أكادير: إنجاز خطوط جديدة للحافلات عالية الجودة استعدادا للاستحقاقات الرياضية الكبرى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 5 أيام

• أكادير 24

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الجمعة 01 غشت 2025 وفق بنك المغرب

agadir24 – أكادير24 أعلن بنك المغرب اليوم الجمعة 01 غشت 2025 عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، حيث سجلت العملات الرئيسية مثل اليورو والدولار الأمريكي تغييرات طفيفة مقارنة بالأيام الماضية. وتشمل هذه النشرة الرسمية تفاصيل أسعار البيع والشراء المعتمدة لدى الأبناك المغربية، ما يشكل مرجعًا هامًا للمستوردين والمصدرين والمواطنين الراغبين في تحويل العملة. فيما يلي تفاصيل الأسعار المعتمدة حسب آخر تحديث صادر عن بنك المغرب. أسعار صرف الأوراق البنكية الأجنبية ..أسعار بالدرهم: العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء 1 يورو 10.1628 11.8108 1 دولار أمريكي 8.89210 10.3341 1 دولار كندي 6.41110 7.45070 1 جنيه استرليني 11.7420 13.6460 1 جنيه جبل طارق 11.7420 13.6460 1 فرنك سويسري 10.9280 12.7000 1 ريال سعودي 2.37040 2.75480 1 دينار كويتي 29.0590 33.7710 1 درهم اماراتي 2.42090 2.81350 1 ريال قطري 2.43950 2.83510 1 دينار بحريني 23.5870 27.4110 100 ين ياباني 5.90830 6.86650 1 ريال عماني 23.0960 26.8420

أكادير 24

٣٠-٠٧-٢٠٢٥

• أكادير 24

بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي والقروض تتراجع بـ35 نقطة أساس في 2024 .. التفاصيل

agadir24 – أكادير24 خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي خلال سنة 2024، ما ساهم في تراجع ملموس لأسعار الفائدة المطبقة على القروض والودائع، وذلك في إطار سياسة نقدية تيسيرية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار والاستهلاك. وأكد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية أن أسعار الفائدة على القروض تراجعت بـ35 نقطة أساس في النصف الثاني من سنة 2024، لتستقر في المتوسط عند 5,08% خلال الفصل الرابع، مقارنة بـ5,43% سابقًا. وأوضح البنك أن هذا التراجع جاء نتيجة انتقال تدريجي لتأثير تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي، مضيفًا أن المقاولات غير المالية استفادت أكثر من الأفراد، حيث سجلت انخفاضًا بواقع 30 نقطة أساس، مقابل 15 نقطة فقط بالنسبة للأسر. وعلى مستوى الغرض من القرض، سجّل التقرير: انخفاضًا بـ37 نقطة أساس في الحسابات الجارية المدينة وتسبيقات الخزينة. تراجعًا بـ19 نقطة أساس في قروض الاستهلاك. انخفاضًا بـ12 نقطة أساس في القروض العقارية. ارتفاعًا طفيفًا في قروض التجهيز بـ8 نقاط أساس. كما شهدت أسعار الفائدة على الودائع لأجل انخفاضًا خلال الفترة نفسها: تراجع بـ27 نقطة أساس إلى 2,33% للودائع لأجل 6 أشهر. انخفاض بـ5 نقاط أساس إلى 3% للودائع لأجل سنة. كما انخفض الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات الدفاتر إلى 2,48%، أي بـ50 نقطة أساس مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023. وفي سوق سندات الخزينة، سجل التقرير اتجاهًا عامًا نحو انخفاض العوائد في السوقين الأولية والثانوية، بعد قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال السنة (يونيو ودجنبر 2024)، بـ25 نقطة أساس في كل مرة، ليستقر عند 2,50%. وتراوح هذا الانخفاض بين: 41 نقطة أساس لسندات 13 أسبوعًا. و92 نقطة أساس لسندات 15 سنة في السوق الأولية. أما في السوق الثانوية، فقد بلغ التراجع 90 نقطة أساس لسندات 20 سنة. وأشار بنك المغرب إلى أن متوسط سعر الفائدة المرجّح في السوق البينية بين البنوك استقر في حدود 2,75% خلال منتصف السنة، قبل أن ينخفض إلى 2,50% في الأسبوعين الأخيرين من 2024، مما يعكس استجابة تدريجية للسوق لتيسير السياسة النقدية.

أكادير 24

٣٠-٠٧-٢٠٢٥

• أكادير 24

الخطاب الملكي لعيد العرش 2025، من تثبيت الشرعية إلى التمكين التنموي وصيانة السيادة الشاملة.

agadir24 – أكادير24 في لحظة دقيقة من عمر الزمن السياسي المغربي، تتقاطع فيها رهانات الإصلاح الوطني الكبرى وتحديات السياق الإقليمي والدولي المتحول، جاء الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2025 ليشكل لحظة دستورية مشرعة على أفق سياسي عميق، يرسم معالم المرحلة المقبلة ويعيد ترتيب الأولويات الوطنية على أسس صلبة من الحكامة والعدالة والنجاعة. خطاب بصيغة الفعل السياسي المباشر، يجمع بين وضوح الرؤية وصدق المقاربة، ويزاوج بين الإعتزاز بالمكتسبات والإنتباه لما يعتري الواقع من إختلالات هيكلية ومفارقات تنموية، ما تزال ترهن إمكانات الإقلاع المنشود، خصوصا في العالم القروي والمجالات الهامشية. لقد إفتتح جلالة الملك خطابه بالتأكيد على أن عيد العرش ليس مناسبة إحتفالية عابرة، بل محطة سنوية لتجديد البيعة المتبادلة، ولترسيخ مشروعية الحكم باعتبارها عقدا سياسيا يقوم على الرضا والثقة، لا على الطاعة العمياء أو الاستسلام، لتتأسس بذلك شرعية الإنجاز بوصفها عنوانا لملكية فاعلة، لا تكتفي بدور رمزي أو مؤسسي، بل تنخرط مباشرة في هندسة التنمية وقيادة التحول الاستراتيجي الذي يعرفه المغرب على أكثر من صعيد. وتبرز عبارة 'المغرب الصاعد' دلالة سياسية وإقتصادية بليغة، تحيل على تحول عميق في رؤية الدولة لوظائفها، من منطق التدبير التقليدي إلى إستراتيجية إستشرافية تؤمن بأن التنمية الاقتصادية لا تكتمل دون تنمية بشرية عادلة، وأن تعزيز السيادة الاقتصادية لا ينفصل عن تقوية اللحمة الوطنية. وهو ما يتجلى من خلال تثمين النموذج التنموي الجديد، باعتباره إطارا مرجعيا لتحول بنيوي يروم بناء إقتصاد تنافسي متنوع ومنفتح، مؤطر باستقرار ماكرو إقتصادي واضح، ويستثمر في التموقع الصناعي الدولي للمملكة، كما يدل عليه تضاعف الصادرات الصناعية منذ 2014. ولأن الإستقلال الإقتصادي مقدمة ضرورية للسيادة الوطنية، فقد حرص جلالة الملك على تأكيد الانخراط الحاسم في مشاريع السيادة الإستراتيجية، في مجالات الماء والغذاء والطاقة، بما يعكس وعيا عميقا بتغيرات البيئة الجيوسياسية، ويعزز من مناعة البلاد تجاه التقلبات الخارجية. فهذه الرؤية الجديدة لا تفصل بين الإقتصاد والأمن، بل تؤمن بأن التحكم في الموارد وبناء الإكتفاء الذاتي، ركيزتان لصيانة القرار الوطني وحماية كرامة المواطن في مواجهة الاضطرابات المناخية والأزمات الدولية. وفي أفق سنة انتخابية على الأبواب، دعا جلالته إلى إستكمال الإطار القانوني المؤطر للاستحقاقات المقبلة قبل متم سنة 2025، مع توجيه وزارة الداخلية لفتح مشاورات مع الفرقاء السياسيين. وهو توجيه يعكس عناية ملكية دقيقة بضمان إنتظام المسار الديمقراطي، وحماية المشروعية الإنتخابية ضمن سياق دستوري طبيعي، بما يكرس إستمرارية الحياة السياسية ومصداقية المؤسسات. وفي ما يشبه امتدادا لروح خطاب يوليوز 2021، جدد جلالة الملك نصره الله التأكيد على ثبات اليد الممدودة نحو الجزائر، وإستعداد المغرب الدائم للحوار الصريح والمسؤول، في إطار إحترام السيادة والوحدة الترابية. كما نوه بالدعم المتزايد الذي تحصده مبادرة الحكم الذاتي من قوى دولية كبرى، مثل المملكة المتحدة والبرتغال، في تأكيد واضح على أن الخيار المغربي بات يحظى بإجماع دولي متصاعد، يرسخ سيادة المملكة على صحرائها ويبطل دعاوى الانفصال. وفي قراءة معمقة للمضامين التنموية للخطاب، يلاحظ تجاوز للمقاربات الإجتماعية الكلاسيكية، والدعوة إلى تبني نموذج التنمية المجالية المندمجة، القائم على التفاعل الخلاق بين الدولة، والجهات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. وهو تصور ينسجم مع فلسفة الجهوية المتقدمة، ويجعل من المجال ليس فقط موضوعا للتنمية، بل فاعلا مركزيا في إنتاجها، إنطلاقا من خصوصياته وموارده الذاتية. ما يؤشر على إنتقال نوعي نحو العدالة المجالية كمقوم أساسي للتماسك الوطني. ووفاءا لثوابت الأمة، إختتم جلالة الملك خطابه باستحضار تضحيات أبطال الوطن، وفي طليعتهم المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، إشادة ترسخ البعد التاريخي للمسار الإصلاحي الراهن، وتربط بين جذور الشرعية الوطنية ومآلاتها التنموية. أما خاتمة الخطاب بآية قرآنية جامعة، فهي ليست مجرد بلاغة ختامية، بل تجسيد لروح المسؤولية الدينية والإنسانية التي يؤطر بها الملك رعايته لشعبه، عبر قيم الأمن والعدل والكرامة. ختاما، إنه خطاب يؤسس لمرحلة نضج سياسي ومؤسساتي، ويعيد تأكيد الخيار المغربي في الإصلاح الهادئ والتدريجي والمتجذر في الواقع الوطني، والمفتوح على رهانات العصر بقيادة ملكية إستشرافية تؤمن بأن التنمية والكرامة والسيادة، ثلاثية لا تقبل التفكيك. ذ/ الحسين بكار السباعي محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان. خبير في نزاع الصحراء المغربية.