نعم، إن جميع دول المنطقة –العربية وغير العربية– أمام فرصة تاريخية للتقدم نحو المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة التي تتطلع لها شعوبها، فهل تستثمر هذه الدول الإقليمية في الفرص المتاحة لتتقدم في صفوف المجد الدولية وسلالم الريادة العالمية كما فعلت، ومازالت تفعل، الدول العربية الثلاث: المملكة العربية السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة؟!

الرياض

منذ 39 دقائق

• الرياض

الذهب يتراجع مع تباطؤ الطلب وتهدئة التوترات الجيوسياسية

تراجعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، حيث أدى ارتفاع طفيف في قيمة الدولار والتفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,214.17 دولارًا للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6 % لتصل إلى 3,215.60 دولارًا. واستعاد الدولار الأمريكي عافيته بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "نشهد تراجعًا في ردود الفعل الانفعالية تجاه تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، وهناك أمل في هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات لوقف إطلاق النار. وأضاف رودا: "نشهد عودة المشترين عند انخفاضات دون 3200 دولار. مع ذلك، أعتقد أننا نترقب تراجعًا أكبر، خاصةً إذا استمر تراجع المخاطر الجيوسياسية وتزايد الضغط على العوائد نتيجةً للسياسة المالية الأمريكية". وبلغ الذهب، الذي يُعتبر أصلًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام، في طريقه إلى تحقيق ارتفاع بنسبة 22 % حتى الآن هذا العام. وخفّضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة يوم الجمعة، مشيرةً إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تُصنّفها الدول السيادية المماثلة". وتعامل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة، في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية شديدة الغموض. ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كلمات في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، مما قد يُقدم رؤىً أعمق حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. وتتوقع الأسواق الآن تخفيضات في أسعار الفائدة لا تقل عن 54 نقطة أساس هذا العام، وكان أولها في أكتوبر. كما أن تحذير الصين من أن الولايات المتحدة تقوض الهدنة التجارية الأخيرة بضوابطها على تصدير الرقائق الإلكترونية، لم يُحدث تأثيرًا معاكسًا يُذكر على الأسواق، في حين كان المستثمرون يستوعبون تخفيض موديز الأخير للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. واكتسب الذهب بعض القوة بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني. لكن هذه القوة قُوِّضت بفعل بعض المرونة التي شهدها الدولار وول ستريت خلال الليل. وجاءت خسائر الذهب في ظل قوة الأصول الآسيوية القائمة على المخاطرة، مع ارتفاع الأسهم الإقليمية بعد أن خفضت البنوك المركزية في الصين وأستراليا أسعار الفائدة على الإقراض. ولا يزال الذهب متفائلاً بشأن التجارة والمخاوف المالية. ومع ذلك، ظل الذهب أعلى بكثير من مستوى 3000 دولار أمريكي للأونصة، بعد أن قفز إلى مستويات قياسية في وقت سابق من مايو وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والتجارة. ويعود انخفاض الذهب عن مستوياته القياسية خلال الأسبوع الماضي بشكل رئيس إلى اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية التجارية الباهظة بينهما. لكن هذه الهدنة أصبحت موضع تساؤل بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تُقوّض اتفاق الأسبوع الماضي. كما شرع اليابان في إجراء المزيد من المحادثات التجارية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، على الرغم من أن طوكيو بدت غير مستعدة للتراجع عن مطلبها بأن يُلغي ترامب جميع الرسوم الجمركية المفروضة على اليابان. كما ركزت الأسواق على إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، والذي قد يُصوّت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. جادل منتقدو مشروع القانون بأنه قد يزيد من عجز الموازنة، مما يُشكل مخاطر أكبر على أكبر اقتصاد في العالم. وشهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى تباينا، إذ انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 32.23 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.8 % ليصل إلى 1,005.45 دولارات، فيما استقر البلاديوم عند 974.70 دولارًا. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 % لتصل إلى 9,469.05 دولارا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.9 % لتصل إلى 4.6195 دولارا للرطل. وفي تحليل لأسواق الفضة، عن جورج بافل مدير عام ناقا دوت كوم، لمنطقة الشرق الأوسط، تتداول الفضة في اتجاه أفقي مع استمرار تعرض السوق لتحسن المخاطر وتوقعات الطلب القوي، وتأثرت سلبًا بانخفاض الإقبال على الأصول ذات الملاذ الآمن بعد تطورات جيوسياسية وتجارية مبشرة. وأسهم التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب انخفاض حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، في تراجع شهية الإقبال على الأصول الدفاعية من قبل المستثمرين. في الوقت ذاته، لا تزال الضبابية تهيمن على توقعات مسار السياسة النقدية، لا سيما في ظل تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة، والتصريحات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب قيام وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؛ مما زاد من تباين توقعات الأسواق بشأن احتمالات خفض معدلات الفائدة. ومن المحتمل أن يتسبب خفض معدلات الفائدة في تعزيز جاذبية الأصول غير المُدرّة للعائد، وعلى رأسها الفضة، خلال المدى المتوسط. ومن الناحية الهيكلية، تواصل الفضة تلقي الدعم من الطلب الصناعي القوي، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على التصنيع بنسبة 3 % خلال عام 2025، ليتجاوز 700 مليون أونصة. ومع ذلك، قد يعيق انخفاض الطلب على المجوهرات آفاق توسع الفضة. وحول النظرة المستقبلية، تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن أي دلائل توضح مسار السياسة النقدية. وقد تلعب النبرة الحذرة دورًا في دعم أسعار الفضة، في حين قد يتسبب استمرار التحول صوب الأصول ذات المخاطر المرتفعة في الحد من جاذبية الفضة على المدى القريب. ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء، واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أتاح للدولار الأمريكي بعض التعافي، حيث قيّم المستثمرون عبء ديون أكبر اقتصاد في العالم. وكان المستثمرون لا يزالون يستوعبون تحركات السوق يوم الاثنين، حيث شهدت سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا حادًا في البداية بسبب المخاوف بشأن الوضع المالي الأمريكي، وواجهت الأسهم صعوبات في وول ستريت، قبل أن تنتعش في أواخر التداول. استمر هذا الهدوء في التداولات الآسيوية والأوروبية، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بنحو 0.1 %، وسجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسيًا جديدًا، على الرغم من انخفاض العقود الآجلة لأسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.44 %، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر عند 4.56 % يوم الاثنين، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بنفس القدر ليصل إلى 4.91 %، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 18 شهرًا عند 5.037 % في الجلسة السابقة. وصرح موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في جيفريز: "كان التعافي السريع مفاجئًا بعض الشيء، رغم أننا كنا نتوقع تأثيرًا محدودًا". وأضاف أن خفض التصنيف لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة وعجزها. مع ذلك، وفي مؤشر على توتر السوق على نطاق أوسع، ارتفعت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الثلاثاء، وكان العامل المباشر المحفز هو ضعف مزاد الأوراق المالية لأجل 20 عامًا. وقفز عائد السندات اليابانية لأجل 20 عامًا بما يصل إلى 15 نقطة أساس ليصل إلى 2.555 %، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2000، وبلغ عائد السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوى قياسي له عند 3.14 %. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، إن سندات الحكومة اليابانية ليست استثناءً من الاتجاه العالمي لارتفاع العائدات. وقال: "يُقيّم المشاركون في السوق الطلب خلال كل مزاد، ولا يزال الاستقرار بعيد المنال. أعتقد أن الضغط الصعودي من المرجح أن يستمر في الوقت الحالي". وكان على المستثمرين العالميين معالجة بعض الأمور الأخرى يوم الثلاثاء، حيث انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.5 % إلى 0.64255 دولار أمريكي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى توقعات عالمية أكثر قتامة، على الرغم من أنه ظل حذرًا بشأن المزيد من التيسير. وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو بنك في سنغافورة: "مع تزايد قلق بنك الاحتياطي الأسترالي، قد يظل مسار العملة الأقل مقاومة منخفضًا، خاصةً إذا شهدت البيانات المحلية مزيدًا من التراجع أو تصاعدت المخاطر العالمية مجددًا". وارتفع مؤشر الأسهم القيادية الصيني بنسبة 0.6 % بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة المرجعية للإقراض لأول مرة منذ أكتوبر. كما سلط الضوء على أول ظهور قوي لشركة كاتل في سوق هونغ كونغ، حيث ارتفعت أسهم شركة تيسلا الموردة للبطاريات بنسبة 12.5 %. وجمعت الشركة 4.6 مليارات دولار أمريكي من خلال إدراجها في هونغ كونغ، وهو الأكبر في العالم هذا العام. وبالعودة إلى أسواق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1.1265 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه البالغة 0.6 % يوم الاثنين، كما انخفض الدولار بنسبة 0.38 % مقابل الين الياباني ليصل إلى 144.27 ينا، مجددًا بعد انخفاضه يوم الاثنين.