استقرار الدولار بعد تراجعه لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

استقر الدولار الأمريكي، اليوم، بعد أن سجل أكبر انخفاض له في أكثر من ثلاثة أسابيع.
وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل (6) عملات رئيسية، مستقرًا عند (100.94)، بعدما تراجع بنسبة (0.8) % يوم الثلاثاء.
أما أمام الين الياباني، فاستقر الدولار عند ( 147.45) ينًا، فيما لم يسجل تغيرًا يُذكر أمام اليورو والجنيه الإسترليني، حيث بلغ اليورو (1.1188) دولار، والجنيه الإسترليني (1.3311) دولار.
كما استقر الدولار أمام الفرنك السويسري واليوان الصيني، مسجلًا (0.8390) فرنك و (7.1928) يوان على التوالي، بعد أن كان قد تراجع يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند (7.1791) يوان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 21 دقائق

• أرقام

ارتفاع عجز الموازنة الصينية لمستوى قياسي بسبب التعريفات الجمركية

اتسع العجز المالي للصين خلال أربعة أشهر ليسجل مستوى قياسيًا، بسبب الحوافز المالية، حيث عززت الحكومة دعمها للاقتصاد خلال تصعيد في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة. وبلغ العجز الإجمالي 2.65 تريليون يوان (367 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة، وفقًا لحسابات "بلومبرج" المستندة إلى بيانات أصدرتها وزارة المالية الثلاثاء. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 7.2% ليصل إلى 11.97 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وكانت مدفوعات الفوائد على الديون هي الفئة الأسرع نموًا في الموازنة العامة، حيث ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي. بينما بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 9.32 تريليون يوان خلال الفترة، بانخفاض قدره 1.3% على أساس سنوي. ومن المتوقع تأجيل الحكومة لتدابير الدعم الجديدة، حيث تتضاءل الحاجة إلى مزيد من إجراءات التحفيز، بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات كل منهما مؤقتًا.

أرقام

منذ 22 دقائق

• أرقام

ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوياته في أكثر من عام

ارتفع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أبريل ليسجل أعلى مستوياته في حوالي 15 شهرًا، مع ارتفاع فواتير المياه ومجموعة من التكاليف الأساسية. وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة الأربعاء، ارتفعت أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية قدرها 3.5% في أبريل، في حين كان متوقعًا زيادتها 3.3%، بعدما زادت بوتيرة 2.6% في مارس. أما عن التضخم الأساسي – الذي يستبعد البنود الأكثر تذبذبًا مثل الغذاء والطاقة – فتسارع إلى 3.8% على أساس سنوي في أبريل، بعدما بلغ 3.4% في مارس. كما تسارع التضخم في قطاع الخدمات – الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب كعلامة على ضغوط الأسعار – إلى 5.4% في أبريل من 4.7% في الشهر السابق. وهو ما يعني أن التضخم أعلى كثيرًا من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، مع توقع البنك تسارع المعدل أكثر ليصل لذروته عند 3.7% خلال سبتمبر. وفي اجتماع السياسة النقدية الأخير الذي عقد في الثامن من مايو، خفض البنك الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، بينما أيد عضوين في اللجنة تثبيتها دون تغيير.

العربية

منذ 23 دقائق

• العربية

"بُنيان للتنمية والتجارة" تعتزم طرح 33.3% من أسهمها في البورصة المصرية

أعلنت شركة بُنيان للتنمية والتجارة ، إحدى الشركات العاملة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري في السوق المصرية، عن نيتها طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. وبحسب بيان الشركة، من المنتظر أن يشمل الطرح نحو 551.3 مليون سهم عادي مملوك لشركة "سكاي ريلتي هولدنغ ليمتد"، بما يعادل 33.33% من رأس المال المصدر لشركة بُنيان، على أن يتم الطرح من خلال شريحتين؛ طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، وطرح عام للجمهور، وذلك بسعر موحد للسهم. ويُرتقب، عقب إتمام الطرح، أن يتم اكتتاب مغلق لصالح المساهم البائع، حيث سيُعاد استثمار جزء من متحصلات الطرح في أسهم جديدة تصدرها الشركة بنفس سعر الطرح، ما يعزز من قاعدة رأسمال الشركة ويوفر دعماً إضافياً لنموها المستقبلي. وتتولى كل من "سي آي كابيتال" و"أرقام كابيتال" إدارة عملية الطرح، بينما تعمل "مباشر كابيتال هولدنغ" كوكيل ومسوق للطرح، ويتولى مكتب "معتوق بسيوني وحنّاوي" دور المستشار القانوني. وفي هذا السياق، قال المهندس شامل أبو الفضل، الرئيس التنفيذي لبُنيان، بأن الطرح يمثل "لحظة محورية في مسيرة الشركة"، ويعكس الثقة المتزايدة في نموذج أعمالها. ومن جانبه، أكد طارق عبد الرحمن، العضو المنتدب، أن الخطوة ستُسهم في سد الفجوة بين قطاع العقارات وسوق الأوراق المالية المصرية، وتعزيز فرص الاستثمار غير المباشر في الأصول العقارية.