غزة قبل ثلاثة عقود... حلم «سنغافورة»

عندما سمعت لأول مرة بمخطط «ريفييرا غزة»، الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب، أعاد ذلك إلى ذهني آمال الفلسطينيين قبل ثلاثة عقود خلال أوج اتفاقيات أوسلو.
في ذلك الوقت، كنت أشارك في رئاسة مشروع «البُناة من أجل السلام»، وهو مشروع أطلقه نائب الرئيس آل جور لتشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، لدعم عملية السلام الناشئة.
كنّا قد استعددنا لمهمتنا من خلال قراءة الدراسة الشاملة التي أعدها البنك الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني قبل أوسلو.
كانت الملاحظات والاستنتاجات واقعية، ولكنها تبعث على الأمل، فقد أشار التقرير إلى العقبات التي تعوق تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مثل: سيطرة إسرائيل على الأراضي والموارد والطاقة الفلسطينية، ورفضها السماح للفلسطينيين بالاستيراد والتصدير بشكل مستقل، والعراقيل التي وضعتها إسرائيل أمام تنقل الفلسطينيين حتى أمام ممارسة التجارة داخل الأراضي المحتلة.
ومع ذلك، خلص البنك إلى أنه في حال إزالة هذه القيود الإسرائيلية عن رواد الأعمال الفلسطينيين، فإن الاستثمارات الخارجية ستوفر فرصاً للنمو السريع والازدهار.
لقد قرأنا أيضاً الدراسة الرائعة التي أعدتها «سارة روي» (عالمة سياسة أميركية) حول الإجراءات القاسية التي اتبعتها إسرائيل لـ «إفقار» غزة، بهدف منع تطور اقتصاد مستقل، وتحويل الفلسطينيين إلى مجرد عمال يوميين بأجور زهيدة في المصانع الإسرائيلية أو مشرفين على ورش صغيرة تنتج سلعاً للتصدير عبر الشركات الإسرائيلية.
وقمنا أيضاً ببعض الزيارات الاستكشافية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للقاء القادة السياسيين ورجال الأعمال الفلسطينيين، لتقييم الفرص المتاحة والتحديات التي قد نواجهها.
وسرعان ما اتضحت لنا الصورة بكل تفاصيلها.
عندما حان وقت إطلاق المشروع، قُدتُ مع زميلي في الرئاسة، ميل ليفين، أول وفد من رجال الأعمال الأميركيين (الذي ضم أميركيين من أصول عربية ويهودية) إلى الأراضي الفلسطينية، وكانت أول تجربة لنا مع المشكلات التي سنواجهها عندما حاولنا الدخول عبر جسر الملك حسين من الأردن، فقد تم السماح لليهود الأميركيين وغيرهم بالعبور بسهولة، بينما تم فصل الأميركيين من أصول عربية عن المجموعة، وخضعوا لإجراءات تفتيش مهينة.
عقدنا جلسة في القدس للفلسطينيين المهتمين بمقابلة المستثمرين الأميركيين، لكننا اكتشفنا أن دخول الفلسطينيين المدينة يتطلب تصريحاً من سلطات الاحتلال.
وبما أن التصاريح لا تسمح لهم إلا ببضع ساعات فيها، فقد تبين أن الوقت الذي تمكنوا من تكريسه لمناقشاتنا كان محدوداً.
وكان دخول غزة والخروج منها أيضاً مشكلة كبيرة.
وما زال أحد المشاهد التي رأيتها عند مغادرتي غزة عالقاً في ذهني: مئات الرجال الفلسطينيين مكدسون داخل ممرات ضيقة، ينتظرون تحت أشعة الشمس الإذن بدخول إسرائيل، وكان هناك جنود إسرائيليون شباب يصرخون عليهم من فوق، يأمرونهم بعدم النظر إليهم ورفع تصاريحهم فوق رؤوسهم.
كان مشهداً مؤلماً للغاية.
وفي غزة والضفة الغربية، كانت لقاءاتنا مع كبار رجال الأعمال الفلسطينيين مفعمة بالأمل، فقد كانوا حريصين على مناقشة الاحتمالات مع نظرائهم الأميركيين، وقد أعجب الأميركيون بهذه اللقاءات.
كما ناقشنا عدداً من الشراكات المحتملة. كان هناك مشروعان بارزان، الأول كان يهدف إلى تصنيع المنتجات الجلدية، والثاني إلى تجميع الأثاث، وكلاهما اعتمد على قرب غزة من أوروبا الشرقية لتصدير المنتجات إلى هناك، لكنّ المشروعين فشلا، لأن نجاحهما كان يعتمد على سماح إسرائيل باستيراد المواد الخام وتصدير المنتجات النهائية.
ويبدو أن الإسرائيليين ربما كانوا على استعداد لقبول مثل هذه المشاريع، ولكن بشرط أن يعمل الأميركيون والفلسطينيون من خلال وسيط إسرائيلي، وبالتالي تقليص ربحية المشاريع.
حتى المشاريع التي حاولت الحكومة الأميركية تنفيذها فشلت، وذات يوم تلقيت مكالمة من مسؤول في وزارة الزراعة الأميركية، أخبرني أن الوزارة قدمت 50 ألف بصيلة زهور لغزة لإنشاء صناعة تصدير الزهور، لكنه قال إن هذه البصيلات ظلّت عالقة في أحد الموانئ الإسرائيلية لأشهر وكادت تتعفن.
وأضاف أن الوزارة كانت مستعدة لإرسال 25 ألف بصيلة أخرى، لكن ذلك كان يعتمد على ضمان دخولها من قِبل الإسرائيليين.
لم يتحقق ذلك، لأن إسرائيل لم تكن تريد أي منافسة لصناعة تصدير الزهور الخاصة بها، ولذلك لم تسمح بقيام صناعة فلسطينية منافسة.
بعد سنوات من الإحباط، قابلت الرئيس بيل كلينتون، الذي سألني عن مدى تطور المشروع، فأخبرته عن العراقيل الإسرائيلية التي تعوق الاستثمار في التنمية الاقتصادية الفلسطينية المستقلة.
بدا عليه القلق وطلب منّي أن أكتب له مذكرة تفصيلية.
في رسالتي للرئيس، أوضحت المشكلات التي كنا نواجهها، وشكوت من أن فريق السلام التابع له لم يكن يأخذ هذه التحديات على محمل الجد، بحجة أن أي تحدٍ أميركي للإسرائيليين من شأنه أن يعوق جهود التفاوض من أجل السلام، وقلت للرئيس إن البطالة بين الفلسطينيين تضاعفت منذ أوسلو، وارتفعت معدلات الفقر، وتبخرت آمال الفلسطينيين في السلام.
ولدهشتي، بدا أن الرد الذي تلقيته من البيت الأبيض كان من إعداد فريق السلام التابع له، ولم يكن رداً على الإطلاق.
وفي نهاية الفترة الأولى لكلينتون، تم حل منظمة بناة السلام ومعها آمال النمو الاقتصادي الفلسطيني المستقل.
خلال العقد التالي، ومع غياب أي ضغط أميركي على إسرائيل لتغيير سلوكها، استمرت المفاوضات في التعثر، وأصبح الفلسطينيون أكثر فقراً، وازدادت إسرائيل غطرسة وقمعاً، وتصاعدت مشاعر الإحباط بين الفلسطينيين، مما أدى إلى تجدد العنف.
هناك ذكرى أخرى من تلك الفترة لا بد من استرجاعها، كان أحد أكثر المشاريع الواعدة التي دعّمها «البُناة من أجل السلام» هو اقتراح من شركة فلسطينية - أميركية مقرها في فرجينيا لبناء منتجع ماريوت على شاطئ غزة.
وبعد تأمين الاستثمار الأولي، بدأت الشركة في البناء، بدءاً من الأساسات وموقف سيارات ضخم.
ونظراً للمخاطر، طلبوا تأميناً ضد المخاطر من وكالة الاستثمار الأميركية OPIC، وهي وكالة حكومية أميركية تضمن الاستثمارات ضد المخاطر، وقد حصل المشروع على دعم وزير التجارة آنذاك، رون براون، الذي كان من داعمي «البُناة من أجل السلام»، كما حظي بمباركة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، الذي رأى أن الفندق سيمثل حجر الأساس لنمو الاقتصاد الفلسطيني في المستقبل.
عندما تحدث عرفات إلينا عن مستقبل غزة، كان يقول إنه إذا حصلت على الاستثمار والتحرر من الاحتلال، فإنها يمكن أن تصبح «سنغافورة».
وإذا حُرمت منهما، فستصبح أشبه بدولة فاشلة.
وقد فعلت إسرائيل كل ما بوسعها لمنع سيناريو «سنغافورة»، ويبدو أنها نجحت.
في ظل هذا الواقع، كان من المؤلم سماع خطة ترامب لبناء «ريفييرا غزة» بملكية أميركية.
لقد ذكّرني ذلك بما كان يمكن أن يكون، ولكنه بعد ثلاثة عقود يتم طرحه دون أي منفعة تُذكر للفلسطينيين.
* رئيس المعهد العربي الأميركي في واشنطن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

«البراغي» تعرقل خطة ترامب لتصنيع «آيفون» في أميركا

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت «البراغي الصغيرة» بطرق آلية. كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 في المئة على «أبل» في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال ترامب للصحفيين إن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة ستطبق أيضا على شركة «سامسونغ» وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو. وأضاف ترامب أنه «لن يكون من العدل» عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وتابع: «كان لدي تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية». كان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة (سي.بي.إس) الشهر الماضي إن «عمل الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين». لكنه قال لاحقا لقناة (سي.إن.بي.سي) إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وتابع: «لقد قال (أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها الصناعة إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا، ستأتي إلى هنا)». وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال المحلل في «ويدبوش» دان إيفز إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز «نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة». وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا بريت هاوس إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأضاف «لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين».

الرأي

منذ 14 ساعات

• الرأي

هجوم روسي «هائل» على كييف... ومئات الأسرى إلى الحرية

في واحدة من أكبر الهجمات الجوية على العاصمة الأوكرانية، أطلقت روسيا، عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على كييف ليل الجمعة - السبت، بينما تبادل الطرفان 307 أسرى حرب من كل جانب، في اليوم الثاني من أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بدء الحرب في فبراير 2022. وشرع الطرفان في العملية، الجمعة، بالإفراج عن 390 أسيراً من كل جانب، منهم 120 مدنياً. وعبر الرئيس دونالد ترامب عن اعتقاده بأن العملية، التي من المقرر أن تشهد إطلاق 1000 أسير من كل جانب على مدى ثلاثة أيام، ستمهد لمرحلة جديدة في جهود التفاوض على اتفاق سلام. والجمعة، قال وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده مستعدة لتسليم أوكرانيا مسودة وثيقة تحدد شروط اتفاق سلام طويل الأجل بمجرد الانتهاء من عملية تبادل الأسرى. في المقابل، ستعرض كييف شروطها أيضاً لإنهاء النزاع. وجرت عملية التبادل بعد ساعات قليلة من تعرض كييف لقصف روسي عنيف، ما أسفر عن إصابة 15 شخصاً. وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على «تلغرام»، «كانت ليلة صعبة». ورأى «أن وحدها عقوبات إضافية تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي ستجبر موسكو على وقف إطلاق النار»، مضيفاً أن «سبب إطالة أمد الحرب يكمن في موسكو». وأظهرت صور التقطتها «رويترز»، وهجاً برتقالياً مشوباً بالحمرة يضيء المدينة بينما يتصاعد الدخان في الأفق. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أن «الدفاعات الجوية أسقطت 6 صواريخ بالستية من طراز اسكندر أم/كاي ان-23 وصدت 245 مسيرة معادية من طراز شاهد»، مضيفة أن كييف كانت الهدف الرئيسي. والجمعة، أعلن الجيش الروسي، أن كييف استهدفت الأراضي الروسية بواسطة 788 مسيّرة وصاروخاً منذ الثلاثاء، أسقط 776 منها. وأكد أمس، أن قواته تمكنت من السيطرة على بلدتي وستوبوتشكي وأوترادنويه في دونيتسك، وبلدة لوكنيا في مقاطعة سومي، ليرتفع عدد البلدات التي سيطر عليها خلال أقل من ثلاثة أيام، إلى خمسة.

الرأي

منذ 14 ساعات

• الرأي

ترامب يُقيل العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي

كشفت خمسة مصادر مطلعة، أن الرئيس دونالد ترامب أقدم الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس، والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقاً. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير. وجاءت الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي، خلفاً لمايك والتز. وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر، وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها. وأضافت أن هذه الخطوة ستمنح فعلياً المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها من الوزارات والهيئة المعنية بالشؤون الدبلوماسية والأمن القومي والاستخبارات. وتسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. وقالت أربعة مصادر مطلعة على الخطط، إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصاً. وعادة ما يعتبر مجلس الأمن القومي، الجهة الرئيسية التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي. ويقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة في شأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلباً، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وتجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي، 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترامب، كان أقل من نصف هذا الرقم. وأوضح مصدران لـ «رويترز»، أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من المجلس، سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. ووصف مصدران آخران، الجمعة، مشهداً فوضوياً خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت ثلاثة مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل كهيئات مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية والمنظمات متعددة الطرف مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو).