638 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة في يوليو
سجلت سوق دبي الحرة، مبيعات بلغت 638.8 مليون درهم «175 مليون دولار» خلال يوليو الماضي، لتبلغ مبيعاتها منذ بداية العام حتى نهاية يوليو 4.734 مليار درهم «1.3 مليار دولار»، بزيادة قدرها 5.86% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تفوق هذا الإنجاز الشهري على الرقم القياسي السابق لشهر يوليو البالغ 602.8 مليون درهم «165 مليون دولار» والمسجل في عام 2023، كما جاء أعلى بنسبة 9.7%، أي بزيادة قدرها 56.5 مليون درهم «15.48 مليون دولار»، مقارنة بمبيعات يوليو 2024 التي بلغت 582.26 مليون درهم «159.52 مليون دولار»، ليحتل يوليو 2025 المرتبة التاسعة ضمن أعلى عشرة أشهر في تاريخ سوق دبي الحرة.
وبذلك تكون سوق دبي الحرة قد سجلت أرقاماً قياسية للمبيعات في خمسة من أصل سبعة أشهر حتى الآن هذا العام. ويرتبط نمو المبيعات منذ بداية العام بالنظر إلى نمو أعداد المسافرين.
وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة إن هذا الأداء يعكس مرونة عملياتنا في البيع بالتجزئة واستمرار الطلب على تجارب التسوق العالمية، وتحقيق نمو في المبيعات يقارب 10% في شهر نقدر فيه أن حركة الركاب بقيت مستقرة نسبيًا هو دليل على تفاني فريقنا وجودة المنتجات المعروضة.
وتصدرت العطور المبيعات بارتفاع بنسبة 10.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وساهم الطلب المتزايد على العلامات التجارية الفاخرة في دفع نمو المبيعات خلال يوليو.
وأضاف كيدامبي أنه نظراً للتقارير الإعلامية الأخيرة التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها العلامات الفاخرة عالمياً، فإننا سعداء بأننا نخالف هذا الاتجاه في بوتيكاتنا الفاخرة، حيث لا نزال نرى طلباً مستمراً.
وقال إن الطلب على المنتجات الفاخرة المملوكة مسبقاً في تزايد، ويمكننا تقديم قطع «نادرة» وفي حالة ممتازة يصعب العثور عليها في السوق. ووفق السوق، فمع استمرار الاستثمار في ابتكار المنتجات، والتفاعل الرقمي، وتوفير تجارب تسوق تفاعلية، فإن سوق دبي الحرة في موقع جيد لإنهاء عام 2025 كأحد أقوى الأعوام في تاريخها الذي يزيد على 40 عاماً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
"أوفيد" يطلق مبادرة لتعزيز مرونة التجارة في الدول الشريكة
فيينا (وام) أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، عن إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز مرونة حركة التجارة في البلدان الشريكة. وأوضح البيان، الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن المبادرة تنص على تسهيل وصول الدول الشريكة إلى الواردات الأساسية، ومساعدتها على سد فجوات السيولة، وتعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، لاسيما الدول الشريكة ذات الاقتصادات الضعيفة. وأسفر الاجتماع السنوي لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية "ACG"، الذي ناقش سبل تعزيز التعاون الإنمائي مع صندوق "أوفيد"، عن تعهد المانحين العرب بتوفير ملياري دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتمويل تشييد نحو 650 مشروعاً في أكثر من 90 دولة، بقطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية الرقمية، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في الدول الشريكة.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
رسوم ترامب تهوي بقطاع السلع الاستهلاكية في إمبراطورية «بافيت»
تم تحديثه السبت 2025/8/2 05:57 م بتوقيت أبوظبي أعلنت مجموعة بيركشاير هاثاواي المملوكة للملياردير الأمريكي وارن بافيت اليوم السبت أن شركاتها بقطاع السلع الاستهلاكية تأثرت من السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي رفعت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. وسجلت شركات المنتجات الاستهلاكية التابعة للمجموعة، ومنها فروت أوف ذا لوم وجازويرس وبروكس سبورتس، انخفاضا في الإيرادات 5.1% في الربع الثاني إلى 189 مليون دولار على أساس سنوي، بسبب انخفاض الكميات والرسوم الجمركية وإعادة هيكلة الشركات. وقالت مجموعة بيركشاير إن الرسوم الجمركية أدت إلى تأخيرات في الطلبات والشحنات. غير أن المجموعة قالت إن إيرادات شركة بروكس لصناعة الأحذية ارتفعت 18.4% في الربع الثاني مع زيادة المبيعات. يراقب المستثمرون عن كثب نتائج مجموعة بيركشاير هاثاوي، ومجموعات كبرى أخرى في قطاعات مختلفة، بوصفها نموذجاً مصغراً للاقتصاد الأمريكي الأوسع. وفي أول تقرير أرباح منذ أعلن بافيت البالغ من العمر 94 عامًا أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في نهاية عام 2025، انخفضت أرباح بيركشاير التشغيلية -تلك الناتجة عن أعمالها المملوكة بالكامل، بما في ذلك التأمين والسكك الحديدية- بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 11.16 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني. في مايو/أيار، وخلال الاجتماع السنوي لبيركشاير، دافع بافيت بشدة عن التجارة الحرة، قائلاً إن الرسوم الجمركية لا ينبغي أن تكون "سلاحاً"، مؤكداً أن "التجارة المتوازنة مفيدة للعالم". aXA6IDQ2LjIwMy4xMi4xNzIg جزيرة ام اند امز NO
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام) رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً. ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة. وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع. وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية. وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية. وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات. وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
