البنك الدولي يوافق على منحة 146 مليون دولار لدعم كهرباء سوريا

أعلن البنك الدولي، الأربعاء، موافقته على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولارا لصالح سوريا، بهدف دعم إعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتعزيز التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الصراع.
وذكر البنك في بيان، أن "التمويل يأتي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ويهدف إلى تنفيذ مشروع طوارئ كهرباء سوريا (SEEP) لإصلاح البنية التحتية المتضررة، وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد".ويشمل المشروع "إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل عالية الجهد، خاصة تلك التي تربط سوريا إقليميا بالأردن وتركيا، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية لتطوير قطاع الكهرباء، ودعم مؤسساته بإصلاحات تنظيمية واستثمارية"، بحسب البيان.وأشار البنك إلى أن المشروع سينفذ من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية، بالتعاون مع شركة استشارية دولية، فيما سيشرف البنك الدولي على تنفيذ المشروع عبر جهة رقابة خارجية "لضمان الامتثال للمعايير البيئية والمالية".وتعليقا على ذلك، قال وزير المالية السوري يسر برنية، إن "الكهرباء تمثل استثمارا أساسيا للنمو الاقتصادي وتوفير الخدمات وتحسين سبل العيش".وأضاف برنية، بحسب بيان البنك، أن "المشروع يعد أول تعاون مع البنك الدولي منذ ما يقرب من أربعة عقود، ونأمل أن يُمهّد الطريق لبرنامج دعم شامل يساعد سوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية المستدامة".وتعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة، جراء تداعيات الحرب، حيث لا تتجاوز التغذية اليومية ساعتين إلى أربع ساعات، في ظل تضرر أغلب محطات التوليد وتراجع الإنتاج إلى نحو 1300 ميجاواط، مقارنة بقدرة قصوى تصل إلى 9000 ميجاواط.وفي 29 مايو الماضي، وقعت سوريا وتحالف شركات دولية اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة.وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميجا واط من الكهرباء عبر 4 محطات غازية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 26 دقائق

• أهل مصر

خبير اقتصادي يكشف مكاسب السماح للشركات الصينية في مصر بالتسجيل والتعامل المالي باليوان بنسبة 100%

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان الحكومة رسميا السماح للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة "اليوان" الصيني بنسبة 100%، يعمق الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، ويسهم في تيسير تيسير مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يشجع كثير من الشركات الأجنبية وخاصة الصينية على نقل اثتيماراتها للعمل في مصر وزيادة والتوسع في حجم استثماراتها في مصر . أوضح غراب، أن بدء التعامل رسميا بين مصر والصين باليوان الصيني يسهم في توفير اليوان الصيني في مصر بكميات كبيرة وهذا يؤدي لتقليل الطلب على الدولار ما يخفف الضغط عليه، خاصة وأن مصر حجم الواردات المصرية القادمة من الصين تبلغ نحو 12.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022، ولذا فإنه عند توافر اليوان الصيني في احتياطي البنك المركزي يمكن الاعتماد عليه في استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وغيرها من واردات مصر من الصين باليوان وليس بالدولار ما يخفف من الضغط على الدولار ويسهم في رفع قيمة العملة المحلية . وأشار غراب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المتراكمة فى مصر بلغت نحو 9 مليار دولار حتى نهاية 2024، وفقا للتقديرات، وأن السماح للشركات الصينية بالتسجيل والتعامل المالي الكامل باليوان في مصر يشجع المستثمرين الصينيين وكبرى الشركات الصينية على فتح استثمارات جديدة لها في مصر وهذا يعود على مصر بزيادة معدل النمو وزيادة حجم الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة إيرادات مصر العامة وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي والاقتصاد المصري . تابع غراب، أن التعامل باليوان في تسوية المعاملات المالية بين القاهرة وبكين يسهم في أن يصبح اليوان عملة عالمية، خاصة وأن مصر تمثل بوابة إفريقيا ونافذة الصين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات الصينية في المشروعات العملاقة والمناطق الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مشروعات البتروكيماويات والصناعة والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي العام الماضي للصين وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع الجانب الصيني بقيمة تقدر بـ 18.3 مليار دولار، إضافة إلى الحديث عن زيارة الرئيس الصيني لمصر خلال الفترة المقبلة .

فيتو

منذ 30 دقائق

• فيتو

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد 'فيتو' آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث تراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 15 قرشا بختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025. الدولار، فيتو سعر الدولار أمام الجنيه ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل 'العملة الخضراء' في غيرها مكانة شعبية. اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فيتو سعر الدولار اليوم في بنك مصر -49.85 جنيها للشراء. 49.95 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، فيتو سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول -49.85 جنيها للشراء. -49.95 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فيتو سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري -49.85 جنيها للشراء. -49.95 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك قطر، فيتو سعر الدولار اليوم في بنك قطر -49.85 جنيها للشراء. -49.95 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، فيتو سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي -49.85 جنيها للشراء. -49.95 جنيها للبيع. قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية وسعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي. أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. عوامل تساعد في استقرار الدولار محليا وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد. محاولات السيطرة على معدلات التضخم. تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة. الدولار، فيتو هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اليوم السابع

منذ 41 دقائق

• اليوم السابع

البنك الدولي يموّل مشروعاً طارئاً في لبنان لإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم لبنان في تنفيذ إصلاحات عاجلة وإعادة إعمار البنية التحتية العامة والخدمات الحيوية المتضررة في المناطق المتأثرة بالنزاع، إلى جانب إدارة أنقاض المباني بشكل مستدام. وذكر البنك الدولي ، في بيان على الموقع الرسمي اليوم /الأربعاء/، أن التمويل يأتي ضمن إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) الذي يهدف لترتيب الأولويات وتحديد التدخلات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي في أقصر وقت ممكن، وذلك ضمن نهج تدريجي يشمل الاستجابة والتعافي وإعادة الإعمار. وبحسب "تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة" (RDNA)، فإن الأضرار المباشرة التي لحقت بعشرة قطاعات في لبنان خلال فترة النزاع بين 8 أكتوبر 2023 و20 ديسمبر 2024 قُدرت بحوالي 7.2 مليار دولار، بينما قُدرت احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار؛ وقد بلغت الأضرار في البنية التحتية والمباني الحيوية للنشاط الاقتصادي والصحة والسلامة المجتمعية نحو 1.1 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات البلدية والتعليم والرعاية الصحية. وانطلاقًا من حجم هذه الاحتياجات، صُمم مشروع المساعدة الطارئة للبنان "LEAP" لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية العامة والمباني كشرط أساسي لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي. بدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كارّيه: "نظرًا لحجم احتياجات إعادة الإعمار في لبنان، تم تصميم مشروع LEAP كإطار مرن قابل للتوسع بقيمة مليار دولار، يبدأ بمساهمة أولية من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مع إمكانية استيعاب تمويلات إضافية سواء على شكل منح أو قروض، ضمن هيكل تنفيذي موحد تقوده الحكومة اللبنانية، ويقوم على الشفافية والمساءلة والتركيز على النتائج". وأضاف أن هذا الإطار يشكل آلية موثوقة لشركاء التنمية لتوحيد دعمهم للبنان، إلى جانب إحراز تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الحكومية، وتعظيم الأثر الجماعي لصالح تعافي البلاد وإعادة إعمارها على المدى الطويل. ومن المقرر أن يدعم هذا التمويل تنفيذ أنشطة استجابة عاجلة تهدف إلى تسريع عملية التعافي، وتهيئة الظروف للعودة إلى الحياة الطبيعية، بما في ذلك الإدارة الآمنة والمدروسة للأنقاض من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل لها؛ كما سيتم تقديم دعم حيوي لإصلاح وتعافي الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والنقل والرعاية الصحية والتعليم والخدمات البلدية. ويستند مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) إلى تجارب إعادة الإعمار حول العالم، ويعتمد منهجية شفافة لتحديد أولويات المناطق المتضررة، بالاضافة إلى أنه يتيح تقديم حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالنزاع. ولضمان جاهزية المشروع وتنفيذه بكفاءة وسرعة، أعلنت الحكومة اللبنانية اتخاذ حزمة من الإصلاحات داخل الجهة المنفذة للمشروع وهي مجلس الإنماء والإعمار (CDR)، شملت تشكيل مجلس إدارة متكامل وفعّال لتبسيط الإجراءات الإدارية واتخاذ القرار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في المشروعات الطارئة. وسيُنفذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان تحت إشراف استراتيجي من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية عبر مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع، فيما تضطلع وزارة البيئة بالإشراف على الجوانب البيئية والاجتماعية، خصوصًا ما يتعلق بإدارة الأنقاض. وسيدعم البنك الدولي تنفيذ المشروع من خلال تعزيز المتابعة والإشراف، إذ سيتم التعاقد مع شركة هندسية دولية تعمل كمستشار فني ومالي لضمان الامتثال الكامل للمعايير، وتقديم رقابة على الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية والمالية، بما يشمل كشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يهدف ذلك النظام الرقابي إلى ضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات النزاهة والفعالية والامتثال للمعايير الدولية.