logo
‎الشوبكي: نملك 6000 ميجاواط على الورق .. والمواطن يدفع الثمن وهو الحلقة الأضعف في كل موجة حر أو برد

‎الشوبكي: نملك 6000 ميجاواط على الورق .. والمواطن يدفع الثمن وهو الحلقة الأضعف في كل موجة حر أو برد

وطنا نيوزمنذ 12 ساعات
* عقود الكهرباء المجحفة وليس ذروة الاستهلاك هي سبب الأزمة
* 6.2 مليار دينار خسائر كهربائية .. والمواطن الحلقة الأضعف
* نداءات ترشيد الاستهلاك تكشف سنوات من السياسات غير المدروسة
* فاقد مرتفع وغياب التخزين.. الكهرباء أزمة سياسات لا حرارة الصيف
* فوائد سنوية بـ200 مليون دينار على حساب المواطن
* ترشيد بلا إصلاحات.. دعوات الكهرباء تثير التساؤلات
* أزمة الكهرباء ليست ذروة صيف.. بل ذروة أخطاء تراكمية
* الطاقة الشمسية تُستثنى وقت الذروة رغم كلفتها العالية
‎.الفاقد الكهربائي مرتفع سواء من السرقات او ترهل الشبكة يدفعه المواطن ويضيف خسائر على الدولة
‎وطنا اليوم:قال الباحث الاقتصادي، عامر الشوبكي، إنتهت موجة الحر لكن المشكلة لم تنتهي، بعد ان خرجت وزارة الطاقة وشركات الكهرباء بنداءات متكررة للمواطنين لتقليل الاستهلاك خلال ساعات الذروة، بحجة أننا وصلنا إلى رقم قياسي في الحمل الكهربائي بلغ 4800 ميجاواط، وهو الأعلى في تاريخ المملكة.
‎أضاف الشوبكي قد تبدو هذه الرسالة منطقية للوهلة الأولى من باب الحفاظ على الشبكة وضمان التزويد للمستشفيات والمرافق الحيوية، لكن الواقع يكشف مفارقات كبيرة وخطيرة.
‎وأوضح أن الأرقام الرسمية نفسها تشير إلى أن القدرة التوليدية التقليدية تبلغ 4443 ميجاواط، والمتجددة 1617 ميجاواط، أي أننا على الورق نمتلك أكثر من 6000 ميجاواط، لكن فجأة تُستثنى الطاقة الشمسية من الحساب وقت الذروة، مع أننا ندفع ثمنها بعقود طويلة الأمد وبأسعار أعلى من قيمتها الفعلية.
‎وأكد أن المشكلة ليست في ذروة استهلاك يوم أو أسبوع، بل في العقود المجحفة التي كبّدت شركة الكهرباء الوطنية خسائر متراكمة وصلت إلى 6.2 مليار دينار، مع فوائد سنوية تفوق 200 مليون دينار. وهذه الخسائر تُغطّى من جيب المواطن سواء عبر ارتفاع أسعار الكهرباء أو من خلال الدين العام.
‎وأشار إلى أن نسبة الفاقد الكهربائي، الفني وغير الفني، ما زالت أعلى من المعدلات العالمية، وهذا الفاقد يتحمله المواطن في النهاية دون أن يكون له ذنب ويضاف بعضه كخسائر على الدولة.
‎وقال الشوبكي، إذا كان الهدف من النداءات ترشيد الاستهلاك، فلماذا لم نشهد استثماراً حقيقياً في التخزين أو مشاريع مرنة تضمن استقرار التزويد وقت الذروة؟ الوزارة نفسها تقر بأن التخزين سيبقى غائباً حتى العام 2030 على الأقل، لذلك، هذه النداءات قد تبدو محقة في ظاهرها، لكنها في حقيقتها انعكاس لسنوات من السياسات غير المدروسة: عقود غير عادلة، فاقد مرتفع، غياب التخزين، وضعف الرقابة على التوزيع. نحن كمواطنين لا نرفض التعاون للحفاظ على الشبكة، لكننا نطالب بأفعال وإصلاحات جذرية حتى لا يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في كل ذروة صيف وشتاء.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

%18 ارتفاع الصادرات الوطنية إلى العراق
%18 ارتفاع الصادرات الوطنية إلى العراق

Amman Xchange

timeمنذ 3 ساعات

  • Amman Xchange

%18 ارتفاع الصادرات الوطنية إلى العراق

الغد-طارق الدعجة تواصل الصادرات الوطنية نموها إلى السوق العراقية إذ سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، زيادة بنسبة 18 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة حديثا. وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق حتى نهاية أيار(مايو) 363 مليون دينار، مقابل 308 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بمقدار 55 مليون دينار. يشار إلى أن آخر تراجع سجل بالصادرات الوطنية إلى العراق، كان خلال الثلث الأول من العام 2023 بنسبة 6 %، لتصل إلى 147 مليون دينار، مقابل 156 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. بالنظر إلى حصة السوق العراقية من الصادرات الوطنية إلى اسواق منطقة التجارة العربية الكبرى، تشير الأرقام الرسمية إلى أن العراق استحوذ على ما نسبته 24 % من إجمالي الصادرات إلى هذه الدول التي وصلت قيمتها 1.497 مليار دينار حتى نهاية أيار(مايو). كما وصلت حصة السوق العراقية ما نسبته 10 % من اجمالي الصادرات الوطنية، التي بلغت قيمتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3.578 مليار دينار. قادري: المنتجات الأردنية تعزز حضورها في السوق العراقي وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري "إن الصادرات الوطنية إلى السوق العراقي واصلت تسجيل نمو ملحوظ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 18 %، الأمر الذي يعكس استمرار الزخم الإيجابي للمنتجات الأردنية في هذا السوق الاستراتيجي، ويؤكد فعالية الجهود والسياسات التي تبذل لتعزيز التجارة البينية بين البلدين". وبين قادري، الذي يشغل أيضا منصب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالغرفة، أن أبرز السلع التي ساهمت في ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق، شملت الأدوية الجاهزة للاستخدام الطبي والوقائي، المنظفات، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأسمدة، الصناعات الغذائية ومركزات الأعلاف، الدهانات والمستحضرات المماثلة، اللحوم والدواجن المقطعة، وأنابيب ومواسير اللدائن. وأوضح أن العلاقات الثنائية المميزة بين الأردن والعراق والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، كان له دور أساسي في هذا النمو، إلى جانب الجهود التي بذلتها الغرفة من خلال تنظيم معارض متخصصة للمنتجات الأردنية، وعقد منتديات اقتصادية وتجارية مشتركة، وإطلاق منتدى أعمال أردني - عراقي، على هامش معرض بغداد الدولي، ما ساهم في تعزيز حضور المنتجات الوطنية وزيادة الطلب عليها في السوق العراقي، بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها. وبين أن التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الصناعي من جهة، ونظيراتها العراقية من جهة أخرى، ساهم في إزالة عدد من العقبات التي تواجه الصادرات الأردنية، وعزز الثقة المتبادلة بين التجار والمستثمرين في كلا البلدين، مما أتاح فرصا أكبر لدخول المنتجات الوطنية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتوقع قادري أن تواصل الصادرات الأردنية نموها إلى السوق العراقي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة التحديات اللوجستية والإدارية، إلى جانب الاستمرار في تنظيم المعارض والمنتديات الاقتصادية والتجارية المشتركة، إلى جانب مشاريع التكامل الاقتصادي، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية المشتركة، تمثل إحدى أهم تلك الفرص، وتعد خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ووقع الأردن والعراق بداية العام 2021، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الجمركية. وأوضح أن الغرفة تواصل تقديم الدعم الفني والتدريب للمصدرين الأردنيين لرفع قدراتهم التنافسية وزيادة حضور منتجاتهم في السوق العراقي، مؤكدا أن القطاع الصناعي ينظر إلى العراق كشريك استراتيجي مهم في مختلف المجالات، وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة. ولفت قادري إلى أن السوق العراقي، يعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات الأردنية، إذ يستحوذ على أكثر من 20 %، من إجمالي الصادرات الوطنية في العام 2015. وأشار إلى وجود فرص تصديرية تقدر بأكثر من 250 مليون دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف، وغيرها من الصناعات الوطنية التي تتمتع بالجودة والمصداقية. وأكد أن غرفة صناعة الأردن ستواصل جهودها لدعم المصدرين وتمكينهم من استغلال الفرص المتاحة، إضافة إلى السعي من خلال الجهات الحكومية المعنية، إلى معالجة التحديات المتعلقة بالإجراءات الجمركية والإدارية والسياسات الحمائية، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ودفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق إلى مستويات أعلى تعكس الإمكانات الحقيقية في كلا البلدين.

الكهرباء.. تسوية الآن أو ظلام*علاء القرالة
الكهرباء.. تسوية الآن أو ظلام*علاء القرالة

Amman Xchange

timeمنذ 3 ساعات

  • Amman Xchange

الكهرباء.. تسوية الآن أو ظلام*علاء القرالة

الراي لا عذر بعد اليوم، فشركة "توزيع الكهرباء" منحت "المشتركين المنزليين" فرصة ذهبية لتسوية فواتيرهم المتراكمة قبل أن ينقطع التيار عن بيوتهم، من خلال برنامج استثنائي أطلقته الشركة، لا مجال فيه للمماطلة ولا يترك أي حجة لهم وما عليهم إلا الاسراع لتصويب أوضاعهم، فما هي حجتهم بعد اليوم؟. ما يقارب 2 مليون اشتراك كهرباء منزلي بالأردن، أي ما يقارب"نصف استهلاك"الطاقة الكهربائية بالمملكة، وهذه الفئة ليست مجرد رقم، بل هي قلب قطاع الكهرباء، وأي تهاون أو تأجيل بدفع الفواتير ينعكس سلبا على استمرارية الخدمة وجودتها على الجميع، ما يجعل من الالتزام بالدفع واجبا وطنيا وأخلاقيا. البرنامج منح المشتركين فرصة تقسيط المبالغ المتراكمة حتى 15 شهراً، مع دفعة أولى لا تتجاوز 15% من إجمالي قيمة الفواتير المتأخرة، وهذا رقم متواضع جدا مقارنة بـ"حجم الاستهلاك"وفوائد الخدمة، ولهذا وضعت الشركة كل التسهيلات الممكنة،: طول فترة التقسيط وانخفاض الدفعة الأولى، ووضوح معظم الشروط وطريقة الجدولة. باب التسوية تم فتحه لفترة محدودة ما بين 23 و31 آب الحالي، ولهذا فإن أي تأخير بعد هذه الفترة يعني أن الشروط ستصبح أصعب، وأن "الدفعة الأولى" سترتفع وفترة التقسيط ستقل، ما يعني أن الكسل في المبادرة ليس في مصلحة أصحاب الفواتير المتراكمة، بل سيزيد الأمور تعقيدا عليكم أنتم أولا. القانون واضح، فالمشترك الذي تتجاوز ذمته 300 دينار من الفواتير غير المسددة، أو يتخلف عن دفع أكثر من فاتورتين متتاليتين تزيدان على 75 دينارا، سيكون معرضا لإجراءات تبدأ بفصل التيار، وهذا أمر محسوم لا مجال للمساومة فيه، فالالتزام بالدفع أولا بأول يجعلك ترتاح من تراكم الفواتير، والسؤال هنا: لماذا الانتظار؟ ولماذا إضاعة الفرصة التي قدد لا تتكرر؟. خلاصة القول، لم يعد مقبولا أن نسمع شكوى من "انقطاع الكهرباء" بسبب الفواتير،ولم يعد هناك أي منطق للتأجيل أو التبرير أو التذرع بالظروف، فالشركة قدمت ما يكفي من التسهيلات،وما على المواطن إلا أن يثبت التزامه فقط، فالكهرباء ليست ترفا يمكن الاستغناء عنه، بل حاجة أساسية لا يمكن تصور الحياة اليومية دونها، ومن لا يسدد الآن بالتسوية، بيته غارقا في الظلام.

نشاط محدود في سوق الألبسة يخيب آمال التجار رغم ذروة الموسم
نشاط محدود في سوق الألبسة يخيب آمال التجار رغم ذروة الموسم

Amman Xchange

timeمنذ 3 ساعات

  • Amman Xchange

نشاط محدود في سوق الألبسة يخيب آمال التجار رغم ذروة الموسم

الغد-ميس حسان مع دخول موسم الصيف ومناسباته الاجتماعية وعودة المغتربين، ما تزال الحركة الشرائية في قطاع الملابس تشهد نشاطا محدودا مقارنة بمواسم الصيف السابقة، فلم يصل هذا الموسم إلى المستوى الذي كان يأمله التجار، إذ يرجع الكثيرون ذلك إلى التغير في سلوك المشتري والمنافسة الصعبة مع التجارة الإلكترونية. وقال عضو مجلس غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة أسعد القواسمي "إن الأسواق المحلية شهدت تحسنا ملحوظا في الحركة الشرائية على الألبسة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة مع الأشهر الأولى من الموسم الصيفي". وبين أن هذا التحسن يعود إلى عودة المغتربين الأردنيين، إضافة إلى انتهاء امتحانات التوجيهي، إلى جانب الانطلاق الفعلي للمناسبات الاجتماعية (تخرجات جامعة، حفلات الزفاف، ... إلخ). وفي الوقت ذاته، أشار القواسمي إلى أن الإقبال يصل إلى ما دون مستوياته المعهودة، منوها إلى أنه امتداد لانخفاض الحركة الشرائية في القطاع خلال الأعوام السابقة. ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت مستوردات الأردن من الألبسة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى نحو 115.7 مليون دينار مقارنة بـ102.48 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي؛ أي بزيادة بلغت 12.9 %، ورغم هذه الزيادة في المستوردات، إلا أن الحركة الشرائية المحلية لم تشهد انتعاشا مماثلا، ما يعكس فجوة بين حجم البضائع المعروضة وحجم الطلب الفعلي في السوق. وحول رؤيته لواقع السوق في المرحلة المقبلة، أعرب القواسمي عن عدم تفاؤله بتحسن الحركة الشرائية في القطاع، مشيرا إلى أن حالة الركود الاقتصادي وضعف السيولة لدى المواطنين وتباطؤ الإقبال على الشراء، كلها عوامل تعوق انتعاش السوق. من جهته، قال ممثل قطاع التجارة والألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة عمان سلطان علان "إن الحركة الشرائية قي قطاع الملابس شهدت حركة متوسطة، إذ كان لموسم المناسبات الاجتماعية وعودة المغتربين والعودة للمدرس أثر إيجابي بتنشيط الحركة الشرائية، إلا أنه رغم التحسن الملحوظ لم يصل إلى المستوى المطلوب تزامنا مع الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة التي أثرت بشكل كبير على الحركة الشرائية للمواطن الأردني"، وطالب بضرورة الإسراع في إقرار التشريعات التي تنظم التجارة الإلكترونية، إذ ما تزال الفوضى في هذا المجال تهدد قطاع الملابس. وأشار إلى ضرورة تبني مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع الملابس، مثل الاستفادة من القوة الشرائية للسياح في الأردن من خلال تطبيق برامج رد رسوم السائح، بما يشجعهم على زيادة مشترياتهم من هذا القطاع، إضافة إلى تطوير المراكز التسويقية وتحسين الخدمات المقدمة فيها. وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار، ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى نحو 2.696 مليون زائر بنسبة ارتفاع 20.6 ‎%‎ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.234 مليون زائر. هذا النمو الملحوظ في أعداد الزوار يزيد من ضرورة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمراكز التجارية والخدمات المحيطة بها، لاستيعاب الطلب المتزايد وتوفير تجربة تسوق مميزة تلبي توقعات السياح. بدوره، قال نائب نقيب تجار الألبسة والأقمشة نذير النتشة "إن سوق الملابس في الأردن يشهد تراجعا منذ العام 2022 بسبب الظروف الجيوسياسية في المنطقة التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع الاقتصادية بشكل عام". ولفت إلى أن النقابة حذرت، منذ أعوام، من تسرب المبيعات إلى الطرود الخارجية، التي تغولت وأخذت ما يعادل 36 % من حصة مبيعات السوق المحلي. وبين أن النقابة ليست ضد التجارة الإلكترونية، لكنها تطالب بضرورة تحقيق العدالة بين الطرفين، إذ يدفع التاجر التقليدي مصروفات كبيرة غير موجودة في الطرود البريدية، مثل الإيجارات، الرواتب، فواتير الكهرباء وغيرها. إضافة إلى ذلك، يشير تجار القطاع إلى المعضلة الكبرى المتمثلة في الرسوم الجمركية المفروضة على التاجر التقليدي، مطالبين إما بإعفائه منها أو بفرض رسوم على الطرود البريدية لضمان المنافسة العادلة، كما لفت إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تفرض معايير صارمة على المنتجات في الأسواق المحلية، في حين أن بعض الاستيرادات لا تخضع لمواصفات مماثلة. ويقدر عدد محال بيع الألبسة والأحذية في جميع أنحاء المملكة بحوالي 15 ألف محل، ويعمل بها ما يقارب 69 ألف عامل، أغلبهم من الأردنيين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store