بدء حقبة التغيير في إيران: نهاية الأزمات فيها وفي المنطقة
بعد الذي حدث في لبنان وسوريا، تتسارع وتيرة الاحداث في المنطقة بصورة ملفتة للنظر ويبدو واضحا وتبعا لذلك إن تغييرا قد طرأ على معادلات القوة في المنطقة وبحسب معطياتها فقد تأثر النظام الإيراني بذلك کثيرا ولاسيما وإنه کان يراهن دوما على قوة دوره وتأثيره في الساحتين اللبنانية والسورية. التغيير الذي حدث في المنطقة، والذي کانت أقسى مفاجأة من نوعها بالنسبة للنظام الإيراني، لا يجب إعتبار تأثيره مقتصرا على مستوى المنطقة فقط بل وحتى على مستوى الداخل الإيراني"وهو الاکثر أهمية" وعلى المستوى الدولي بجعله النظام يفقد قوة ورونق ورقة الوکلاء کما کانت قبل هذا التغيير.
تأثير التغيير الذي جرى في المنطقة على الداخل الإيراني، هو تأثير کبير جدا وإن قوته تتعاظم أکثر مع تزايد قوة تأثير العقوبات الدولية على النظام وخصوصا بعد أن دخلت سياسة الضغط الاقصى حيز التنفيذ، وإن حالة الانقسام والاختلاف والتخبط في التصريحات والمواقف الصادرة من قبل النظام، تؤسس لمرحلة وعهد جديد لم يسبق وإن شهد النظام الإيراني من مثيل له. سقوط نظام بشار الاسد بالطريقة التي شهدناها في 8 ديسمبر2024، کان في حد ذاته رسالة تهديد مبطنة للنظام الإيراني الذي سبق وإن لوح لأکثر من مرة بأن سقوطه سينعکس سلبا على المنطقة وذلك من خلال حدوث فلتان أمني في إيران في زعم واضح بعدم وجود أي بديل سياسي له، إذ أن سقوط بشار الاسد لم يؤدي الى أي تأثير سلبي على أمن وإستقرار المنطقة بل وزادها قوة، وهو ما يؤکد إمکانية سحب نفس الشئ على النظام الإيراني ولاسيما وإن هناك قوة سياسية فعالة في داخل وخارج إيران متمثلة في منظمة مجاهدي خلق سبق وإن لعبت دورا مهما ومؤثرا في معظم الانتفاضات التي إندلعت بوجه النظام.
وإستنادا الى ما قد سردنا ذکره، فإن النظام الإيراني يعلم جيدا بأن واحدة من الخيارات المطروحة تکمن في تغيير النظام، فإنه يعمل جاهدا من أجل أن يحرف الانظار عن هذا الخيار ويعمل بکل ما بوسعه من أجل التکيف مع مسار الاحداث والتطورات شريطة منحه مساحة محددة وبعض من المزايا التي تمنحه بعض الاعتبار بمثابة ماء وجه له، أي أن النظام الإيراني اليوم قد جند کل طاقاته من أجل ضمان بقائه وإستمراره والحيلولة دون حدوث أي أمر أو تطور من شأنه أن يقود الى حدوث تغيير سياسي في إيران. التصورات المطروحة من قبل بعض من الاوساط السياسية بأن تقليم أظافر النظام النووية وتحديد دوره في المنطقة، بإمکانه أن يزمن الامن والاستقرار في المنطقة والعالم وينهي الدور والتأثير السلبي للنظام، هي تصورات في غير محلها، إذ أن النظام يريد البقاء ليس من أجل البقاء وإنما لکي يعود الى سابق عهده، ولاسيما وإن نهجه يفرض عليه ذلك وهو لا يستطيع التخلي عن نهجه أو حتى تغييره لأن ذلك کفيل بفتح باب لن يتمکن من إغلاقه فيما بعد، ولذلك فإن الرهان الوحيد من أجل إستتباب سلم وأمن وإستقرار في المنطقة يکمن في التغيير السياسي الحقيقي في إيران.
ومن هنا، يجب التأکيد على أن تغيير النظام في إيران ليس مجرد خيار بعيد المنال، بل هو أمر ممکن وفي متناول اليد. فهناك بديل سياسي منظم جيدا يتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة السيدة مريم رجوي، والذي يتمتع بحضور فاعل ومؤثر على الساحتين الداخلية والدولية. نشهد يوميا أنشطة هذا المجلس التي تعکس التزامه بالتغيير. وفي الداخل الإيراني، تعمل "وحدات المقاومة" بشکل يومي، حيث تقاوم الإجراءات القمعية للنظام وتنفذ أنشطة تهدف إلى مواجهة سياسات التخنيق التي يمارسها. وعليه، فإن تحقيق التغيير المنشود يتطلب الاعتراف الرسمي بالمقاومة الإيرانية وأنشطة وحدات المقاومة کمحور أساسي لإسقاط نظام الدکتاتورية في إيران.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم الثامن
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- اليوم الثامن
بدء حقبة التغيير في إيران: نهاية الأزمات فيها وفي المنطقة
بعد الذي حدث في لبنان وسوريا، تتسارع وتيرة الاحداث في المنطقة بصورة ملفتة للنظر ويبدو واضحا وتبعا لذلك إن تغييرا قد طرأ على معادلات القوة في المنطقة وبحسب معطياتها فقد تأثر النظام الإيراني بذلك کثيرا ولاسيما وإنه کان يراهن دوما على قوة دوره وتأثيره في الساحتين اللبنانية والسورية. التغيير الذي حدث في المنطقة، والذي کانت أقسى مفاجأة من نوعها بالنسبة للنظام الإيراني، لا يجب إعتبار تأثيره مقتصرا على مستوى المنطقة فقط بل وحتى على مستوى الداخل الإيراني"وهو الاکثر أهمية" وعلى المستوى الدولي بجعله النظام يفقد قوة ورونق ورقة الوکلاء کما کانت قبل هذا التغيير. تأثير التغيير الذي جرى في المنطقة على الداخل الإيراني، هو تأثير کبير جدا وإن قوته تتعاظم أکثر مع تزايد قوة تأثير العقوبات الدولية على النظام وخصوصا بعد أن دخلت سياسة الضغط الاقصى حيز التنفيذ، وإن حالة الانقسام والاختلاف والتخبط في التصريحات والمواقف الصادرة من قبل النظام، تؤسس لمرحلة وعهد جديد لم يسبق وإن شهد النظام الإيراني من مثيل له. سقوط نظام بشار الاسد بالطريقة التي شهدناها في 8 ديسمبر2024، کان في حد ذاته رسالة تهديد مبطنة للنظام الإيراني الذي سبق وإن لوح لأکثر من مرة بأن سقوطه سينعکس سلبا على المنطقة وذلك من خلال حدوث فلتان أمني في إيران في زعم واضح بعدم وجود أي بديل سياسي له، إذ أن سقوط بشار الاسد لم يؤدي الى أي تأثير سلبي على أمن وإستقرار المنطقة بل وزادها قوة، وهو ما يؤکد إمکانية سحب نفس الشئ على النظام الإيراني ولاسيما وإن هناك قوة سياسية فعالة في داخل وخارج إيران متمثلة في منظمة مجاهدي خلق سبق وإن لعبت دورا مهما ومؤثرا في معظم الانتفاضات التي إندلعت بوجه النظام. وإستنادا الى ما قد سردنا ذکره، فإن النظام الإيراني يعلم جيدا بأن واحدة من الخيارات المطروحة تکمن في تغيير النظام، فإنه يعمل جاهدا من أجل أن يحرف الانظار عن هذا الخيار ويعمل بکل ما بوسعه من أجل التکيف مع مسار الاحداث والتطورات شريطة منحه مساحة محددة وبعض من المزايا التي تمنحه بعض الاعتبار بمثابة ماء وجه له، أي أن النظام الإيراني اليوم قد جند کل طاقاته من أجل ضمان بقائه وإستمراره والحيلولة دون حدوث أي أمر أو تطور من شأنه أن يقود الى حدوث تغيير سياسي في إيران. التصورات المطروحة من قبل بعض من الاوساط السياسية بأن تقليم أظافر النظام النووية وتحديد دوره في المنطقة، بإمکانه أن يزمن الامن والاستقرار في المنطقة والعالم وينهي الدور والتأثير السلبي للنظام، هي تصورات في غير محلها، إذ أن النظام يريد البقاء ليس من أجل البقاء وإنما لکي يعود الى سابق عهده، ولاسيما وإن نهجه يفرض عليه ذلك وهو لا يستطيع التخلي عن نهجه أو حتى تغييره لأن ذلك کفيل بفتح باب لن يتمکن من إغلاقه فيما بعد، ولذلك فإن الرهان الوحيد من أجل إستتباب سلم وأمن وإستقرار في المنطقة يکمن في التغيير السياسي الحقيقي في إيران. ومن هنا، يجب التأکيد على أن تغيير النظام في إيران ليس مجرد خيار بعيد المنال، بل هو أمر ممکن وفي متناول اليد. فهناك بديل سياسي منظم جيدا يتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة السيدة مريم رجوي، والذي يتمتع بحضور فاعل ومؤثر على الساحتين الداخلية والدولية. نشهد يوميا أنشطة هذا المجلس التي تعکس التزامه بالتغيير. وفي الداخل الإيراني، تعمل "وحدات المقاومة" بشکل يومي، حيث تقاوم الإجراءات القمعية للنظام وتنفذ أنشطة تهدف إلى مواجهة سياسات التخنيق التي يمارسها. وعليه، فإن تحقيق التغيير المنشود يتطلب الاعتراف الرسمي بالمقاومة الإيرانية وأنشطة وحدات المقاومة کمحور أساسي لإسقاط نظام الدکتاتورية في إيران.
الجريدة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- الجريدة
وجهة نظر:الدَّين العام وتمويل التنمية الاقتصادية
تُعرف الأدبيات الاقتصادية الدَّين العام بأنه إجمالي المبالغ التي تقترضها الحكومة من مصادر داخلية أو خارجية لتمويل النفقات العامة. علماً بأن اللجوء إلى الدَّين العام يرتبط غالباً بعجز الإيرادات (مثل عائدات النفط والايرادات غير النفطية) عن تغطية تلك النفقات. قد يتساءل البعض: لماذا تلجأ الحكومات في الدول التي تتمتع بوفرة مالية مثل دولة الكويت إلى الاقتراض؟ والحقيقة أن اللجوء إلى الدَّين العام في هذه الحالات لا يكون بسبب نقص الموارد، وإنما لأسباب استراتيجية أخرى أهمها تمويل مشروعات تنموية ذات عوائد مستقبلية تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة. فالاقتراض، حتى في ظل الوفرة، قد يكون وسيلة فعّالة لدعم النمو الاقتصادي، وتوزيع الأعباء المالية على فترات زمنية أطول، وتجنّب استنزاف الاحتياطيات النقدية في أوقات الأزمات أو التقلبات الاقتصادية. وبالتالي، يعد الدَّين العام أداة مالية مهمة في السياسة الاقتصادية لإدارة الموارد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. وبشكل أكثر تفصيلاً، يمكن تحديد أبرز أسباب اللجوء إلى الدَّين العام في الكويت بالرغم من الوفرة المالية، ورغم أنها تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة من خلال الصندوق السيادي للدولة في النقاط التالية: 1. تنويع مصادر التمويل حيث إن الاعتماد الكلي على النفط يُعرض الاقتصاد لتقلبات الأسعار في حين أن الدَّين العام يُعد أداة لخلق مصادر تمويل بديلة بدلاً من الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية، مما يسهم في تحقيق استقرار مالي في أوقات انخفاض أسعار النفط وتأثيرها المباشر على الإيرادات الحكومية. 2. تمويل المشاريع التنموية الكبرى مثل مشاريع البنية التحتية (مطار جديد، مدن سكنية ذكية، شبكات مواصلات، ميناء مبارك، مشروع سكة الحديد، مدن عمالية وغيرها) والتي تتطلب استثمارات ضخمة قد لا تغطيها الإيرادات النفطية قصيرة الأجل، دون التأثير على الاحتياطيات السيادية أو استنزافها. 3. إدارة السيولة للمشاريع المحلية من خلال توفير سيولة إضافية، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ويعزز النمو الاقتصادي المحلي. 4. تعميق السوق المالي من خلال إصدار سندات حكومية، والتي تُعد إحدى أدوات الدَّين العام، مما يسهم في تنشيط سوق المال المحلي وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار. 5. إمكانية تمويل التزامات طويلة الأجل من دون الحاجة للضغط على الإنفاق الجاري مثل التزامات بند الرواتب والدعم الحكومي، مما يحافظ على استدامة المالية العامة دون الحاجة إلى خفض الإنفاق على الخدمات الأساسية. 6. زيادة كفاءة إدارة التدفقات النقدية حيث يسمح الدَّين العام بتمويل النفقات قبل تحصيل الإيرادات النفطية، خاصة في ظل التذبذب المستمر في أسعار النفط. والسؤال الملحّ حالياً، هل تحتاج الكويت إلى الدَّين العام في الوقت الراهن؟ والجواب هو نعم، لكن بحذر حيث تشير البيانات المالية للدولة إلى توفر فائض مالي أعلى نسبياً بين دول الخليج (بحسب صندوق النقد الدولي)، لكن الدَّين العام يمكن أن يكون أداة استراتيجية لتعزيز الاستدامة المالية. علماً أن الحكومة قد أصدرت سندات بقيمة 20 مليار دولار في السنوات الأخيرة رغم وجود احتياطيات، مما يدل على توجه لتنويع مصادر التمويل. وحالياً، الكويت ليست في حالة عجز قد يستدعي الاقتراض الإجباري، لكنها قد تلجأ إليه كخيار استباقي. علماً بأن التوجه نحو الدَّين العام كخيار استراتيجي يجب أن يراعي بعض المخاطر المحتملة، وأهمها الانتباه إلى إمكانية تراكم الدَّين العام إذا لم يُدر بعناية وحصافة اقتصادية، مما قد يجعله عبئاً على الأجيال القادمة، خصوصاً في حال ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. لذلك، فإن التوجه نحو الدَّين العام يجب أن يكون مدروساً بعناية، بحيث يُستخدم كأداة لتعزيز آليات دعم النمو الاقتصادي. وختاماً، فإن دولة الكويت لا تحتاج أن تستخدم الدَّين العام لسد عجز فوري، لكنه قد يكون أداة مفيدة لتعزيز الاستدامة المالية للاقتصاد الكويتي، وتمويل مشاريع تنموية ضخمة، وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن الاستخدام الحكيم للدين العام يكون من خلال تحديد سقف واضح للالتزامات المالية وخطة تنموية طموحة تشتمل على مشاريع مدرّة للدخل وتحسين مستوى الكفاءة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية، حيث يمكن أن تساهم المشاريع المقترحة في دعم الاقتصاد دون مخاطر كبيرة.
اليوم الثامن
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- اليوم الثامن
الهزات الارتدادية في الشرق الاوسط
منذ السابع من اكتوبر وما زالت المنطقة العربية وتحديداً الشرق الاوسط واقع تحت تأثيرها،وبالرغم من عدم اعلان الكيان الاسرائيلي توجعه من أثر الصدمة التي كشفت كل نقاط الضعف داخل هذا الكيان،الا أن المنطقة تتعامل الآن مع الهزات الارتدادية لهذا الحدث والزلزال الذي ما زالت آثاره على المشهد سواءً على فلسطين وتحديداً غزة او جنوب لبنان الذي ما زال يعاني من آثاره. من أهم الارتدادات التي نتجت عن هذا الحدث هو القواعد الاساسية التي وضعها الكيان الاسرائيلي في مقدمة اولوياته الا وهي تدمير البنى التحتية لحماس والقضاء عليها تماماً كقوة على الارض،وكذلك إنهاء الانفاق التي تمر عبر أغلب المدن الفلسطينية والتي لم يستطع الكيان الاسرائيلي السيطرة عليه او إنهاءها، وبالرغم من أغتيال كبار قادتها وتعرض حماس الى ضربات موجعة، الا انها ما زالت توقع خسائر كبيرة بين صفوف جنود الكيان ، بالإضافة الى ما تعرض له حزب الله من فقد لقياداته وجنوده في محنة"البيجر" الا انه ما زال يضرب العمل الاسرائيلي بقوة،وشاهدنا في آخر يوم قبل الهدنة كيف أستطاع من ضرب أكثر من400 صاروخ في العمق الاسرائيلي،وما لحقه من سقوط لنظام بشار الاسد الذي كان يعول عليه تماماً في إنهاء حماس وجنوب لبنان كقوة ارتدادية على الارض. يبدو من خلال الاحداث السابقة ان المشهد الجيوسياسي في الشرق الاوسط قد بدأ بالتحول الكبير على أثر هذه الارتدادات، ومع جميع المتغيرات التي حدثت على الارض على جميع الجبهات الا ان السؤول المطروح اليوم إذا ما كانت هذه الهزات الارتدادية قد أقتربت من نهايتها ام لا؟ وينبغي أن الاجابة نقرأ واقع العالم وخصوصاً بعد مجيئ ترامب الى البيت الابيض، فالرجل لا يريد الحروب وان رغبته تتجه نحو منطقة المحيطين الهندي والهادي، ولكن من الناحية العملية فان الانسحاب الامريكي اصبح اكثر صعوبة من قبل، وان الهزات الارتدادية ستستمر حتى عام 2025 مما يضع المصالح الامريكية في المنطقة في دائرة الخطر، وهذا ما انعكس في الهزة الارتدادية الاولى في اليمن والتي بدأت قساوتها تنعكس على العمق الاسرائيلي،ويبدو ان الحوثيين والقوات المسلحة اليمنية غير مكترثين وغير خائفين من الضربات الانتقامية التي يقوم الكيان في اليمن امام الاصرار الاسرائيلي، ما يعني ان المواجهة سوف تتصاعد اكثر فاكثر على البحر. اليمن تبعد أكثر من 1300 ميل عن إسرائيل ما يجعل أمكانية شن حملة جوية مستمرة مسألة معقدة من الناحية اللوجستية بالنسبة لإسرائيل مقارنة بغزة او لبنان المجاورتين،كما أن الكيان الصهيوني لم ينظر الى اليمن والقوات المسلحة على انها تهديد من وقت قريب،على العكس من حزب الله الذي أقرب تهديد ومستمر على امن الكيان الصهيوني لذلك فان عملية المواجهة مع الحوثيين تكون مرهقة لا يمكن الصمود امامها لتعقيد الجغرافية وسيطرة الحوثي على الممر المائي بالإضافة الى بعد المسافة مع فلسطين المحتلة. من الناحية التحليلية فانه ومنذ طوفان الاقصى واعلان الكيان الصهيوني حربه ضد إيران وان حماس وحزب الله وسوريا والحوثيين ما هي الا ادوات والبداية والاستعداد للمواجهة الكبرى مع إيران، وربما يعتقد الغرب أن إيران في أضعف حالاتها بل يمكن اعتبار مضاعفة عملها على البرنامج النووي ما هو الا احد نقاط القوة لإيجاد التوازن في المنطقة وإيجاد إلية الردع المناسبة مع إسرائيل وقبلها الولايات المتحدة الامريكية،لذلك يبقى التساؤل مطروحاً عن مدى قرة العقوبات الامريكية على العمل بسرعة كافية لمنع اندلاع حرب نووية.
