ارتياح شعبي لطرح الإصدار الثاني من العملة الورقية فئة 200 ريال
تحت عنوان عريض يتم العمل عليه مؤخراً هو 'ترميم ومعالجة النظام النقدي'، ليكون الإصدار الثاني من هذه الورقة التي طُرحت للتداول في السوق ابتداءً من يوم 16 يوليو، متمتعةً بقوة إبرائية غير محدودة، جنباً إلى جنب مع الورقة القديمة المتهالكة (خضراء اللون) الخطوة النقدية هذه قوبلت بارتياح شعبي وتجاري في أوساط المواطنين داخل المناطق تحت سلطة البنك المركزي بصنعاء.
وأبدى المواطنون ارتياحهم لخطوة البنك المركزي اليمني طرح الإصدار الثاني من العملة الورقية فئة 200 ريال، ضمن جهوده باتجاه معالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة، معربين عن ثقتهم بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بصنعاء لتحسين جودة النقد المتداول، مؤكدين أن الإصدار الجديد جاء في وقته المناسب بعد أن تضررت فئة 200 ريال بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتسببت بمشاكل كثيرة خلال التعاملات اليومية.
وأشار المواطنون إلى أنهم لاحظوا نتائج ملموسة لتدخلات البنك خلال الفترات السابقة، لا سيما بعد إصدار فئة 100 ريال المعدنية، التي اعتبروها خطوة ناجحة أسهمت في تحسين التداول النقدي وإنهاء مشكلة الأوراق التالفة من تلك الفئة النقدية.
كما أبدوا تطلعهم إلى استمرار جهود البنك المركزي بصنعاء لمعالجة مشكلة بقية الفئات النقدية التالفة، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية أن ترافق هذه الخطوات توعية مجتمعية بضرورة الحفاظ على العملة الوطنية والتعامل معها خلال التداول اليومي بما يحفظها من التلف
ويرى المواطنون والتجار والصيارفة في مناطق سلطات صنعاء أن سك البنك المركزي اليمني للعملة المعدنية من فئة 50 ريالاً، إلى جانب العملة المعدنية السابقة من فئة 100 ريال، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200 ريال) إجراء إغاثي يساهم في حل مشاكل السيولة باستبدال مدخراتهم من الأوراق النقدية التالفة التي تسببت في تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية على مدى السنوات الماضية.
معالجة
وبالنظر إلى رؤية بنك صنعاء المركزي، فإن إصداره العملات يأتي في المقام الأول لمعالجة مشكلة التالف من الكتلة النقدية في السوق، تلك التي خلفت كثيراً من العراقيل الاقتصادية (على مستوى السيولة النقدية) والمشاكل الاجتماعية، حتى بين الأفراد بعضهم بعضاً في معاملات الشارع اليمني، بسبب تهالك مختلف الفئات الورقية وخصوصاً ذات القيم الأقل من 1000 و500 ريال، وعدم سريانها في التعاملات اليومية، في وقتٍ لا يستطيع فيه المواطن التفريط بريال واحد، وسط الظروف المعيشية الأصعب على الإطلاق.
أولويات
إلى جانب حل مشكلة الكتلة التالفة، يؤكد بنك صنعاء المركزي أيضاً أنه يضع على رأس أولوياته إعادة الاعتبار للعملة الوطنية 'التي تعرضت لحرب ممنهجة بقيادة الولايات المتحدة عبر أدواتها الإقليمية والمحلية'. ويحمل ذلك لهجة تحدٍّ فيما يتعلق بالملف الاقتصادي الذي لم تتم حلحلة بنوده حتى الآن ضمن المفاوضات المتعثرة (توقفت في ديسمبر 2023م عقب الحرب الإسرائيلية على غزة).
هذا الإصدار، الذي وصفته وسائل إعلام مناوئة لصنعاء بأنه 'مفاجأة نقدية'، سيخصَّص إلى جانب الفئات المعدنية الصادرة مؤخراً لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة من فئة 250 ريالاً وما دونها. وقد تم طرح هذا الإصدار بعد تأجيله رغم جاهزيته منذ فترة، كفرصة لتنفيذ استحقاقات السلام وفق خارطة الطريق التي ظل النظام السعودي يماطل في تنفيذها، حسب ما قاله البنك المركزي بصنعاء.
وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء قد أعلن، الثلاثاء الماضي، طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 'مائتي ريال' للتداول، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي 'تنفيذاً لخطة البنك المركزي اليمني الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي، والتي بُنيت على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات كافة أبناء الشعب اليمني'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
صنعاء .. تفقد مشاريع مبادرات مجتمعية في الحيمة الخارجية
صنعاء - سبأ: تفقد فريق من لجنة متابعة تنفيذ المشاريع بمحافظة صنعاء، اليوم، برئاسة مدير مكتب المحافظ صدام الفصيح، سير العمل في عدد من مشاريع المبادرات بمديرية الحيمة الخارجية. واطلع الفريق الذي ضم مدير المبادرات المجتمعية بالمحافظة المهندس محمد النزاري ونائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم والمهندس عبدالرحمن المرتضى، ومسؤول الإشراف والتقييم بوحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة المهندس حسام المخلافي، على مبادرة تنفيذ مشروع مسح ورصف طريق بيت الرميم - الحصن، عزلة بني سليمان الذي يُنفذ بمساهمة مجتمعية بدعم وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة وإشراف ادارة المبادرات بالمحافظة. يتضمن المشروع مسح ورصف خرساني للطريق الذي يربط بيت الرميم بعدة عزل في المديرية وقرى عزلة بني سليمان بطول اثنين كيلومتر و600 متر وعرض أربعة أمتار. وينفذ المشروع بتكلفة 32 مليون ريال منها 12 مليون ريال دعم وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة و20 مليون ريال مساهمة مجتمعية. وأكد الفصيح والنزاري، أن تنفيذ المبادرة يأتي استجابة لموجهات قائد الثورة بتفعيل دور المجتمع في المشاركة في عملية البناء والتنمية إلى جانب الدولة، خصوصًا المشاريع التي تسهم في تسهيل تنقل أبناء المجتمع وتخفيف معاناتهم نتيجة وعورة الطريق. وأشادا بدور وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بدعم المبادرات المجتمعية بمختلف مديريات المحافظة. ونوها بتفاعل أبناء المديرية ووعيهم بأهمية المبادرات المجتمعية التي تعزز من دور المجتمعات في عملية التنمية المحلية. فيما أشار مدير المديرية خالد العرشي، ورئيس لجنة المستفيدين أحمد الرميم، إلى أن المشروع سيخدم أكثر من خمسة آلاف مواطن في عدد من قرى عزلة بني سليمان والعزل المجاورة. وأوضحا أن الأعمال الخرسانية المنجزة في المشروع بلغت ألفي متر مربع، وثمنا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تذليل الصعوبات وتوفير الإمكانيات الضرورية لتنفيذ المشاريع الخدمية الأساسية وتطوير البنية التحتية في كافة مديريات المحافظة. إلى ذلك تفقد الفريق الفني، عددًا من خزانات تجميع المياه في منطقة بني دهمان، عزلة بني سليمان والتي ينفذها المواطنون بجهود ذاتية وبلغ عددها 60 خزانًا. وأشاد رئيس وأعضاء الفريق بالمبادرات التي تمثل إحدى الطرق الأساسية لحفظ مياه الأمطار والسيول لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية، مؤكدين تقديم الدعم اللازم لإنجاز الخزانات. كما تفقد الفريق ومديرا مكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني ومستشفى عومرة الدكتور محمد الطهيف، العمل بمشروع تأهيل هيئة مستشفى 26 سبتمبر - متنة، البالغ تكلفته 215 ألف دولار بتمويل منظمة الصحة العالمية. واستمعوا من رئيس الهيئة الدكتور عبد الناصر الذاري، إلى شرح عن الأعمال المنجزة في المشروع ، موضحًا أن العمل يجري وفق المواصفات الفنية. واعتبر رئيس الهيئة، المشروع خطوة مهمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن عملية التأهيل ستسهم في رفع كفاءة الأداء داخل الهيئة، وتوفير بيئة آمنة للمرضى والكادر الصحي. رافقهم عدد من مديري المكاتب التنفيذية بالمديرية وشخصيات اجتماعية.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
بالتسلسل الزمني..تعرف على أسباب تحسن قيمة الريال اليمني
صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ كتب : ماجد الداعري أسباب تحسن قيمة العملة الوطنية بالتسلسل الزمني.. إليكم أهم قرارات وخطوات البنك المركزي لمعالجة اختلالات السوق المصرفية وكبح جماح المضاربين بالعملة، وصولا إلى استقرار وتحسن قيمة العملة المحلية وحسب تسلسلها الزمني: 1- نقل البنوك اليمنية لمراكزها الرئيسية إلى عدن، هربا من كارثة العقوبات الأمريكية، بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. 2- نقل جمعية البنوك اليمنية إلى عدن وانتخاب هيئة إدارية جديدة لها من قيادات البنوك الحكومية وغيرها في عدن ولأول مرة في تاريخها. 3- قرار محافظ البنك المركزي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة الودائع من صنعاء إلى عدن لاستكمال كافة مكونات البنية التحتية للقطاع المصرفي اليمني. 4- تشكيل لجنة الاستيراد برئاسة محافظ البنك المركزي لتنظيم عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية عبرها ووقف تجار الوقود والاستيراد من الاستمرار في عشوائية شراء السعودي والدولار من الصرافيين، وخلق طلب وهمي يومي متزايد على العملات الأجنبية على حساب تراجع قيمة صرف العملة الوطنية. 5- تحديد سقف صرف للبيع والشراء والزام كل البنوك والصرافين بالتقيد به كل يوم وبعد التنسيق والتوافق عليه بيم لجنة الاستيراد وجمعية الصرافين ومسؤولي البنوك المتابعين لسوق الصرف. 6- إصدار 5 حزم من قرارات محافظ البنك المركزي القاضية بمعاقبة وسحب وإلغاء تراخيص 37 شركة ومنشأة صرافة مخالفة لتعاميم وتوحبهات البنك المركزي وتم رصدها مخالفاتها من قبل لجان النزول الميدانية للبنك وماتزال القائمة مفتوحة واللجان مستمرة في رصدها ومتابعتها لعمل البنوك وبقية الشركات ومنشآت الصرافة الأخرى. 7- تحريك محافظ البنك المركزي للمياه الراكدة لموارد الدولة المنهوبة، بعد تصريحه الجريء للزميل فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الأهلية المستقلة عن احجام أو امتناع 147مؤسسة حكومية ايرادية عن توريد أموالها إلى البنك المركزي اليمني بعدن، وهو ما آثار حفيضة الحكومة وحماس رئيس لجنة الموارد السيادية والمحلية اللواء عيدروس الزُبيدي عضو مجلس القيادة رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي إلى تفعيل عمل اللجنة وعقد اجتماع خرج بالإجماع على عودة توريد كل المؤسسات لايراداتها إلى البنك المركزي لتمكينه من القيام بدوره في صرف المرتبات وتقديم الخدمات والتدخل في السوق لمعالجة كارثة انهيار صرف العملة المحلية التي كآنت تشكل أكبر المخاطر المتربصة بكل القوى ومكونات الدولة الشرعية ومصير حكومة المحاصصة. 8- تدخل سفراء الرباعية الدولية المتحكمة بالملف اليمني وقيامهم بالتواصل المباشر بقيادات احزاب وقوى يمنية ورؤساء بنوك مهيمنة على السوق وشخصيات تجارية نافذة وغيرهم من كبار مافيا الصرف وتجار العملة وتهديدهم بشكل صريح ومباشر بعوقبات وملاحقات وحضر وتجميد لأموالهم وممتلكاتهم اذا لم يتوقفوا ويسمحوا لمعالجات البنك المركزي أن تحقق نتائجها في خلق استقرار لقيمة العملة الوطنية والاسهام الايجابي في إنجاح جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع الاقتصادية وصرف المرتبات والايفاء بأهم الخدمات للشعب اليمني وفق الموارد المحلية المتاحة وحسن تحصيلها إلى حزينة البنك المركزي اليمني. ومع كل هذه السلسلة من الخطوات والعقوبات والمعالجات المتتالية، يأتي محللي الوهم ومشرعني المضاربات ليسأل بكل انتفاشة نرجسية: وعلى أي أساس جاء تحسن صرف العملة المحلية اليوم وليس هناك أي مستجدات اقتصادية أو دعم خارجي ومنح وودائع أوتصدير للنفط، وكأنما وصول صرف الدولار قبل أيام فجأة وبدون أي مستجدات أو مبررات، إلى 2800 ريال والسعودي إلى 800 ريال لأول مرة في تاريخ اليمن، كان طبيعيا وسعرا حقيقيا عادلا وليس وهميا، نتيجة تلاعب ومضاربات وسمسرة بقيمة العملة الوطنية. #ماجد_الداعري
وكالة 2 ديسمبر
منذ 4 ساعات
- وكالة 2 ديسمبر
المركزي اليمني يفرض تسعيرة ملزمة للصرافين لضبط سوق الصرف
المركزي اليمني يفرض تسعيرة ملزمة للصرافين لضبط سوق الصرف أصدر البنك المركزي اليمني، الخميس، تعميمًا ملزمًا لشركات ومنشآت الصرافة بتطبيق تسعيرة رسمية لبيع وشراء العملات الأجنبية، عقب تحسن سعر صرف الريال اليمني. وحدد التعميم، الصادر عبر جمعية الصرافين، سقف شراء الريال السعودي بـ535 ريالًا يمنيًا، والبيع بـ538 ريالًا، مع السماح بالبيع بأسعار أقل ضمن هذا النطاق. وأكد التعميم بدء العمل بالتسعيرة من مساء اليوم، محذرًا من أن أي مخالفة ستعرض الجهة المعنية لعقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص، ضمن جهود تعزيز الاستقرار النقدي وحماية العملة الوطنية.
