
لافروف: قد نلجأ لتركيا لرعاية جولة مفاوضات ثانية مع أوكرانيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده قد تلجأ مجددا إلى "الأصدقاء الأتراك" لرعاية جولة تفاوض ثانية مع كييف لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بالعاصمة الروسية موسكو ، أكد لافروف أن اللقاء مع فيدان كان مثمرا ومفيدا، مشيرا إلى أن الغرب يحاول وضع العراقيل للعلاقات بين روسيا وتركيا.
كما ذكر أن الحوار بين روسيا وتركيا مستمر، والعلاقات بين البلدين على مستوى جيد، وأعرب عن ترحيبه بتطور التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
وفي السياق ذاته، أشار لافروف إلى أن بناء محطة "آق قويو" للطاقة النووية مستمر مع تركيا ، مشددا على أهمية ضمان أمن خطوط أنابيب الغاز الطبيعي "السيل التركي" و"السيل الأزرق" بما يتماشى مع "التهديدات والإجراءات الاستفزازية الأوكرانية".
وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين روسيا وتركيا، قال لافروف "يشهد حجم التبادل التجاري الثنائي نموا مطردا، وقد تجاوز 52 مليار دولار العام الماضي".
وأضاف أن روسيا تدعم تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالبحر الأسود التي تم التوصل إليها خلال السنوات الثلاث الماضية.
لقاء مع بوتين
وكان وزير الخارجية التركي التقى، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وبحث الجانبان خلال اللقاءات سبل التوصل لسلام في أوكرانيا، وملفات ثنائية وإقليمية.
ونقلت رويترز عن مصدر تركي أن بوتين وفيدان ناقشا خلال اللقاء "المبادرات التي اتُّخذت في الآونة الأخيرة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، والتطورات عقب مفاوضات إسطنبول".
واستضافت إسطنبول ، الخميس والجمعة، مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.
وفي فبراير/شباط 2022 شنت روسيا هجوما عسكريا واسع النطاق على أوكرانيا، وباتت اليوم تسيطر على نحو 20% من أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أقاليمها بقرار أحادي الجانب عام 2014.
وتسبب النزاع في مقتل أو إصابة عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين من الجانبين وفرار الملايين، ودمُرت مدن وبلدات في شرقي أوكرانيا وجنوبيها، وكذلك أثار النزاع أكبر أزمة في العلاقات بين الغرب وروسيا منذ الحرب الباردة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
في سوريا: ترامب يدعم الشرع أم نتنياهو؟
رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جزءًا كبيرًا من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تعزيز نهجها الجديد القائم على دعم استقرار حكم الرئيس أحمد الشرع، والاستفادة من الفرص التي تقدمها سوريا الجديدة لإحداث تحول تاريخي في العلاقات مع دمشق، وإعادة صياغة دورها في الشرق الأوسط. من بين الجوانب التي تبدو غامضة في السياسة الأميركية تجاه سوريا حاليًا، الهوة الواضحة بينها وبين السياسة الإسرائيلية. وتتجلى هذه الهوة في مؤشرات متضاربة؛ فمن جهة، يتعارض نهج ترامب مع السياسة الإسرائيلية التي اعتبرت حتى وقت قريب الحكم الجديد في سوريا تهديدًا إستراتيجيًا، وتبنت تصورات مثل إبقاء سوريا دولة ضعيفة والدفع نحو إقامة فدراليات طائفية كمدخل لتقسيمها. ومن جهة أخرى، تُظهر إدارة ترامب اهتمامًا كبيرًا بالمصالح الإسرائيلية، وترى في التحول السوري فرصة تاريخية لتطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل في المستقبل. علاوة على ذلك، لا تقتصر هذه الهوة على النظرة إلى حكم الرئيس أحمد الشرع. ففي الوقت الذي تحرص فيه إدارة ترامب على تعزيز الانخراط التركي والسعودي في سوريا، ترى إسرائيل في الوجود التركي تهديدًا جيوسياسيًا. إن هذا التعارض بين حليفين وثيقين يُعد أمرًا نادرًا في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكنه يصبح أكثر وضوحًا عند النظر إلى الدوافع المتعددة التي تشكل نهج ترامب. يمكن تلخيص هذه الدوافع في أربعة محاور رئيسية: أولًا، يوفر التحول السوري فرصة تاريخية للولايات المتحدة لتحويل سوريا إلى حليف جديد في الشرق الأوسط، بعد عقود من تموضعها في المعسكر المناهض لها. ومن شأن هذا التحول إعادة تعريف النفوذ الأميركي في الجغرافيا السياسية الإقليمية، إذ يشكل أيضًا قاعدة انطلاق للتأثير على دول مجاورة مثل لبنان والعراق. ومن هذا المنظور، يُشكل النهج الإسرائيلي، الذي يسعى إلى إبقاء سوريا في حالة فوضى، تهديدًا كبيرًا لهذه الفرصة. ثانيًا، يندرج اهتمام الرئيس دونالد ترامب بتعزيز انخراط دول المنطقة، وفي مقدمتها تركيا والسعودية، في سوريا، ضمن رغبة الولايات المتحدة في تقليص انخراطها المباشر في الشرق الأوسط، وتمكين القوى الحليفة من إدارة شؤون المنطقة بدرجة أكبر من الاستقلالية. وبالتالي، فإن انضمام سوريا إلى تكتل الدول الحليفة لأميركا في المنطقة يعزز قوة النظام الإقليمي الجديد الذي تطمح إليه واشنطن. وعليه، فإن النهج الإسرائيلي في سوريا لا يدعم تشكيل هذا النظام الإقليمي، بل يُضيف ضغوطًا جديدة على سياسة ترامب في الشرق الأوسط. ثالثًا، تعتقد الولايات المتحدة أن انخراطها القوي في سوريا والانفتاح على حكم الرئيس أحمد الشرع يحدان من مخاطر انهيار الاستقرار السائد في البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد. إن سيناريو انهيار الاستقرار قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل اندلاع حرب أهلية تشكل بيئة خصبة لعودة تنظيم الدولة، مما يعقد هدف ترامب بالانسحاب العسكري من المنطقة، فضلًا عن احتمال عودة روسيا وإيران إلى سوريا، وتصاعد التوتر الجيوسياسي بين تركيا وإسرائيل إلى مواجهة عسكرية. ومن هذا المنظور، فإن النهج الإسرائيلي يزيد من هذه المخاطر بدلًا من الحد منها. رابعًا، يرى ترامب، الذي يولي أهمية كبيرة في ولايته الثانية لتوسيع اتفاقيات السلام بين دول المنطقة وإسرائيل، أن استقطاب سوريا إلى معسكر الأميركي في المنطقة يوفر فرصة تاريخية لتطبيع العلاقات السورية- الإسرائيلية على المدى البعيد. ويُشكل هذا الهدف فائدة إستراتيجية كبيرة لإسرائيل. وانطلاقًا من ذلك، فإن محاولات إسرائيل زعزعة استقرار الحكم الجديد ستؤدي حتمًا إلى نتائج عكسية. تتجلى ثلاثة مؤشرات واضحة تشير إلى تحول في النهج الإسرائيلي نتيجة سياسة ترامب، وهي: تراجع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا مؤخرًا مقارنة بالفترة التي أعقبت الإطاحة بنظام الأسد. تغير النبرة الإسرائيلية تجاه الحكم الجديد بعد بدء محادثات غير مباشرة معه. دخول إسرائيل في حوار مع تركيا لتهدئة التوترات في سوريا والتوصل إلى تفاهمات لإدارتها. مع ذلك، فإن استقرار السياسة الإسرائيلية في سوريا على مسار واضح يظل مرهونًا بمجموعة من العوامل، أبرزها تطور العلاقات الأميركية السورية. ويمكن النظر إلى فترة الستة أشهر التي حددتها واشنطن لرفع العقوبات عن سوريا على أنها مصممة بشكل رئيسي لاختبار الرئيس أحمد الشرع، وتهيئة الأرضية لعلاقات جديدة، وفي الوقت ذاته، فرصة للتوصل إلى تفاهمات واضحة تعالج التهديد الذي تشكله إسرائيل لسوريا. ورغم أن هدف الرئيس دونالد ترامب بتحقيق تطبيع سوري- إسرائيلي يبدو بعيد المنال في المستقبل القريب، فإن السياق الجديد لسوريا والانخراط الأميركي القوي فيها يعملان حاليًا على تجميد التحدي الإسرائيلي لسوريا، بما يُعزز من قدرة الرئيس أحمد الشرع على التفرغ للتحديات الداخلية والاستفادة من رفع العقوبات للشروع في عملية الإنعاش الاقتصادي الذي يُشكل بوابة ضرورية للاستقرار الأمني والسياسي والمجتمعي. كما يوفر الانخراط الأميركي فرصة لتركيا وإسرائيل للتفاهم على آليات عمل تتجاوز الحد من مخاطر التصعيد إلى التعاون في سوريا. وهذا ما يطمح إليه ترامب، الذي يسعى إلى جعل سوريا أرضية لنظام إقليمي جديد يحافظ على النفوذ الأميركي في المنطقة، مع تقليص انخراطها المباشر فيها في الوقت ذاته.


الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
روسيا مستعدة لبحث نقاط الاتفاق الشامل وكييف تسلمها وثيقتها
أعربت روسيا عن استعدادها لبحث نقاط الاتفاق الشامل مع أوكرانيا بشأن وقف إطلاق النار، في حين أكدت كييف استعدادها لوقف كامل وغير مشروط. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده مستعدة لبحث اتفاق شامل مع أوكرانيا، واقترحت إجراء الجولة المقبلة من المفاوضات مع أوكرانيا في الثاني من يونيو/حزيران في إسطنبول. كما أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير لافروف أطلع نظيره الأميركي ماركو روبيو في اتصال هاتفي على الاستعدادات لجولة جديدة من محادثات موسكو. وقالت الخارجية الروسية إن روبيو أكد استعداد الولايات المتحدة لتسهيل التقارب بين مواقف موسكو وكييف لحل النزاع. وأكدت روسيا أمس أنها أعدت مسودة "مذكرة" سلام تتضمن شروطها لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مع استعدادها لتقديمها إلى أوكرانيا في جولة مفاوضات مباشرة ثانية تُجرى في إسطنبول الاثنين المقبل. في المقابل، قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف إن الروس أعلنوا أخيرا عن وضع اللمسات الأخيرة على مسودتهم، لكنهم ما زالوا يؤجلون تسليم الوثيقة. وأكد عميروف استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط ومواصلة العمل الدبلوماسي. وأضاف أنه سلّم رئيس الوفد الروسي وثيقة بلاده التي تعكس الموقف الأوكراني، وأن الجانب الروسي تسلمها بالفعل. إعلان كما أوضح وزير الدفاع الأوكراني أن الجانب الروسي حاول تأخير تسلم مسودتهم لمقترح إنهاء الحرب، لكن ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد نجح. وفي ألمانيا، أعلن المستشار فريدريش ميرتس أن بلاده ستساعد أوكرانيا على صناعة صواريخ بعيدة المدى، مما أثار غضب موسكو التي اتهمت برلين بتأجيج الصراع.


الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
رويترز: الناتو سيطلب من الجيش الألماني 7 ألوية إضافية
نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر قولها إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيطلب من ألمانيا إمداده بـ7 ألوية إضافية -أي قرابة 40 ألف جندي- لتعزيز دفاعات الحلف. وأوضحت المصادر أن هذه التعزيزات تأتي ضمن أهداف جديدة للتسليح وعدد القوات من المنتظر أن يتوافق عليها وزراء دفاع الدول الأعضاء الأسبوع المقبل. ويعمل الحلف حاليا على رفع المستويات المستهدفة لقدراته العسكرية بنسبة كبيرة على ضوء ما يراه تهديدا متعاظما من جانب روسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا عام 2022. وأشارت رويترز إلى صعوبة التحقق من الأرقام الدقيقة لأهداف الناتو -سواء الإجمالية أو التي تخص كل دولة- نظرا لأنها معلومات سرية للغاية. 130 لواء ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفيع -طلب عدم نشر اسمه كغيره من المصادر- أن الهدف الإجمالي لعدد الألوية التي يتعين على الدول الأعضاء تقديمها للحلف سيزيد إلى ما بين 120 و130 لواء. وبذلك، يكون الحلف قد زاد العدد بنسبة 50% عن الهدف الحالي الذي يبلغ نحو 80 لواء، وفقا للمسؤول نفسه. وذكر مصدر حكومي أن الهدف سيكون 130 لواء من كل دول الناتو في المجمل. من جهة أخرى، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إنه لا يمكنه استباق القرارات التي سيتخذها وزراء دفاع الناتو الأسبوع المقبل أو زعماء دول الحلف في قمتهم المقررة في نهاية يونيو/حزيران المقبل.