أخبار مصر : أحمد الأشعل يكتب: التبادل التجاري بين مصر وأمريكا اللاتينية.. فرصة تتجاوز المسافات

الخميس 15 مايو 2025 01:15 مساءً
نافذة على العالم - في عالم تتغير فيه قواعد التجارة والسياسة بسرعة مذهلة، لم تعد التحالفات تُبنى على الجوار الجغرافي فقط، بل باتت تُصاغ وفق معادلات المصالح، وتُرسم على خرائط جديدة للفرص الاقتصادية والاستراتيجية. وفي هذا السياق، تبرز أمريكا اللاتينية بوصفها فضاءً واعدًا لإعادة تعريف علاقات مصر الخارجية، لا سيّما على مستوى الشراكات الاقتصادية والتجارية غير التقليدية.
لطالما ظلت أمريكا اللاتينية، من منظور السياسة المصرية، منطقة بعيدة بالمعنى الجغرافي، وقريبة بالمعنى التاريخي والوجداني. فهي القارة التي احتضنت حركات التحرر، وواجهت الاستعمار بشجاعة، وتمردت على الهيمنة، تمامًا كما فعلت مصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. غير أن هذا القرب السياسي لم يُترجم – حتى وقت قريب – إلى علاقة اقتصادية فاعلة ومستدامة، وهو ما يبدو اليوم ضرورة قصوى في ظل ما يفرضه الواقع العالمي من تحولات.
تضم أمريكا اللاتينية أكثر من 650 مليون نسمة، وتمتد من المكسيك شمالًا إلى تشيلي جنوبًا، مرورًا بدول عملاقة مثل البرازيل، ودول غنية بالموارد مثل فنزويلا، وأخرى تمثل بوابات استراتيجية مثل بنما وكولومبيا. هذه القارة – رغم بعدها الجغرافي – تملك من الثروات الطبيعية، والتنوع الزراعي، والفرص الصناعية، ما يجعلها ساحة مثالية لبناء تحالفات اقتصادية متبادلة المنافع.
ولعل مصر، في سعيها لتوسيع دائرة شركائها التجاريين، عليها أن تنظر بجدية إلى هذه القارة، ليس فقط بوصفها سوقًا جديدة، ولكن أيضًا بوصفها حليفًا اقتصاديًا يمكن أن يخفف من وطأة التبعية للأسواق التقليدية في أوروبا وآسيا. ويمكن لمصر أن تكون – بحكم موقعها الجغرافي – نقطة عبور رئيسية للمنتجات اللاتينية إلى إفريقيا والشرق الأوسط، وفي المقابل تستفيد من موارد وأسواق أمريكا الجنوبية.
في هذا الإطار، تبدو فنزويلا والمكسيك نموذجين متكاملين للتعاون المحتمل. فنزويلا، رغم ما تمر به من أزمات اقتصادية وسياسية، تظل واحدة من أغنى دول العالم من حيث الموارد الطبيعية. تمتلك البلاد احتياطات نفطية هائلة، واحتياطات من الذهب والفحم والغاز والمعادن النادرة، بالإضافة إلى ثروة زراعية متنوعة تشمل البن والكاكاو والفواكه الاستوائية. ورغم التحديات الداخلية، فإن الانفتاح الأخير الذي تشهده البلاد، ورغبتها في إعادة بناء علاقاتها الدولية، يتيح فرصة حقيقية لمصر كي تكون شريكًا موثوقًا يسهم في إعادة إعمار الاقتصاد الفنزويلي، وفي الوقت ذاته يستفيد من موارده.
من جهة أخرى، تمثل المكسيك نموذجًا مختلفًا، فهي واحدة من أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية، وتتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وكندا، بحكم عضويتها في اتفاقية 'USMCA'. كما تمتلك قطاعًا صناعيًا متقدمًا، وبنية تحتية حديثة، وتنوعًا في الإنتاج الزراعي والصناعي، يجعلها بوابة ممتازة للتجارة بين مصر وشمال القارة. التعاون مع المكسيك لا يعني فقط تبادلًا تجاريًا، بل هو دخول ذكي إلى سلاسل الإمداد العالمية، خصوصًا في قطاعات السيارات، الإلكترونيات، والأدوية.
التكامل بين مصر من جهة، وفنزويلا والمكسيك من جهة أخرى، لا يقتصر على تبادل السلع والخدمات، بل يمكن أن يمتد إلى نقل الخبرات، وإنشاء مشاريع مشتركة، وإقامة مناطق لوجستية، وربما صناديق استثمارية ثنائية في مجالات الطاقة، التعدين، الزراعة، والتصنيع الغذائي. ومصر التي تسعى لتأمين أمنها الغذائي، وتوسيع صادراتها الصناعية، يمكنها أن تجد في الأراضي الخصبة في فنزويلا، والمناخ الصناعي في المكسيك، فرصًا حقيقية لبناء مستقبل اقتصادي جديد.
لكن هذه الرؤية لن تتحقق إلا عبر إرادة سياسية واضحة، وتحرك مؤسسي مدروس. لا بد من إعادة تنشيط المكاتب التجارية المصرية في أمريكا اللاتينية، وتعيين ملحقين تجاريين ذوي كفاءة، وتوقيع اتفاقيات تجارة تفضيلية، والعمل على تسهيل النقل البحري والجوي، وربط موانئ مثل الإسكندرية والعين السخنة بموانئ المكسيك وفنزويلا مباشرة، لتقليص الزمن والتكلفة، وكسر حاجز البُعد الجغرافي.
كما يُنتظر من رجال الأعمال المصريين – بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات – أن ينظروا إلى أمريكا اللاتينية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، لا مجرد سوق مؤقتة. وتوفير الحوافز، والمعلومات، وتسهيل التواصل، سيكون من مهام الدولة، التي إن أحسنت التخطيط، ستخلق لشركاتها بيئة تنافسية عالمية حقيقية.
إن ما يجمع مصر بأمريكا اللاتينية – تاريخيًا وحضاريًا – كثير، لكن ما يمكن أن يجمعهما مستقبليًا في الاقتصاد والتجارة، أعظم وأكثر. في زمن يبحث فيه الجميع عن بدائل، تبدو التحالفات 'الجنوبية' خيارًا واقعيًا وملحًا. والمكسيك وفنزويلا ليستا فقط بلدين في قارة بعيدة، بل يمكن أن تكونا حجر زاوية في خريطة مصر الاقتصادية القادمة… إذا أُحسن النظر، وأُحسن التحرك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 7 أيام

• أموال الغد

العجز التجاري للولايات المتحدة يتجاوز تريليون دولار مع 10 دول خلال 2024

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي التابع لوزارة التجارة، أن العجز التجاري للولايات المتحدة تجاوز تريليون دولار مع أكبر عشرة شركاء تجاريين لها في 2024. الولايات المتحدة سجلت عجزًا تاريخيًا في تجارة السلع بقيمة 1.2 تريليون دولار خلال العام الماضي. وبحسب البيانات تصدرت الصين قائمة قائمة الدول العشر التي تعاني فيها الولايات المتحدة من أعمق فجوات العجز. في عام 2024، سجلت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا إجماليًا قدره 620 مليار دولار مع أكبر خمسة شركاء تجاريين آسيويين — الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، وفيتنام — مما يؤكد دور آسيا المحوري في واردات أمريكا. في يناير 2025 وحده، قفز العجز إلى 153 مليار دولار، مع تسارع المستوردين في شحن البضائع قبل بدء جولات الرسوم الجديدة، مما يبرز كيف تؤثر حالة عدم اليقين في السياسات التجارية على الاستراتيجيات اللوجستية والشراء. 1. الصين: عجز بقيمة 295 مليار دولار تراجع العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى 295 مليار دولار في 2024، انخفاضًا كبيرًا من أعلى مستوى له البالغ 418 مليار دولار في 2018. بلغت الواردات ما يقارب 500 مليار دولار، تقودها الإلكترونيات والأثاث والسلع الصناعية. ورغم الحديث عن تنويع مصادر التوريد، لا تزال الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على التصنيع الصيني. لم تُحدث جهود إعادة التصنيع المحلي تأثيرًا كبيرًا حتى الآن. لا تزال قطاعات التكنولوجيا والتجزئة والاستهلاك الأمريكية تعتمد على المدخلات الصينية، حيث يُصنع نحو 70% من الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة المباعة في أمريكا في الصين، مما يجعل من الصعب إيجاد بديل واسع النطاق في الوقت الحالي. 2. المكسيك: عجز بقيمة 172 مليار دولار أصبحت المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بفضل طفرة التصنيع القريب (Nearshoring). بلغت واردات الولايات المتحدة من المكسيك أكثر من 470 مليار دولار في 2024، تشمل السيارات، الحواسيب، الأجهزة، الأغذية، والبيرة، مما يبرز ترابط سلاسل التوريد عبر الحدود. يتم جزء كبير من التجارة بين البلدين بدون رسوم جمركية بموجب اتفاقية USMCA، خاصة في قطاعات السيارات والإلكترونيات والزراعة. ومع ذلك، تم اقتراح رسوم جديدة في 2024 ثم تعليقها لاحقًا، مما يعكس توترات متزايدة داخل أقرب تكتل تجاري في أمريكا الشمالية. 3. فيتنام: عجز بقيمة 124 مليار دولار سجلت فيتنام عجزًا تجاريًا قياسيًا مع الولايات المتحدة هذا العام بلغ 124 مليار دولار، تقوده قطاعات الملابس والأثاث والإلكترونيات. أصبحت فيتنام مستفيدًا رئيسيًا من استراتيجية 'الصين زائد واحد' التي تتبناها الشركات الأمريكية. لكن الاعتماد على المواد الصينية لا يزال يمثل نقطة ضعف حرجة، إذ يتم استيراد نحو 60% من مدخلات المنسوجات من الصين. 4. أيرلندا: عجز بقيمة 87 مليار دولار يتميز العجز التجاري مع أيرلندا بطابعه الرقمي، حيث يشكل أكثر من نصف قيمته معاملات بين الشركات المرتبطة، خاصة في الصناعات الدوائية والبرمجيات. رغم ذلك، فإن السلع المادية لا تزال مهمة، إذ تجاوزت واردات الأدوية الأمريكية من أيرلندا 40 مليار دولار في 2024، مع اعتماد شركات كبرى مثل فايزر وآبل على أيرلندا كمركز إنتاج وتوزيع رئيسي. 5. ألمانيا: عجز بقيمة 85 مليار دولار ظل العجز مع ألمانيا مستقرًا عند 85 مليار دولار في 2024. تقود العلاقة سلع دقيقة مثل السيارات والآلات والمعدات الطبية. لكن الرسوم البيئية الأوروبية وأسعار الطاقة المتقلبة ترفع التكاليف، مما يجعل المشترين الأمريكيين يعيدون تقييم الجودة مقابل التكلفة. 6. تايوان: عجز بقيمة 74 مليار دولار لا تزال تايوان شريكًا حيويًا في الاقتصاد التكنولوجي العالمي، خصوصًا في أشباه الموصلات، حيث تجاوزت واردات الرقائق 55 مليار دولار. لكن التوترات في مضيق تايوان والتشريعات الأمريكية لتعزيز الإنتاج المحلي تدفع إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد، رغم استمرار الاعتماد على تايوان في الوقت الراهن. 7. اليابان: عجز بقيمة 69 مليار دولار تواصل اليابان دورها كشريك صناعي رئيسي للولايات المتحدة، خاصة في قطاعي السيارات والإلكترونيات، مع دخول أكثر من 1.2 مليون سيارة يابانية إلى السوق الأمريكية في 2024. لكن التحديات البنيوية مثل الشيخوخة السكانية والين الضعيف تؤثر على الإنتاج وتوقعات الأسعار. 8. كوريا الجنوبية: عجز بقيمة 66 مليار دولار تعزز كوريا مكانتها بسبب صادرات البطاريات والرقائق الإلكترونية، حيث تجاوزت واردات مكونات بطاريات السيارات الكهربائية 12 مليار دولار. ورغم الاستثمارات الأمريكية المتزايدة في الصناعة الكورية، تبقى سلاسل التوريد حساسة لتغيرات الطلب وأسعار الطاقة. 9. كندا: عجز بقيمة 63 مليار دولار سجلت الولايات المتحدة عجزًا قدره 63 مليار دولار مع كندا في 2024، مدفوعًا بواردات النفط الخام (98 مليار دولار) والمركبات (35 مليار دولار). ورغم أن معظم التجارة خالية من الرسوم بموجب اتفاقية USMCA، فإن إعلان رسوم جديدة بنسبة 25% على السلع العامة و10% على النفط أثار التوترات في أواخر 2024، قبل أن يتم تعليقها لاحقًا. 10. الهند: عجز بقيمة 46 مليار دولار سجلت الولايات المتحدة عجزًا قدره 45.7 مليار دولار مع الهند في 2024، بزيادة 5.4% عن العام السابق. ردًا على اقتراح رسوم أمريكية تصل إلى 26%، عرضت الهند صفقة تجارة صفرية الرسوم، مع مفاوضات مستمرة للتوصل إلى اتفاق خلال 90 يومًا. تسعى الدولتان إلى زيادة حجم التجارة إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. ماذا تفعل الولايات المتحدة لمعالجة العجز التجاري؟ سجلت الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا في تجارة السلع بلغ 1.2 تريليون دولار في 2024، وهو الأكبر في تاريخها. هذا الفارق الهائل بين الواردات والصادرات يعكس اعتمادًا هيكليًا عميقًا في سلاسل الإمداد، خصوصًا في قطاعات الإلكترونيات والسيارات والأدوية والطاقة. ورغم أن العجز يتركز بشكل كبير بين عدد قليل من الشركاء التجاريين — الصين، المكسيك، فيتنام، كندا، أيرلندا، وألمانيا — فإن الولايات المتحدة سجلت عجزًا مع أكثر من 100 دولة. وفي المقابل، أعادت إدارة ترامب تفعيل أجندة تجارية صارمة، معلنة عن رسوم جديدة على كندا والمكسيك والصين في مسعى لإعادة التوازن للتجارة العالمية وتحفيز الإنتاج المحلي.

نافذة على العالم

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• نافذة على العالم

أخبار مصر : أحمد الأشعل يكتب: التبادل التجاري بين مصر وأمريكا اللاتينية.. فرصة تتجاوز المسافات

الخميس 15 مايو 2025 01:15 مساءً نافذة على العالم - في عالم تتغير فيه قواعد التجارة والسياسة بسرعة مذهلة، لم تعد التحالفات تُبنى على الجوار الجغرافي فقط، بل باتت تُصاغ وفق معادلات المصالح، وتُرسم على خرائط جديدة للفرص الاقتصادية والاستراتيجية. وفي هذا السياق، تبرز أمريكا اللاتينية بوصفها فضاءً واعدًا لإعادة تعريف علاقات مصر الخارجية، لا سيّما على مستوى الشراكات الاقتصادية والتجارية غير التقليدية. لطالما ظلت أمريكا اللاتينية، من منظور السياسة المصرية، منطقة بعيدة بالمعنى الجغرافي، وقريبة بالمعنى التاريخي والوجداني. فهي القارة التي احتضنت حركات التحرر، وواجهت الاستعمار بشجاعة، وتمردت على الهيمنة، تمامًا كما فعلت مصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. غير أن هذا القرب السياسي لم يُترجم – حتى وقت قريب – إلى علاقة اقتصادية فاعلة ومستدامة، وهو ما يبدو اليوم ضرورة قصوى في ظل ما يفرضه الواقع العالمي من تحولات. تضم أمريكا اللاتينية أكثر من 650 مليون نسمة، وتمتد من المكسيك شمالًا إلى تشيلي جنوبًا، مرورًا بدول عملاقة مثل البرازيل، ودول غنية بالموارد مثل فنزويلا، وأخرى تمثل بوابات استراتيجية مثل بنما وكولومبيا. هذه القارة – رغم بعدها الجغرافي – تملك من الثروات الطبيعية، والتنوع الزراعي، والفرص الصناعية، ما يجعلها ساحة مثالية لبناء تحالفات اقتصادية متبادلة المنافع. ولعل مصر، في سعيها لتوسيع دائرة شركائها التجاريين، عليها أن تنظر بجدية إلى هذه القارة، ليس فقط بوصفها سوقًا جديدة، ولكن أيضًا بوصفها حليفًا اقتصاديًا يمكن أن يخفف من وطأة التبعية للأسواق التقليدية في أوروبا وآسيا. ويمكن لمصر أن تكون – بحكم موقعها الجغرافي – نقطة عبور رئيسية للمنتجات اللاتينية إلى إفريقيا والشرق الأوسط، وفي المقابل تستفيد من موارد وأسواق أمريكا الجنوبية. في هذا الإطار، تبدو فنزويلا والمكسيك نموذجين متكاملين للتعاون المحتمل. فنزويلا، رغم ما تمر به من أزمات اقتصادية وسياسية، تظل واحدة من أغنى دول العالم من حيث الموارد الطبيعية. تمتلك البلاد احتياطات نفطية هائلة، واحتياطات من الذهب والفحم والغاز والمعادن النادرة، بالإضافة إلى ثروة زراعية متنوعة تشمل البن والكاكاو والفواكه الاستوائية. ورغم التحديات الداخلية، فإن الانفتاح الأخير الذي تشهده البلاد، ورغبتها في إعادة بناء علاقاتها الدولية، يتيح فرصة حقيقية لمصر كي تكون شريكًا موثوقًا يسهم في إعادة إعمار الاقتصاد الفنزويلي، وفي الوقت ذاته يستفيد من موارده. من جهة أخرى، تمثل المكسيك نموذجًا مختلفًا، فهي واحدة من أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية، وتتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وكندا، بحكم عضويتها في اتفاقية 'USMCA'. كما تمتلك قطاعًا صناعيًا متقدمًا، وبنية تحتية حديثة، وتنوعًا في الإنتاج الزراعي والصناعي، يجعلها بوابة ممتازة للتجارة بين مصر وشمال القارة. التعاون مع المكسيك لا يعني فقط تبادلًا تجاريًا، بل هو دخول ذكي إلى سلاسل الإمداد العالمية، خصوصًا في قطاعات السيارات، الإلكترونيات، والأدوية. التكامل بين مصر من جهة، وفنزويلا والمكسيك من جهة أخرى، لا يقتصر على تبادل السلع والخدمات، بل يمكن أن يمتد إلى نقل الخبرات، وإنشاء مشاريع مشتركة، وإقامة مناطق لوجستية، وربما صناديق استثمارية ثنائية في مجالات الطاقة، التعدين، الزراعة، والتصنيع الغذائي. ومصر التي تسعى لتأمين أمنها الغذائي، وتوسيع صادراتها الصناعية، يمكنها أن تجد في الأراضي الخصبة في فنزويلا، والمناخ الصناعي في المكسيك، فرصًا حقيقية لبناء مستقبل اقتصادي جديد. لكن هذه الرؤية لن تتحقق إلا عبر إرادة سياسية واضحة، وتحرك مؤسسي مدروس. لا بد من إعادة تنشيط المكاتب التجارية المصرية في أمريكا اللاتينية، وتعيين ملحقين تجاريين ذوي كفاءة، وتوقيع اتفاقيات تجارة تفضيلية، والعمل على تسهيل النقل البحري والجوي، وربط موانئ مثل الإسكندرية والعين السخنة بموانئ المكسيك وفنزويلا مباشرة، لتقليص الزمن والتكلفة، وكسر حاجز البُعد الجغرافي. كما يُنتظر من رجال الأعمال المصريين – بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات – أن ينظروا إلى أمريكا اللاتينية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، لا مجرد سوق مؤقتة. وتوفير الحوافز، والمعلومات، وتسهيل التواصل، سيكون من مهام الدولة، التي إن أحسنت التخطيط، ستخلق لشركاتها بيئة تنافسية عالمية حقيقية. إن ما يجمع مصر بأمريكا اللاتينية – تاريخيًا وحضاريًا – كثير، لكن ما يمكن أن يجمعهما مستقبليًا في الاقتصاد والتجارة، أعظم وأكثر. في زمن يبحث فيه الجميع عن بدائل، تبدو التحالفات 'الجنوبية' خيارًا واقعيًا وملحًا. والمكسيك وفنزويلا ليستا فقط بلدين في قارة بعيدة، بل يمكن أن تكونا حجر زاوية في خريطة مصر الاقتصادية القادمة… إذا أُحسن النظر، وأُحسن التحرك.

وكالة نيوز

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• وكالة نيوز

نصائح التسوق لتوفير المال وسط سياسات التعريفة الجمركية الأمريكية المتغيرة باستمرار

تسببت التعريفات المتغيرة باستمرار للرئيس ترامب الارتباك للأميركيين ، كما ارتفاع الأسعار وتوقعات أرفف المتاجر الفارغة تهدد بتغيير الطرق التي يقوم بها المستهلكون على الأساسيات. تخفيف المخاوف بين المستهلكين وعلى وول ستريت – على الأقل في الوقت الحالي – اتفاق أمريكي مع الصين ، أعلن يوم الاثنين بواسطة البيت الأبيض ، من شأنه أن يقلل بشكل فعال من مستوى الضرائب الأمريكية التي لا تزال سارية على البضائع الصينية إلى حوالي 30 ٪ من 145 ٪. وفي الوقت نفسه ، وافقت الصين على خفض تعريفة الجمركية على البضائع الأمريكية إلى 10 ٪ من 125 ٪. كما أعلن الرئيس ترامب مؤخرًا عن اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة. بريطانيا يقول الصفقة سوف يخفض التعريفات على السيارات في المملكة المتحدة من 27.5 ٪ إلى 10 ٪ وتزيل التعريفات على الصلب والألومنيوم. كجزء من الاتفاقية ، يمكن استيراد حصة مكونة من 100000 سيارة في المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة بتعريفة 10 ٪. ما زال، عدم اليقين يسود. مع وضع ذلك في الاعتبار ، تحدثت CBS News مع خبير التسوق Trae Bodge ، الذي شارك في النصائح التالية للمستهلكين الذين يتطلعون إلى تجنب أي ضغط إضافي على ميزانياتهم المنزلية المتوترة بالفعل. ابحث عن المبيعات: ابدأ في رف المبيعات مع اقتراب الصيف السريع ، من المحتمل أن يعلن تجار التجزئة عن مبيعات يوم الذكرى. تميل مبيعات يوم الذكرى الرسمية إلى بدء عطلة نهاية الأسبوع قبل يوم الذكرى. ومع ذلك ، بدأ العديد من تجار التجزئة ، بما في ذلك Lands 'End و Dreamcloud ، في استضافة المبيعات في وقت مبكر من بداية شهر مايو. مبيعات عيد الأب و 4 يوليو ، إلى جانب الأمازون برايم التي تم تقليصها في يوليو ، توفر أيضًا فرصًا لضمان أسعار التجزئة المخفضة على مجموعة من البضائع والأجهزة. تحقق من أين المنتجات لا تتأثر جميع البضائع بالتساوي بالتعريفات. يوجد حاليًا تعريفة بنسبة 25 ٪ على البضائع من كندا والمكسيك. ومع ذلك ، يتم إعفاء بعض المنتجات بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك-الكندا (USMCA). بموجب USMCA ، فإن معظم السلع المتداولة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا معفاة من التعريفات ، طالما أنها تلبي متطلبات قواعد المنشأ ، يجب أن يكون المنتج في المقام الأول في أمريكا الشمالية. شركة مستحضرات التجميل الكندية Lush ، على سبيل المثال ، ليس لديها تعريفة على منتجاتها. شراء المنتجات المحلية بعض المنتجات – بما في ذلك الطماطم والفلفل الحلو والخيار المستوردين من المكسيك – يمكن أن يرى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة. يجب أن يتحول المتسوقون إلى المواد الغذائية المنتجة محليًا ، مثل التفاح والبطاطس والبرتقال لتجنب ارتفاع الأسعار. ورق التواليت هو عنصر واحد لا ينبغي أن يقلق المتسوقين. وفقًا لكلية الموارد الطبيعية في ولاية كارولينا الشمالية ، يتم تصنيع ما يقرب من 99 ٪ من ورق التواليت الذي يستخدمه الأمريكيون في الولايات المتحدة. ما هي العناصر التي سيتم ضربها بجد؟ الإلكترونيات ولعب هي على الأرجح أن تصل إلى أصعب من خلال التعريفات. يتم استيراد 80 ٪ من الألعاب من الصين ، وقد حذر صانع الألعاب Mattel بالفعل من زيادة الأسعار. بشكل عام ، يجب على المتسوقين النظر فيما إذا كان عنصر ما يستحق الشراء ، خاصةً إذا كانت ارتفاع الأسعار قادمة. وفقا ل trae bodge ، لا ينبغي على المتسوقين متجر الذعر. بدلاً من ذلك ، ينبغي عليهم التفكير في العناصر التي كانوا يخططون لها بالفعل لشراء وربما نقل الجدول الزمني للشراء. وقال بودج: 'لذلك ، إذا كانت غسالة الصحون الخاصة بك على ساقيه الأخيرة وكنت تفكر في الحصول على واحدة على أي حال – أو سيارتك ، الكمبيوتر المحمول الخاص بك – تلك هي الأشياء التي سأفكر في الحصول عليها الآن'. 'لكن ، مرة أخرى ، ليس في حالة من الذعر.'