ما هي "النفقات الطارئة" التي ستمول خدمة العلم ؟
أظهرت بيانات الموازنة العامة للعام الحالي، أن الحكومة قدّرت مخصصات للعام الحالي ضمن برنامج النفقات الطارئة والوارد ضمن برامج وزارة المالية بقيمة 50 مليون دينار.
ويُعنى برنامج النفقات الطارئة بصرف الموافقات التي تكون بقرار من مجلس الوزراء من نشاط إدارة النفقات الطارئة والتي ترصد لمواجهة أية أمور مستجدة وطارئة.
ويهدف برنامج النفقات الطارئة إلى تطوير آليات رسم السياسات المالية وإعداد البيانات المالية وفق المعايير الدولي، ومرتبط بشكل أساسي بمديرية الحسابات العامة ومديرية الخزينة العامة.
وبلغت نسبة النفقات الطارئة إلى النفقات الجارية في وزارة المالية، ما نسبته 1.1% مقّدرة للعام الحالي، مع الإشارة إلى أن من التحديات التي يواجهها البرنامج هو رصد مخصص غير كافي لتغطية البنود الطارئة كافة.
وأنفقت الحكومة من برنامج النفقات الطارئة خلال العام الماضي، قرابة 60 مليون دينار كنفقات جارية ضمن وزارة المالية وفقا لجداول موازنة العام الحالي، وتوزعت هذه النفقات على بند نفقات الطارئة نحو 14.9 مليون دينار، وبند نفقات طارئة/ الانتخابات النيابية 10 ملايين دينار، وبند نفقات طارئة / الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 1.4 مليون دينار، وبند نفقات طارئة/ إعداد المخططات الشمولية لمركزي حدود جابر والكرامة بمبلغ 600 الف دينار، وبند نفقات طارئة/المؤسسة الاستهلاكية بقيمة 3 ملايين دينار، وبند نفقات طارئة / الاتحاد الأردني لكرة القدم 1.5 مليون دينار وبند نفقات طارئة لبرامج التنمية الاجتماعية بقيمة 500 ألف دينار، وغيرها من النفقات الطارئة لمشاريع جارية واردة ضمن خطة وزارة المالية.
ومع إعلان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاثنين، إن الموارد المالية المطلوبة لبرنامج خدمة العلم مع الانطلاق ستكون 20 مليون دينار، مضيفا أن النفقات في هذا العام ستكون من النفقات الطارئة، وفي العام المقبل ستكون مبالغ أخرى للنفقات التشغيلية.
وبين أن الموارد المالية المطلوبة في السنوات المقبلة ستكون بمعدل 13 مليون دينار، وسترتفع الكلفة كلما زاد عدد المكلفين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
التربية: استلام 85 مدرسة العام الدراسي المقبل والتخلص من "المستأجرة" تدريجيا
جو 24 : قال مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم، عصام أبو أحمد، إن المدارس المستأجرة تشكل إحدى المعضلات الرئيسية التي تواجه الوزارة، إلى جانب تحديات الاكتظاظ والمدارس ذات الفترتين والقديمة. وأوضح أبو أحمد، مساء الأربعاء، أن عدد المدارس الحكومية في الأردن يبلغ 4083 مدرسة، بينها 635 مدرسة مستأجرة، مشيرًا إلى أن الوزارة في طريقها للتخلص من بعضها مع استلام مدارس جديدة خلال عام الدراسي 2025/2026. وأكد أنه بحلول نهاية العام الدراسي 2025/2026 سيتم استلام 85 مدرسة جديدة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المدارس القائمة والتقليل من الاعتماد على المباني المستأجرة. وبيّن أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع بتمويل دولي، أبرزها، قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو لبناء 20 مدرسة جديدة و20 غرفة صفية، ومنحة أميركية بقيمة 125 مليون دولار لإعادة هيكلة مدارس في عدة مناطق ورفع طاقتها الاستيعابية لاستقبال أعداد أكبر من الطلبة، وقرض كويتي بقيمة نحو 36 مليون دينار يتضمن 4 مراحل، شملت حتى الآن بناء 4 مدارس والانتهاء منها، فيما تضم المرحلة الثانية بناء 12 مدرسة بين التنفيذ والاستلام خلال العام الدراسي المقبل. وأشار أبو أحمد إلى أن الوزارة ستنشئ 176 شعبة لرياض الأطفال خلال عام 2026، إضافة إلى 19 مدرسة جديدة ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية لجمعية البنوك. وبين أن رئيس الوزراء طلب 50 موقعا ذوو أولوية القصوى لوزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس، قسمت لـ 3 مراحل تشمل إنشاء 19 مدارس وبدأ تنفيذها، مضيفا أن وزارة التربية رشحت إقامة هذه المدارس. تابعو الأردن 24 على
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
4083 مدرسة حكومية بالأردن و635 مستأجرة
عمان - السوسنة قال مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم، عصام أبو أحمد، إن المدارس المستأجرة تشكل إحدى المعضلات الرئيسية التي تواجه الوزارة، إلى جانب تحديات الاكتظاظ والمدارس ذات الفترتين والقديمة. وأوضح أبو أحمد، " مساء الأربعاء، أن عدد المدارس الحكومية في الأردن يبلغ 4083 مدرسة، بينها 635 مدرسة مستأجرة، مشيرًا إلى أن الوزارة في طريقها للتخلص من بعضها مع استلام مدارس جديدة خلال عام الدراسي 2025/2026.وأكد أنه بحلول نهاية العام الدراسي 2025/2026 سيتم استلام 85 مدرسة جديدة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المدارس القائمة والتقليل من الاعتماد على المباني المستأجرة.وبيّن أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع بتمويل دولي، أبرزها، قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو لبناء 20 مدرسة جديدة و20 غرفة صفية، ومنحة أميركية بقيمة 125 مليون دولار لإعادة هيكلة مدارس في عدة مناطق ورفع طاقتها الاستيعابية لاستقبال أعداد أكبر من الطلبة، وقرض كويتي بقيمة نحو 36 مليون دينار يتضمن 4 مراحل، شملت حتى الآن بناء 4 مدارس والانتهاء منها، فيما تضم المرحلة الثانية بناء 12 مدرسة بين التنفيذ والاستلام خلال العام الدراسي المقبل.وأشار أبو أحمد إلى أن الوزارة ستنشئ 176 شعبة لرياض الأطفال خلال عام 2026، إضافة إلى 19 مدرسة جديدة ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية لجمعية البنوك.وبين أن رئيس الوزراء طلب 50 موقعا ذوو أولوية القصوى لوزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس، قسمت لـ 3 مراحل تشمل إنشاء 19 مدارس وبدأ تنفيذها، مضيفا أن وزارة التربية رشحت إقامة هذه المدارس .
وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
الشوبكي: نملك 6000 ميجاواط على الورق .. والمواطن يدفع الثمن وهو الحلقة الأضعف في كل موجة حر أو برد
* عقود الكهرباء المجحفة وليس ذروة الاستهلاك هي سبب الأزمة * 6.2 مليار دينار خسائر كهربائية .. والمواطن الحلقة الأضعف * نداءات ترشيد الاستهلاك تكشف سنوات من السياسات غير المدروسة * فاقد مرتفع وغياب التخزين.. الكهرباء أزمة سياسات لا حرارة الصيف * فوائد سنوية بـ200 مليون دينار على حساب المواطن * ترشيد بلا إصلاحات.. دعوات الكهرباء تثير التساؤلات * أزمة الكهرباء ليست ذروة صيف.. بل ذروة أخطاء تراكمية * الطاقة الشمسية تُستثنى وقت الذروة رغم كلفتها العالية .الفاقد الكهربائي مرتفع سواء من السرقات او ترهل الشبكة يدفعه المواطن ويضيف خسائر على الدولة وطنا اليوم:قال الباحث الاقتصادي، عامر الشوبكي، إنتهت موجة الحر لكن المشكلة لم تنتهي، بعد ان خرجت وزارة الطاقة وشركات الكهرباء بنداءات متكررة للمواطنين لتقليل الاستهلاك خلال ساعات الذروة، بحجة أننا وصلنا إلى رقم قياسي في الحمل الكهربائي بلغ 4800 ميجاواط، وهو الأعلى في تاريخ المملكة. أضاف الشوبكي قد تبدو هذه الرسالة منطقية للوهلة الأولى من باب الحفاظ على الشبكة وضمان التزويد للمستشفيات والمرافق الحيوية، لكن الواقع يكشف مفارقات كبيرة وخطيرة. وأوضح أن الأرقام الرسمية نفسها تشير إلى أن القدرة التوليدية التقليدية تبلغ 4443 ميجاواط، والمتجددة 1617 ميجاواط، أي أننا على الورق نمتلك أكثر من 6000 ميجاواط، لكن فجأة تُستثنى الطاقة الشمسية من الحساب وقت الذروة، مع أننا ندفع ثمنها بعقود طويلة الأمد وبأسعار أعلى من قيمتها الفعلية. وأكد أن المشكلة ليست في ذروة استهلاك يوم أو أسبوع، بل في العقود المجحفة التي كبّدت شركة الكهرباء الوطنية خسائر متراكمة وصلت إلى 6.2 مليار دينار، مع فوائد سنوية تفوق 200 مليون دينار. وهذه الخسائر تُغطّى من جيب المواطن سواء عبر ارتفاع أسعار الكهرباء أو من خلال الدين العام. وأشار إلى أن نسبة الفاقد الكهربائي، الفني وغير الفني، ما زالت أعلى من المعدلات العالمية، وهذا الفاقد يتحمله المواطن في النهاية دون أن يكون له ذنب ويضاف بعضه كخسائر على الدولة. وقال الشوبكي، إذا كان الهدف من النداءات ترشيد الاستهلاك، فلماذا لم نشهد استثماراً حقيقياً في التخزين أو مشاريع مرنة تضمن استقرار التزويد وقت الذروة؟ الوزارة نفسها تقر بأن التخزين سيبقى غائباً حتى العام 2030 على الأقل، لذلك، هذه النداءات قد تبدو محقة في ظاهرها، لكنها في حقيقتها انعكاس لسنوات من السياسات غير المدروسة: عقود غير عادلة، فاقد مرتفع، غياب التخزين، وضعف الرقابة على التوزيع. نحن كمواطنين لا نرفض التعاون للحفاظ على الشبكة، لكننا نطالب بأفعال وإصلاحات جذرية حتى لا يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في كل ذروة صيف وشتاء.
