البنك الدولي يموّل مشروعاً طارئاً في لبنان لإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم لبنان في تنفيذ إصلاحات عاجلة وإعادة إعمار البنية التحتية العامة والخدمات الحيوية المتضررة في المناطق المتأثرة بالنزاع، إلى جانب إدارة أنقاض المباني بشكل مستدام.
وذكر البنك الدولي ، في بيان على الموقع الرسمي اليوم /الأربعاء/، أن التمويل يأتي ضمن إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) الذي يهدف لترتيب الأولويات وتحديد التدخلات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي في أقصر وقت ممكن، وذلك ضمن نهج تدريجي يشمل الاستجابة والتعافي وإعادة الإعمار.
وبحسب "تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة" (RDNA)، فإن الأضرار المباشرة التي لحقت بعشرة قطاعات في لبنان خلال فترة النزاع بين 8 أكتوبر 2023 و20 ديسمبر 2024 قُدرت بحوالي 7.2 مليار دولار، بينما قُدرت احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار؛ وقد بلغت الأضرار في البنية التحتية والمباني الحيوية للنشاط الاقتصادي والصحة والسلامة المجتمعية نحو 1.1 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات البلدية والتعليم والرعاية الصحية.
وانطلاقًا من حجم هذه الاحتياجات، صُمم مشروع المساعدة الطارئة للبنان "LEAP" لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية العامة والمباني كشرط أساسي لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كارّيه: "نظرًا لحجم احتياجات إعادة الإعمار في لبنان، تم تصميم مشروع LEAP كإطار مرن قابل للتوسع بقيمة مليار دولار، يبدأ بمساهمة أولية من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مع إمكانية استيعاب تمويلات إضافية سواء على شكل منح أو قروض، ضمن هيكل تنفيذي موحد تقوده الحكومة اللبنانية، ويقوم على الشفافية والمساءلة والتركيز على النتائج".
وأضاف أن هذا الإطار يشكل آلية موثوقة لشركاء التنمية لتوحيد دعمهم للبنان، إلى جانب إحراز تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الحكومية، وتعظيم الأثر الجماعي لصالح تعافي البلاد وإعادة إعمارها على المدى الطويل.
ومن المقرر أن يدعم هذا التمويل تنفيذ أنشطة استجابة عاجلة تهدف إلى تسريع عملية التعافي، وتهيئة الظروف للعودة إلى الحياة الطبيعية، بما في ذلك الإدارة الآمنة والمدروسة للأنقاض من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل لها؛ كما سيتم تقديم دعم حيوي لإصلاح وتعافي الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والنقل والرعاية الصحية والتعليم والخدمات البلدية.
ويستند مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) إلى تجارب إعادة الإعمار حول العالم، ويعتمد منهجية شفافة لتحديد أولويات المناطق المتضررة، بالاضافة إلى أنه يتيح تقديم حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالنزاع.
ولضمان جاهزية المشروع وتنفيذه بكفاءة وسرعة، أعلنت الحكومة اللبنانية اتخاذ حزمة من الإصلاحات داخل الجهة المنفذة للمشروع وهي مجلس الإنماء والإعمار (CDR)، شملت تشكيل مجلس إدارة متكامل وفعّال لتبسيط الإجراءات الإدارية واتخاذ القرار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في المشروعات الطارئة.
وسيُنفذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان تحت إشراف استراتيجي من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية عبر مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع، فيما تضطلع وزارة البيئة بالإشراف على الجوانب البيئية والاجتماعية، خصوصًا ما يتعلق بإدارة الأنقاض.
وسيدعم البنك الدولي تنفيذ المشروع من خلال تعزيز المتابعة والإشراف، إذ سيتم التعاقد مع شركة هندسية دولية تعمل كمستشار فني ومالي لضمان الامتثال الكامل للمعايير، وتقديم رقابة على الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية والمالية، بما يشمل كشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يهدف ذلك النظام الرقابي إلى ضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات النزاهة والفعالية والامتثال للمعايير الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 32 دقائق

• أموال الغد

رئيس أفريكسيم بنك: قمنا بضخ ربع تريليون دولار لتعزيز التنمية في أفريقيا خلال 3 عقود

قال بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك)، أن البنك ضخ أكثر من 250 مليار دولار في الاقتصاد الأفريقي خلال 32 عامًا من العمل المتواصل، دعم خلالها قطاعات طالما تجاهلتها المؤسسات التقليدية، ولعب دورًا محوريًا خلال أزمات مثل جائحة كوفيد-19، وانهيارات أسعار السلع، وتعطل سلاسل الإمداد. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك السنوية الثانية والثلاثين (AAM2025)، التي تُعقد هذا العام في العاصمة النيجيرية أبوجا، والتي وصفها بأنها 'عودة إلى الديار'، في إشارة إلى استضافة أبوجا لأول اجتماعات البنك عام 1993، وكونها محطة رمزية في ختام ولايته على رأس المؤسسة. وقال أوراما إن هذه المسيرة المهنية الممتدة لـ32 عامًا كشفت له عن عمق التحديات التنموية التي تواجه القارة، ومعاناة الأفارقة حول العالم، لكنها أيضًا أظهرت حجم الفرص الكامنة في أفريقيا، مؤكدًا أن الاجتماعات السنوية هذا العام تُقام تحت شعار: 'بناء المستقبل على أساس عقود من الصمود'، في لحظة مفصلية تُنذر بانتقال القيادة إلى جيل جديد، وتُمهّد لمرحلة جديدة من التحول المؤسسي في البنك والقارة. وأشار إلى أن عودة الاجتماعات إلى أبوجا بعد آخر انعقاد فيها عام 2018، تعكس التقدير الكبير لدور نيجيريا في نجاح البنك، مشيدًا بالدعم غير المحدود من الحكومة الفيدرالية النيجيرية، سواء من حيث الاستجابة لزيادة رأس المال، أو إزالة العقبات التنظيمية، ما أسهم في تسهيل أعمال البنك داخل نيجيريا وغرب أفريقيا. وأكد أوراما أن هذه الدورة تمثل فرصة للتأمل في مسيرة أفريكسيم بنك، الذي تحول من فكرة مشكوك في نجاحها إلى مؤسسة مالية قارية ذات تأثير بالغ، استطاعت حشد الدعم السياسي وصياغة سياسات تنموية أفريقية، في وقت كانت فيه القارة تعاني انسحابًا دوليًا من تمويل التجارة والتنمية، وتواجه موجات من التشاؤم حول مستقبلها. وقال إن شعار الاجتماعات يعكس واقعًا مستمرًا من التحدي، حيث لا تزال القوى التي عارضت تأسيس البنك تتخذ أشكالًا مختلفة لتقويضه، وهو ما يجعل الحاجة إلى صمود جديد أكثر إلحاحًا، خاصة في ظل عالم تتسارع فيه أزمات الجغرافيا السياسية، وتفكك سلاسل التوريد، وتراجع الالتزام بالقواعد متعددة الأطراف. وأضاف أن هذه اللحظة تفرض على أفريقيا أن تعتمد على مؤسساتها، وتعزز قدراتها الذاتية، وتؤمن بإمكاناتها. فالفرصة الآن سانحة بفضل طاقة الشباب، ووفرة الموارد، ونمو التجارة البينية، والتحولات التكنولوجية، لبناء نموذج تنموي أفريقي خالص له تأثير عالمي. وأوضح أن الاجتماعات الحالية صُمّمت لتتناول هذه التحديات بشكل مباشر، من خلال مراجعة التجارب السابقة، وإعادة تصور دور المؤسسات المالية، ووضع استراتيجيات لعالم يتجه نحو المزيد من التفكك. وشدد على أهمية إشراك صناع السياسات، ومؤسسات التمويل، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين، لصياغة خارطة طريق واقعية لتمكين القارة من السيطرة على مصيرها التنموي، مؤكدًا أن أفريكسيم بنك وشركاءه سيكونون في طليعة هذه الجهود. وقال: 'أشجع الجميع على التفاعل بروح من الوحدة والهدف المشترك، لصياغة رؤية واضحة للتحرر الاقتصادي في عالم يتجه نحو المزيد من التجزئة والانغلاق'. وأكد أن النجاحات التي تحققت لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة إصلاحات شجاعة، وإدارة مالية رشيدة، وإصرار من شعوب القارة وقياداتها على رسم مستقبلها بأيديها.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

«البترول»: ضخ استثمارات بـ 245 مليون دولار..وحفر 13 بئرا استكشافية جديدة

فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف ودعما للجهود الحالية لزيادة الإنتاج، قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بإسناد 6 قطاعات جديدة على عدد من الشركات العالمية مما يسهم فى تعظيم الاستثمارات فى مجالات البحث والاستكشاف، حيث من المتوقع أن يتم ضخ استثمارات جديدة بنحو 245 مليون دولار وحفر 13 بئرا استكشافية جديدة كحد أدنى خلال فترات البحث، وتشمل تلك القطاعات 4 قطاعات بحث جديدة بالبحر المتوسط كان قد تم طرحها فى سياق المزايدة العالمية لعام 2024 من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، هذا بالإضافة إلى عدد قطاعين أرضيين بدلتا النيل وشمال سيناء. وقد تم إسناد قطاعى شمال سيميان البحرى وشمال غرب أتول البحرى لتحالف شركتى «شيفرون ايجيبت و«بى جى (شل)»، ومن المخطط أن يتم حفر 2 بئر استكشافية بكل قطاع، وتم إسناد قطاع شمال رأس التين البحرى لشركة «أيوك برودكشن (إيني)» ومن المخطط أن يتم حفر 3 آبار استكشافية بهذا القطاع.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

الأخبار العالمية : البنك الدولي يموّل مشروعاً طارئاً في لبنان لإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية

الأربعاء 25 يونيو 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم لبنان في تنفيذ إصلاحات عاجلة وإعادة إعمار البنية التحتية العامة والخدمات الحيوية المتضررة في المناطق المتأثرة بالنزاع، إلى جانب إدارة أنقاض المباني بشكل مستدام. وذكر البنك الدولي، في بيان على الموقع الرسمي اليوم /الأربعاء/، أن التمويل يأتي ضمن إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) الذي يهدف لترتيب الأولويات وتحديد التدخلات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي في أقصر وقت ممكن، وذلك ضمن نهج تدريجي يشمل الاستجابة والتعافي وإعادة الإعمار. وبحسب "تقييم الأضرار والاحتياجات السريعة" (RDNA)، فإن الأضرار المباشرة التي لحقت بعشرة قطاعات في لبنان خلال فترة النزاع بين 8 أكتوبر 2023 و20 ديسمبر 2024 قُدرت بحوالي 7.2 مليار دولار، بينما قُدرت احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار؛ وقد بلغت الأضرار في البنية التحتية والمباني الحيوية للنشاط الاقتصادي والصحة والسلامة المجتمعية نحو 1.1 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات البلدية والتعليم والرعاية الصحية. وانطلاقًا من حجم هذه الاحتياجات، صُمم مشروع المساعدة الطارئة للبنان "LEAP" لدعم إعادة تأهيل البنية التحتية العامة والمباني كشرط أساسي لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي. بدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كارّيه: "نظرًا لحجم احتياجات إعادة الإعمار في لبنان، تم تصميم مشروع LEAP كإطار مرن قابل للتوسع بقيمة مليار دولار، يبدأ بمساهمة أولية من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مع إمكانية استيعاب تمويلات إضافية سواء على شكل منح أو قروض، ضمن هيكل تنفيذي موحد تقوده الحكومة اللبنانية، ويقوم على الشفافية والمساءلة والتركيز على النتائج". وأضاف أن هذا الإطار يشكل آلية موثوقة لشركاء التنمية لتوحيد دعمهم للبنان، إلى جانب إحراز تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الحكومية، وتعظيم الأثر الجماعي لصالح تعافي البلاد وإعادة إعمارها على المدى الطويل. ومن المقرر أن يدعم هذا التمويل تنفيذ أنشطة استجابة عاجلة تهدف إلى تسريع عملية التعافي، وتهيئة الظروف للعودة إلى الحياة الطبيعية، بما في ذلك الإدارة الآمنة والمدروسة للأنقاض من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل لها؛ كما سيتم تقديم دعم حيوي لإصلاح وتعافي الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والنقل والرعاية الصحية والتعليم والخدمات البلدية. ويستند مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) إلى تجارب إعادة الإعمار حول العالم، ويعتمد منهجية شفافة لتحديد أولويات المناطق المتضررة، بالاضافة إلى أنه يتيح تقديم حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالنزاع. ولضمان جاهزية المشروع وتنفيذه بكفاءة وسرعة، أعلنت الحكومة اللبنانية اتخاذ حزمة من الإصلاحات داخل الجهة المنفذة للمشروع وهي مجلس الإنماء والإعمار (CDR)، شملت تشكيل مجلس إدارة متكامل وفعّال لتبسيط الإجراءات الإدارية واتخاذ القرار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في المشروعات الطارئة. وسيُنفذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان تحت إشراف استراتيجي من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية عبر مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع، فيما تضطلع وزارة البيئة بالإشراف على الجوانب البيئية والاجتماعية، خصوصًا ما يتعلق بإدارة الأنقاض. وسيدعم البنك الدولي تنفيذ المشروع من خلال تعزيز المتابعة والإشراف، إذ سيتم التعاقد مع شركة هندسية دولية تعمل كمستشار فني ومالي لضمان الامتثال الكامل للمعايير، وتقديم رقابة على الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية والمالية، بما يشمل كشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يهدف ذلك النظام الرقابي إلى ضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات النزاهة والفعالية والامتثال للمعايير الدولية.