الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا المالية

الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا المالية
كتب – محمود الهندي
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية .
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة .
كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة .
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية .
حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي .
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع أكثر من 80 مؤسسة مالية تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي .
ومن شأن السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية .
حيث تسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط اجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية .

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Sada Misr

2 days ago

• Sada Misr

'الفريق أسامة ربيع : 'الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر باتت مواتية لعودة السفن تدريجياً للإبحار بقناة السويس'

خلال ندوة بعنوان 'التحديات التي تواجه قناة السويس الفريق أسامة ربيع : 'الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر باتت مواتية لعودة السفن تدريجياً للإبحار بقناة السويس' كتب – محمود الهندي شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمس السبت، في الندوة الرئيسية للجمعية البحرية المصرية والتي جاءت بعنوان' التحديات التي تواجه قناة السويس في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية'، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء/ سمير فرج الخبير الاستراتيجي العسكري، واللواء بحري / عصام بدوي رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرية المصرية، والمحامي الدولي/ خالد أبو بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية و العلاقات الدولية، وبمشاركة عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية والهيئات والشركات المعنية بالنقل البحري . فى بداية كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع أن التوترات الأمنية غير المسبوقة في منطقة البحر الأحمر و باب المندب، أثرت سلبا على معدلات الملاحة بالقناة مع اضطرار العديد من الخطوط الملاحية إلى تغيير مسارها والالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرا إلى امتداد هذا التأثير إلى صناعة النقل البحري بأكملها والتي تضررت مع زيادة مدة الإبحار، وارتفاع النفقات التشغيلية للرحلة، وانعكاسها السلبي على زيادة معدلات التضخم للمستهلك النهائي . وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس حرصت على التعامل المرن مع مقتضيات الأزمة عبر التواصل المباشر والفعال مع الخطوط الملاحية لبحث إمكانية تقييم جداول إبحارها والنظر في إمكانية العودة التدريجية لعبور بعض السفن التابعة لها بالمنطقة، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية أصبحت مواتية لعودة السفن تدريجياً للإبحار بقناة السويس . وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس استجابت لطلبات العديد من الخطوط الملاحية بتقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بهدف المشاركة في تحمل الأعباء مع خطوط الملاحة وتشجيعها على وضع قناة السويس ضمن جداول الإبحار . كما شدد رئيس الهيئة على أن أزمة البحر الأحمر أثبتت بما لايدع مجالا للشك بأنه لا غنى عن قناة السويس، التي تحقق المعادلة الصعبة بتوفير الوقت والتكلفة والخدمات البحرية واللوجستية، وهي العناصر بالغة الأهمية التي يفتقر إليها طريق رأس الرجاء الصالح . وأشار الفريق ربيع إلى حرص الهيئة على استكمال استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة رغم الأزمات المتتالية، حيث نجحت فى الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبى بشقيه والذي ساهم بشكل فعال نحو زيادة معدلات الأمان والسلامة الملاحية، بالإضافة لتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6 – 8 سفينة، وذلك بالتوازي مع مواصلة تقديم وتطوير خدماتها الملاحية والبحرية واستكمال الاستراتيجية الطموحة نحو تحديث الأسطول البحري بإضافة عدد من الوحدات الجديدة والمتطورة في كافة القطاعات . وتابع الفريق ربيع أن الهيئة عكفت على تنويع مصادر دخلها عبر تقديم حزمة من الخدمات الملاحية واللوجيستية الجديدة تشمل الإنقاذ البحري والإسعاف البحري و مكافحة التلوث وصيانة وإصلاح السفن وخدمة التزود بالوقود وخدمة تبديل الأطقم البحرية،كما أطلقت الهيئة خدمة جديدة لجمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس، باستخدام أحدث الوحداث البحرية المتخصصة . كما أكد الفريق ربيع بأن قناة السويس تمضي قدماً نحو تنفيذ خطة طموحة لتوطين الصناعات البحرية تستهدف من خلالها تلبية احتياجات السوق الداخلي و فتح أسواق خارجية للتصدير، وذلك من خلال مصنع مصر لبناء القاطرات إحدى ثمار الشراكة بين شركة هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر إحدى الشركات الوطنية . وفى كلمته أوضح اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن الدولة المصرية اختارت الموقف الصواب في التعامل مع الاضطرابات الأمنية بالبحر الأحمر بعدم الانخراط فى الأحداث، مما دعم الثقة فى قناة السويس كمجرى ملاحي دولي محايد، يلعب دوراً أساسياً في استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن التي تؤثر بدورها على أسعار مختلف البضائع، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية للقناة باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية . وأضاف اللواء سمير فرج أنه برغم محاولات بعض الدول لإحياء طرق تجارية واستحداث مسارات جديدة، إلا أن قناة السويس ستظل هي الممر الملاحي الدولى الأهم لحركة التجارة العالمية، وهو ما يعكسه حرص خطوط الشحن على العودة سريعاً للعبور بالقناة بفضل التكاليف التشغيلية وعوامل السرعة والكفاءة والأمان الملاحي الذي تستأثر بها قناة السويس مقارنةً بالطرق البحرية الأخرى . ومن جانبه، أكد المحامي الدولى خالد أبو بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية والدولية، إن قناة السويس ممر ملاحي دولي يخضع لاتفاقيات دولية تجعلها محايدة تجاه الصراعات السياسية والنزاعات المختلفة، بما يضفي علي القناة أهمية كبيرة وثقة تجاه عملائها . وأشار أبو بكر إلى أن التعامل الممنهج من قبل الهيئة تجاه الأزمات المتتالية دليل قاطع على كفاءة الإدارة المصرية للقناة والتي تجلت في مواقف عديدة أبرزها ملحمة تعويم سفينة الحاويات العملاقة إيفرجيفن التي برهنت للعالم، بأنه لا بديل عن قناة السويس، كما أثبتت للجميع كفاءة رجال الهيئة في تقديم حلول مبتكرة للأزمة رغم عجز كافة الجهات العالمية المتخصصة عن حلها .

Sada Misr

7 days ago

• Sada Misr

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .

20-05-2025

بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم تُتم إصدارها الثاني من سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه مصري، في أقل من 9 أشهر

القاهرة: أعلنت بلتون القابضة ("بلتون") أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، قد أتمت بنجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق في أقل من عام، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه مصري. تولت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، دور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج للإصدار. في صفقة تعكس مكانة بلتون كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين في مصر. وقد تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة بلتون للتوريق، وحصل على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). وقاد عملية الاكتتاب كلٌّ من بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وبنك أبو ظبي الأول – مصر (FAB Misr). وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، بمشاركة مجموعة من المؤسسات المالية البارزة، حيث تولى بنك القاهرة دور وكيل الطرح، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ. وقد شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، بمشاركة بنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والتجاري وفا بنك. وتولت شركة ALC الوشاحي وشركاه مهام الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة KPMG بدور المراجع الخارجي. وفي هذا السياق، صرّح أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل ، قائلًا: "إتمام إصدارين للتوريق في أقل من عام يؤكد قوة ومرونة محفظتنا، ويعكس ثقة السوق في خططنا الاستراتيجية للنمو. يُمثّل هذا الإصدار الثاني محطة فارقة تؤكد التزامنا بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تُلبّي احتياجات عملائنا، وتُسهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع المالي." ومن جانبه، قال شريف حسن أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب: "تعكس هذه الصفقة قدراتنا القوية في الهيكلة ومرونتنا في تنفيذ عمليات التوريق التي تواكب تطورات السوق. نحن فخورون بدورنا في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وشمولًا، تُمكّن الشركات من النمو، وتوسّع فرص الوصول إلى حلول تمويلية متنوعة في أسوق الدين." وقد تم تنفيذ الإصدار عبر شركة بلتون للتوريق، التي حصلت على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهيكِل على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 731 مليون جنيه (25 شهرًا)، الثانية بقيمة 698 مليون جنيه (37 شهرًا)، والثالثة بقيمة 581 مليون جنيه (54 شهرًا)، وجميعها حصلت على حد أدنى من التصنيف الائتماني بدرجة "A". عن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم: شركة بلتون للتأجيرالتمويلي والتخصيم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، حيث تختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم. وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل القطاعات التالية: التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط. عن بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب: بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة. متخصصة في الاستشارات المالية وتعزيز رأس المال وذلك من خلال فريق عمل متميز يتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستشارات المالية مع أبرز البنوك الاستثمارية الإقليمية والدولية، وقد نجحت مع أكثر من 126 مليار جنيه مصري من الصفقات التي تم إبرامها عبر مجالات إدارة المحتوى المؤسسي وDCM وعمليات الدمج والاستحواذ، نقدم خدمات استشارية وجمع رأس المال تدعم العملاء العالميين عن بلتون المالية القابضة: بلتون القابضة (كود البورصة المصرية هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي. لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: