مجموعة ترافيلر تُعرض في مزاد تاريخي بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار

بعد أكثر من ثمانية عقود من الغياب، تعود إلى الضوء واحدة من أندر مجموعات العملات في التاريخ الحديث، في سلسلة مزادات تُعد الأضخم من نوعها في عالم الجمع.
هذه المجموعة، المعروفة باسم مجموعة ترافيلر، تُقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 100 مليون دولار، وتُعرض لأول مرة للجمهور ضمن مزاد تنظمه دار Numismatica Ars Classica (NAC) بالتعاون مع David Guest Numismatics، بتاريخ 20 مايو 2025، في فندق Baur au Lac بمدينة زيورخ السويسرية.
المقتني السري.. قصة بدأت في ثلاثينيات القرن الماضي
تعود ملكية المجموعة إلى جامع عملات أوروبي عُرف باسم "The Traveller" أو "المسافر"، والذي بدأ رحلته في جمع العملات خلال ثلاثينيات القرن العشرين، باحثًا عن الندرة والأصالة والحالة الممتازة.
وفي خطوة درامية خلال الحرب العالمية الثانية، يُعتقد أنه قام بدفن المجموعة كاملة لحمايتها من النهب خلال الاحتلال النازي لأوروبا، ما ساهم في حفظها بحالة شبه مثالية لعقود طويلة بعيدًا عن أعين العالم.
أول المزادات: 220 قطعة ذهبية بريطانية نادرة
سيضم المزاد الافتتاحي من مجموعة ترافيلر 220 عملة ذهبية بريطانية سُكت بين عامي 1663 و1937، وتقدّر قيمتها بنحو 2.8 مليون فرنك سويسري (نحو 2.55 مليون جنيه إسترليني).
العديد من هذه العملات لم تُعرض علنًا منذ أكثر من قرن، وبعضها لا يوجد حتى في مقتنيات المتاحف أو المراجع المتخصصة.
من بين أبرز المعروضات، قطعة تجريبية نادرة من عملة Una and the Lion لعام 1839، التي صمّمها ويليام وايون في عهد الملكة فيكتوريا، وتُعد من أجمل العملات التي سكّتها دار السك الملكية البريطانية.
وقد اشتراها جامع المجموعة مقابل 14 جنيهًا فقط، ويُقدّر سعرها اليوم بـ250 ألف فرنك، رغم أن نسخًا مماثلة بيعت في مزادات سابقة بمبلغ يقارب مليون جنيه.
قطع تاريخية أخرى لا تُقدّر بثمن
تشمل المعروضات أيضًا عملة تجريبية من عام 1798 في عهد الملك جورج الثالث، وهي واحدة من نسختين فقط، تحتفظ بنك إنجلترا بالأخرى. كما سيُعرض إصدار نادر من عام 1910 لعهد الملك جورج الخامس، يتميّز بنقش عالٍ وتصميم عصري لافت.
ومن القطع الفريدة الأخرى، ميدالية بحرية من عهد الملك تشارلز الثاني يُعتقد أنها كانت ضمن مقتنيات إدوارد هايد، إيرل كلارندون الأول، إضافة إلى ميدالية ذهبية تعود لعام 1702 توثق معركة خليج فيغو، وهي قطعة لا توجد لها أي إشارات في أدبيات النقود العالمية.
نوادر أخرى من بدايات السيادة الذهبية
يتضمّن المزاد كذلك نموذجًا خلفيًا لأول سيادة ذهبية بريطانية سكّت عام 1816، بتصميم من الفنان بنديتو بيسـتروتشي، تُظهر القديس جورج وهو يقتل التنين، ويُعتقد أن هذه النسخة كانت ضمن مقتنياته الخاصة. كما تشمل المجموعة عملة نصف بنس تجريبية من عام 1797، وأخرى نادرة من فئة خمسة غينيا بحالة تقييم MS-64 تعود إلى عهد الملكة آن.
مزاد يُعيد رسم ملامح سوق العملات
قال ديفيد غوست، مدير شركة David Guest Numismatics: "هذه المجموعة تمثّل جوهر ما يبحث عنه السوق اليوم: الجودة، والتوثيق، والندرة، والجِدة المطلقة في العرض. إنها فرصة تحدث مرة في العمر". وأضاف أرتورو روسو، مدير دار NAC: "انطلاق مزاد مجموعة ترافيلر بعملات بريطانية مسكوكة آليًا هو لحظة فارقة في عالم المجموعات، ومن المرجح أن يُحدث صدى طويلًا في هذا المجال".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 8 ساعات

• أرقام

استقرار الأسهم الأمريكية في الختام.. لكن داو جونز يرتفع وحيداً

زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.32% أو ما يعادل 137 نقطة إلى 42791 نقطة عند الإغلاق. فيما استقر مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقاً عند 5963 نقطة، وكذلك مؤشر "ناسداك المركب" عند 19215 نقطة. تعرضت وول ستريت لضغوط في جلسة اليوم إثر ارتفاع العائد على الديون السيادية طويلة الأجل، متجاوزاً مستوى 5% جراء خفض وكالة "موديز" نهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب تفاقم الديون. على الصعيد الأوروبي، زاد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.15% إلى 549.98 نقطة، ليعزز مكاسبه منذ مطلع العام الجاري إلى 8.35%. وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى قياسي جديد عند 23934 نقطة، فيما استقر "كاك" الفرنسي عند 7883 نقطة، وزاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.15% إلى 8699 نقطة. وفي اليابان، انخفض مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.7% إلى 37498 نقطة، فيما تراجع نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بنحو 0.1% إلى 2738 نقطة.

الشرق السعودية

منذ 9 ساعات

• الشرق السعودية

بريطانيا والاتحاد الأوروبي تطويان صفحة توتر ما بعد البريكست

دخلت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بعد إعلانهما، الاثنين، التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن التعاون في مجالات حيوية مثل الدفاع، والطاقة، إلى جانب خطوات لتخفيف القيود الجمركية، وذلك بعد سنوات من تعقيدات خروج لندن من الكتلة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية بين الطرفين. وترى صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن الاتفاق جاء تتويجاً لمفاوضات طويلة، موضحة أنه يتضمن تعهدات بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ويفتح الباب أمام مزيد من المرونة في التجارة والسفر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يحرر قطاعات بأكملها من قيود البيروقراطية. وتقدر بريطانيا، أن الاتفاق سيعود على اقتصادها بحوالي 9 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2040. التعاون الدفاعي وتوصلت حكومة حزب "العمال" البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية دفاعية وأمنية سبق أن اختارت حكومات حزب المحافظين السابقة عدم السعي إليها عند بدء مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل. واتفق الجانبان على ضرورة تعاون دول القارة بشكل أكبر في مجال الدفاع، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ودعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تحمل مزيد من أعباء هذا التحالف. وستوافق بريطانيا على شراكة أمنية ودفاعية جديدة، قالت إنها "ستمهد الطريق" للشركات البريطانية للاستفادة من برنامج بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) لإعادة تسليح أوروبا. وستدرس لندن أيضاً المشاركة في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية في الاتحاد الأوروبي، وستكون قادرة على المشاركة في المشتريات المشتركة مع الكتلة. معايير صحية مشتركة وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويت لندن على الانفصال عن بروكسل، الالتزام بالعمل على وضع ضوابط مشتركة للمعايير الصحية والصحة النباتية، ما يضمن التزام بريطانيا بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشأن صحة النباتات والحيوانات. ووفقاً لوثيقة "تفاهم مشترك" نُشرت، الاثنين، فإن الاتفاق سيسمح بتنقل "غالبية" المنتجات النباتية والحيوانية بين الجانبين دون الحاجة إلى الفحوصات أو الشهادات المعقدة التي تُطلب حالياً، وهو ما سيشمل أيضاً حركة البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ورغم ذلك، فإن الاتفاق ينُص على وجود "قائمة قصيرة من الاستثناءات المحدودة"، ولكن يُشترط ألا تؤدي هذه الاستثناءات لـ"معايير أقل من تلك المعتمدة في قوانين الاتحاد الأوروبي". وفي خطوة من المرجح أن تثير غضب المتشددين من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق سيكون خاضعاً لـ"آلية تسوية النزاعات مع هيئة تحكيم مستقلة تضمن أن تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي هي السُلطة العليا في جميع المسائل المتعلقة بقوانين الاتحاد الأوروبي". وقد يثير هذا أيضاً بعض الجدل في صفوف حزب العمال، خاصةً مع إصرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن بلاده ستكون "صانعة القرار لا مُطبقة له"، بحسب المجلة. ومع ذلك، فقد استقبلت الشركات البريطانية الخبر بإيجابية، بعد أن عانت من تأخيرات طويلة، وزيادة في التكاليف والإجراءات الورقية منذ فرض، العام الماضي، ضوابط حدودية على المنتجات النباتية والحيوانية القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى الموانئ البريطانية. وتوقعت المجلة، أن يخفف الاتفاق من حدة التوتر بين التجار في إيرلندا الشمالية، الذين أعربوا عن استيائهم من ضوابط الحدود المفروضة بموجب "إطار عمل وندسور" وهو اتفاق تم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في فبراير 2023 بهدف معالجة القضايا الناشئة عن خروج بريطانيا من الكتلة، خاصةً فيما يتعلق بإيرلندا الشمالية. الطاقة والمناخ وفي خطوة يُرجح أن ترحب بها الصناعات كثيفة الكربون في بريطانيا، التزم الطرفان بربط أنظمة تداول الانبعاثات الخاصة بكل منهما، ما يعفي الطرفين فعلياً من ضرائب الكربون المقبلة. وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان، الاثنين، أن ربط هذه الأنظمة يعني أن الشركات البريطانية ستتجنب دفع 800 مليون جنيه إسترليني مباشرةً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنّب التكاليف المرتبطة بما يُعرف بـ"آلية تعديل الحدود الكربونية" CBAM وهو رسم جمركي على المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية، مثل الصلب، والإسمنت وبعض أنواع الكهرباء، التي يستوردها الاتحاد الأوروبي، والتي تُفرض عندما تكون أسعار الكربون "ضرائب التلوث" خارج الاتحاد الأوروبي أقل من تلك المفروضة داخله. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يناير 2026، على أن تبدأ بريطانيا تطبيق نسختها الخاصة بعده بعام. كما توصلت بريطانيا والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق لربط أسواق الكربون لديهما، وقالت "بوليتيكو"، إن هذا الالتزام فاق توقعات بعض خبراء الطاقة البريطانيين، الذين كانوا يتوقعون مجرد تعهد بإجراء محادثات مستقبلية بشأن مواءمة نظام تداول الانبعاثات الكربونية، لكنهم حذروا من أن هذه المواءمة قد تستغرق سنوات عديدة. ويُلزم الاتفاق بريطانيا بوضع حد أقصى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ورسم مسار لخفضها بموجب نظامها الخاص لتداول الانبعاثات. واتفق الطرفان أيضاً على المضي قدماً نحو إعادة دمج أسواق الكهرباء الخاصة بهما، مع عودة بريطانيا فعلياً إلى السوق الموحدة لقطاع الطاقة. وعبّر العاملون في قطاع الصناعة عن مخاوفهم من أن ضعف نظام تداول الكهرباء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعيق الاستثمارات الخضراء في بحر الشمال، ويرفع أسعار الكهرباء على المستهلكين. ولطالما عارضت بروكسل فكرة السماح لبريطانيا بالمشاركة في السوق الموحدة في قطاعات معينة فقط، ووصفت هذا سابقاً بأنه "انتقائية غير مقبولة". ووفقاً للصحيفة، فإن هذا التغيير يعني مزيداً من المواءمة مع قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب لندن، مع منحها بعض صلاحيات "صنع القرارات". تأشيرات الشباب وعلى الرغم من بعض التحفظات من الجانب البريطاني بشأن أي نوع من اتفاقات التنقل مع الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق تتضمن التزامات مبدئية تستهدف الشباب والسائحين، إذ التزم الطرفان بالعمل على وضع "برنامج متوازن للشباب بشروط يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل". وفي حين لم تُعلن التفاصيل بعد، فإن البرنامج سيوفر "مساراً للحصول على تأشيرة مخصصة" يسمح للشباب من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالعمل أو الدراسة أو رعاية الأطفال أو التطوع أو السفر لفترة زمنية محددة. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق تعهداً بالعمل على انضمام بريطانيا إلى برنامج Erasmus+ الذي يهدف إلى دعم التعليم والتدريب والشباب والرياضة في أوروبا التابع للكتلة. وفي بند آخر مخصص للسائحين، فإن الاتفاق يمهّد الطريق لاستخدام البريطانيين بوابات السفر الإلكترونية eGates في أوروبا، لكنه يترك هذا الأمر لتقدير الحكومات الوطنية. وفي الوقت نفسه، سيتم السماح بسفر الحيوانات الأليفة بسهولة أكبر من خلال تقديم "جوازات سفر للحيوانات الأليفة" للقطط والكلاب البريطانية، ما يُلغي الحاجة إلى الحصول على الشهادات الصحية للحيوانات.

الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات

• الشرق الأوسط

الأسهم الأوروبية تُنهي سلسلة مكاسبها متأثرةً بخفض التصنيف الأميركي

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، منهية سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، حيث أثّر خفض التصنيف الائتماني الأميركي المفاجئ والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين على معنويات المستثمرين. وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:25 (بتوقيت غرينتش)، متراجعاً عن أعلى مستوى له في سبعة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة، وفق «رويترز». كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية بأكثر من 1 في المائة، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات ديون الولايات المتحدة، مشيرةً إلى المخاوف بشأن تراكم الدين العام الذي بلغ 36 تريليون دولار. وارتفعت أيضاً عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. في الوقت ذاته، تراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الصينية لشهر أبريل (نيسان) دون التوقعات. فقد انخفضت أسهم كل من «هيرميس» و«بربري» و«مونكلير» بنحو 2 في المائة، نظراً لاعتماد هذه الشركات الأوروبية بشكل كبير على الصين بوصفها سوقاً رئيسية لمنتجاتها. في المقابل، ارتفعت أسهم بنك «بي إن بي باريبا» بنسبة 2.4 في المائة، بعد أن أعلن البنك الفرنسي خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.08 مليار يورو (1.21 مليار دولار). بينما تراجع سهم «فولكسفاغن» بنسبة 3.1 في المائة بعد تداول أسهم الشركة من دون أرباح.