ارتفاع قيمة النقد المتداول في الأردن خلال النصف الأول 2025 بنسبة 3.6%
وأظهرت البيانات أن الفئة الأكثر تداولا من حيث القيمة كانت فئة الـ50 دينارا، بقيمة بلغت 5.361 مليار دينار، تلتها فئة الـ20 دينارا بنحو 1.075 مليار دينار. أما فئة الـ10 دنانير فجاءت في المرتبة الثالثة، بقيمة 257 مليون دينار، ثم فئة الـ5 دنانير بـ149 مليون دينار تقريبا.
وبالنسبة لفئتي الدينار والعملات المسكوكة، فقد تقاسمتا قيمة متقاربة بلغت نحو 81 مليون دينار لكل منهما، أي ما نسبته 2.5% من إجمالي النقد المتداول في السوق المحلية.
وبحسب البنك المركزي، بلغ إجمالي النقد المتداول خلال الستة أشهر الأولى من 2025 نحو 6.371 مليون دينار، مقارنة بـ6.073 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً بذلك نمواً ملحوظاً يعكس توسع النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على النقد الورقي والعملات المعدنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
انخفاض أسعار الذهب مساء الاثنين في الأردن.. وهذه أسعار ليرات الإنجليزي وًالرشادي
انخفاض أسعار الذهب في تسعيرة الاثنين المسائية بنحو 40 قرشا محليا انخفاض سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 إلى 67.50 دينارا محليا انخفضت أسعار الذهب في الأردن مساء الاثنين بنحو 40 قرشًا، وذلك بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن. وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية 67.50 دينارًا، مقابل 65.30 دينارًا للشراء. وانخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 77.50 دينارًا، مقابل 75.10 دينارًا للشراء، فيما وصل سعر بيع الغرام من عيار 18 إلى 59.90 دينارًا، و55.40 دينارًا للشراء. وانخفض سعر بيع الغرام من عيار 14 عند 45.60 دينارًا، مقابل 41.00 دينارًا للشراء. ليرات الذهب وبحسب معادلة احتساب سعر الليرة الذهب، بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 472.5 دينارًا، فيما بلغ سعر شرائها 457.1 دينارًا.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
ما هي "النفقات الطارئة" التي ستمول خدمة العلم ؟
جفرا نيوز - أظهرت بيانات الموازنة العامة للعام الحالي، أن الحكومة قدّرت مخصصات للعام الحالي ضمن برنامج النفقات الطارئة والوارد ضمن برامج وزارة المالية بقيمة 50 مليون دينار. ويُعنى برنامج النفقات الطارئة بصرف الموافقات التي تكون بقرار من مجلس الوزراء من نشاط إدارة النفقات الطارئة والتي ترصد لمواجهة أية أمور مستجدة وطارئة. ويهدف برنامج النفقات الطارئة إلى تطوير آليات رسم السياسات المالية وإعداد البيانات المالية وفق المعايير الدولي، ومرتبط بشكل أساسي بمديرية الحسابات العامة ومديرية الخزينة العامة. وبلغت نسبة النفقات الطارئة إلى النفقات الجارية في وزارة المالية، ما نسبته 1.1% مقّدرة للعام الحالي، مع الإشارة إلى أن من التحديات التي يواجهها البرنامج هو رصد مخصص غير كافي لتغطية البنود الطارئة كافة. وأنفقت الحكومة من برنامج النفقات الطارئة خلال العام الماضي، قرابة 60 مليون دينار كنفقات جارية ضمن وزارة المالية وفقا لجداول موازنة العام الحالي، وتوزعت هذه النفقات على بند نفقات الطارئة نحو 14.9 مليون دينار، وبند نفقات طارئة/ الانتخابات النيابية 10 ملايين دينار، وبند نفقات طارئة / الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 1.4 مليون دينار، وبند نفقات طارئة/ إعداد المخططات الشمولية لمركزي حدود جابر والكرامة بمبلغ 600 الف دينار، وبند نفقات طارئة/المؤسسة الاستهلاكية بقيمة 3 ملايين دينار، وبند نفقات طارئة / الاتحاد الأردني لكرة القدم 1.5 مليون دينار وبند نفقات طارئة لبرامج التنمية الاجتماعية بقيمة 500 ألف دينار، وغيرها من النفقات الطارئة لمشاريع جارية واردة ضمن خطة وزارة المالية. ومع إعلان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاثنين، إن الموارد المالية المطلوبة لبرنامج خدمة العلم مع الانطلاق ستكون 20 مليون دينار، مضيفا أن النفقات في هذا العام ستكون من النفقات الطارئة، وفي العام المقبل ستكون مبالغ أخرى للنفقات التشغيلية. وبين أن الموارد المالية المطلوبة في السنوات المقبلة ستكون بمعدل 13 مليون دينار، وسترتفع الكلفة كلما زاد عدد المكلفين.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
هل بدات مرحلة الطرق مدفوعة الأجر.. مواطنون يؤكدون ..وصمت حكومي!
محرر الشؤون المحلية أثار وجود مبانٍ وكبائن تحصيل وحواجز إغلاق، على بعض الطرق الخارجية مثل طريق الازرق الدولي أسئلة حول ما إذا بدأت مرحلة تطبيق مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم. وبينما قامت" جفرا" بالاتصال والاستفسار من وزارة الأشغال العامة، التي أكد ت أن دورها هو القيام ببناء مبانٍ وكبائن تحصيل وحواجز الإغلاق، وأن دورهم يقتصر الى هذا الحد فقط ..،والموضوع لدى وزارة الاستثمار. وفي اتصال مع الناطق الاعلامي لوزارة الاستثمار هاني المشاقبة، أفاد بأنه ليس لهم علاقة بالموضوع من قريب أو بعيد ،وبينما لا جواب حكومي حول ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي حتى الان ، حول الطرق مدفوعة الاجر. الى ذلك أكدت الحكومة سابقا أنها أعدت، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة ووفقا لتقرير تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي جرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار. وبحسب التقرير، المنشورة فإن الحكومة انتهت سابقا أيضا من مراجعة وثيقة الشروط المرجعية للمستشار الرئيسي للمشروع، وإعداد وثيقة الشروط المرجعية لعطاء إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية ودراسة التواصل المجتمعي والذين سيتم العمل عليهما من قبل فريق البنك الدولي. وأضاف أنه يتم حاليا استكمال العمل على إعداد ومراجعة وثيقة تشريعات لسياسة النظام الطرق مدفوعة الرسوم (TOLLING). وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، لا يزال البنك الدولي يدرس تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان "التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها"، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع. ووفق المقترح، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في "تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص". وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها. اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات. واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة وتحسين الطرق. وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيض
