إعلان صادر عن البنك المركزي في صنعاء لجميع المواطنين
وقال البنك في الإعلان: ' نظرًا للإقبال المتزايد من الجمهور الكريم لاستبدال الأوراق النقدية التالفة فئة (250) وما دون، يعلن البنك المركزي عن تمديد ساعات العمل الخاصة بالاستبدال، خلال الأيام من السبت إلى الخميس، بدءً من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً'.
وكان بنك صنعاء أعلن الأسبوع الماضي عن استبدال العملة الورقية التالفة بالجديدة فئة 200 ريال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
مزارع يمني يلقي بمحصول الطماطم غضبًا من انهيار الأسعار.. وتحذيرات من انهيار القطاع الزراعي
في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المزارعون اليمنيون، أقدم أحد مزارعي محافظة الحديدة على رمي محصوله الكامل من الطماطم على الأرض، احتجاجًا على الانخفاض الكبير في أسعار المنتجات الزراعية، والتي وصلت إلى 500 ريال يمني للسلة الواحدة، وهو سعر لا يغطي حتى تكاليف الإنتاج الأساسية. غضب عارم وخسائر متكررة عبّر المزارع عن غضبه الشديد تجاه الوضع الذي وصفه بـ"الكارثي"، مؤكدًا أن السعر الحالي للسلة لا يمثل حتى ربع التكاليف الفعلية التي تكبدها خلال مراحل الزراعة والنقل والتسويق. وأضاف: "نحن نعمل لشهور طويلة، ندفع ثمن البذور والمبيدات والعمالة، وفي النهاية لا نحصل إلا على خسائر فادحة". وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع سيدفع آلاف المزارعين إلى التوقف عن زراعة الطماطم والمحاصيل الأخرى، مما سيؤدي إلى انهيار القطاع الزراعي، وارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق لاحقًا بسبب شح الإنتاج. أزمة متعددة الأسباب ترجع أسباب انهيار أسعار الطماطم إلى عدة عوامل، أبرزها: المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة، والتي تُباع بأسعار أقل رغم انخفاض جودتها. ضعف القنوات التسويقية وعدم وجود دعم حكومي أو جمعيات تعاونية تساعد المزارعين في تصريف المحاصيل. ارتفاع تكاليف النقل والمبيدات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد. تذبذب الأسعار الموسمي ، حيث تشهد بعض الفترات فائضًا في الإنتاج دون وجود آليات تخزين أو تصدير منظمة. تحذيرات من تداعيات خطيرة حذر خبراء زراعيون من أن استمرار تدهور أسعار المحاصيل سيهدد الأمن الغذائي في اليمن، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الزراعة المحلية في توفير الغذاء الأساسي للسكان. ودعوا الجهات المعنية إلى: التدخل العاجل لشراء المحاصيل بأسعار تحفظ حق المزارع. تنظيم عمليات الاستيراد لحماية المنتج المحلي. إنشاء صوامع تخزين لامتصاص الفائض في مواسم الذروة. أثار المشهد تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى كثيرون تعاطفهم مع المزارعين، بينما ألقى آخرون باللوم على السياسات الاقتصادية غير المدروسة. فيما غرد نشطاء بهاشتاغ #أنقذوا_الزراعة_اليمنية مطالبين بتحرك عاجل. يذكر أن قطاع الزراعة يعد أحد أهم مصادر الدخل في اليمن، لكنه يعاني من تدهور متسارع بسبب الحرب والأزمات الاقتصادية، مما يهدد بكارثة إنسانية في ظل ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
يمن مونيتور
منذ 2 ساعات
- يمن مونيتور
ما بين التضامن واللوم... مزارع يمني يرمي محصوله في الأرض غضباً من التسعيرة.. ما القصة؟
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص أشعل مقطع فيديو لمزارع يمني وهو يرمي محصوله من الطماطم على الأرض احتجاجاً على تسعيرة حكومية مجحفة، موجة واسعة من التفاعل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حارّة عن مصير الزراعة في اليمن، ودور الدولة في إنقاذ المزارعين من الخسائر الفادحة. الفيديو الذي نشرته منصة 'مونيتور' على موقع 'إكس'، أظهر المزارع اليمني وهو يفرغ حمولة سلال ممتلئة بالطماطم في التراب، تعبيراً عن قهره من تسعيرة قدرها 500 ريال فقط للسلة الواحدة، وهي -بحسب تعبيره- لا تغطي حتى جزءاً بسيطاً من تكلفة الزراعة والنقل، فضلاً عن الخسائر الأخرى. وقد تجاوز عدد مشاهدات الفيديو خلال 48 ساعة فقط حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، ما يعكس حجم التعاطف الشعبي والغضب المتصاعد من هذا المشهد. مزارع يمني يرمي محصوله من الطماطم في الأرض تعبيراً عن غضبه بسبب فرض تسعيرة 500 على قيمة السلة الواحدة، والتي على حد تعبيره لا تعادل تكاليف خسارته — يمن مونيتور (@YeMonitor) July 23, 2025 ردود فعل غاضبة ومقسومة المقطع المؤلم قسم الآراء بين متفهم لغضب المزارع ومؤيد له، وبين من انتقد إتلاف المحصول بدل التصدق به، إذ علق الناشط اليمني جلال ناصر محمد علّق قائلاً: 'لو كانت هناك حكومة فعالة، لكانت وضعت حلولاً جذرية بدلاً من ترك المزارعين لمصيرهم. الحلول تشمل دفع فروقات الأسعار، وفتح منافذ بيع خارجية، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع لمعجون الطماطم'. وأضاف محذراً من تبعات الأزمة: الموسم القادم سترتفع الأسعار بشكل جنوني، لأن الكثير من المزارعين سيتوقفون عن زراعة الطماطم بعد هذه الخسائر'. من جانبه، كتب المغرد الخليجي عبدالعزيز آل هاشم منتقداً تصرف المزارع: 'أين الحكمة؟ لو تصدقت بهذا المحصول على الفقراء والأيتام في اليمن، لكان ذلك خيراً وأبقى. الغضب قد يدفع الإنسان إلى قرارات مؤلمة لا تعود عليه إلا بالخسارة'. فيما رأى آخرون أن فعل المزارع كان بمثابة صرخة قهر أكثر من كونه قراراً عقلانياً. كتب أحدهم: 'رمي المحصول بدل توزيعه أو التصدق به دليل على حجم القهر واليأس. هذا المزارع بلغ به الظلم حداً جعله يفقد القدرة على التفكير بخيارات منطقية. إنها صرخة استغاثة في وجه ظلم جماعة الحوثي وفساد الواقع الزراعي'. مزارع آخر يُدعى عاطف شارك تجربته المريرة، قائلاً: 'خسرت هذا الشهر 6 آلاف دولار بسبب موجة برد ضربت محاصيلي. لم أجزع، ولم أرمِ المحصول، بل رضيت بما كتبه الله. هذا الفعل فيه نوع من البغي على نعمة الله'. وفي ذات السياق، كتب المغرد دخيل الناصر: 'خسارته الحقيقية ليست في المال، بل في التهور وسوء النية. لو تصدق بهذا المحصول لكان خيراً له في الدنيا والآخرة'. أما الخبير الزراعي عبدالرحمن باظفاري فحمّل السلطات مسؤولية الفشل، قائلاً: 'غياب الإدارة والتخطيط في قطاع الزراعة هو سبب هذه الكوارث. لا توجد خطة تنظم العرض والطلب، ولا تنسيق لتصريف الإنتاج داخلياً أو تصديره'. في حين اقترح الناشط يوسف أخضر حلولاً بسيطة كانت بمتناول المزارع، موضحاً: 'كان بإمكانه تجفيف المحصول، أو تحويله إلى معجون طماطم، أو توزيعه على النازحين والمحتاجين. هناك نحو 5 ملايين نازح في اليمن بحاجة إلى كل ثمرة'. أزمة متفاقمة.. الزراعة في مهب الريح تشير تقارير رسمية إلى أن زراعة الطماطم تغطي مساحة تقدّر بـ13,688 هكتاراً في اليمن، وتُعد واحدة من أبرز المحاصيل التي لجأ إليها المواطنون بعد اندلاع الحرب، خصوصاً في ظل انعدام مصادر الدخل وانقطاع الرواتب. لكن رغم هذا الاعتماد المتزايد على الزراعة، فإن سلسلة من العراقيل تقف أمام المزارعين، في مقدمتها إغلاق الطرقات من قبل جماعة الحوثي، وانعدام الثلاجات المركزية لحفظ المحاصيل، وارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير. وللمفارقة، فإن سعر كيلو الطماطم في الأسواق اليمنية لا ينخفض طوال العام، بل وصل خلال الأشهر الأخيرة إلى نحو 2500 ريال، بينما يُجبر المزارعون على بيع المحصول بسعر زهيد لا يتجاوز 500 ريال للسلة الكاملة في بعض الأحيان. وبحسب بيانات الإحصاء الزراعي، يبلغ متوسط إنتاج اليمن من الطماطم نحو 133 ألف طن سنوياً، وبلغ الإنتاج خلال العام 2022 نحو 172 ألفاً و830 طناً، مقارنة بـ126 ألف طن في 2020، ما يدل على نمو في الإنتاج لم يواكبه أي تنظيم أو رعاية حكومية. بين التسعيرة والقهر قضية المزارع الغاضب لم تكن سوى مرآة تعكس عمق الأزمة الزراعية في اليمن. ليست مجرد أزمة طماطم أو تسعيرة، بل قصة قطاع بأكمله تُرك في العراء، دون حماية أو تخطيط، فصار المزارع إما خاسراً أو غاضباً أو يائساً. وبينما تتواصل الدعوات لتبني حلول استراتيجية تنقذ الزراعة اليمنية من الانهيار، لا تزال الدولة ومؤسساتها بعيدة عن المشهد، في حين يدفع المزارع اليمني ثمن الحرب والفشل الإداري والجمود السياسي، سلة طماطم تساوي صرخة، لكنها تفضح وطناً بأكمله.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الإعلان فقط أحدث زلزالًا اقتصاديًا.. خطوة واحدة من الشرعية تهز سوق الصرف وتنعش الآمال
اخبار وتقارير الإعلان فقط أحدث زلزالًا اقتصاديًا.. خطوة واحدة من الشرعية تهز سوق الصرف وتنعش الآمال أول اجتماع الجمعة - 25 يوليو 2025 - 09:52 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص شهد سعر صرف العملات الأجنبية في المناطق المحررة استقرارًا لافتًا، ثم تراجعًا ملحوظًا إلى ما دون السعر الذي حدده البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، وذلك في غضون أربعة أيام فقط، منذ الإعلان عن تشكيل لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد. الناشط الإعلامي عمار علي أحمد، علّق على هذا التحول اللافت، اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، بالقول إن "خطوة واحدة فقط.. مجرد إعلان عن لجنة الاستيراد، كانت كفيلة بخلق أثر كبير في سوق الصرف المهتز منذ سنوات"، داعيًا الحكومة إلى المضي قدمًا نحو إصلاحات حقيقية وشاملة تبدأ من الداخل. وأضاف عمار في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "تخيلوا حين تبدأ اللجنة عملها فعليًا على الأرض، وتُلزم الحكومة كل الجهات التابعة لها بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، مع حظر فتح أي حسابات للمؤسسات الحكومية لدى الصرافين أو البنوك التجارية، إضافة إلى تصحيح شامل للنفقات، يضمن حصرها في بندي الخدمات والمرتبات للعاملين في الداخل فقط، ومنع الرواتب بالدولار لمن يقيمون في الخارج، باستثناء السلك الدبلوماسي". وأكد أن الأزمة الاقتصادية رغم قسوتها ليست مستحيلة الحل، متى ما توفرت إرادة سياسية حقيقية لدى الشرعية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لن يتأخر عن دعم حكومة فاعلة ومتماسكة تتخذ خطوات واضحة وجريئة في طريق الإصلاح. وكانت لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد قد عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس 17 يوليو 2025، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها نحو ضبط الاستيراد وتوحيد الجهود الرقابية بين مختلف الجهات ذات العلاقة. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فقد شارك في الاجتماع وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس اللجنة محمد الأشول، إضافة إلى ممثلي وزارات سيادية، وجهات جمركية ورقابية، إلى جانب ممثلين عن البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري، وذلك لإقرار اللائحة التنظيمية التي ستُحكم آليات عمل اللجنة. وناقش الاجتماع سلسلة من الإجراءات الرقابية الجديدة لضبط عمليات الاستيراد، التي كانت خلال السنوات الماضية مسرحًا للفوضى والتلاعب والازدواجية، مما كبّد الاقتصاد الوطني خسائر جسيمة وأدى إلى تآكل احتياطات العملة الصعبة وانعدام الشفافية. ويُنظر إلى هذه اللجنة باعتبارها خطوة محورية في جهود الحكومة لاستعادة الدور الفعّال لمؤسسات الدولة، وتحصين النظام الاقتصادي من الانهيار، وتوفير أرضية مواتية لتحقيق الأمن الغذائي والمالي، من خلال آليات واضحة تكفل العدالة والرقابة وتمنع احتكار السوق من قبل شبكات الفساد. وأكد المشاركون في الاجتماع أن نجاح اللجنة يعتمد على التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبناء نظام موحّد وشفاف لإدارة حركة التجارة الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، وتحسين معيشة المواطنين، وتهيئة الأرضية المناسبة لجذب الدعم الدولي واستعادة ثقة الداخل والخارج. الاكثر زيارة اخبار وتقارير عيدروس الزبيدي يُطيح برئاسة الانتقالي: زلزال سياسي يهز هرم القيادة.. وهذه ا. اخبار وتقارير انفجارات عنيفة تهز صنعاء الآن.. غموض يلف المواقع المستهدفة قرب مطار العاصمة. اخبار وتقارير قنبلة المؤتمر الصحفي: ضبط جهاز تجسس إسرائيلي بيد الحوثي قادر على اختراق آلا. اخبار وتقارير فضيحة معاشات الدولار: الحنشي يتهم باجنيد بتوزيع 30 مليون شهريًا خارج القانو.
