مدارس خاصة في مرمى الضرائب: كشف اختلالات بمليارات وفضائح مداخيل خفية تحت الطاولة

فتحت المديرية العامة للضرائب صندوق أسرار التعليم الخاص بالمغرب، بعد أن أطلق نظامها المعلوماتي عملية تصفية رقمية دقيقة كشفت عن شبكة من الاختلالات والتلاعبات الضريبية داخل عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي. فبحسب معطيات حصلت عليها جريدة "الصباح"، تم تحديد لائحة أولية من المؤسسات التي ستخضع لمراجعة ضريبية معمقة، على خلفية قرائن قوية تؤكد إخفاء مداخيل ضخمة.
التقرير الرقمي للمديرية كشف أن عدداً من المدارس تُصرّح بمداخيل لا تتناسب إطلاقًا مع العدد الحقيقي للتلاميذ المسجلين، بناء على مقارنة دقيقة مع بيانات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. المفاجأة الأكبر؟ مؤسسات تعتمد الدفع النقدي لرسوم التمدرس، وهو ما يفتح أمامها باب التهرب الضريبي على مصراعيه، بعيدًا عن أعين الرقابة الجبائية.
كما رصد النظام استخدام هذه المؤسسات لمنصات الإنترنت للإعلان عن خدمات الدعم المدرسي المدفوعة خارج التصريح الضريبي، حيث يتم استغلال الفترات المسائية لتقديم حصص الدعم الخصوصي بمبالغ باهظة، قد تصل إلى 2000 درهم شهريًا للتلميذ الواحد في المستوى الإعدادي، خصوصًا في المواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء.
وتُظهر التقديرات الأولية للمديرية أن حجم المداخيل غير المصرح بها يتجاوز 850 مليون درهم (أي أكثر من 85 مليار سنتيم)، ما يمهد الطريق لتحصيل مليارات إضافية من الضرائب لفائدة خزينة الدولة.
في تعليقه على الموضوع، أكد محمد النحيلي، رئيس اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، أن هذه الخطوة تمثل ضربة قوية للريع التربوي، وفرصة حقيقية لإرساء قواعد العدالة الجبائية، داعيًا إلى إجبار المؤسسات على اعتماد وسائل دفع رقمية فقط، مثل الشيكات والتحويلات البنكية، لمنع الإفلات الضريبي الناتج عن الأداء نقدًا.
النحيلي دعا كذلك إلى تمكين الأسر من خصم مصاريف التمدرس من دخلهم قبل احتساب الضريبة، ما سيجعلهم يطالبون بإثباتات أداء رسمية، ويجبر المؤسسات التعليمية على التصريح بجميع المبالغ المتحصل عليها، مما يعزز الشفافية ويخفف العبء المالي عن الأسر.
وفي ظل هذه التطورات، طالب فاعلون بضرورة تحرك المصالح الوزارية المختصة، لمراقبة مدى احترام هذه المؤسسات لالتزاماتها الاجتماعية تجاه العاملين بها، خاصة في ما يتعلق بالأجور والتغطية الاجتماعية، ما يعني أن زلزالاً تنظيمياً وماليًا قد يضرب قريبًا خارطة التعليم الخاص بالمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 26 دقائق

• LE12

ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب

يرتقب أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب بنسبة 55 في المائة خلال سنة 2024، لتصل إلى 1.64 مليار دولار، مقارنة بـ 1.05 مليار دولار في السنة ما قبلها. بحسب توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وأوضح وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من المملكة، فقد بلغ 694 مليون دولار مستثمرة في الخارج، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في العام الذي سبقه. بحسب التقرير. على الصعيد القاري، أفاد تقرير 'الأونكتاد' بأن أفريقيا شهدت قفزة قياسية بنسبة 75 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إلى 97 مليار دولار في عام 2024. ويعزى هذا النمو الكبير إلى جهود التحرير والتيسير المستمرة في جميع أنحاء القارة. ويُبرز التقرير أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الواردة، ارتفاعًا من 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الاقتصادات النامية، مقارنة بـ 6 في المائة فقط خلال 2023. وكان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار في المغرب، كريم زيدان، أكد في ماي الماضي، أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب قفز إلى 9.15 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 63.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، فيما بلغت عائدات الاستثمار المباشر نحو 12.97 مليار درهم بارتفاع 24.6في المائة. وأكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية قصوى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها أساسا لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز موقع المغرب في سلاسل الإنتاج العالمية.

عبّر

منذ 37 دقائق

• عبّر

السغروشني تكشف قيمة الزيادات التي استفادت منها فئة التقنيين المشتركين بين الوزارات

كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، انعكاسات الحوار الاجتماعي على الوضعية النظامية والمالية لفئة التقنيين المشتركين بين الوزارات، مؤكدة أن هذه الفئة الزيادة العامة في الأجور بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، التي ستترتب عنها زيادات في الدخل تصل إلى 400 درهم شهريا(حسب تعبيرها). وأوضحت السغروشني ، في معرض ردها على السؤال الكتابي عدد 7487، أن هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات تخضع لنظام أساسي خاص بموجب المرسوم رقم 205.72 الصادر في 2 ديسمبر 2005، يقوم على إرساء هيكلة منسجمة تشتمل على أربع درجات تضمن أفاقا محفزة للترقي، وعلى تثمين الهيئة وتحصينها من خلال تحديد المهام والاختصاصات المسندة إلى التقنيين من جهة، وربط الولوج إليها بالحصول على دبلوم تقني أو دبلوم تقني متخصص، من جهة أخرى. وحسب الجواب الكتابي الذي اطلعت عليه 'عبّر'، فقد استفادت هذه الفئة من زيادة في الأجور قدرها 500 درهم لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم 6 و 7 و 8 و 9، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33% إلى 36%، الأمر الذي سيؤدي إلى الرفع من أعداد الموظفين المستفيدين من الترقية، وسيساهم بالتالي، في تحسين وضعيتهم المادية ويحفزهم على المزيد من المردودية كما تم، تضيف الوزيرة، إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة كافة موظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية من أجل تعميم الخدمات الاجتماعية على كافة الموظفين في مجالات الصحة السكن الاصطياف، وغيرها من الخدمات، وهو ما سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف العبء عنهم، والرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهرة

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا بعد تفاقم العجز التجاري

يستعد المغرب لمراجعة شاملة لاتفاقية التبادل الحر الموقعة مع تركيا، في خطوة تهدف إلى كبح جماح عجز تجاري متزايد بلغ 3 مليارات دولار، مدفوعًا بشكل رئيسي بالواردات التركية. ويذكر أن وكالة رويترز نقلت أن الوزير المغربي المكلف بالتجارة، عمر حجيرة، يعتزم زيارة تركيا قريبًا لبحث سبل معالجة هذا الخلل في الميزان التجاري مع سادس أكبر شريك تجاري للمغرب. ويرى الباحث في المالية بجامعة محمد الخامس الرباط سليمان صدقي أن هذه المراجعة ' تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المغرب للحد من العجز التجاري الذي يطبع أغلب اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع عدد من دول العالم'. وأوضح صدقي هذه الخطوة تهدف إلى 'وضع آليات لضبط التبادل التجاري بين البلدين'، ويضيف 'إلى ضرورة معالجة العجز ليس فقط من خلال الاتفاقية ولكن ذلك من خلال تعزيز سياسة التصنيع والإنتاج، التي يجب أن تكون متنوعة حتى تجعل المنتج المغربي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية '. وأضاف صدقي بأنَّ 'الحكومة عجزت من تقليص العجز التجاري مع أغلب الدول، وبالتالي فإن المشكل ليس فقط في الاتفاقيات الثنائية المبرمة ولكن كذلك من خلال السياسة الصناعية والتجارية المغربية التي يجب أن تشجع المستثمرين وأصحاب المقاولات المتوسطة على التصدير من أجل تقليص العجز التجاري وإدخال العملة الصعبة للمغرب'. سبب المراجعة تأتي هذه المراجعة في سياق ارتفاع العجز التجاري الإجمالي للمغرب بنسبة 22.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 109 مليارات درهم (حوالي 12 مليار دولار)، بينما ارتفع العجز العام الماضي بنسبة 7% ليبلغ 306 مليارات درهم. ويحتل العجز مع تركيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين. وبحسب سليمان صدقي، يسعى المغرب من خلال هذه المراجعات إلى التخفيف من ضغط ميزان الأداءات الخارجية، ويضيف إلى ضرورة مراجعة شاملة لكل الاتفاقيات التجارية الثنائية المهمة على حدٍ سواء من أجل 'كبح استنزاف العملة الصعبة جراء الاستيراد'. إجراءات مقترحة من المتوقع أن تشمل المراجعة الجديدة فرض رسوم جمركية على بعض المواد المستوردة من تركيا، خاصة تلك التي تنافس المنتجات الوطنية. وكانت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا قد وُقِّعَت في عام 2004، وخضعت لمراجعة قبل خمس سنوات تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 90 في المائة على واردات النسيج والملابس التركية. ورغم تلك الإجراءات، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس الجاهزة المحلي، مما يساهم في استمرار اختلال الميزان التجاري. وكخطوة موازية لتعزيز التوازن التجاري يعتزم المغرب مطالبة أنقرة بزيادة استثماراتها المباشرة على أراضيه. ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من وزارة التجارة والصناعة المغربية بشأن هذه المستجدات. عثمان أمكور