"كيف تبني مسكنك" مبادرة لتمكين المواطنين من بناء منازل الزوجية

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد برنامج "كيف تبني مسكنك؟" وهو برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى تمكين المواطنين الإماراتيين من فئة الشباب المقبلين على الزواج من تخطيط وبناء مساكنهم بكفاءة واستدامة مع التركيز على إدارة الميزانية وتوظيف الموارد المالية بالشكل الأمثل وتفادي التحديات الشائعة في مختلف مراحل البناء.
يأتي هذا البرنامج انسجامًا مع مبادرات "عام المجتمع" وضمن "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" الذي أطلقته حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بهدف ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة وتعزيز الاستقرار الأسري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتماسك المجتمع ونموه.
يشارك في البرنامج 300 مواطن من المقبلين على بناء مساكنهم ويقدمه نخبة من الخبراء من عدة جهات حكومية وخاصة منها هيئة تنمية المجتمع وبلدية دبي والهيئة الاتحادية للضرائب و"إي آند الإمارات".
ويطلع المشاركون في البرنامج على دليل شامل للخدمات الإسكانية والأدلة الإرشادية والأنظمة الإلكترونية الذكية ذات الصلة بالبناء والتمويل والإدارة المستدامة للمسكن.
وأكدت حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الارتقاء المستدام بجودة حياة أفراد المجتمع في مختلف جوانبها يمثل أولوية محورية في دولة الإمارات مشيرة إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله 2025 "عام المجتمع" يجسد هذا التوجه الوطني ويعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخه.
وأضافت أنه في هذا الإطار يندرج "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" ضمن أجندة اجتماعية نوعية تهدف إلى دعم تماسك الأسرة الإماراتية وتمكينها في مختلف المجالات وانطلاقاً من هذه الأولوية الوطنية يُعد تمكين المواطنين من الثقافة الاقتصادية والمالية لا سيما في مجالي البناء والإسكان خطوة مهمة نظرا لأثرها المباشر على جودة الحياة الاقتصادية للأسر.
من جهته أوضح خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن البرنامج يقدم للمشاركين إرشادات عملية حول كيفية استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن الجديدة حيث يُتاح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة على المواد والخدمات المرتبطة بالبناء وفقاً للأنظمة الضريبية والإجراءات المعتمدة في الدولة مما يساهم في تخفيف التكاليف المالية للمشروع مؤكداً أن الهيئة ستواصل تقديم الدعم والتوعية للمجتمع من خلال ورش العمل والبرامج التثقيفية المختلفة بما يضمن تعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق الاستفادة القصوى من التشريعات الضريبية المعتمدة.
وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي بالإنابة أن مشاركة بلدية دبي في برنامج "كيف تبني مسكنك؟" تعكس التزامها بتعزيز الاستدامة في القطاع السكني وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية وإنشائية وهندسية مستنيرة عند بناء مساكنهم بهدف تسهيل رحلتهم في تأسيس منازلهم وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
وقال إن بلدية دبي تدعم مثل هذه المبادرات من خلال تقديم الاستشارات والتوجيهات حول أساليب البناء الحديثة والتقنيات المستدامة التي تقلل من تكاليف الصيانة واستهلاك الطاقة على المدى الطويل بما يتماشى مع مستهدفات ومحاور خطتها الاستراتيجية بتطوير قطاع بناء ذكي ورائد ومستدام عالمياً يوفر أفضل جَودة حياة ممكنة خصوصاً وأن غايات البرنامج تنسجم مع رؤية دبي الحضرية 2040 للتنمية العمرانية الحضرية والتي تهدف إلى تطوير أحياء مستدامة وذكية تلبي احتياجات الأفراد وتعزز جودة حياتهم ورفاهيتهم.
من ناحيته قال عبد الله إبراهيم الأحمد الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في "إي آند الإمارات" إن "إي آند الإمارات" تقدم للمشاركين في البرنامج إرشادات متكاملة حول كيفية توظيف التقنيات الحديثة في تصميم المنازل الذكية بما يشمل أنظمة الأمان مثل "حصنتك" وحلول ترشيد الطاقة وتقنيات التحكم الذكي بالمرافق إلى جانب باقات الإنترنت عالية السرعة عبر خدمة eLife لافتا إلى أن الاستثمار المبكر في التكنولوجيا يسهم في خفض فواتير الكهرباء والمياه وتحقيق وفورات مالية ملموسة على المدى الطويل.
من جهتها أكدت الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد أن البرنامج يساعد الشباب المقبلين على الزواج على اكتساب مهارات التخطيط المالي وإدارة الميزانية بكفاءة أثناء بناء منازلهم ويمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة وتفادي التحديات المالية غير المتوقعة والاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بالبناء بما يعزز قدراتهم على اتخاذ قرارات واعية وتجنب العثرات ومواجهة التحديات التي قد تشكل عقبة أمام الكثيرين أثناء تشييد منازلهم والتغلب عليها بفعالية من خلال المعرفة والتخطيط الصحيح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 32 دقائق

• الاتحاد

20 قيادياً إماراتياً يلتحقون بالدفعة الأولى من برنامج دبي للخبراء الماليين

أعلن كل من مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة، عن التحاق 20 قيادياً إماراتياً بالدفعة الأولى من برنامج دبي للخبراء الماليين، حيث بدأوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً يستمر 6 أشهر. ويهدف البرنامج إلى تطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية على مستوى دبي والإمارات والعالم، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزا مالياً عالمياً، وهو مصمم لتعزيز المعرفة والقدرات لدى الإماراتيين في قطاع الخدمات المالية، من خلال تجربة تعليمية متميزة تجمع بين تعليم تنفيذي عالمي المستوى، وإتاحة الوصول إلى كبار المبتكرين والتنفيذيين من مستوى الإدارة العليا، وتنمية العقلية الريادية وتطوير المهارات القيادية. ويستهدف البرنامج مواطني دولة الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات بما في ذلك العمل في القطاع المالي، وقد تم اختيار منتسبي البرنامج بناء على تقييم شامل لكفاءاتهم القيادية والمالية، المستندة إلى أساس تعليمي قوي، إلى جانب امتلاكهم مهارات قيادة الفريق أو إدارة المشاريع الاستراتيجية، والدافع لتحقيق النجاح. ويمثل منتسبو الدفعة الأولى من البرنامج 16 جهة حكومية وخاصة وهي: هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة المالية في حكومة دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وغرف دبي، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وشرطة دبي، وطيران الإمارات، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك التجاري الدولي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، وماستركارد. وانطلقت أعمال البرنامج، بفعالية اليوم الإرشادي، والذي تم تنظيمه في أبراج الإمارات، حيث اطلع المنتسبون على المحتوى التدريبي، تبع ذلك جلسة طاولة مستديرة بمشاركة كبار المديرين، هدفت إلى إلهام المشاركين في البرنامج وتحفيزهم. كما شارك المنتسبون في دورة تعليم تنفيذي حول الابتكار في الخدمات المالية والقيادة الهادفة، وذلك في كلية سعيد لإدارة الأعمال، التابعة لجامعة أكسفورد المرموقة في المملكة المتحدة. وتعرف المنتسبون خلال هذه الزيارة على مواضيع هامة تشمل التكنولوجيا المالية، والابتكار في الخدمات المصرفية، وأخلاقيات العمل والامتثال، والاستعداد للذكاء الاصطناعي وتحولاته في القطاع المالي، والتمويل الرقمي، والقيادة المستقبلية. وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن المركز ساهم بدور هام في النقلة النوعية التي شهدتها إمارة دبي لتصبح من المراكز المالية العالمية الرائدة في المنطقة. وأكد أن برنامج دبي للخبراء الماليين سيُسهم في دعم جهود المركز لتعزيز تطور القطاع المالي وقيادة المبادرات التحولية التي من شأنها المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33". من جانبه قال سعيد العطر مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن البرنامج يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تأهيل كفاءات وطنية وفق أحدث المعايير العالمية لقيادة مسيرة الابتكار في القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي عاصمةً للمال والأعمال والخدمات المالية. ومن المقرر توزيع قادة الدفعة الأولى من البرنامج في شهر يونيو 2025، على نخبة من كبرى المؤسسات المالية وشركات الابتكار الرائدة ضمن مركز دبي المالي العالمي، لخوض تجربة التدريب العملي. وتمهد هذه المرحلة الطريق لرحلتهم التنفيذية التي تستمر لمدة أسبوع في "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة، حيث سيزور المشاركون الشركات المتخصصة في مجال الابتكار، مما سيتيح لهم التواصل وبناء العلاقات مع كبار المسؤولين التنفيذيين. يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على أحدث الابتكارات وبناء شبكات عالمية تُمهد لشراكات مستقبلية، وصولًا إلى تنفيذ مشاريع تخرج تركز على تحقيق تأثير ملموس وتُسهم في نقل المعارف والخبرات المكتسبة إلى بيئة العمل. ويُختتم البرنامج بحفل تخريج المنتسبين خلال "ملتقى محمد بن راشد للقادة 2025" الذي سيعقد تحت إشراف مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة قيادات دبي، وخبراء عالميين. ويتميز برنامج دبي للخبراء الماليين بتوفير عدد من المرشدين المتخصصين الذين يقدمون الدعم للمنتسبين خلال رحلتهم التدريبية، ومن بينهم فيصل بلهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة جي آند إف القابضة، والدكتور طارق بن هندي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في "أسترا تك"، وعضو مجلس الأمناء في جامعة الإمارات، وشمسة الفلاسي الرئيس التنفيذي لبنك سيتي N.A. في دولة الإمارات، والمسؤول الوطني لسيتي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات، ورولا أبومنة الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، ونور سويد المؤسس والشريك الإداري لشركة جلوبال فنتشرز، وآمنة أجمل قائد فكري ومتحدث عام، وعلياء الزرعوني الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ومحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، ونادر البستكي العضو المنتدب لصندوق حي دبي للمستقبل، والدكتورة سعيدة جعفر نائب الرئيس الأول ومدير عام المجموعة لشركة "فيزا" في دول مجلس التعاون، وأميرة سجواني العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريبكو، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة Amali العقارية. ويقدم هؤلاء المرشدون التوجيه العملي للمشاركين في البرنامج من خلال خبرات واقعية وتجارب قيادية، إضافة إلى فتح آفاق فكرية أمام المشاركين ومساعدتهم على بناء شبكات مهنية فعّالة، ودعم تطوير المهارات التنفيذية وتعزيز قدراتهم في اتخاذ القرار. يُذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، احتفل في سبتمبر 2024 بمرور 20 عاماً على تأسيسه، حيث خرّج أكثر من 850 شخصية قيادية إماراتية في مختلف القطاعات والتخصصات، تساهم على نحو فعال في الارتقاء بالمسيرة التنموية في الدولة وتحقيق أهدافها المستقبلية وطموحها الكبير، منهم 7 وزراء، و10 وكلاء وزارات، و17 من مديري العموم، و89 من المديرين التنفيذيين والنواب. وقدّم المركز منذ تأسيسه دورات تدريبية قيادية لمنتسبي برامجه بالتعاون مع ما يزيد على 300 خبير قيادي محلي وعالمي وأكثر من 55 جامعة عالمية وشركة استشارية قيادية. ويهدف المركز إلى "إعداد قادة الغد"، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيّف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

عملات نقدية إماراتية تاريخية نادرة في متحف زايد الوطني

تقدم العملات النقدية التاريخية المعروضة في متحف زايد الوطني، فرصة مميزة لاستكشاف مراحل تطور النظام النقدي في دولة الإمارات ونموها الاقتصادي. وتُسلط هذه القطع الأثرية الضوء على الأهمية البالغة للعملة في بناء البنية التحتية المالية للدولة، مما يُتيح للزوار فهمًا أعمق لتاريخ الإمارات، ويُعزز تقديرهم للنمو المتواصل الذي تشهده الدولة ودورها البارز في الاقتصاد العالمي اليوم. ويضم المتحف عملة "أبيئيل" التي تعد مثالاً على أولى العملات المعدنية المسكوكة على أرض الإمارات، وهي مستوحاة من عملة الإسكندر الأكبر في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، وتتميز بنمط نقوشها الذي يصور البطل الإغريقي هرقل على أحد الوجهين، بينما يصور الوجه الثاني نقشاً لشخصٍ جالس مع حصان. ويحل الحصان، الذي يمثل الرمز المحلي للقوة، محل الطائر الذي كان يظهر بانتظام على عملات الإسكندر الأكبر، وتحل كلمة (أبيئيل) الآرامية التي تشير إلى لقب ملكي، محل كلمة الإسكندر التي كانت تكتب باللغة اليونانية، وقد صدرت بعض هذه المسكوكات في عهود حكمت فيها النساء، مما يشير إلى التاريخ العريق لتمكين المرأة في دولة الإمارات. كما يضم المعرض العملة الورقية من فئة الدرهم الواحد ضمن أول إصدار للعملات النقدية في اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ساهم الدرهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، وحلّ مكان العملات المختلفة التي كانت مستخدمة في الإمارات السبع، ولاتزال العملة النقدية من فئة الدرهم قيد الاستخدام في صورة عملة معدنية، بينما سحبت العملات الورقية من القئة نفسها من التداول. ويحتفي متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات، بتاريخ الدولة العريق وثقافتها وقصصها الملهمة منذ العصور القديمة حتى العصرالحديث، ويسرد سيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ويركز المتحف من خلال مجموعة مُقتنياته ومعارضه الدائمة والمؤقتة على جوانب متعددة من حياة وإرث وقيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بأسلوب قصصي أصيل، إلى جانب تسلّيط الضوء على تراث الدولة وعاداتها وتقاليدها، والهوية الوطنية، والتراث الإماراتي، وتاريخ بيئة الأرض، والتبادل الثقافي. ويولي المتحف اهتماماً خاصاً لبعض العناصر الرئيسية، ويروي قصصاً مستوحاة من القيم الراسخة للشيخ زايد، مثل إيمانه العميق بالتعليم، والبيئة، والاستدامة، والتراث، والثقافة، والحفاظ على القيم الإنسانية، إذ تعكس هذه القيم حسه الإنساني العالي وإيمانه القوي. ويقع المتحف ضمن المنطقة الثقافية في السعديات، التي ترسخ مكانتها كأحد أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية في العالم، ويلتقي فيها رموز الماضي مع صناع المستقبل بمبدعي اليوم ومبتكري المستقبل، احتفاءً بإنجازات دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والعالم ككل. وتتيح المنطقة الثقافية في السعديات لزوارها فرصة التعرف على التاريخ العالمي والثقافة الجماعية من خلال سرد متنوع، وهي موطن لكل من اللوفر- أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وجوجنهايم أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي، ومنارة السعديات، وبيركلي أبوظبي.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

الضرائب: إصلاحات ضريبية شاملة لتعزيز الاستثمار وتحقيق العدالة ودمج الاقتصاد غير الرسمي

أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، مؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات العامة، ويقوم بدور فاعل في رسم رؤية تنموية لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين. إصلاح ضريبي شاملة وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. التحول الرقمي وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية، كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية. وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام ، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي ، كما يتم تقديم اقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفي سياق متصل، شددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية. وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. تحسين مناخ الاستثمار وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية، وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات. وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الانشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. وبينت رئيس المصلحة ، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين. وفي كلمته خلال اللقاء، وجه الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، الشكر للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على دعوته الكريمة، كما أعرب عن تقديره لجميع القيادات والقامات الوطنية والوزراء المشاركين في هذا اللقاء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية في تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات. وأكد، أن الضريبة بجانب كونها أداة اقتصادية مهمة، فإنها تحقق أيضًا "هدف المواطنة" مشيرًا إلى أن المواطنين كما يتمتعون بحقوق، فإن عليهم واجبات، يأتي في مقدمتها الالتزام بسداد الضرائب المستحقة ، وأضاف أنه كما أن تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية أمر ضروري وهام ولكن إذا تهرب شخص من الضرائب يجب محاسبته بكل حزم . وأوضح أن مصر تتميز بانخفاض نسبي في معدلات ضريبة الدخل مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه المستثمرين، من أبرزها ضرورة وضوح الرؤية منذ بداية المشروع فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المتوقعة، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط السليم لمستقبله. كما شدد على أهمية أن تكون الإعفاءات الضريبية محددة المدة ولها أهداف واضحة، وألّا تُجدد تلقائيًا دون تقييم أثرها ونتائجها. كما طرح عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، و المناطق الحرة، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمساهمة التكافلية وغيرها من النقاط . وفي ختام كلمته، دعا إلى أهمية إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه الشكر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية على ما تبذلانه من جهود في هذا الصدد. جاء اللقاء بحضور لفيف من الوزراء والأكاديميين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق والدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد في مركز السياسات الاقتصادية الكلية في معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح ثابت نائب رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق، والمشرف العلمي الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي، والدكتور خالد عطية نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية.