فيلسوف الهويات

سواء كان النظام برلمانياً انتخابياً، أو فردياً، فالناس تعيش أو تموت من دون أن تُسأل رأيها في الأمر. وهناك حالات يكون فيه الرأي جريمة أو خيانة، مثل البحث عن وقف النار في غزة، أو القبول به، أو الشكوى من حدود الطاقة البشرية على التحمل. خسر الأميركيون 10 تريليونات دولار في يوم واحد بسبب أحد قرارات ترمب. من هم؟ لا أحد يعرفهم، إنهم أسماء في السجل العقاري. وقُتل أمس 1000 غزاوي بعد 50 ألفاً قُتلوا من قبل، بعد تحوّل غزة طولاً وعرضاً إلى ركام وغبار 20 مرة، من سألهم عن أوجاعهم؟
كم حجم الخسائر المادية والبشرية التي تكبدها لبنان من دخوله الحرب، من دون أن يؤخذ رأي اللبنانيين في الأمر؟ من يستطيع أن يعرف ما هو قرارهم؟ من سوف يعوض عنهم حجم الكارثة التي حلّت بهم؟ أين تقع المسؤولية؟ من المرجع؟
يخوض العالم، من شماله إلى جنوبه، غمار أسوأ الكوارث البشرية. عشرات آلاف القتلى ما بين غزة وأوكرانيا وملايين المهجرين. ملايين المبعثرة حياتهم ومستقبلهم وأطفالهم. كيف ستنتهي بهم النتائج؟ ومتى؟... متى؟
فقد هذا العالم توازنه ربما لأكثر مرة في التاريخ. تائه، والسارية خلفه لا أمامه. وجميع الأشرعة منكسرة. لا منظمات، أو مؤسسات قادرة على فعل شيء. والأمم المتحدة تختبئ خلف الحجج نفسها، وما هي إلا غشاوة فاضحة.
بين فترة وأخرى يطل أمين معلوف بكتاب جديد عن المحنة البشرية. الإنسان وقدره، وهويته، وصراعه مع الذات، مع الآخر، مع المجتمع. آخر كتبه، «متاهة الضائعين». يخرج إلى المجتمعات الكبرى دارساً في تكوينها وانهيارها: الصين. الاتحاد السوفياتي. كوريا. اليابان. في هذه الحالات، نرى كيف ينقض الإنسان على الإنسان، ثم يكون الإنقاذ من المجتمع نفسه: دنغ، بعد ماو، وغورباتشوف، وإنهاء الحقبة السوفياتية التي أودت بحياة الملايين. وفي مثال آخر نرى كيف بدأت اليابان مجتمعاً زراعياً بدائياً، وتطورت إلى إحدى أهم الدول الصناعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 7 ساعات

• بلبريس

بلاوي: المغرب ملتزم بتجفيف منابع الجريمة عبر تتبع ومصادرة الأصول غير المشروعة

أكد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، أن السياسة الجنائية للمملكة المغربية تقوم على نهج مستمر ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن تتبع الأصول الإجرامية ومصادرتها لم يعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبح "مكوناً استراتيجياً" وحاسماً في مواجهة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أشغال ورشة عمل إقليمية حول "تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية"، حيث أوضح أن هذا التوجه يعكس قناعة راسخة بضرورة تحصين المكتسبات الوطنية وملاءمة المنظومة التشريعية مع المعايير الدولية. وأبرز بلاوي أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود باتت تشكل تهديداً خطيراً للأمن المالي والاستقرار الاجتماعي، مستشهداً بتقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن حجم الأموال المغسولة سنوياً قد يتجاوز 2 تريليون دولار، أي ما يعادل 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي هذا السياق، استعرض رئيس النيابة العامة المجهودات التي أثمرت عن خروج المغرب من عملية المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي (GAFI) سنة 2023، واستكمال ملاءمة منظومته الوطنية مع توصيات المجموعة خلال سنة 2024، لا سيما في مجال التعاون القضائي الدولي. وذكر بالدورية التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة لحث القضاة على التفاعل الفوري مع طلبات التعاون الدولي المتعلقة بحجز وتجميد ومصادرة الأصول الإجرامية. كما شدد على أن نجاعة مكافحة هذه الجرائم ترتبط بمدى فعالية الأبحاث المالية الموازية للأبحاث الجنائية، وقدرتها على ربط المتحصلات المشبوهة بالجرائم الأصلية، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية، وتفعيل آليات التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي لمواجهة التحديات التي تطرحها التكنولوجيا الرقمية والعملات المشفرة. وأشار بلاوي إلى انخراط رئاسة النيابة العامة في عدة مبادرات دولية وإقليمية رائدة، مثل "شبكة استرداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (MENA ARIN)، و"منتدى الممارسين في مجال استرداد الموجودات بإفريقيا"، ومشروع "النشرة الفضية" للإنتربول، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية للمغرب في هذا المجال. واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه الورشة تمثل فضاءً لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجاتها في رفع كفاءة الأجهزة المعنية وتجفيف منابع الجريمة، تحقيقاً لأمن المجتمع وطمأنينته.

المغرب اليوم

منذ 14 ساعات

• المغرب اليوم

تراجع أرباح قناة السويس وتأثير التصعيد الإسرائيلي الإيراني على مصر

حالة من التوتر والقلق إقليمياً، بل عالمياً أثارها التصعيد العسكري الإسرائيلي - الإيراني، فيما حذرت مؤسسات دولية من تأثير سلبي على اقتصادات العالم بسبب الصراعات المختلفة. لكن ما تأثير الصراع على حركة الملاحة في قناة السويس المصرية؟. في السياق، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي المصري والمستشار في كلية القادة والأركان، اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، في تصريحات خاصة : "أن إيرادات قناة السويس تأثرت خلال العام المالي 2023/2024 وخسرت ما يقارب من 7 مليارات دولار كنتيجة مباشرة لقيام الحوثيين باستهداف السفن التجارية المختلفة والعابرة بمضيق باب المندب من الجنوب إلى الشمال وبالعكس، منذ نوفمبر 2023، الأمر الذي أدى تباعا إلى تناقص أعداد القطع البحرية التجارية العابرة للقناة بشكل عام سواء التي تتعامل مع إسرائيل أو غيرها خوفا من استهدافها العشوائي". خسائر نسبية ورأى الخبير العسكري المصري حسب تقديره الشخصي استمرار حالة تأثر الواردات المالية للقناة كما كان في 2024. لكن أشار إلى أنه مع بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي بدأت فجر الجمعة 13 يونيو والمتسارعة تداعياتها، أعلنت إيران يوم 14 يونيو احتمال غلق مضيق هرمز وباب المندب وهو أمر وارد حدوثه بشكل كبير". ولفت إلى ارتفاع نسبة خسائر واردات القناة بشكل نسبي وليس حادا كونه لن يتعدى (نظريا) نسبة 10 - 15% من نسبة الخسائر الحالية. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور كريم عادل،: مما لا شك فيه أنه من المتوقع أن تشهد إيرادات قناة السويس تراجعاً في حجم إيراداتها للعديد من الأسباب يأتي على رأسها تراجع حجم التجارة العالمية المتوقع وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية في ظل الاضطرابات العسكرية والتجارية، إضافة إلى الارتفاع المتوقع في تكلفة الشحن والتأمين على السفن والبضائع، وكذلك احتمالية تعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم تراجع أعداد السفن المارة في قناة السويس. كما اعتبر أنه كان على الحكومة المصرية أن تسرع في تحويل هذا الممر الملاحي الهام من مجرد ممر ملاحي تقليدي لتحصيل رسوم العبور من السفن التجارية وناقلات النفط المارة إلى ممر لوجيستي خدمي متكامل، يوفر خدمات البناء والتطوير والصيانة للسفن التجارية العالمية، ويوفر خدمات التوريد والإمداد للسفن بأسعار تنافسية وجودة عالية، حتى تكون هناك استدامة في الإيراد من النقد الأجنبي". وأكد أن قناة السويس تعد "أحد أهم موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي، وتراجع إيراداتها سيتسبب في ضغوط على العملة الأجنبية ومن ثم ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات الخارجية والمتطلبات الداخلية والتي تتطلب المزيد من العملة الأجنبية".

جريدة الصباح

منذ 16 ساعات

• جريدة الصباح

بلاوي يستعرض بالرباط التجربة المغربية في تتبع وحجز الأصول الإجرامية

افتتحت صباح اليوم الاثنين بالرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع 'تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية'، والتي ستمتد إلى غاية 18 يونيو الجاري، بحضور رفيع المستوى لعدد من المسؤولين القضائيين والفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال مكافحة الجريمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة، عبر هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الهيأة الوطنية للمعلومات المالية وكافة الشركاء الدوليين، من ضمنهم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وأكد رئيس النيابة العامة أن تنظيم هذه الورشة الإقليمية يعكس الوعي المتزايد بأهمية تتبع وتجميد وحجز ومصادرة واسترداد العائدات الإجرامية، معتبرا أن هذه الآليات أصبحت مكونا استراتيجيا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تهدد الأمن المالي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول، في ظل تقديرات دولية تشير إلى أن حجم الأموال المتحصلة من عمليات غسل الأموال يتجاوز تريليوني دولار سنويا. وأوضح المتحدث ذاته، أن السياسة الجنائية في المملكة المغربية تعتمد مقاربة مستدامة واستباقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في توافق تام مع المعايير والتوصيات الدولية. وذكر في هذا السياق بخروج المغرب من لائحة المتابعة المعززة سنة 2023، واستكماله ملاءمة منظومته الوطنية مع متطلبات مجموعة العمل المالي خلال سنة 2024، خاصة التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة. وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة سبق أن أصدرت دورية خاصة (عدد 15/ر ن ع/س بتاريخ فاتح غشت 2023) تحث فيها النيابات العامة على التفاعل الفوري مع طلبات التعاون القضائي الدولي، سيما في مجال تجميد ومصادرة الأصول الإجرامية، وضمان التنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية. كما أبرز رئيس النيابة العامة أن تعقب المتحصلات الإجرامية لم يعد مجرد إجراء قانوني تقني، بل أصبح مؤشرا حاسما لنجاعة البحث المالي في ربط العائدات بالجريمة الأصلية، وهو ما يستوجب تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون، وتطوير أدوات التعاون الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة. وفي هذا السياق، استعرض المسؤول القضائي أبرز المبادرات التي انخرطت فيها المملكة، منها إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA ARIN)، والمساهمة في المنتدى الإفريقي للممارسين في مجال استرداد الموجودات، إلى جانب التعاون مع منظمة الإنتربول ومجلس أوروبا. وأشار إلى أن النيابات العامة بالمغرب واصلت جهودها من خلال فتح أبحاث مالية بالتوازي مع الأبحاث الجنائية التقليدية، خاصة في الجرائم ذات الطابع المالي، والعمل على تسريع البت في الملفات، وتفعيل آليات المساعدة التقنية والقضائية في مجال الحجز والمصادرة. وفي ختام كلمته، أعرب رئيس النيابة العامة عن أمله في أن تشكل هذه الورشة الإقليمية منصة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، من أجل رفع مستوى الكفاءة في مجال استرداد الأموال المنهوبة وتجفيف منابع الجريمة، بما يعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات.