د. المنار اسليمي: بيان الخارجية الجزائرية نسخة هجينة كتبها البوليساريو

بلبريس - ليلى صبحي
في ما يشبه رداً دبلوماسياً صاخباً على الاعتراف البريطاني الأخير بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، أثار أستاذ العلوم السياسية ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، الدكتور المنار اسليمي، جدلاً واسعاً من خلال تدوينتين نشرهما على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً)، منتقداً فيهما بشدة الموقف الجزائري ومعبّراً عن قراءته لارتباك السياسة الخارجية الجزائرية.
بيان 'مشترك' مع البوليساريو؟
في التدوينة الأولى، علّق اسليمي على بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية بتاريخ 1 يونيو 2025، معتبراً أن اللغة والمضمون يشيران إلى كونه 'بياناً مشتركاً' غير معلن مع جبهة البوليساريو الانفصالية. وقال بالحرف: 'من الواضح أن هذا البيان كتب نصفه من طرف الخارجية الجزائرية والنصف الثاني من طرف البوليساريو'. واعتبر أن هناك تناقضاً صارخاً بين فقراته يعكس ارتباكاً دبلوماسياً وموقفاً متضارباً.
البيان الجزائري عبّر عن 'رفضه التام' للاعتراف البريطاني بسيادة المغرب على الصحراء، ووصفه بأنه 'موقف غير منسجم مع الشرعية الدولية'، بينما وصف المغرب بـ'الاحتلال غير الشرعي'، وهي عبارات اعتبرها اسليمي متطابقة مع الخطاب الدعائي الذي تتبناه البوليساريو، في مؤشر إضافي – حسب تعبيره – على ما سماه 'التحاماً خطابياً ومؤسساتياً بين الخارجية الجزائرية والجبهة الانفصالية'.
في التدوينة الثانية، ذهب اسليمي أبعد من ذلك، متسائلاً بسخرية سياسية واضحة: 'استدعاء سفير الجزائر بالمملكة المتحدة: للتشاور أم للاعتقال؟'.
وأضاف أن النظام العسكري الجزائري استدعى سفيره في لندن، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك للتشاور أم بسبب خلاف داخلي. ولفت إلى 'معلومات تقول إن السفير أغلق هواتفه واختفى، وقد يكون بصدد مغادرة بريطانيا نحو دولة أخرى'.
في تحليله لهذا السلوك الدبلوماسي المفاجئ، لمّح اسليمي إلى احتمال وجود تصدع داخلي في الجهاز الدبلوماسي الجزائري، وربط هذا الارتباك بالسياق الإقليمي المتغير، خاصة بعد المواقف الدولية المتتالية التي تصب في صالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من بينها مواقف الولايات المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، وهولندا، ثم بريطانيا أخيراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 10 ساعات

• بلبريس

اعترافات حكومية.. 28 مشروعا لتدبير النفايات استفادت من دعم دون إنجاز

بلبريس - اسماعيل عواد في سياق متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن وجود تأخير كبير في إنجاز 28 مشروعًا استفادت من دعم كلي أو جزئي من الوزارة، دون أن تظهر أي تقدم ملموس على أرض الواقع. وجاء هذا الإعلان خلال عرض قدمته الوزيرة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، حيث أبرزت أن 19 مشروعًا من بينها حصلت على تمويل كامل، بينما تلقت المشاريع المتبقية دعماً جزئياً، دون أن يتم إنجاز أي منها حتى الآن. بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع المدعومة بالكامل والمعلقة حوالي 956 مليون درهم، ساهمت الوزارة بنسبة 39% منها، وهي موجهة بالأساس لإنشاء مطارح مراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، بالإضافة إلى تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية والقضاء على النقط السوداء. أما المشاريع التي استفادت من دعم جزئي، فقد تجاوزت كلفتها 932 مليون درهم، مع مساهمة وزارة بنعلي بمبلغ 136 مليون درهم من أصل 362 مليون درهم مخصصة للدعم. وتتعلق هذه المشاريع أيضاً ببناء منشآت حديثة لمعالجة النفايات، مما يطرح تساؤلات حول أسباب تعثر تنفيذها رغم توفر جزء كبير من التمويل. أكدت الوزيرة أن نجاح هذه المشاريع لا يعتمد فقط على التمويل، بل يتطلب تحسين آليات الحكامة والمتابعة المحلية، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم الدعم اللازم للجماعات المحلية لضمان إنجازها. وأوضحت أن قطاع تدبير النفايات يختلف عن غيره من القطاعات كالطرق والموانئ، حيث إن أي تقصير في التنفيذ ينعكس سلباً وبشكل مباشر على المواطنين. ولفتت إلى أن هذا القطاع لا يسمح بأي تأخير أو إهمال، مما يستدعي تتبعاً دقيقاً لأداء الشركات ومكاتب الدراسات المسؤولة عن التنفيذ، معربة عن أملها في تسريع وتيرة الإنجاز لتجنب المزيد من الأضرار البيئية والاجتماعية.

عبّر

منذ 11 ساعات

• عبّر

زيارة مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى المغرب… وتأكيد متبادل على دعم السيادة والوحدة

أفادت مصادر إعلامية سورية خلال الساعات الماضية أن الرئيس السوري أحمد الشرع يُرتقب أن يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية الشهر المقبل، في خطوة تُعد تتويجًا لمسار التقارب السياسي والدبلوماسي بين البلدين بعد سنوات من الجمود. الملك محمد السادس: المغرب سيظل داعمًا للشعب السوري ووحدة سوريا وكان الملك محمد السادس قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس السوري بمناسبة انتخابه، عبّر فيها عن موقف المملكة المغربية الثابت في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقرار والطمأنينة. وقال الملك محمد السادس في رسالته: 'إن موقف المملكة المغربية كان ولا يزال متمثلاً في دعم الشعب السوري الشقيق، ومساندته لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تاريخه، وذلك في انسجام تام مع موقف المغرب الداعم لوحدة سوريا الترابية وسيادتها الوطنية.' 'أسأل الله أن تساهم هذه الخطوة في تثبيت السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بسوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، بجميع مكوناته، إلى التنمية والازدهار.' دمشق تغلق رسمياً مكاتب 'البوليساريو' بحضور وفد مغربي في خطوة ذات دلالة سياسية قوية، قامت السلطات السورية، وبحضور وفد مغربي رسمي، بإغلاق المقرات التي كان يشغلها ممثلو جبهة 'البوليساريو' في العاصمة دمشق. وقد تنقّلت بعثة مشتركة تضم مسؤولين سوريين ومغاربة إلى عين المكان، من أجل معاينة الإغلاق الفعلي لمكتب الانفصاليين، في ما اعتُبر إشارة واضحة على توجه سوريا نحو دعم الوحدة الترابية للمغرب. تقارب مغربي-سوري جديد يُعيد ترتيب التحالفات الإقليمية تأتي هذه التطورات في سياق دينامية دبلوماسية جديدة يشهدها العالم العربي، تُعيد رسم العلاقات الإقليمية على أساس المصالح المشتركة، والوحدة الترابية، ومواجهة التدخلات الخارجية. زيارة الرئيس السوري المرتقبة للمغرب، إن تمت، ستكون الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وستشكل محطة فارقة في تطبيع العلاقات بين الرباط ودمشق، وقد تفتح الباب أمام تعاون سياسي واقتصادي وأمني في المستقبل القريب.

بلبريس

منذ 16 ساعات

• بلبريس

تفكيك 'ألغام' سندات الطلب.. افتحاص صفقات بملايين الدراهم يكشف شبهة تبديد المال العام

بلبريس - ياسمين التازي أطلقت المفتشية العامة للمالية حملة افتحاص واسعة طالت صفقات مشبوهة أبرمتها مؤسسات عمومية عبر سندات الطلب، وسط شبهات تلاعب خطير وتفضيل مقصود لشركات على حساب أخرى قدمت عروضاً أكثر تنافسية. وكشفت مصادر مطلعة لجريدة 'الصباح' أن المفتشية توصلت بمعطيات مثيرة تفيد وجود تلاعبات في منح بعض الصفقات، ما أثار شكوك المفتشين بشأن المعايير المعتمدة في إسناد المشاريع. وأكدت المصادر أن الجهات المعنية لم تحترم في بعض الحالات المقتضيات القانونية المتعلقة بالشفافية والمنافسة، وعلى رأسها ضرورة نشر الإعلان في بوابة الصفقات العمومية، واستقبال عروض الأثمان من مختلف المتنافسين. وحسب نفس المصادر، فإن عدداً من مسؤولي المؤسسات العمومية استغلوا سقف 500 ألف درهم المسموح به قانوناً في إطار سندات الطلب خلال سنة مالية واحدة، للالتفاف على المساطر القانونية وتفويت الصفقات لفائدة شركات تربطهم بها مصالح شخصية. وتوصل المفتشون، خلال مراجعة عدد من الملفات، إلى خروقات خطيرة، من أبرزها تشطير الصفقات إلى أجزاء صغيرة لتفادي عتبة 500 ألف درهم، وهو ما مكن المعنيين من تمرير صفقات بقيمة إجمالية تجاوزت 160 مليون درهم، دون اللجوء إلى المسطرة القانونية لإعلان طلب العروض. كما رُصدت تجاوزات في تنفيذ هذه الصفقات، شملت غياب لجنة مختصة للإشراف على انتقاء العروض ومراقبة مدى احترام الشركات للمواصفات المنصوص عليها، ما يُعد خرقاً صارخاً لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية. وتتواصل حالياً عمليات التدقيق، وسط مؤشرات قوية على أن صفقات أخرى جرى تمريرها في ظروف مريبة، لصالح فاعلين محظوظين، ما يشكل تهديداً حقيقياً لمبدأ تكافؤ الفرص، ويحرم خزينة الدولة من أثمنة مناسبة وخدمات ذات جودة.