رئيسة وزراء ألبرتا تنفي الترويج للانفصال رغم تقديم مشروع قانون يمهد له

نفت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، الاتهامات الموجهة إليها بشأن تشجيعها للنزعة الانفصالية، على الرغم من أن حكومتها قدّمت هذا الأسبوع مشروع قانون جديد يُسهّل الدعوة إلى استفتاء حول الانفصال عن كندا.
مشروع القانون المقترح يقلّل النسبة المطلوبة من توقيعات الناخبين لبدء استفتاء شعبي من 20% إلى 10% فقط من إجمالي الناخبين في الانتخابات العامة السابقة، ويمنح مقدّمي العرائض 120 يومًا بدلاً من 90 لجمع التوقيعات اللازمة – أي ما يقارب 177 ألف توقيع.
وأكدت سميث، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أنها لا تروّج للانفصال عن الاتحاد الكندي، مشيرة إلى أن هدف القانون هو تعزيز الديمقراطية التشاركية. وقالت: 'لن أستبق ما قد يقرره المواطنون في عرائضهم. هذا القانون يفتح المجال لجميع سكان ألبرتا للمشاركة المباشرة في العملية الديمقراطية'.
ورغم أنها أكدت دعمها لـ'ألبرتا ذات سيادة ضمن كندا موحّدة'، إلا أن سميث كانت قد هددت في مارس الماضي بـ'أزمة وحدة وطنية' إذا لم يستجب رئيس الوزراء القادم لمطالب حكومتها خلال ستة أشهر. كما أعلنت عن تشكيل لجنة استشارية تحت مسمى 'الخطوة التالية' للاستماع إلى آراء المواطنين حول كيفية 'مواجهة الوضع القائم في أوتاوا'، على حد وصفها.
تصريحات سميث قوبلت بانتقادات شديدة من قادة السكان الأصليين، الذين اعتبروا مشروع القانون تهديدًا مباشرًا للمعاهدات التاريخية. وقالت رئيسة الجمعية الوطنية للسكان الأصليين، سيندي وودهوس نيبايناك: 'من يريد الانفصال، ومن ضمنهم رئيسة الوزراء، يمكنه أن يغادر إلى أي مكان آخر، لكنهم لن يأخذوا معهم أراضينا التي نتمتع بها بناءً على معاهدات واضحة وملزمة'.
وفي رسالة مفتوحة، اتهم زعيما أمتَي ستورجن لايك كري وميكيسو كري، رئيسة الوزراء بـ'افتعال أزمة وحدة وطنية من خلال تمكين نزعة انفصالية متطرفة، في وقت يحتاج فيه الكنديون إلى التوحد في وجه تهديدات قادمة من الولايات المتحدة في حال فوز دونالد ترامب'.
كما حذّر زعيم أمة بيكاني، تروي نولتون، من أن أي محاولة للتلاعب بالمعاهدات 'ستُقابل برفض قاطع'، مشيرًا إلى أن الإحباط من نتائج الانتخابات الفيدرالية لا يبرّر السعي للانفصال أو لإعادة التفاوض على كونفدرالية كندا.
من جهته، قال وزير شؤون السكان الأصليين في حكومة ألبرتا، ريك ويلسون، إن الحكومة تحترم المعاهدات، وإن للسكان الأصليين الحق أيضًا في تقديم عرائض خاصة بهم.
أما ناقد العلاقات مع السكان الأصليين في الحزب الديمقراطي الجديد (NDP)، بروكس أركاند-بول، فاتهم سميث بالسعي إلى 'حرمان السكان الأصليين من حقوقهم الانتخابية'، محذرًا من أن 'رئيسة الوزراء لا تطفئ نيران الانفصال، بل تغذيها'.
بدوره، اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، ناهيد ننشي، أن ما تقوم به سميث هو 'لعب خطير بمستقبل البلاد'، وأنها 'تستغل الغضب والخوف لإرضاء قاعدتها الانتخابية، دون أي اعتبار للعواقب الاقتصادية أو السياسية'.
رغم تأكيدات سميث أنها لا تدعو صراحة للانفصال، إلا أن التحركات التشريعية الأخيرة، وخطاب بعض أركان حزبها، تعكس توجهاً مقلقاً نحو تمهيد الطريق أمام انفصال محتمل لألبرتا عن الاتحاد الكندي – ما يضع رئيسة الوزراء في قلب جدل وطني حول وحدة كندا والتزاماتها التاريخية تجاه شعوبها الأصلية.
المصدر: "The Canadian Press"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأخبار كندا

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الأخبار كندا

اختار حزب المحافظين أندرو شير كزعيم مؤقت للمعارضة في البرلمان

اختار تكتل نواب حزب المحافظين أندرو شير لقيادة الحزب في البرلمان خلال دورة الربيع. وسيتولى النائب المنتخب عن ساسكاتشوان، والذي شغل سابقاً منصب زعيم الحزب، مهام زعيم المعارضة في مجلس العموم عند بدء الجلسة في 26 مايو. وتأتي الحاجة لهذا الدور المؤقت لأن زعيم المحافظين بيير بويليفر لا يشغل حالياً مقعداً في مجلس العموم. فقد خسر في دائرة كارلتون في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، بعد أن مثل هذه المنطقة لأكثر من 20 عاماً. وخرج شير من اجتماع التكتل النيابي الذي استمر طوال اليوم ليعلن أنه سيتولى هذا الدور إلى حين عودة بويليفر إلى البرلمان. ومن المتوقع أن يسعى بويليفر للحصول على مقعد في ألبرتا عبر انتخابات فرعية، حيث عرض النائب المنتخب داميان كوريك الاستقالة لإتاحة الفرصة لزعيم الحزب للترشح مجدداً. المصدر: "The Canadian Press"

الأخبار كندا

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الأخبار كندا

كارني وترامب: بداية جديدة في العلاقات… لكن الطريق لا يزال طويلاً

في أول زيارة له إلى البيت الأبيض منذ توليه رئاسة الحكومة، عقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لقاءً مطوّلاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امتد لنحو ساعتين، وشمل جلسة علنية في المكتب البيضاوي وغداء مغلقًا حضره كبار المسؤولين من الجانبين. اللقاء، الذي يأتي في لحظة حساسة للعلاقات الكندية–الأميركية، حمل إشارات إيجابية، لكنه لم يُخفِ عمق التحديات المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار فرض رسوم جمركية أميركية أثقلت كاهل الاقتصاد الكندي. كارني، الذي بدا حريصًا على التأسيس لعلاقة 'واقعية' مع واشنطن، أعلن أن المحادثات كانت 'بناءة'، لكنه أقرّ بوجود 'المزيد من العمل' لإعادة ضبط العلاقة على أسس الشراكة والمصالح المشتركة. وقال بوضوح إن كندا ستبقى دولة ذات سيادة، وإن مسألة الهوية الوطنية 'ليست محل نقاش'. وفيما رفض ترامب رفع الرسوم في الوقت الراهن، لم يغلق الباب أمام مراجعة مواقفه، في تكرار لنهجه التفاوضي المتقلب. وعلّق كارني بالقول إن اللقاء 'يؤسس لمرحلة جديدة'، وسيُستتبع بسلسلة من الاتصالات والاجتماعات، أبرزها خلال قمة مجموعة السبع في ألبرتا هذا الصيف. من جهته، اعتبر الخبير في الشؤون الكندية–الأميركية فن هامبسون أن رئيس الوزراء الكندي يواجه مسارين تفاوضيين: الأول يتعلق بإلغاء الرسوم، والثاني بإعادة التفاوض المبكر على اتفاقية USMCA التي يريد ترامب تعديلها قبل 2026. وأشار إلى أن كارني بحاجة لفريق حكومي يتمتع بقدرات تفاوضية عالية. الأنظار تتجه الآن إلى التعديل الوزاري المرتقب، وسط ترقّب للأسماء التي ستتولى إدارة هذا الملف المعقّد، في وقت يؤكد فيه كارني أن الأولوية تبقى لـ'تعزيز القوة الكندية من الداخل'، اقتصاديًا وأمنيًا. رغم الرسائل الإيجابية، يدرك المراقبون أن اختبار العلاقة الحقيقية لم يبدأ بعد، وأن ما جرى في واشنطن ليس سوى مقدّمة لمسار تفاوضي طويل سيتحدد على ضوء المصالح وحسن إدارة التباينات. المصدر: "The Canadian Press"

الأخبار كندا

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الأخبار كندا

رئيسة وزراء ألبرتا تعلن عن إمكانية إجراء استفتاء على الانفصال في 2026

أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، دانييل سميث، أنها ستجري استفتاءً حول انفصال المقاطعة عن كندا في عام 2026، إذا تمكّن المواطنون من جمع التوقيعات اللازمة على عريضة تطالب بذلك. في خطاب مباشر ألقته يوم الإثنين، أكدت سميث أنها تفضّل بقاء ألبرتا ضمن كندا، لكنها أشارت إلى تزايد عدد السكان غير الراضين عن الاتحاد الكندي، معتبرة أن هؤلاء 'ليسوا أصواتًا هامشية يجب تهميشها أو تشويه صورتها، بل هم ألبرتانيون مخلصون'. وأوضحت أن حكومتها لن تضع مسألة الانفصال على ورقة الاستفتاء من تلقاء نفسها، لكنها ستلتزم بالعملية الديمقراطية إذا تم جمع التوقيعات اللازمة من قبل المواطنين. في الأسبوع الماضي، قدمت حكومة حزب المحافظين المتحد مشروع قانون لتسهيل إطلاق الاستفتاءات الشعبية، حيث يقترح المشروع خفض نسبة التوقيعات المطلوبة من 20% إلى 10% من الناخبين المؤهلين في الانتخابات العامة السابقة، ومنح الموقعين 120 يومًا بدلاً من 90 يومًا لجمع التوقيعات اللازمة. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية، حيث تتهم سميث الحكومات الليبرالية المتعاقبة بفرض سياسات أضرت باقتصاد المقاطعة، خاصة في قطاع النفط والغاز. كما أعلنت سميث عن تشكيل لجنة 'ألبرتا نكست' التي ستنظم سلسلة من اللقاءات العامة لسماع آراء المواطنين حول مستقبل المقاطعة ضمن كندا، وقد يتم طرح بعض الأفكار التي تحظى بشعبية على استفتاء عام في عام 2026. من جهة أخرى، أعرب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا، ناهيد نينشي، عن قلقه من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفكك البلاد، داعيًا إلى التركيز على التحديات الحقيقية التي تواجه كندا. من المتوقع أن تعقد سميث مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء للإجابة على أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع المصدر: "The Canadian Press"