الإمارات وأمريكا توقّعان اتفاقيات استراتيجية في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والذكاء

الإمارات وأمريكا توقّعان اتفاقيات استراتيجية في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والذكاء
المجهر - متابعة خاصة
الخميس 15/مايو/2025
-
الساعة:
9:14 م
وقعت الإمارات والولايات المتحدة، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي، سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية، وُصفت بأنها تعكس تحولًا نوعيًا في مستوى التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية إطار تكنولوجية تتيح للإمارات استيراد ما يصل إلى 500 ألف شريحة متقدمة سنويًا من شركة "نفيديا" الأمريكية، بدءًا من عام 2025.
وجاء توقيع الاتفاقيات في خطوة اعتُبرت تحولًا في السياسة التصديرية الأمريكية تجاه المنطقة، بعد فرض قيود صارمة على هذا النوع من التكنولوجيا بسبب المخاوف المرتبطة بالصين، حيث شددت الاتفاقية على التزام صارم بعدم نقل التكنولوجيا إلى أطراف ثالثة.
وشملت التفاهمات تحديث اتفاقيات التعاون الدفاعي وتوسيع الشراكة في مجالات التدريب العسكري ونقل التقنية الدفاعية والاستخبارات الاصطناعية، بما يعزز من قدرات الإمارات الدفاعية في بيئة إقليمية معقدة.
كما أُعلن عن شراكة استثمارية كبرى بين شركة G42 الإماراتية وشركة مايكروسوفت الأمريكية لتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، تشمل بناء مراكز بيانات ضخمة ومشاريع ذكاء اصطناعي مرتبطة بالحوكمة الرقمية، بعد استثمار مايكروسوفت 1.5 مليار دولار سابقًا في G42.
وفي قطاع الفضاء، وقع الجانبان مذكرات تفاهم تؤكد استمرار الدعم الأمريكي لمشاركة الإمارات في مشروع "Lunar Gateway" التابع لوكالة ناسا، بما يشمل تطوير الإمارات لوحدة "إقفال الهواء" الخاصة بالطاقم وإطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر بحلول عام 2030.
وجاءت هذه الاتفاقيات عقب محادثات رسمية عقدها ترامب مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن، وسط استقبال رسمي رفيع عكس عمق العلاقة بين البلدين.
وقال ترامب في ختام الزيارة: "العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات ليست قوية فحسب، بل ستصبح أقوى من أي وقت مضى"، مشيرًا إلى أن الشراكة تتجاوز الاقتصاد والأمن لتشمل صياغة مستقبل التكنولوجيا العالمية.
وتحمل هذه الزيارة رمزية خاصة، إذ تُعد الأولى لرئيس أمريكي إلى الإمارات منذ زيارة جورج بوش الابن في عام 2008، وتأتي في ظل إعادة واشنطن ترتيب تحالفاتها الإقليمية في الخليج.
تابع المجهر نت على X
#الإمارات وأمريكا
#اتفاقيات استراتيجية
#الرئيس الأمريكي
#دونالد ترامب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 16 دقائق

الحوثي يختطف العاملين لدى الشركات التجارية في صنعاء لإخضاع رجال الأعمال

اخبار وتقارير الحوثي يختطف العاملين لدى الشركات التجارية في صنعاء لإخضاع رجال الأعمال الثلاثاء - 20 مايو 2025 - 11:40 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن لجأت المليشيات الحوثية إلى اختطاف عمال محال وشركات تجارية في العاصمة المحتلة صنعاء، واستخدامهم كرهائن، لإجبار ملاكها على دفع الجبايات التي تفرضها عليهم، بالتزامن مع ضغوط كبيرة تمارسها على البيوت والمجموعات التجارية لفرض إتاوات بحجة إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت من القصفين الأميركي والإسرائيلي. وكشف مصدر في أحد البيوت التجارية، عن أن عناصر حوثيين يتبعون لقيادات كبيرة يكثفون زياراتهم واتصالاتهم للقائمين على المجموعة، للضغط عليهم لدفع مبالغ كبيرة لصالح إعادة تأهيل المنشآت الحيوية والقطاعات الخدمية التي تعرضت للدمار بسبب الحملة العسكرية الأميركية، والغارات الإسرائيلية، وهددتهم بمنعهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت. وذكر المصدر، الذي طلب التحفظ على بياناته، أن مُلاك المجموعة فشلوا في إقناع مسؤولي الجبايات الحوثيين بصعوبة المساهمة بإصلاح الأضرار التي تسببت بها الغارات الجوية، بعد أن تراجعت المبيعات والإيرادات، بفعل الكثير من العوامل، وتراجع القدرة الشرائية للسكان، وممارسات الجماعة نفسها، واضطروا لطلب تخفيضات في المبالغ المقررة عليهم، ومنحهم مهلة لتدبرها. إلا أن مسؤولي الجباية الحوثيين خَيّروهم بين دفع المبالغ التي طلبت منهم بشكل طوعي ومباشر، أو اتخاذ إجراءات تعسفية للحصول عليها مثل الاستيلاء على السلع في المخازن وعلى شاحنات النقل أو المحلات ونقاط البيع. ووفقاً للمصدر، فإن عناصر الجماعة قدموا لملاك المجموعة بيانات عن أرصدتها المالية في عدد من البنوك؛ في إشارة إلى اطلاعهم على كل ما يخصّ البيانات المالية لها، وتلميح إلى استعدادهم لاتخاذ إجراءات مصادرة متنوعة للحصول على المبالغ التي يطلبونها، بما فيها اتهامهم بالتخابر والتواطؤ مع الولايات المتحدة وإسرائيل. الجباية بالاختطاف في السياق، تواصل الجماعة حملة اختطافات تنفذها منذ أكثر من أسبوعين بحق عمال في المحال التجارية والمخازن والمواقع الميدانية التابعة للشركات، لإلزام أصحابها بدفع الأموال المطلوبة منهم كجبايات. ونقلت مصادر محلية في مركز محافظة إب، وعدد من مدنها، عن ملاك محال تجارية أن قوات أمنية حوثية اختطفت عمالاً تابعين لهم لإجبارهم على دفع المبالغ التي طُلبت منهم. ونفذ حملة الاختطافات قادة وعناصر فيما يسمى مكتب الزكاة في المحافظة، وأقدموا على احتجاز العمال المختطفين في سجون خاصة بالمكتب، ضمن إجراءاتها لتحصيل الواجبات الزكوية حسب زعمها. وشملت عمليات اختطاف العمال مدناً أخرى تحت سيطرة الجماعة، وعبر قطاعات مختلفة، ففي صنعاء نفذ مكتب الأشغال التابع للجماعة حملة واسعة لاختطاف العمال في عدد من الأحياء جنوب المدينة لفرض إتاوات تحت مسميات تراخيص مزاولة العمل ورسوم تحسين الطرق. وفي مدينة الحديدة الساحلية الغربية، اختطفت الجماعة عمالاً في شركات ومحال تجارية ومطاعم ومقاهٍ شعبية لفرض جبايات على مداخيلهم. وتسعى الجماعة إلى اقتطاع مبلغ يصل إلى 20 دولاراً عن كل عامل (10 آلاف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً)، بينما يتراوح متوسط أجر العمال في أغلب هذه المشاريع الصغيرة ما بين 100 و200 دولار (بين 50 و100 ألف ريال). تمويل المعسكرات الصيفية تزعم الجماعة أن الغرض من هذه الجبايات توفير تأمينات للعمال، وتهدد أصحاب المشاريع والعمال الرافضين لهذه الجبايات بالمصادرة والإغلاق والسجن. وترجح مصادر محلية في مناطق سيطرة الحوثيين أن الجماعة صعّدت من حملاتها للجباية وفرض الإتاوات، لتعويض خسائرها خلال الحملة العسكرية الأميركية من جهة، وتمويل أنشطتها لاستقطاب وتجنيد المقاتلين. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة عادت خلال الأسبوعين الماضيين، عقب توقف الغارات الأميركية على مواقعها، إلى تكثيف حملاتها لإنجاح الدورات والمعسكرات الصيفية للطلاب والناشئة، ودفع العائلات لإلحاق أطفالها. وكشفت عن استخدام الجماعة إغراءات متنوعة، من بينها توفير حصص غذائية وجوائز مالية وعينية ووعود بمنح الأطفال المثابرين في تلك الدورات علامات مسبقة على تحصيلهم الدراسي في العام المقبل. وضمن مساعيها لإقناع العائلات بإلحاق أطفالها بالمراكز الصيفية، أدرجت الجماعة دروساً زراعية وأخرى حرفية، ما يمثل إغراء بحصولهم على مهارات ترغب العائلات فيها، خصوصاً أن غالبيتها تلجأ للاستعانة بهم في الزراعة أو غيرها من الأعمال خلال العطل الصيفية. وطبقاً للمصادر، سعت الجماعة إلى تضمين أنشطة رياضية، للتغطية على المقررات والمناهج التعبوية الطائفية التي يجري تقديمها في هذه المعسكرات، وغسل أدمغة الطلاب من خلالها. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ساعة الحسم تقترب من مأرب إلى صنعاء.. قادة الجيش يحشدون لمعركة التحرير الكبر. اخبار وتقارير وفاة السياسي قحطان والكشف عن مكان تواجد جثمانه في صنعاء. اخبار وتقارير غارة جوية غامضة تمزق سيارة بشبوة.. وطيران مجهول يُرعب السكان في سماء الليل. اخبار وتقارير خبير عسكري يكشف عن سلاح ناعم مع الحوثي في صنعاء أخطر من المدافع والطائرات.

الصحوة

منذ ساعة واحدة

• الصحوة

الاتصالات.. السلاح الحوثي الذي لا يزال يفتك بالشعب

منذ وقت مبكر، أدركت مليشيات الحوثي أهمية قطاع الاتصالات كأداة استراتيجية للسيطرة والتحكم، ومصدر تمويل لا يُستهان به وبمرور الوقت، تحوّل هذا القطاع إلى أحد أبرز أعمدة نفوذ الجماعة المدعومة من إيران، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقد ساعدها في هذا الهيمنة غياب الإرادة السياسية للسلطة الشرعية لتحرير القطاع والتحكم به. وضعت المليشيات يدها على للقطاع تدريجيا حتى باتت تتحكم بكل مؤسساته بما في ذلك المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة يمن نت، ذراع الإنترنت الأهم في البلاد، وعينت قيادات موالية لها على رأس هذه المؤسسات، حتى أصبح القطاع كيان شبه مغلق يدور في فلك التوجيهات الحوثية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل مضت الجماعة إلى أبعد من ذلك، عندما تدخلت في بنية شركات الاتصالات الخاصة، كما حدث مع شركة 'سبأفون' في 2019، التي واجهت استيلاءً مباشرا على أصولها، ولاحقا مع شركة 'MTN'، التي اضطرت لمغادرة السوق اليمنية بعدما ضيّقت الجماعة الخناق عليها، ليُعاد إطلاقها تحت اسم 'YOU' في نسخة حوثية بامتياز. ولم تكن هذه السيطرة مجرد إجراءات إدارية، بل تم استخدام قطاع الاتصالات لأغراض سياسية وأمنية يمكن حصر أبرزها في التالي: انتهاك الخصوصية: تمارس المليشيات الحوثية مراقبة شاملة على المواطنين والمعارضين، وتستخدم المعلومات التي تجمعها عبر التجسس والرقابة في الابتزاز والتطويع، بالإضافة إلى إجبار شركات الاتصالات على تقديم البيانات والدعم الفني لتسهيل المراقبة، بحسب تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني. الاستخدام العسكري والتكتيكي: توظف الاتصالات في خدمة المعارك والجبهات، إذ تغلق وتفتح الشبكات حسب الحاجة العسكرية، ما يمنحها أفضلية استخباراتية وميدانية، كما يتم استهداف قوات الحكومة الشرعية عبر الرصد والتعقب واستخدام البيانات لتحديد الأهداف. السيطرة الفكرية والإعلامية: عبر حجب المواقع المعارضة وفرض رقابة مشددة على المحتوى، تعمل على تشكيل وعي المجتمع وفق أيديولوجيتها فضلا عن إجبار المواطنين على استهلاك محتوى إعلامي يخدم الدعاية الحوثية وتجريف الهوية الوطنية. تستخدم خدمات الرسائل القصيرة (SMS) لأغراض التجنيد، التحشيد، التبرع، والدعاية الحربية. أهم مصادر الإيرادات يُعتبر قطاع الاتصالات أحد أكبر مصادر التمويل الحوثي، وتصل الإيرادات التي تحققها الجماعة من هذا القطاع إلى أرقام ضخمة. في عام 2023، وحده، جمعت الجماعة ما يقارب 92.2 مليار ريال يمني من الإيرادات المباشرة (ضرائب، رسوم، زكاة، رسوم تراخيص). كما حصدت ما يزيد عن 47 مليار ريال كإيرادات غير مباشرة، تشمل رسوم تراخيص الطيف الترددي وضريبة المبيعات، إضافة إلى أكثر من 41 مليار ريال من فوارق أسعار الصرف الناتجة عن التلاعب بين صنعاء وعدن. وتمثل الشركات ما يشبه "البقرة الحلوب" للجماعة، فعلى سبيل المثال حققت شركة "يمن موبايل"، إيرادات تُقدّر بنحو 146 مليار ريال يمني خلال العام ذاته، في حين جمعت الجماعة من شركتي "سبأفون" و"YOU" (التي كانت تُعرف سابقا بـ MTN) نحو 22 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الاتصالات في صنعاء. تتوزع استخدامات هذه الإيرادات بين تمويل الأنشطة العسكرية، ودعم المجهود الحربي، وتغطية تكاليف أجهزة الرقابة والدعاية، فضلا عن تشغيل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للجماعة. ورغم كل هذه الموارد، لم يتم تحسين خدمات الإنترنت الرديئة أو الاتصالات المتقطعة التي يعاني منها اليمنيون، ولا تخفيض الأسعار المرتفعة التي يدفعونها مقابل خدمات تُعد الأسوأ في المنطقة. رغم أهمية قطاع الاتصالات إلا أن الحكومة فشلت في نقل البنية التحتية الرئيسية للاتصالات، خصوصا بوابة الإنترنت الدولية ومراكز التحكم، إلى مناطق سيطرتها، ما مكّن الحوثيين من التحكم الكامل بخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وجعل قطاع الاتصالات مصدرًا تمويليا رئيسيا للجماعة، يُقدّر بمليارات الدولارات، تُستخدم في تمويل الحرب وتثبيت أركان سلطتها.

26 سبتمبر نيت

منذ ساعة واحدة

• 26 سبتمبر نيت

الذهب يغلق مرتفعاً بأكثر من 1.5% مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار، وفي ظل حالة عدم اليقين السائدة بشأن الحرب التجارية الأمريكية، ومفاوضات وقف إطلاق النار في أوكرانيا. ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الثلاثاء، بدعم من تراجع الدولار، وفي ظل حالة عدم اليقين السائدة بشأن الحرب التجارية الأمريكية، ومفاوضات وقف إطلاق النار في أوكرانيا. زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 1.58% أو ما يعادل 51.1 دولار إلى 3284.60 دولار للأوقية. وكان ذلك نتيجة ضعف العملة الأمريكية، إذ تراجع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.31% إلى 100 نقطة في تمام الساعة 09:41 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. أوضح "ديفيد ميجر" مدير وحدة تجارة المعادن لدى "هاي ريدج فيوتشرز" في تصريح لوكالة "رويترز"، أن حالة عدم اليقين لا تزال سائدة في السوق، ويرجع ذلك إلى خفض "موديز" التصنيف الائتماني لأمريكا، وضعف الدولار. ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات المباحثات الثلاثية بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا بشأن إبرام اتفاق وقف لإطلاق النار بين موسكو وكييف، مما يمهد لبدء مفاوضات لإنهاء الصراع الدائر في شرق أوروبا منذ أكثر من ثلاثة أعوام.