اتفاقيات مصر وقبرص في قطاع الغاز.. شراكة استراتيجية بقيمة 5 مليارات دولار تعزز التعاون الإقليمي

في خطوة استراتيجية تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، وقّعت مصر وقبرص اتفاقيتين بارزتين في مجال
سعي مصر لترسيخ دورها كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار سعي مصر لترسيخ دورها كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتطورة، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو تأمين مصادر طاقة بديلة.
وقّعت مصر وقبرص اتفاقيتين بارزتين في مجال الغاز الطبيعي
وقّعت مصر وقبرص مؤخرًا اتفاقيتين مهمتين في قطاع الغاز الطبيعي، تهدفان إلى نقل الغاز المستخرج من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره، خاصة إلى الأسواق الأوروبية.
تم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".
نقل الغاز المستخرج إلى منشآت حقل "ظُهر" في مصر لمعالجته
الاتفاقية الأولى تشمل تطوير حقل "كرونوس" الواقع في المنطقة الاقتصادية القبرصية، حيث سيتم نقل الغاز المستخرج إلى منشآت حقل "ظُهر" في مصر لمعالجته، ثم تسييله في مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال، تمهيدًا لتصديره إلى أوروبا.
ويُذكر أن هذا المشروع يتم بالتعاون مع شركتي "إيني" الإيطالية و"توتال إنرجي" الفرنسية.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بحقل "أفروديت" البحري، الذي تديره شركة "شيفرون" بالتعاون مع شركتي "نيو ميد إنرجي" و"شل".
بموجب هذه الاتفاقية، سيتم نقل الغاز المستخرج من الحقل إلى مصر لمعالجته وتسييله، مع إمكانية استخدامه لتلبية احتياجات السوق المحلية أو إعادة تصديره.
هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة في شرق البحر المتوسط، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لديها في قطاع الغاز الطبيعي.
كما تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز التعاون الإقليمي وتأمين إمدادات الطاقة، خاصة في ظل تزايد الطلب الأوروبي على مصادر طاقة بديلة.
بالإضافة إلى ذلك، تُجري مصر وقبرص محادثات مع شركات طاقة عالمية، مثل "إكسون موبيل" و"قطر للبترول"، لاستكشاف مزيد من الفرص في قطاع الغاز الطبيعي، مما يعزز من مكانة المنطقة كمصدر رئيسي للطاقة.
هذه التطورات تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجال الطاقة، واستغلال الموارد الطبيعية بشكل يُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 3 ساعات

• عالم المال

صادرات مصر تقفز 27.4% خلال 4 أشهر في 2025

تقلص عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات، بحسب وثيقة حكومية كشفتها 'الشرق بلومبرج'. الوثيقة أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024. وتسعى الحكومة لتعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار. على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2% إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل 24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الوثيقة. نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرّح في ديسمبر الماضي بأن قناة السويس فقدت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال عام 2024. وخلال احتفالية يوم التفوق في أبريل الماضي، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% خلال 2024، لتبلغ 3.991 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار خلال 2023. وفي يناير الماضي، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب خلال مؤتمر صحفي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها 'غير مرتفعة'. تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، وفق وثيقة حكومية نشرتها 'الشرق' . وتخصص الدولة نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية)، وفقاً للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع مجلس الوزراء. وارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لنحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 10.3%.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

مصدر بالنقل البحرى: نستهدف وصول الحاويات بالمواني لـ 40 ميلون حاوية مكافئة سنويا

قال مصدر مسؤول في قطاع النقل البحري إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع النقل البحري، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في القطاع، حيث تم إنشاء 3 موان جديدة ليصل عدد المواني المصرية إلى 18 ميناءً، كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم وحواجز أمواج بطول 50 كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية حتى يتمكن قطاع المواني من استيعاب حتى 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و400 مليون طن بضاعة. النقل البحري: جذب أكبر 6 خطوط ملاحية وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن جهود الدولة ممثلة في قطاع النقل البحري ظهرت ثمارها من خلال تمكن قطاع النقل البحري في مصر من جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وهي (MSC، MEARSK CMA CGM، HAPAG LOYED ،COSCO ،EVERGREEN) وجذب أكبر 7 مشغلين عالميين (هاتشيسون ويوروجيت وCMA TERMINALS وإيه بي مولر وTIL ومواني أبوظبي ومواني دبى. مصدر مسؤول: نستهدف تحويل مصر إلي مركز إقليمي للنقل واللوجيتسيات وتابع المصدر أن الاستراتيجة التى تقوم وزارة النقل بتنفذيها واستكمالها الهدف الأساسي لها هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف المصدر أن وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات فى مشروعات المواني البحرية وكذلك الممرات اللوجيستية، والتى ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، حيث تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل البحري ستزيد من فرص التطوير والاستغلال الأمثل لتك المشروعات.

البورصة

منذ 8 ساعات

• البورصة

د. إبراهيم مصطفى يكتب: المنطقة الاقتصادية الخاصة.. مزايا وحوافز الاستثمار فيها

كما ذكرنا سابقاً مصر فيها منطقتان اقتصاديتان: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس sczone فى المنطقة الشمالية الشرقية لمصر حول ممر قناة السويس.. والمنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي فى المنطقة الشرقية الجنوبية لمصر (فى الصعيد يعني).. وأتوقع أن تكون هناك مناطق أخرى ناحية الساحل الشمالي الشرقي من مصر مع ما تشهده تلك المنطقة من رواج استثماري نحو تطوير عمراني وسياحي برؤية مختلفة وخلق مجتمعات مستدامة تدر دخلاً طوال العام للدولة، ولتكون منطقة جذب سياحي عالمية. وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم بشكل عام، ومصر وشمال أفريقيا بشكل خاص.. وتتميز بمزايا استثمارية متنوعة (جغرافية وتجارية ومالية وغير مالية) تجعل منها مكاناً نموذجياً للاستثمار فيها.. سنتحدث عنها.. ونبدأ بالمزايا الجغرافية.. إذا تقع على أهم شريان بحري فى العالم.. وهو الممر الملاحي الأشهر.. قناة السويس.. قلب العالم الذى يربط بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.. والأقصر للوصول إلى جميع القارات بأسرع وقت وأقل تكلفة.. لأنها تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر رابطة بين بحرين من أهم بحور العالم التى تنقلك إلى المحيطين الأطلنطى والهندي فى أسرع وقت.. هذا الممر الملاحي الهام، والذى يشهد مزيداً من التطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلقى اهتماماً بالغاً منه من حيث جذب الاستثمارات على المستوى اللوجتسي والصناعي.. مما يجعل من المنطقة الاقتصادية الخاصة حوله تتمتع بكل تلك المزايا لتحقيق التكامل الاستثماري بين القطاعات الصناعية واللوجستية فى المناطق الصناعية الأربع التى تحدثنا عنها في المقالة السابقة.. ونأتي للمزايا السوقية والتجارية؛ حيث الطلب المحلي والإقليمي والدولي.. حيث تعد مصر من أكبر الأسواق المحلية فى محيطها الجغرافى.. وكذلك تتيح النفاذ إلى أسواق العالم كله، وتحديداً السوق العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية.. لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية عديدة مع تلك الأسواق تسهم بالنفاذ إليها دون رسوم جمركية فى حال تحقيق نسبة تعميق المنتج المحلى بحيث تكون نسبة المنشأ بين 35 و50% لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقية أغادير المنبثقة عنها، وأخيراً اتفاقية الكوميسا مع عدد كبير من الدول الأفريقية بحسب النسبة التى حددتها كل اتفاقية منها.. ما عدا بروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة، والذي يشترط فقط تحقيق نسبة 10.5% من المدخلات تكون مستوردة من إحدى الدول المجاورة.. مما يجعل من مصر منطقة صناعية وتجارية مركزية Commercial,Industrial and Logistical Hub. ومازالت مصر والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس تسعى لتحقيق ذلك.. وما يزيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز المالية وغير المالية فيها إلى جانب الجغرافية والتجارية التى أشرنا إليها.. ولا عجب من تهافت المستثمرين حالياً على تلك المنطقة سواء من الصين أو تركيا .. وبعض الدول الأوروبية.. حيث تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مزايا متنوعية بين حوافز مالية وغير مالية.. ففى ظل وفرة الأراضي فيها سواء للصناعة أو اللوجستيات بأسعار تنافسية محلياً وعالمياً وبأسعار مرافق وتكاليف تشغيل أكثر تنافسية.. فإنَّ الشركات العاملة فيها تحصل على مزايا مالية متنوعة.. منها: عدم دفع الضرائب لمدة 7 سنوات من تاريخ الإنتاج، وكأنه إعفاء ضريبي، ولكنه مشروط بطريقة حسابه.. حيث بموجب القانون يسترد المستثمر 50% من تكاليفه الاستثمارية وبشرط ألا يتجاوز ذلك 80% من رأس المال المدفوع عند التأسيس Refunded مسترد مخصوم من الضريبة المستحقة (22.5%).. هي فى ذلك أشبه بالإعفاء الضريبي المربوط بذلك الشرط مع شرط آخر أنه مطبق خلال السنوات السبع الأولى من بدء النشاط أو انتهاء حصيلة القيمة المستردة أيهما أقرب.. اما الحوافز المالية الأخرى: فتخضع الشركات إلى قيمة صفر من ضريبة القيمة المضافة على البيع والشراء وجميع المعاملات بما فيها تكاليف البناء والاستشارات داخل المنطقة، ولا تدفع الجمارك على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية فى حال تصدير المنتج النهائي إلى الخارج.. وتستحق الضريبة الجمركية على المكون المستورد فى حال الدخول للسوق المحلي وفقاً للبند الجمركي لتلك المكونات.. أي أنه فى حالة التصدير الكامل تكون الجمارك أيضاً صفر.. فالمهم أنك لا تدفع وتسترد وإنما مصير المنتج النهائى المرتبط بالتصدير هو من يحدد الدفع من عدمه. كذلك هناك حوافز مالية غير مباشرة وهي الحصول على كامل نسبة دعم التصدير للشركات المصدرة .. فتخيل كم الوفر فى التكلفة الذي يعظم مساحة الربح لأعلى مستوى.. وكذلك هناك حوافز مالية أخرى غير مباشرة.. أما الحوافز غير المالية.. فيكفي أنك تتعامل مع جهة استثمارية واحدة في خدمات التأسيس وما بعد التأسيس والتراخيص (تشغيل وبناء كذلك)، بالإضافة إلى الخدمات الجمركية والضريبية والموافقات البيئية وغيرها.. ولا سيما أن المناطق الصناعية والموانئ تخضع للجهة نفسها.. وإجراءات الإفراج الجمركي أسهل وأسرع لا سيما بعد تدشين المركز اللوجستي فى منطقة السخنة بنظام الـfast tracking لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية، ودفع الرسوم والتخليص المميكن بالتعاون مع شركة أجيليتي.. للشركات التى تعمل داخل المنطقة الاقتصادية فقط.. حوافز كثيرة ومتنوعة.. لمنطقة تحتاج أن تدار بشكل مختلف.. ومحترف.. وتحيا مصر.. : الأسواقالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسقناة السويس