اتفاق سوري – أردني – أميركي على تعزيز وقف النار في السويداء
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية، إنه "تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية-أردنية- أميركية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة".
وشهدت محافظة السويداء بدءاً من 13 يوليو (تموز) ولمدة أسبوع اشتباكات دامية على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفق آخر حصيلة وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتخللها انتهاكات وعمليات إعدام ميداني طاولت الأقلية الدرزية.
وكان ملك الأردن عبدالله الثاني استقبل قبل الاجتماع في لقاءين منفصلين الشيباني وبراك، وشدد على "أهمية دور واشنطن في دعم عملية إعادة بناء سوريا".
وأشار الملك إلى "استعداد الأردن لتقديم الخبرات في كل المجالات بما يسهم في تطوير عمل المؤسسات في سوريا وتعزيز الكفاءات فيها"، مشيراً إلى "ضرورة تكثيف التعاون، لا سيما في مكافحة الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال براك الإثنين عبر منصة "إكس" إن الاجتماع يعكس "تصميمنا الجماعي على التحرك نحو مستقبل يمكن لسوريا وشعبها أن يعيشوا فيه بسلام وأمن وازدهار".
ويأتي اجتماع، الثلاثاء، استكمالا لمحادثات عقدها المسؤولون الثلاثة في عمان الشهر الماضي.
ولا يزال الوضع في السويداء متوتراً والوصول إلى المحافظة صعباً.
وشددت دول غربية على ضرورة حماية الأقليات في سوريا بعدما أطاحت فصائل معارضة بشار الأسد من الرئاسة في ديسمبر (كانون الأول).
وتؤكد السلطات التزامها صون حقوق جميع مكونات الشعب السوري. لكن قبل أعمال العنف في السويداء، وقعت في مارس (آذار) أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية في الساحل مما أثار انتقادات واسعة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 1700 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، قتلوا آنذاك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 17 دقائق
- Independent عربية
ألمانيا تواجه اتهامات بتعريض حياة أفغان للخطر
أعلنت منظمتان غير حكوميتين اليوم الجمعة عزمهما رفع دعوى قضائية ضد وزيرين ألمانيين، متهمتين إياهما بتعريض حياة أفغان للخطر بعد ترحيلهم من باكستان إلى بلادهم، حيث يواجهون أخطار الاضطهاد، على رغم وعود سابقة باستقبالهم في ألمانيا. واتهمت منظمتا "برو أسيل" و"شبكة رعاية الموظفين المحليين" في بيان مشترك وزيري الخارجية يوهان فاديفول والداخلية ألكسندر دوبريندت، بتعريض حياة الآخرين للخطر وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر. وقالت المتحدثة باسم منظمة "برو أسيل" فيبكه يوديت إن "الأفغان الذين رحلتهم السلطات الباكستانية يواجهون خطر الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، بل حتى الإعدام". وأضافت "بدلاً من إصدار التأشيرات التي وعدوا بها بموجب اتفاقات الاستقبال، استمر المسؤولون الألمان في تأجيل الإجراءات، على رغم علمهم بخطر الترحيل". وأطلقت الحكومة الألمانية بعد عودة "طالبان" إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، برنامج استقبال يشمل 45 ألف أفغاني خصوصاً ممن عملوا لمصلحة ألمانيا في أفغانستان وأفراد عائلاتهم. غير أن اتفاق الائتلاف الحكومي، المبرم مطلع العام الحالي بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، نص على إنهاء برامج الاستقبال هذه "قدر الإمكان". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن تأثير هذا الاتفاق على برامج الاستقبال لا يزال قيد الدراسة، على أن تتخذ قرارات في هذا الشأن قريباً. ووفقاً لمبادرة "جسر كابول الجوي" لإجلاء الأفغان المعرضين للخطر، فإن نحو 2300 شخص حاصلين على وعود استقبال ملزمة قانونياً يوجدون حالياً في باكستان، بينهم نحو 1700 امرأة وطفل. وذكرت المبادرة نفسها أن 270 أفغانياً ممن تلقوا وعوداً من برلين غادروا اليوم مخيماً قرب مدينة بيشاور عائدين إلى أفغانستان. أما منظمة "برو أسيل"، فقد أوضحت أن باكستان رحلت 34 أفغانياً تلقوا وعوداً ألمانية بالاستقبال منتصف أغسطس، مشيرة إلى أن أكثر من 400 آخرين ممن تلقوا مثل هذه الوعود أوقفوا في الأسابيع الأخيرة. وعبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول اليوم عن "قلقه البالغ" في شأن هؤلاء الأشخاص، في بيان تزامن مع الذكرى الرابعة لعودة طالبان إلى الحكم. وأكد الوزير أن برلين على "اتصال وثيق" مع إسلام آباد "لضمان حماية هؤلاء الأشخاص وتقديم المساعدة السريعة للذين طردوا أو اعتقلوا في الأيام الأخيرة".
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
واشنطن تقاضي إدارة ترامب بسبب "استيلائها" على إدارة شرطة العاصمة
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن ترامب أن الحكومة الفدرالية ستتولى سلطة إنفاذ القانون في العاصمة، ونشر قوات الحرس الوطني في إطار إجراءات استثنائية في مدينة يقول إنّها "تعجّ بالعصابات العنيفة" ويريد "تطهيرها". بموازاة ذلك، قرّرت وزيرة العدل بام بوندي تعيين "مسؤول طوارئ" جديد على رأس الشرطة. وجاء في الشكوى التي رفعها المدعي العام في العاصمة بريان شوالب أنّ "القانون الذي يحكم واشنطن لا يجيز الاستيلاء على حكومتها". وأضاف "استولى المدعى عليهم بشكل غير قانوني على السيطرة التشغيلية للشرطة، بما في ذلك من خلال تولي مناصب في سلسلة القيادة وإصدار التوجيهات". وأورد شوالب في وقت لاحق في منشور على منصة إكس أنّ "الإجراءات التي اتخذتها الإدارة غير قانونية بشكل واضح". واعتبر أنّ "هذه إهانة لكرامة واستقلال 700 ألف أميركي" يعيشون في واشنطن. وأمر الرئيس بنشر 800 من عناصر الحرس الوطني "لتوفير وجود واضح في الأماكن العامة المهمة كرادع"، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الخميس. على عكس الولايات الأميركية الخمسين، تعمل بلدية واشنطن في إطار علاقة خاصة مع الحكومة الفدرالية تحدّ من استقلاليتها. وكانت وزارة العدل في عهد الرئيس السابق جو بايدن أعلنت في بداية كانون الثاني/يناير أنّ الجرائم العنيفة وصلت في العام 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثين عاما.
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
الليبيون يصوتون غدا في اقتراع "جس النبض"
يدلي الليبيون بأصواتهم غداً السبت، في انتخابات بلدية تشكل عملية اقتراع نادرة منذ انقسام السلطة بين حكومتين، ويراها مراقبون اختباراً للديمقراطية في بلد يعاني عدم الاستقرار منذ عام 2011. ورفضت مدن شرقية رئيسة، مثل بنغازي وسرت وطبرق، السماح بانعقادها. وترى إسراء عبدالمنعم، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ 36 سنة من سكان طرابلس، أنه "يحق لليبيين أن يتمتعوا بحرية الاختيار من دون خوف أو ضغوط كما هي الحال للأسف في كثير من الأحيان". وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التصويت يمكّن الليبيين من "تحديد كيفية إدارة مناطقهم، وإدارة الأموال التي تُخصصها الحكومة"، مشيرة إلى أن "هذا ما يدفع بعض الأطراف، كالجماعات المسلحة، إلى محاولة السيطرة على من يُنتخب بهدف السيطرة على الأموال". فرصة لجس النبض وتفتقر ليبيا إلى الاستقرار منذ إطاحة معمر القذافي عام 2011، وتتنازع السلطة حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس (غرب) مقراً، وتعترف بها الأمم المتحدة ويترأسها عبدالحميد الدبيبة، وحكومة في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد ويدعمها المشير خليفة حفتر. وتعتبر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الانتخابات "ضرورية لترسيخ الحكم الديمقراطي"، فيما حذّرت من أن تقوض هجمات استهدفت أخيراً مكاتب انتخابية العملية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جانبه يصف الباحث الليبي وأستاذ العلاقات الدولية خالد المنتصر، الاقتراع بأنه "فرصة مهمة لجس نبض الأطراف الليبية في شرق وغرب البلاد، وإظهار مدى استعدادهم لقبول فكرة اختيار الممثلين المحليين عبر صندوق الانتخاب، وبصوت الشارع لا بفرض القوة والرأي بالسلاح". وأضاف أنه سيكون عبارة عن "مشهد تجريبي للانتخابات العامة التي يحاول المجتمع الدولي جاهداً إقناع الفرقاء الليبيين بأنها الحل الوحيد للانقسام السياسي وحال الجمود السائدة منذ أعوام". وكان من المقرر أن تنظم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد: 41 في الغرب، و13 في الشرق، وتسع في الجنوب، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ألغت التصويت في 11 بلدية في شرق وجنوب البلاد بسبب المخالفات والضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية. كما ألغيت الانتخابات في بعض المناطق القريبة من طرابلس بسبب صعوبات في توزيع بطاقات الاقتراع. ومن المنتظر أن يدلي نحو 380 ألف ليبي بأصواتهم. هجمات وخسائر وإصابات في الأيام الأخيرة، تعرضت مكاتب مفوضية الانتخابات لهجمات من قبل مسلحين في مدن زليتن والزاوية على الساحل الغربي للبلاد، ألحقت خسائر بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح. واعتبرت المفوضية هذه الهجمات مساساً بـ"خيارات وحقوق الناخبين في اختيار من يمثلهم في بلدياتهم"، فيما حذرت بعثة الأمم المتحدة من "ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة بالانتخابات والعملية الديمقراطية". وينتظر الليبيون منذ عام 2021 انعقاد انتخابات رئاسية وبرلمانية كان محدداً لها ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام، إلا أنها ألغيت لأجل غير مسمى بسبب النزاع بين حكومتي الشرق والغرب. ومنذ إطاحة نظام معمر القذافي، شهدت ليبيا انتخابات بلدية عام 2013، وانتخابات تشريعية عامي 2012 و2014. وبعد أسابيع من القتال في أعقاب انتخابات يونيو (حزيران) 2014 التشريعية التي شهدت نسب مشاركة منخفضة، سيطر تحالف فصائل مسلحة على طرابلس، حيث نصّب حكومة، مما أجبر مجلس النواب المنتخب حديثاً على الانعقاد في الشرق. وبعد مفاوضات دعمتها الأمم المتحدة توصل الفرقاء في ديسمبر (كانون الأول) 2015 إلى اتفاق تشكلت بموجبه "حكومة الوحدة الوطنية" الحالية في طرابلس، والمعترف بها دولياً، غير أنها ما زالت على خلاف مع القوى المتمركزة في شرق ليبيا. كما شهدت ليبيا انتخابات محلية بين عامي 2019 و2021 في عدد محدود من البلديات.
