السغروشني تكشف قيمة الزيادات التي استفادت منها فئة التقنيين المشتركين بين الوزارات

كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، انعكاسات الحوار الاجتماعي على الوضعية النظامية والمالية لفئة التقنيين المشتركين بين الوزارات، مؤكدة أن هذه الفئة الزيادة العامة في الأجور بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، التي ستترتب عنها زيادات في الدخل تصل إلى 400 درهم شهريا(حسب تعبيرها).
وأوضحت السغروشني ، في معرض ردها على السؤال الكتابي عدد 7487، أن هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات تخضع لنظام أساسي خاص بموجب المرسوم رقم 205.72 الصادر في 2 ديسمبر 2005، يقوم على إرساء هيكلة منسجمة تشتمل على أربع درجات تضمن أفاقا محفزة للترقي، وعلى تثمين الهيئة وتحصينها من خلال تحديد المهام والاختصاصات المسندة إلى التقنيين من جهة، وربط الولوج إليها بالحصول على دبلوم تقني أو دبلوم تقني متخصص، من جهة أخرى.
وحسب الجواب الكتابي الذي اطلعت عليه 'عبّر'، فقد استفادت هذه الفئة من زيادة في الأجور قدرها 500 درهم لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم 6 و 7 و 8 و 9، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33% إلى 36%، الأمر الذي سيؤدي إلى الرفع من أعداد الموظفين المستفيدين من الترقية، وسيساهم بالتالي، في تحسين وضعيتهم المادية ويحفزهم على المزيد من المردودية
كما تم، تضيف الوزيرة، إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة كافة موظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية من أجل تعميم الخدمات الاجتماعية على كافة الموظفين في مجالات الصحة السكن الاصطياف، وغيرها من الخدمات، وهو ما سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف العبء عنهم، والرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ ساعة واحدة

• LE12

المنتدى البرلماني المغرب -سيماك: انخراط مغربي في التعاون الاقتصادي جتوب-جنوب

خلال المنتدى البرلماني المغرب -سيماك، أكد وزراء مغاربة انخراط المغرب في التعاون الاقتصادي جتوب-جنوب. العيون -هشام الشواش le12 أكد مسؤلون حكوميون يمثلون قطاعات وزارية مختلفة، اليوم الجمعة بالعيون، أن تعزيز الشراكات جنوب – جنوب يشكل خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات التنموية، مشددين على أهمية التعاون في مجالات التكوين المهني، والعمل المقاولاتي ، وتسريع الانتقال الرقمي، لضمان نمو مستدام وتكامل اقتصادي بين بلدان القارة الإفريقية. وأبرز هؤلاء المسؤولون في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان مجموعة دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا ' في هذا الإطار، سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الضوء على أهمية التكوين المهني والمقاولة الصغرى، باعتبارهما عصب الحياة بالعديد من الدول الإفريقية. وأوضح السيد السكوري أن المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لن تُكتب لها الاستمرارية مالم تقترن بإرادة سياسية وحكامة فعالة، لافتا إلى أن نجاح الاندماج والتنمية الاقتصادية 'يظل مرتبطا بشكل وثيق بالبعد الاجتماعي، الذي يعد ضروريا للحفاظ على التماسك وضمان تنمية مندمجة'. وقال 'نحن في لحظة يعد فيها الجهد الإقليمي والاندماج الإقليمي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تواجهها بلداننا بشكل فردي في ما يتعلق بالنمو'، مشددا على أن هذا النمو لا يمكن أن يكون مستداما إلا إذا استفاد من شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص. من جانبها، سجلت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن المغرب، وإدراكا منه لعمق انتمائه الإفريقي، جعل من الشراكة مع دول القارة الإفريقية أولوية استراتيجية. وبعد أن أكدت أن التعاون جنوب-جنوب يقع في صلب السياسة الخارجية للمغرب القائمة على التضامن، أشارت السيدة السغروشني إلى أن المغرب يصنف حاليا ضمن المستثمرين الأفارقة الاوائل في منطقة 'سيماك'، معتبرة أن هذا التموقع هو ثمرة نهج قائم على الحوار الاقتصادي، والالتزامات الواضحة، والشراكات المبنية على الثقة والتضامن وإعلاء المصلحة المشتركة. وفي هذا السياق، سجلت المسؤولة الحكومية أن الاندماج الاقتصادي الإفريقي يعد مسألة استراتيجية، لافتة إلى أنه 'يتعين تثمين التكامل بين اقتصاداتنا، لا سيما من خلال تيسير التبادل، وتنسيق النظم القانونية، وتعزيز البنيات التحتية المشتركة'. بدوره، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن التعاون جنوب-جنوب شكل على الدوام محورا أساسيا في الرؤية الإفريقية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما يتجلى بشكل ملموس في تنظيم المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب والدول الأعضاء في مجموعة 'سيماك'. وأوضح السيد حجيرة أن التعاون التجاري بين المغرب والدول الأعضاء في 'سيماك' يتجسد من خلال تعزيز الطرفين لشراكة اقتصادية مستمرة، بحيث بلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري سنة 2024 ما يقارب 2,1 مليار درهم، فضلا عن تسجيل الاستثمارات المباشرة المغربية تطورا ملحوظا في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات موجهة بشكل خاص نحو قطاعات ذات أثر اقتصادي كبير مثل المالية، والأبناك، والتأمين، والاتصالات، والصناعات الغذائية والبنية التحتية. من جانبه، قال كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، إنه في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية، بالإضافة إلى جائحة كوفيد 19، أطلق جلالة الملك مشروع تثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، باعتباره ثورة اجتماعية هادئة، تروم النهوض بالإنسان المغربي، وضمان الحماية والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وذلك من خلال، تعميم منظومة الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وتنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة، ودعم السكن. فضلا عن إرساء سياسات عمومية مواكبة تروم النهوض ببعض الفئات في وضعية إعاقة. وأضاف السيد الرشيدي أنه يتم على مستوى القطاع العام اعتماد تدابير خاصة لضمان مناصب عمل في الإدارات العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة كتخصيص7 بالمائة سنويا من المناصب، فضلا عن تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة من حاملي الشواهد العليا والتقنية. وفيما يخص القطاع الخاص، أوضح أنه يتم إبرام اتفاقيات مع مجموعة من المقاولات الخاصة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان اندماجهم في سوق الشغل بناء على الكفاءات التي يتمتعون بها ودعما للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة الوطنية، فضلا عن تمويل المشاريع المدرة للدخل في إطار التشغيل الذاتي. ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، المنظم من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة 'سيماك'، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). ويتميز المنتدى بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى وتمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة 'سيماك'، إلى جانب مسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

بيوكرى: لقاء عامل اشتوكة ايت باها والمجلس الجماعي لتعزيز التنمية الحضرية والمشاريع المستقبلية

agadir24 – أكادير24 عقد السيد محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة ايت باها، اجتماعًا تواصليًا هامًا مساء الجمعة مع أعضاء المجلس الترابي لبيوكرى، حاضرة الإقليم. ركز اللقاء على استعراض الأوراش الكبرى والمشاريع التنموية الجارية والمستقبلية التي تشهدها الجماعة، مع مناقشة التحديات التي تواجه السكان في الوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية. و شكل اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية المجهود التنموي الكبير المبذول في بيوكرى. تم خلاله تسليط الضوء على عدد من المشاريع الحيوية التي تم إطلاقها، والتي تهدف إلى: تعزيز العرض الصحي: تحسين وتوسيع الخدمات الصحية المتاحة للسكان. تأهيل البنيات التحتية: الارتقاء بجودة الطرق والشبكات الأساسية. الأوراش الحضرية: النهوض بالبيئة العمرانية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز. التنمية الثقافية والاقتصاد التضامني: دعم المشاريع الثقافية والاقتصادية التي تعود بالنفع على المجتمع. قطاع الشباب والرياضة: تطوير المرافق والبرامج الموجهة للشباب والرياضيين. البيئة والمساحات الخضراء: الاهتمام بالجانب البيئي وإنشاء المزيد من الفضاءات الخضراء. رؤية مستقبلية لمشاريع هيكلية ضخمة تضمن اللقاء أيضًا عرضًا مفصلاً للبرنامج المستقبلي للجماعة، والذي يشمل مشاريع هيكلية تتطلب استثمارات ضخمة تجاوزت 287 مليون درهم. هذه المشاريع، المؤطرة باتفاقيات شراكة مع مختلف المتدخلين على المستويين المركزي والجهوي، تركز على: مواصلة التأهيل الحضري: تحسين المشهد العام للمدينة. إحداث مرافق جديدة: إنشاء مرافق إدارية، سوسيوتربوية، وثقافية حيوية. تأهيل شبكة الإنارة العمومية: تحسين الإضاءة في الشوارع والأحياء. تطوير المرافق السوسيو اقتصادية: خلق فضاءات تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. زيادة الفضاءات الخضراء والساحات العمومية: توفير المزيد من أماكن الاستجمام والترفيه للسكان. تطلعات السكان ودعم السلطات الإقليمية لم يغفل اللقاء مناقشة انتظارات الساكنة المحلية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز خدمة النقل العمومي والعناية بقطاع الشباب والرياضة. كما تم التطرق إلى الإكراهات التي تواجه الجماعة، مثل الأحكام التي تثقل كاهلها، والتي تتطلب تضافر الجهود وانخراط جميع المتدخلين لتجاوزها والاستجابة لتطلعات ساكنة بيوكرى والجماعات المجاورة. أكدت السلطات الإقليمية التزامها بمواكبة المجهود التنموي المبذول في حاضرة الإقليم، والعمل على النهوض بهذا القطب الحضري. يهدف هذا الانخراط إلى توفير شروط العيش الكريم للسكان، تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على الملك العمومي، وصولاً إلى تحويل جماعة بيوكرى إلى مركز إشعاع ثقافي وفني في المنطقة.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

خبراء ومسؤولون يحذرون: 75% من المقاولات الصغرى لا تصمد أكثر من ثلاث سنوات

يتواصل النقاش داخل الأوساط الاقتصادية والتشريعية حول مستقبل المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب، في ظل مؤشرات مقلقة بشأن هشاشة هذه الفئة من الشركات، التي تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، لكنها تعاني في المقابل من ضعف الاستمرارية، وقلة الدعم، وصعوبات متعددة تهدد وجودها. وخلال يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات، تحت عنوان 'واقع المقاولة الصغرى ورهانات التطوير'، حذّر عدد من المسؤولين والخبراء من ارتفاع معدل إفلاس المقاولات الصغرى، حيث تؤكد المعطيات الرسمية التي تم طرحها أن 75 في المائة منها لا تتجاوز ثلاث سنوات من النشاط بعد تأسيسها، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول نجاعة السياسات العمومية الموجهة لهذا القطاع. اللقاء، الذي شهد حضور برلمانيين ومسؤولين حكوميين ورواد أعمال وممثلي الغرف المهنية من مختلف جهات المملكة، خلُص إلى أن المنظومة الحالية غير كفيلة بتمكين هذه الشركات من شروط المنافسة والاستدامة، في ظل تراكم الإكراهات المرتبطة بالولوج إلى التمويل والعقار، وتعدد القيود الإدارية والجبائية، إضافة إلى استمرار هيمنة الشركات الكبرى على معظم الدعم العمومي وصفقات الدولة. وحذر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من الهوة الواسعة بين النصوص القانونية والبرامج الحكومية من جهة، والواقع الميداني الذي تعيشه المقاولات الصغرى من جهة أخرى. وأشار إلى أن سنة 2023 لوحدها شهدت إعلان إفلاس نحو 33 ألف مقاولة، في مؤشر على تعمق الأزمة، وعجز المنظومة المؤسساتية عن حماية هذا القطاع من الانهيار. من جانبه، أكد رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أن هذه الشركات، ورغم ضعف مساهمتها في الناتج الداخلي الخام التي لا تتجاوز 3 في المائة، تشكل دعامة أساسية للتشغيل، حيث تؤمن حوالي 75 في المائة من مناصب الشغل القارة المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبر الورديغي أن استمرارية هذه المقاولات لم تعد مسألة اقتصادية فقط، بل باتت رهانا اجتماعيا يتعلق بحماية الاستقرار وفرص الشغل في البلاد. وأشار الورديغي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المقاولات الصغيرة جداً تشمل صعوبة الولوج للتمويل البنكي، غياب المواكبة والتكوين، ومنافسة القطاع غير المهيكل، إضافة إلى غياب تمييز إيجابي لها في ميثاق الاستثمار، الذي يشترط رقم معاملات سنوي لا يقل عن مليون درهم للاستفادة من آليات الدعم، وهو شرط وصفه المتدخلون بـ"الإقصائي" وغير الملائم لحجم المقاولات الصغرى في الجهات الهشة. وفي السياق ذاته، نبّه النائب البرلماني عبد القادر بن الطاهر إلى أن أكثر من نصف الدعم العمومي يذهب إلى الشركات الكبرى، في حين لا تستفيد المقاولات الصغيرة إلا بنسبة لا تتجاوز 15 في المائة. ودعا إلى إعادة النظر في التوزيع العادل للدعم العمومي، وتمكين المقاولات الصغرى من الولوج إلى التمويل والمواكبة التقنية والصفقات العمومية، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية المحلية وخلق فرص الشغل. وشهد اللقاء أيضاً مداخلات متخصصة تناولت بالتشخيص والتحليل واقع المقاولات الصغرى، من بينها مداخلة سمير أجرعام، مدير التشغيل بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي أكد على أهمية التمكين الاقتصادي في إدماج الشباب والنساء عبر تشجيع المبادرات المقاولاتية الصغيرة. كما قدمت أمل الإدريسي، المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة، عرضاً مفصلاً حول التحديات الهيكلية التي تواجه هذه المقاولات، مشددة على أهمية توفير بيانات دقيقة تساعد في بلورة سياسات عمومية مبنية على معطيات واقعية، وليس فقط على التقديرات أو البرامج ذات الطابع المناسباتي. وفي محور آخر، انتقد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، غياب قطاع حكومي واضح يختص بالمقاولات الصغرى، داعياً إلى إحداث مؤسسة رسمية تُعنى بتدبير ملفاتها وتتولى التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات الداعمة، مع إشراك الغرف المهنية التي تشتكي بدورها من التهميش وغياب الإمكانيات الكفيلة بدعم الدور الاستشاري الذي أنيط بها قانوناً. وفي ختام اللقاء، أجمع المشاركون على ضرورة التسريع بتنزيل إصلاحات هيكلية في مجال تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة، تشمل تبسيط المساطر الإدارية، تخفيف الضغط الجبائي، تيسير الولوج إلى العقار الصناعي، وضمان تكافؤ الفرص في الصفقات العمومية، مع إعادة النظر في آليات التحفيز والدعم بما يراعي خصوصية المقاولات الصغرى، لا سيما في الجهات المهمشة. ويُنتظر أن تشكل التوصيات الصادرة عن هذا اليوم الدراسي أرضية لتقديم مقترحات قوانين وتعديلات تنظيمية من طرف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال الدورة التشريعية المقبلة، في أفق إحداث تحول حقيقي يمكّن من إنقاذ آلاف الشركات من الإفلاس، ويُعيد الاعتبار للمقاولة الصغرى كفاعل محوري في النسيج الاقتصادي الوطني.