بعثة «غرفة الشارقة» إلى الهند تستعرض فرص التعاون الاقتصادي
أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشارقة تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة.
وقال إن المستثمرين الهنود يشكلون جزءاً رئيساً من مشهد الأعمال في الإمارة مشيراً إلى انضمام نحو 2000 شركة جديدة لعضوية غرفة الشارقة في عام 2024 ليبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة حسب العضويات نحو 20 ألف شركة هندية في العام نفسه بزيادة وصلت إلى نحو 30% مقارنة بـ 2023 في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة التصدير من الشارقة إلى الهند وفق شهادات المنشأ الصادرة من غرفة الشارقة نحو 576 مليون درهم.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند الذي نظمته غرفة الشارقة في مدينة مومباي ضمن أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى جمهورية الهند والتي تضم 15 شركة عاملة في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار حرصها على تعزيز توسع الشركات المحلية والقطاع الخاص في الأسواق الهندية واستكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة.
شهد الملتقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وجمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبدالله الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعبد الرحمن سعيد السويدي مدير سلسلة التوريد والشؤون الحكومية في مجموعة بيئة إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة.
بحثت البعثة خلال الملتقى سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند واستعراض فرص الشراكة في قطاعات رئيسة مثل الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد العويس خلال الملتقى عمق العلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات بالهند، مشيراً إلى أن اقتصادي البلدين يعتبران من أسرع الاقتصادات نمواً وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة والتي شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة حيث تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024 إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال عام 2024 أكثر من 240 مليار درهم ما يمثل زيادة بنسبة 20.5 % مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه الحجم نحو 199.3 مليار درهم وهوما يشير إلى ديناميكية قوية ومستمرة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.
ونوه إلى أهمية الملتقى الذي يمثل محطة انطلاق جديدة نحو تعاون أعمق بين مجتمعي الأعمال وتعزيز العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مما يوطد الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين ويشكّل قفزة كبيرة نحو المساهمة في تحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين والهادفة إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية وبما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقدم علي عبد الله الجاري عرضاً شاملاً تناول من خلاله أبرز الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة والبيئة الاقتصادية المتنوعة التي تمتلكها إضافة إلى بيئة تشريعية مرنة تدعم نمو الأعمال وتُسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتنتقل البعثة خلال زيارتها للهند التي تستمر حتى 11 يوليو الجاري في محطتها الثانية إلى مدينة أحمد أباد وستشهد إقامة ملتقى للأعمال يجمع أعضاء البعثة مع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عرب هاردوير
منذ 2 ساعات
- عرب هاردوير
إنفيديا تُصبح أول شركة في التاريخ بقيمة 4 تريليون دولار!!
حققت شركة Nvidia إنجازًا تاريخيًا حيث أصبحت أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار! شهدت أسهم الشركة ارتفاعًا بنسبة 2.5% خلال تعاملات يوم الأربعاء، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 3.9 تريليون دولار والذي كانت قد حققته شركة Apple في ديسمبر الماضي. وعلى الرغم من أن السهم أغلق عند سعر 162.88 دولارًا، لتتراجع القيمة السوقية قليلًا إلى 3.97 تريليون دولار، فإن الشركة تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز البارز خلال التداولات. دور قطاع الذكاء الاصطناعي ونمو الإيرادات ويأتي هذا النمو اللافت في قيمة الشركة بالتزامن مع ازدهار الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتسابق شركات كبرى مثل OpenAI و Amazon و Microsoft لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في بناء مراكز بيانات ضخمة تدعم الثورة التقنية الجديدة، ويعتمد معظمها على شرائح Nvidia لتشغيل خدماتها، بالرغم من أن بعض هذه الشركات تسعى أيضًا لتطوير شرائحها الخاصة. في الربع الأول من عام 2025 وحده، سجلت الشركة ارتفاعًا في إيراداتها بنسبة تقارب 70% لتتجاوز 44 مليار دولار، وتوقعت Nvidia تحقيق مبيعات إضافية بقيمة 45 مليار دولار في الربع الحالي. وقد وصف المحلل التقني "دان آيفز" هذا الإنجاز بأنه "لحظة تاريخية كبرى لقطاع التكنولوجيا الأمريكي". تقلبات الأسواق وتحديات أمام Nvidia وكانت أسهم Nvidia قد ارتفعت بنسبة تقارب 70% منذ أدنى مستوى لها في الرابع من أبريل، عندما هزت أسواق الأسهم العالمية قرارات فرض التعريفات الجمركية من قبل الرئيس دونالد ترامب. ورغم النمو الكبير، تعرضت الشركة لبعض التحديات، إذ أعلنت في بداية أبريل أنها قد تتكبد خسائر تصل إلى 5.5 مليار دولار نتيجة القيود المفروضة على الصادرات إلى الصين من جانب الحكومة الأمريكية، وتكبدت بالفعل خسائر بقيمة 4.5 مليار دولار في تلك الفترة. وقد صرح المدير التنفيذي، جينسن هوانغ، بأن "السوق الصيني البالغ حجمه 50 مليار دولار أصبح مغلقًا فعليًا أمام الصناعة الأمريكية". لكن على الرغم من هذه التحديات، تمكنت أسهم الشركة من تحقيق قفزات ضخمة، حيث ارتفعت بنسبة 20% هذا العام وحده، وبلغت نسبة الزيادة خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 1500%. هذا الصعود جعل Nvidia تتجاوز Microsoft في منتصف يونيو لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم. وصول Nvidia إلى هذه النقطة التاريخية كان شيئًا متوقعًا في ظل إبداعاتها، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي ، لكن السؤال الذي يجب طرحه الآن: هل ستستطيع الشركة الحفاظ على الريادة؟ فكما نعرف جميعًا: الوصول للقمة صعب، لكن الحفاظ عليها أصعب!
العين الإخبارية
منذ 7 ساعات
- العين الإخبارية
2.4 مليار دولار تنتظر مصر.. خبير اقتصادي يشرح تداعيات دمج مراجعات صندوق النقد
تحدث رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي حول استمرار مصر في تنفيذ إجراءات الاصلاح الاقتصادي المصري ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأكدأن إرجاء المراجعة الخامس والسادسة جاء نتيجة للظروف الجيوسياسية، ما فتح الباب حول العديد من التساؤلات فيما يخص الأسباب الحقيقية وراء دمج المرجعتين من قبل صندوق النقد الدولي، وما مدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية في مصر و حركة الدولار خلال الفترة المقبلة في مقابل الجنيه المصري؟ وهل سيصل إلى مستويات 60 جنيهاً مصريًا؟ "العين الإخبارية" توجهت بهذه التساؤلات إلى الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي أكد أن لقرار الدمج عدة تفسيرات، من بينها أن صندوق النقد منح الحكومة المصرية مزيدًا من الوقت لإنهاء الإصلاحات الهيكلية التي كان من المفترض إنجازها بنهاية المراجعة الخامسة. وأوضح نافع أن التأخير يعكس إدراك الصندوق لتعقيد الظروف العالمية، لا سيما بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ونقص السيولة عالميًا. وأضاف نافع أن دمج المراجعتين قد يهدف إلى تسريع صرف الشريحة السادسة بمجرد الانتهاء من الإصلاحات، دون الحاجة إلى انتظار طويل بين دفعات التمويل. وأشار إلى أن المبلغ المتوقع صرفه يبلغ حوالي 2.4 مليار دولار، بعد إتمام المراجعتين في الخريف المقبل . وردا على سؤال تأثير القرار على الفجوة التمويلية في مصر، أوضح نافع أن المبلغ المنتظر من الصندوق، في حال صرف المراجعتين دفعة واحدة، قد يساعد في تقليص الضغط الناتج عن ارتفاع الطلب على الدولار، خاصة خلال شهور الصيف التي تتزايد فيها احتياجات الدولة لاستيراد المنتجات البترولية، ورغم أن حجم التمويل لا يكفي لسد الفجوة بالكامل، فإنه يخفف من آثار نقص المعروض الدولاري. وحول توقعات حركة الدولار أمام الجنيه المصري وهل يصل الدولار إلى 60 جنيهًا؟ أكد نافع في حواره لـ"العين الإخبارية" أن أي شح في الدولار قد يؤدي إلى تراجع في قيمة الجنيه، خصوصًا إذا لم يتم التحكم في الطلب على العملة الأجنبية، لكنه شدد على أن توقعات سعر الصرف لا يمكن حسمها دون النظر إلى السياسة التجارية المتبعة، وأولويات الاستيراد، ومدى تحسن إيرادات الدولة الدولارية. وأشار إلى أن عودة الطلب الكلي إلى طبيعته قد تضغط على الدولار، لكن لا يمكن الجزم بوصول السعر إلى مستوى 60 جنيهًا دون نماذج دقيقة تعتمد على مؤشرات العرض والطلب. وحول القيمة التي ستحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي و هل هناك تمويلات آخري ستحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي أوضح الدكتور نافع أن قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، منها 1.2 مليار لكل مراجعة تقريبًا، أما بخصوص التمويل من صندوق الاستدامة ومصادر أخرى، فقال إنه من المرجح أن تعتمد الدولة على أدوات تمويل موازية مثل إصدارات الصكوك ومبادلات الديون. متى ينتهي صندوق النقد الدولي من المراجعتين الخامسة والسادسة ؟ رجّح نافع أن تُستكمل المراجعتان قبل نهاية عام 2025، خاصة أن إحداهما كانت جاهزة بالفعل وتم تأجيل إعلان نتائجها، ربما لأسباب سياسية أو فنية، مشيرًا إلى أن الصندوق لم يُبدِ اعتراضًا كبيرًا على الأداء الاقتصادي لمصر، مما يعزز فرص صرف الشريحة قريبًا. عقبات أمام مصر في مفاوضات صندوق النقد الدولي وقال نافع إن ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية يمثل العقبة الأبرز في العلاقة مع الصندوق، موضحًا أن التأخير في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة قد يكون مبررًا بسبب نقص السيولة وخطورة بيع الأصول في توقيت غير مناسب. وأضاف أن الصندوق يدرك هذه الظروف، لكنه في الوقت نفسه يعتبر استمرار الدولة في منافسة القطاع الخاص عائقًا كبيرًا أمام الإصلاح الحقيقي. قال نافع إن مرونة سعر الصرف من الملفات التي يركز عليها الصندوق، لكنه أشار إلى أن التصريحات الأخيرة لمدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق، جهاد أزعور، أشادت بالمرونة المحققة، ولفت إلى أن تحسن تحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من المؤشرات الإيجابية. وردًا على سؤال "العين الإخبارية" حول العجز في الموازنة قال نافع إن العجز المسجل في النصف الأول من العام المالي الجاري (502.6 مليون دولار) كان متوقعًا نتيجة لتحرير سعر الصرف وزيادة الواردات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا ار إلى أن تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية أثر سلبًا على إنتاج الغاز، مما زاد الاعتماد على الاستيراد. اختتم نافع حديثه قائلاً إن تحسن إيرادات قناة السويس وهدوء الأوضاع في البحر الأحمر قد ينعكسان إيجابًا على الميزان التجاري والوضع الاقتصادي العام، مؤكدًا أن الحكومة بدأت تتحرك بشكل أكثر مرونة وجدية، وهو ما قد ينعكس على وتيرة الإصلاح وتحسن الثقة في الاقتصاد المصري. aXA6IDIxMi40Mi4xOTMuMjIxIA== جزيرة ام اند امز US
البوابة
منذ 7 ساعات
- البوابة
عملة "بتكوين" تسجل ارتفاعًا قياسيًا يلامس 112 ألف دولار
سجّلت عملة "بتكوين" الرقمية قفزة قياسية جديدة، حيث لامس سعرها حاجز 112،000 دولار أمريكي. "ماسك" يربط حزبه الجديد بالـ "بتكوين" ويصعّد هجومه على سياسات واشنطن المالية أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن حزبه السياسي الجديد، الذي أطلق عليه اسم "حزب أمريكا"، سيتبنى دعم العملات الرقمية وعلى رأسها بتكوين، معتبرًا أن العملات الورقية باتت "ميؤوسًا منها". جاءت تصريحاته في سياق هجوم متصاعد على السياسات المالية لحكومة الولايات المتحدة، وخلاف آخذ في التعمق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورد ماسك على سؤال عبر منصته "إكس" حول موقف حزبه من العملات الرقمية، قائلًا: "العملة الورقية ميؤوس منها، لذا نعم"، في إشارة مباشرة إلى دعمه لبتكوين واعتمادها ضمن توجهات الحزب الجديدة. وتعتمد العملات الورقية، مثل الدولار الأمريكي، على الثقة في الحكومة المصدِّرة لها، ولا تستند إلى أصول مادية كالذهب، بل تُعتبر وسيلة دفع قانونية تُفرض بقوة التشريع. تصريحات ماسك جاءت بعد يوم واحد فقط من إعلانه عن تأسيس "حزب أمريكا"، الذي يسعى إلى كسر احتكار الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وإعادة "الحرية" إلى المواطنين من خلال مكافحة الهدر وتقليص العجز المالي.
