عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنعلن العصيان إذا لم تعقد صفقة تعيد الرهائن
قال عائلات الأسرى الإسرائيليين، سنعلن العصيان المدني إذا لم تستمع الحكومة لمطالبنا بإنجاز صفقة تعيد مختطفينا.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، وقوع اشتباكات بالأيدي بين متظاهرين والشرطة عند مدخل وزارة الدفاع في تل أبيب.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الأركان في اجتماعات مغلقة، قوله: ما تقرره القيادة السياسية سننفذه.
وحذر رئيس الأركان، نتنياهو من أن خطة احتلال قطاع غزة بالكامل ستؤدي لمقتل كثير من الجنود.
ودخل وزير المالية الإسرائيلي، على خط المواجهة، قائلا: لا يهمني سكان غزة ويجب خنق حماس اقتصاديا ومنعها من الحصول على المساعدات.
وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: أريد إعداد ميزانية إذا اضطررنا لتمويل المساعدات بأنفسنا لمنع وصول الشاحنات إلى حماس.
وكشف وزير المالية الإسرائيلي، عن أن تكلفة الحرب وصلت حتى الآن إلى ٣٠٠ مليار شيكل.
وقال وزير المالية الإسرائيلي: آمل أن نتخذ غدا قرارا بالهجوم على غزة كلها واحتلالها وأن نقضي على حماس عسكريا.
وقال سموتريتش: أوروبا وحماس واليسار الإسرائيلي يضغطون لوقف الحرب لكنني أفعل كل ما في وسعي لحسمها.
فيما تواصل مظاهرات محاصرة مقر وزارة الدفاع بتل أبيب احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بدل عقد صفقة تعيد الرهائن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 4 دقائق
- بوابة الأهرام
سلوفينيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أ ف ب حظرت سلوفينيا، الأربعاء، استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية المحتلّة، في خطوة وضعتها في إطار الردّ على "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم". موضوعات مقترحة وقالت الحكومة السلوفينية إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية المحتلّة "انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي". وأضافت في بيان أنّه يتعيّن تاليا على سلوفينيا "أن لا تكون جزءا من سلسلة تغضّ الطرف" عن "أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد". وبناء عليه، قرّرت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات في "ردّ فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم". ولفتت الحكومة في بيانها إلى أنّها تدرس كذلك فرض "حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية"، مشيرة إلى أنّها "ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق". من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في يناير أنّه خلال العامين 2022 و2024 لم تستورد سلوفينيا أيّ منتج من المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية. أما في العام 2023 فبلغت قيمة كلّ ما استوردته سلوفينيا من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ألفي يورو فقط. وبالنسبة إلى الصادرات السلوفينية المرسلة إلى مستوطنات الضفة فهي تشمل معدّات طبيّة وأدوية. وسبق لليوبليانا أن فرضت في يوليو حظرا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة. وقرّرت سلوفينيا القيام بتلك الخطوة الأحادية بعدما خلصت إلى أنّ الاتّحاد الأوروبي "غير قادر على اتّخاذ" هكذا إجراء. كذلك فإنّ هذه الدولة العضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منعت وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرّف من دخول أراضيها، متّهمة إياهما بإطلاق "تصريحات تدعو لتنفيذ إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين. وفي يوليو 2024 اعترفت ليوبليانا بدولة فلسطين.
يمني برس
منذ 3 ساعات
- يمني برس
وزير مالية العدو: تكلفة الحرب على غزة بلغت 87.5 مليار دولار
كشف وزير مالية الكيان الصهيوني بتسلئيل سموتريتش أن تكلفة العدوان المستمر على قطاع غزة تجاوزت 300 مليار شيكل (نحو 87.5 مليار دولار)، منذ اندلاعه في 7 أكتوبر 2023. تصريحات سموتريتش، التي نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت، جاءت ردا على تساؤلات حول مزاعم تمويل المساعدات الإنسانية لغزة، حيث قال 'لقد كلفتنا الحرب بالفعل 300 مليار شيكل، وأقوم حاليا بتشريع إطار عمل مالي جديد للحملة ضد إيران'. وتأتي هذه التصريحات في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها قطاع غزة، مع استمرار شح المساعدات وارتفاع معدلات سوء التغذية، وسط مجازر وجرائم ممنهجة يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، بدعم أمريكي وغض طرف دولي.
أهل مصر
منذ 4 ساعات
- أهل مصر
جدل حول التكلفة الاقتصادية لسيناريو الاحتلال العسكري الإسرائيلي لغزة ( تحليل )
أثار تقرير صدر مؤخرًا جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية حول التكلفة المحتملة لسيناريو الاحتلال العسكري لقطاع غزة. في ظل تصاعد الخلافات حول هذه المسألة، تطرق التقرير إلى تفاصيل تستبعد هذا الخيار، مشيرًا إلى أن هناك غيابًا واضحًا للدراسات المالية المتعمقة حول التكاليف المترتبة على ذلك. غياب التقديرات الرسمية كشف التقرير أن وزارة المالية لم تجر حتى الآن أي دراسة شاملة حول التكاليف المترتبة على سيناريو الاحتلال العسكري. وأكدت مصادر في الوزارة أن هذا الموضوع ليس مطروحًا على جدول الأعمال حاليًا، وأن الجيش أبلغهم بذلك صراحةً. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه شخصيات حكومية بارزة الترويج لهذا الخيار، رغم معارضة القيادة العسكرية العليا، بما في ذلك رئيس الأركان. وأكد التقرير أن أي جهة حكومية لم تقدم حتى الآن تقديرًا حقيقيًا ومهنيًا للتكلفة الاقتصادية لهذا السيناريو. ويطرح هذا الأمر تساؤلات جدية حول كيفية المضي قدمًا في خطة بهذا الحجم دون وجود تخطيط اقتصادي واضح أو استراتيجية خروج محددة. التكاليف المحتملة: تقديرات أولية في محاولة لحساب التكاليف المرتبطة بالاحتلال العسكري، قام معهد دراسات الأمن القومي بتقديم تقديرات أولية. ووفقًا لمصادر أمنية، فإن تكلفة تشغيل الجيش في القطاع قد تتراوح بين 20 و25 مليار شيكل سنويًا. يشمل هذا المبلغ تمويل أربع فرق عسكرية، تضم ما بين 58 ألفًا و80 ألف جندي. لكن التكاليف العسكرية ليست سوى جزء من المعادلة. فهناك مبلغ ضخم آخر يتعلق بتمويل الأنشطة المدنية الأساسية في غزة، والتي تقدر بحوالي 10 مليارات شيكل سنويًا. هذا يشمل توفير الحد الأدنى من الاحتياجات المدنية مثل المياه، والكهرباء، والرعاية الصحية. وبناءً على هذه الأرقام، يمكن أن يصل إجمالي التكلفة السنوية للاحتلال إلى حوالي 35 مليار شيكل. تحديات التمويل يشير التقرير إلى أن الوضع الحالي يختلف بشكل كبير عما كان عليه عام 2005. ففي ذلك الوقت، كان جزء كبير من موارد الميزانية الحكومية يأتي من أرباح وضرائب الاقتصاد في القطاع. ولكن اليوم، ومع انهيار الاقتصاد بشكل شبه كامل، لا يمكن الاعتماد على هذه الإيرادات لتمويل أي تكاليف عسكرية أو مدنية. كما ذكر التقرير أن وزارة الجيش حاولت حساب تقديرات التكاليف، ووصلت إلى مبلغ يقدر بحوالي 25 مليار شيكل. لكن هذا التقدير محاط بالعديد من التحفظات والتساؤلات، لعدم وجود وضوح بشأن من سيمول هذه التكاليف بالكامل، وما إذا كانت هناك تكاليف إضافية غير متوقعة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة. ويظل السؤال الأكبر: من سيمول هذا السيناريو المرعب؟ ومع غياب الدراسات الاقتصادية الرسمية، يبقى هذا الجدل مستمرًا، مما يلقي بظلاله على الجدوى الحقيقية لأي خطوة من هذا القبيل.
