حوادث الطرق بمصر تحصد مزيداً من الضحايا

تسبب حادث مروري شهدته مصر، الجمعة، في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لكثرة عدد الضحايا، فضلاً عن صغر أعمارهم والملابسات المحيطة بالحادث، فيما تحدثت نائبة برلمانية عن اعتزامها تقديم طلب إحاطة موجه للحكومة المصرية بشأن تكرار مثل هذه الحوادث.
ووقع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) بالطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية (شمال مصر)، ووفق أحدث إحصائية نقلتها وسائل إعلام محلية، فقد أسفر الحادث عن «مصرع 19 شخصاً وإصابة 3 آخرين».
وتحدث مغردون عن أن الحافلة الصغيرة كانت تقل عمالاً تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاماً للعمل بإحدى المزارع في نطاق محافظة المنوفية، فضلاً عن كون عدد الركاب بالحافلة أكثر من العدد المرخص به، وهو 14 راكباً.
وفيما تباشر النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، أشارت التحريات الأولية لأجهزة الأمن أن «الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة»، لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه الحوادث أصبحت متكررة بشكل مروع يحصد الأرواح»، وأرجعت الأسباب إلى «الاستهتار في أثناء قيادة السيارات على الطرق السريعة، وعدم السير في الحارات المخصصة، وأيضاً غياب شرطة المرور المتحركة والاكتفاء بالكمائن الثابتة، وهذه لا تفيد في ضبط الطرق».
وأكّدت أنها «سوف تتقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزارة النقل والداخلية من أجل الوقوف على أسباب تلك الحوادث وتكرارها، والسبل التي تعمل عليها الحكومة من أجل تقليلها أو منعها لوقف نزيف الدم على الطرق».
حادث سير بمصر في وقت سابق (أ.ف.ب)
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فقد «بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق بالبلاد 5260 شخصاً عام 2024، فيما سجّل عدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة في 2024، مقابل 71016 عام 2023، بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة»، وكان أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات المصرية في محافظة الدقهلية، حيث بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة السويس، حيث بلغ 39 إصابة عام 2024.
وعقب حادث الجمعة، وجّه مصريون استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتكليف الحكومة بحلّ ما وصفوه بـ«مشكلة الطريق الإقليمي الأوسطي»، الذي قالوا عنه إنه «يحصد الأرواح يومياً».
لكن وكيل «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري، وحيد قرقر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك فارقاً شاسعاً بين وضع الطرق في مصر الآن، وما كان عليه قبل 10 سنوات، فقد تحسن الوضع بشكل غير مسبوق». وأضاف أن «99 في المائة من الحوادث على الطرق بمصر، سببها سلوك بشري وأخطاء من قائدي المركبات»، موضحاً أن «مشكلتنا في الاستهتار»، مشيراً إلى أنه «لو كانت هناك مشاكل أو أخطاء في تنفيذ الطرق أو التصميم الخاص بها، فلجنة النقل بالبرلمان تتخذ إجراءات مع الجهات المعنية بإنشاء وصيانة وإدارة تلك الطرق».
أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، حسن المهدي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «منظومة الأمان على الطرق تتكون من 3 عناصر، هي: الطرق نفسها، والمركبة، ومستخدم الطريق. وبالنسبة للطرق فبفضل ما تم من تطوير فيها أخيراً قفزت مصر في التصنيف العالمي لجودة الطرق بشكل كبير، ومن ثم تمّ تحييد هذا العنصر بالنسبة لحوادث الطرق». وأضاف أن «العنصر الثاني هو المركبات، وكثير منها يفتقر لمتطلبات الأمن، أو يتم استخدامها في أغراض مخالفة لترخيصها، مثل استخدام عربات نقل البضائع في نقل الركاب، أو زيادة حمولة سيارات الركاب عن العدد المسموح به، ما يؤدي لكوارث».
وبحسب المهدي، فإن «العنصر الثالث هو العنصر البشري أو مستخدم الطريق، والإحصائيات تقول إنه يتسبب في 67 في المائة من حوادث الطرق، والمقصود هنا ليس قائد المركبة فقط، لكن جميع مستخدمي الطريق، ممن يعبرون الطريق أو يقودون مركبات وخلافه، والحلّ في الثقافة والوعي، بجانب الصرامة في تنفيذ قانون المرور على أي مُخالف حتى يتم الحدّ من هذه الحوادث».
ووفق بيان حديث لوزارة النقل المصرية، فإن «وضع مصر تحسن في المؤشرات الدولية بشأن جودة الطرق». وأوضح البيان أن «مصر تقدمت 100 مركز في مؤشر جودة الطرق الصادر أخيراً عن (المنتدى الاقتصادي العالمي) لتحتل المركز الـ18 عالمياً عام 2024، مقارنة بالمركز الـ118 عام 2015».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

التحقيق مع رئيس كوريا الجنوبية المعزول بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية

استجاب رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول اليوم (السبت) لاستدعاء من مدعٍ خاص تحت تهديد باعتقاله مجدداً في ظل تكثيف التحقيقات بشأن محاولة الزعيم المعزول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واحتج يون، من خلال محاميه، على مطالبة المدعي الخاص له بالمثول للاستجواب تحت أنظار وسائل الإعلام، معتبراً ذلك انتهاكاً لحقوقه، ومحاولة لإهانته علناً. وقال محاموه في بيان إن يون سيرد على التحقيق اليوم (السبت)، وسيقول الحقيقة. ووصفوا التحقيق بأنه «ذو دوافع سياسية» و«مليء بالكذب والتحريف»، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء. رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يصل إلى مكتب المدعي العام في سيول لحضور جلسة استجواب بعد استدعائه في إطار تحقيق يجريه مدعٍ خاص في محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية (رويترز) وصدمت محاولة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر بلداً كان يفخر بكونه ديمقراطياً مزدهراً، بعد أن تجاوز فترة الديكتاتورية العسكرية في ثمانينات القرن الماضي. وتم عزل يون لاحقاً في أبريل (نيسان) من قبل المحكمة الدستورية التي أيدت مساءلته من قبل البرلمان. وسعى المدعي العام الخاص إلى إصدار أمر اعتقال بحق يون لرفضه الاستجابة لاستدعاءات متكررة سابقة، لكن المحكمة رفضته هذا الأسبوع بحجة أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداده للتعاون. رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول يصل إلى مكتب المدعي العام لحضور جلسة استجواب بعد استدعائه في إطار تحقيق يجريه مدعٍ خاص في محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية (رويترز) تم تعيين المدعي الخاص في أوائل يونيو (حزيران)، وكون فريقاً يضم أكثر من 200 مدعٍ ومحقق لتولي التحقيقات الجارية مع يون، المدعي العام السابق الذي انتُخب رئيساً عام 2022. ويُحاكم يون بالفعل بتهمة قيادة إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. كان قد أُلقي القبض عليه في يناير (كانون الثاني) بعد مقاومته للسلطات التي كانت تحمل أمراً قضائياً في محاولة لاحتجازه، ولكن أُفرج عنه بعد 52 يوماً لأسباب قانونية.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

لم تعد الحروب تُخاض بالسلاح فقط بل أصبحت البيانات هي الذخيرة الجديدة، والخصوصية هي الجبهة الأضعف التي يراهن على اختراقها

تسريب البيانات لم يعد مجرد اختراق إلكتروني عابر، بل تحوّل إلى تهديد شامل قد يطال خصوصية الأفراد، واستقرار المؤسسات، بل قد يمتد ليهدد الأمن القومي للدول. وفي عالم تحكمه التقنيات المتسارعة، لم تعد الحروب تخاض بالسلاح فقط، بل أصبحت البيانات هي الذخيرة الجديدة، والخصوصية هي الجبهة الأضعف التي يُراهن على اختراقها، وأصبحت البيانات اليوم من أثمن الموارد بل وأكثرها حساسية وتأثيراً. يقول الدكتور محمد محسن رمضان، المتخصص في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن "البيانات الحساسة تشمل كل معلومة يمكن استخدامها للتعرف على شخص أو مؤسسة أو لاختراق أنظمة وأجهزة. مثل البيانات الشخصية كالاسم، والرقم القومي، والعنوان، الهاتف والبيانات البنكية والمالية، والسجلات الصحية، والمراسلات الإلكترونية وملفات العمل، وبيانات الموقع الجغرافي وسلوك المستخدم على الإنترنت". وأوضح رمضان أن "أهمية هذه البيانات تكمن في كونها وسيلة لتحليل السلوك وقراءة التوجهات، وأداة لاختراق الأنظمة وكشف الثغرات ومصدر دخل للجهات الإجرامية في السوق السوداء الرقمية وأساس لتوجيه حملات خبيثة، سواء كانت تسويقية مضللة أو سياسية مشبوهة أو تهديدات أمنية". ويوضح الخبير في الأمن السيبراني أن "تسريب البيانات الشخصية أو المؤسسية يمكن أن يؤدي إلى انتهاك الخصوصية حيث تصبح حياة الأفراد مكشوفة ومتاحة للغرباء، ويعرض أصحابها للابتزاز الإلكتروني، خاصة إذا كانت البيانات تتعلق بمحتوى حساس أو محرج وقد يسبب خسائر مالية جسيمة نتيجة للاحتيال، وتوقف الأنشطة التشغيلية للمؤسسات نتيجة لهجمات الفدية أو تعطيل الأنظمة وإضعاف الأمن القومي إذا كان التسريب يستهدف بنية تحتية حساسة أو جهات رسمية". الأمان الرقمى هو مجموعة من الممارسات والتقنيات تهدف إلى حماية الأجهزة والشبكات والمعلومات من الاختراقات والهجمات الإلكترونية اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد أول وزير الداخلية الأسبق وأشار الدكتور محمد محسن رمضان إلى وجود أمثلة حقيقية من الواقع تكشف تسريب البيانات، "منها اختراق فيسبوك في العام 2021 حيث جرى تسريب بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم حول العالم، بما يشمل أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وتواريخ الميلاد. وتسريبات "كامبريدج أناليتيكا" وهي فضيحة عالمية استخدمت فيها بيانات مستخدمي فيسبوك للتأثير على الانتخابات الأميركية. ومنها كذلك هجوم إلكتروني على هيئة التأمين الصحي الأسترالية (Medibank)، وهو ما أدى لتسريب بيانات طبية شخصية لأكثر من 9.7 مليون شخص". وتابع بالقول: "إن هذه الأمثلة ليست حالات فردية، بل نموذج يتكرر يوميًا، مما يفرض علينا التفكير الجاد في أمن البيانات كأولوية وطنية وشخصية"، موضحا أنه يمكن اكتشاف التسريب عبر عدة طرق تقنية "منها مراقبة الشبكات والأنظمة باستخدام أدوات كشف التسلل (IDS/IPS) وتحليل حركة البيانات المشبوهة وفحص قواعد البيانات والملفات الحساسة دورياً لتتبع أي تغيير غير مبرر ومراجعة سجلات الدخول (Logs) لتحليل محاولات الاختراق أو الدخول غير المصرح به". وقال الدكتور رمضان، المتخصص في الأمن السيبراني، إنه "بالنسبة للمؤسسات يمكن مواجهة تسريب البيانات، من خلال تفعيل التشفير الكامل للبيانات أثناء التخزين والإرسال وتطبيق نموذج الصلاحيات المقللة (Least Privilege) والاعتماد على المصادقة متعددة العوامل(MFA)، وتحديث الأنظمة وسد الثغرات أولًا بأول، وتدريب الموظفين على أساليب الاحتيال الرقمي مثل التصيد (Phishing)". وبالنسبة للأفراد، يمكن مواجهة التسريبات، بحسب الخبير المصري، من خلال "استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل خدمة وتفعيل المصادقة الثنائية (2FA) وتجنب فتح روابط مجهولة المصدر أو تحميل مرفقات مشبوهة، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة عبر وسائل تواصل غير مؤمنة". البيانات الحساسة تشمل كل معلومة يمكن استخدامها للتعرف على شخص أو مؤسسة أو لاختراق أنظمة وأجهزة الدكتور محمد محسن رمضان المتخصص في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية من جانبه، يقول اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "إن الأمان الرقمى هو مجموعة من الممارسات والتقنيات تهدف إلى حماية الأجهزة والشبكات والمعلومات من الاختراقات والهجمات الإلكترونية، حيث يشمل الأمان الرقمى عدة جوانب، منها أمن المعلومات ويتضمن حماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو التدمير. وكذلك أمن الشبكات وتأمين الاتصالات والبيانات المتبادلة عبر الإنترنت. والأمان الشخصي المتمثل في حماية المعلومات الشخصية من السرقة أو الاستغلال. وأمن الأجهزة من خلال ضمان سلامة الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر من الاختراقات والفيروسات". وأشار المسؤول الأمني السابق إلى أنه "مع ازدياد استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية في كل شيء، من التسوق عبر الإنترنت إلى الخدمات المصرفية والعمل عن بُعد، أصبح الأمان الرقمي ضرورياً للحفاظ على الخصوصية ومنع الاحتيال الإلكتروني". وكشف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن "قواعد الأمان الرقمي المطلوبة لابد أن تشمل حماية الهوية الشخصية، وتأمين المعاملات المالية، ومنع الابتزاز الإلكتروني، وحماية البيانات الحساسة".

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

حوادث الطرق بمصر تحصد مزيداً من الضحايا

تسبب حادث مروري شهدته مصر، الجمعة، في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لكثرة عدد الضحايا، فضلاً عن صغر أعمارهم والملابسات المحيطة بالحادث، فيما تحدثت نائبة برلمانية عن اعتزامها تقديم طلب إحاطة موجه للحكومة المصرية بشأن تكرار مثل هذه الحوادث. ووقع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) بالطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية (شمال مصر)، ووفق أحدث إحصائية نقلتها وسائل إعلام محلية، فقد أسفر الحادث عن «مصرع 19 شخصاً وإصابة 3 آخرين». وتحدث مغردون عن أن الحافلة الصغيرة كانت تقل عمالاً تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاماً للعمل بإحدى المزارع في نطاق محافظة المنوفية، فضلاً عن كون عدد الركاب بالحافلة أكثر من العدد المرخص به، وهو 14 راكباً. وفيما تباشر النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، أشارت التحريات الأولية لأجهزة الأمن أن «الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة»، لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه الحوادث أصبحت متكررة بشكل مروع يحصد الأرواح»، وأرجعت الأسباب إلى «الاستهتار في أثناء قيادة السيارات على الطرق السريعة، وعدم السير في الحارات المخصصة، وأيضاً غياب شرطة المرور المتحركة والاكتفاء بالكمائن الثابتة، وهذه لا تفيد في ضبط الطرق». وأكّدت أنها «سوف تتقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزارة النقل والداخلية من أجل الوقوف على أسباب تلك الحوادث وتكرارها، والسبل التي تعمل عليها الحكومة من أجل تقليلها أو منعها لوقف نزيف الدم على الطرق». حادث سير بمصر في وقت سابق (أ.ف.ب) ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فقد «بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق بالبلاد 5260 شخصاً عام 2024، فيما سجّل عدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة في 2024، مقابل 71016 عام 2023، بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة»، وكان أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات المصرية في محافظة الدقهلية، حيث بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة السويس، حيث بلغ 39 إصابة عام 2024. وعقب حادث الجمعة، وجّه مصريون استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتكليف الحكومة بحلّ ما وصفوه بـ«مشكلة الطريق الإقليمي الأوسطي»، الذي قالوا عنه إنه «يحصد الأرواح يومياً». لكن وكيل «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري، وحيد قرقر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك فارقاً شاسعاً بين وضع الطرق في مصر الآن، وما كان عليه قبل 10 سنوات، فقد تحسن الوضع بشكل غير مسبوق». وأضاف أن «99 في المائة من الحوادث على الطرق بمصر، سببها سلوك بشري وأخطاء من قائدي المركبات»، موضحاً أن «مشكلتنا في الاستهتار»، مشيراً إلى أنه «لو كانت هناك مشاكل أو أخطاء في تنفيذ الطرق أو التصميم الخاص بها، فلجنة النقل بالبرلمان تتخذ إجراءات مع الجهات المعنية بإنشاء وصيانة وإدارة تلك الطرق». أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، حسن المهدي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «منظومة الأمان على الطرق تتكون من 3 عناصر، هي: الطرق نفسها، والمركبة، ومستخدم الطريق. وبالنسبة للطرق فبفضل ما تم من تطوير فيها أخيراً قفزت مصر في التصنيف العالمي لجودة الطرق بشكل كبير، ومن ثم تمّ تحييد هذا العنصر بالنسبة لحوادث الطرق». وأضاف أن «العنصر الثاني هو المركبات، وكثير منها يفتقر لمتطلبات الأمن، أو يتم استخدامها في أغراض مخالفة لترخيصها، مثل استخدام عربات نقل البضائع في نقل الركاب، أو زيادة حمولة سيارات الركاب عن العدد المسموح به، ما يؤدي لكوارث». وبحسب المهدي، فإن «العنصر الثالث هو العنصر البشري أو مستخدم الطريق، والإحصائيات تقول إنه يتسبب في 67 في المائة من حوادث الطرق، والمقصود هنا ليس قائد المركبة فقط، لكن جميع مستخدمي الطريق، ممن يعبرون الطريق أو يقودون مركبات وخلافه، والحلّ في الثقافة والوعي، بجانب الصرامة في تنفيذ قانون المرور على أي مُخالف حتى يتم الحدّ من هذه الحوادث». ووفق بيان حديث لوزارة النقل المصرية، فإن «وضع مصر تحسن في المؤشرات الدولية بشأن جودة الطرق». وأوضح البيان أن «مصر تقدمت 100 مركز في مؤشر جودة الطرق الصادر أخيراً عن (المنتدى الاقتصادي العالمي) لتحتل المركز الـ18 عالمياً عام 2024، مقارنة بالمركز الـ118 عام 2015».