مصر للمعلوماتية تحافظ على تصنيفها في "تايمز للتأثير 2025"
نجحت جامعة مصر للمعلوماتية في الحفاظ على موقعها ضمن الفئة 1501+ في تصنيف "تايمز للتأثير 2025" الذي يقيس أداء الجامعات ويقيّمها بناءً على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك على الرغم من اشتداد المنافسة عالميًا هذا العام وارتفاع عدد المؤسسات المشاركة إلى 2526 جامعة من 130 دولة ومنطقة.
ومنذ انضمامها إلى التصنيف قبل عامين، تواصل الجامعة تعزيز مساهماتها في دعم أهداف التنمية المستدامة، والسعي إلى تحقيق التميز الأكاديمي والتأثير المجتمعي. وحققت الجامعة في تصنيف عام 2025 النتائج التالية:
- الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه – ارتفع ترتيبها إلى الفئة 1501+
- الهدف 5: المساواة بين الجنسين – ارتفع ترتيبها إلى الفئة 801–1000
- الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد – ارتفع ترتيبها إلى الفئة 1001+
- الهدف 4: التعليم الجيد – حافظت على موقعها ضمن الفئة 1501+
- الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف – حافظت على موقعها ضمن الفئة 1501+
وتعكس هذه النتائج قدرة الجامعة على مواجهة التحديات العالمية، وحرصها على إحداث أثر ملموس من خلال التوسع في برامجها الأكاديمية والبحثية، بما يعزز دورها في دعم التنمية المستدامة في قطاع التعليم العالي على الصعيدين الوطني والدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- نافذة على العالم
أخبار العالم : «تبرّع بجهازك» تستهدف جمع 100 ألف قطعة إلكترونية
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:40 مساءً نافذة على العالم - أعلنت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إطلاق الدورة الثانية من حملة «تبرّع بجهازك 2.0»، بهدف جمع 100 ألف جهاز إلكتروني مستعمل، يتم تجديدها وإعادة تدويرها لدعم الطلبة من الفئات الأقل حظاً في المدرسة الرقمية حول العالم. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تجمع بين التعليم والعمل الإنساني والاستدامة البيئية، حيث سيتم تجميع الأجهزة من الأفراد والمؤسسات، وتجديدها أو إعادة تدويرها وفق أفضل الممارسات البيئية. ودعت المدرسة الرقمية المجتمَع أفراداً ومؤسسات، إلى دعم المبادرة والتبرع بالأجهزة المستعملة، أو تقديم تبرعات مالية، عبر القنوات الرسمية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، أو عبر موقع الحملة كما يمكن المساهمة بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 2441 لمشتركي «اتصالات من &e»، أو إلى 3551 لمشتركي «دو». مبادرة مستدامة بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من الحملة، والتي جمعت أكثر من 50 ألف جهاز بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة ومؤسسة تعليمية، أعلنت المدرسة الرقمية تحويل الحملة إلى مبادرة دائمة، ما يعكس التزاماً طويل المدى بنشر المعرفة وتقليص الفجوة الرقمية عالمياً. وتجسّد الحملة رؤية دولة الإمارات لمستقبل شامل ومستدام، إذ تستهدف تقليل النفايات الإلكترونية بما يعادل 200 طن تقريباً، وتدعم جهود التحول الرقمي العادل والتعليم للجميع. وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن تحويل الحملة إلى مبادرة دائمة يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بنهج الاستدامة، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في توظيف التكنولوجيا والمعرفة الرقمية كأدوات فاعلة للتمكين الإنساني والمجتمعي. وأشار إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً رائداً في الدمج بين العمل الخيري والتنموي والبيئي، عبر إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية وتحويلها إلى أدوات تعليمية تُمكّن الطلبة من الفئات الأقل حظاً في المجتمعات حول العالم، في إطار رسالة المدرسة الرقمية، لتوسيع فرص التعلم الشامل والمستدام. كما أكد أن المبادرة ليست مجرد حملة لجمع الأجهزة، بل رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى خلق أثر طويل المدى، يعزز العدالة الرقمية، ويقلّص الفجوة التعليمية، ويشجّع على مشاركة فاعلة ومسؤولة من جميع فئات المجتمع، ما يعكس القيم الإماراتية الراسخة في التضامن والعطاء المستدام. تحول كبير من جهته، أكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن المدرسة الرقمية أحدثت تحولاً كبيراً في مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء اللاجئين والنازحين والشرائح الضعيفة في الدول والمجتمعات الأقل حظاً، مجدداً ترحيب الهيئة بشراكتها الاستراتيجية مع المدرسة الرقمية، لتعزيز فرص التعليم الذكي بطرق متقدمة ومرنة. وقال إن المدرسة الرقمية تعد إحدى المبادرات النوعية في استدامة العطاء وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، وتجسد دور الدولة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعلى وجه التحديد الهدف الرابع المتمثل في توفير التعليم الجيد للجميع. توحيد الجهود تنظم الحملة بالشراكة بين المدرسة الرقمية وهيئة الهلال الأحمر وشركة «إي سايكلكس»، وبدعم من وزارة البيئة والتغير المناخي، في إطار توحيد الجهود في دعم المبادرات التعليمية المستدامة ومواجهة تحديات النفايات الإلكترونية. وأُطلقت الحملة الأولى عام 2023، ضمن فعاليات عام الاستدامة في دولة الإمارات، بهدف توفير عشرة آلاف جهاز إلكتروني مستعمل بعد تجديده، وحققت إنجازات استثنائية بيئية وتعليمية، تمثلت في جمع 50 ألف جهاز وإعادة تدوير 120 طناً من النفايات الإلكترونية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 122 طناً، وتوفير 170 ألف لتر من الوقود، وحماية ما يقارب 32 ألف قدم مربعة من الأراضي من التلوث الناتج عن النفايات الإلكترونية السامة. (وام)
المصري اليوم
منذ 4 أيام
- المصري اليوم
البنك الدولى يعزز الشراكات مع المؤسسات لاعتماد معايير عالمية لإدارة بيانات التنمية واستخدامها مع أنظمة الذكاء الاصطناعى
قال تقرير البنك الدولى إن إنتاج واستخدام بيانات التنمية شهدت تحولات جذرية خلال العقدين الماضيين. فقد أدى الانتقال من السجلات الورقية إلى التنسيقات الرقمية إلى تسهيل الوصول إلى البيانات وتبادلها أكثر من ذى قبل. وأشار إلى أن النمط الرقمى للبيانات ساهم فى توفير أكبر لمجموعات البيانات الحكومية والمؤسسية، وهو ما عزز فرص التحليل، ورفع مستوى الشفافية، ودعم الابتكار فى مختلف المجالات. وفى الوقت نفسه، أسهمت التطورات الكبيرة فى مجال البيانات الضخمة وعلوم البيانات فى زيادة حجم المعلومات المتاحة وتنوعها، مما أتاح لصناع السياسات الاستفادة من رؤى أعمق وأكثر دقة لتوجيه سياسات التنمية. وتابع: مع التقدم السريع فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، أصبحت البيانات أكثر سهولة فى الاكتشاف والفهم والوصول والاستخدام، سواء من قبل البشر أو تطبيقات الذكاء الاصطناعى. وأشار التقرير إلى أن نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) شهدت ثورة فى الطريقة التى يتفاعل بها الناس مع البيانات. حيث أصبح بإمكان جميع مستخدمى البيانات طرح أسئلة معقدة بلغة طبيعية على روبوتات الدردشة، مع توقع الحصول فوراً على رؤى دقيقة مستندة إلى البيانات، بالإضافة إلى تفسيرات واضحة وإجابات دقيقة. وقال التقرير إن عمل أنظمة الذكاء الاصطناعى بكفاءة وموثوقية يحتاج إلى أن تمر البيانات بعدة مراحل أساسية: التقييم، والتفسير، والتحقق من الصحة، والتنظيم، وأخيراً التبادل بطرق تدعم الاستخدام المسؤول والفعّال للذكاء الاصطناعى. وأكد أن البيانات الجاهزة للاستخدام عبر أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعى لا تلغى ما سبق اعتماده من تطورات أو مفاهيم أساسية أو معايير، مثل المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية بل تبنى عليها وتستفيد منها. بل إن ضمان جاهزية البيانات للاستخدام عبر تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعى يمكن أن يختصر الطريق نحو اتخاذ قرارات أفضل بشأن بيانات التنمية، وتحسين السياسات وتسريع الابتكار، مما يجعل رؤى التنمية متاحة للجميع بشكل أكثر ديمقراطية. وقال التقرير إن الذكاء الاصطناعى التوليدى أصبح واجهة رئيسية يلجأ إليها الأفراد للبحث عن المعلومات، بما فى ذلك ما يتعلق بالتنمية. وهناك منصات مثل Google's AI Overviews، وMicrosoft's Bing وOpenAI's ChatGPT تقوم بالبحث عبر الإنترنت لتجميع مصادر مختلفة للمعلومات بهدف الإجابة الفورية عن استفسارات المستخدمين. ويكمن التحدى الحقيقى فى أن إجابات الذكاء الاصطناعى لا يمكن أن تكون موثوقة إلا بقدر موثوقية البيانات التى تعتمد عليها. ففى كثير من الأحيان، تستند هذه الأنظمة إلى محتوى الإنترنت العام، بما فى ذلك المصادر غير الموثوقة أو نتائج البحث العشوائية، بدلاً من التركيز على مصادر البيانات الموثوقة مثل البنك الدولى أو مكاتب الإحصاء الوطنية. وشدد التقرير على ضرورة التأكيد على أن بيانات التنمية ذات الجودة العالية والموثوقة متوفرة وليست نادرة. بعبارة أخرى، لا ينبغى أن تتاح لأدوات الذكاء الاصطناعى مصادر بيانات ضعيفة أو غير موثوقة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بموضوعات التنمية. وقال التقرير إن تحويل البيانات الجاهزة للاستخدام عبر تقنيات الذكاء الاصطناعى إلى واقع ملموس يتطلب ترجمة المبادئ الأساسية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. وتشمل بيانات التنمية أشكالاً متعددة، مثل المؤشرات، والبيانات الجزئية، ومجموعات البيانات الجغرافية. يعمل البنك الدولى حالياً على إقامة شراكات مع المنظمات الدولية، بما فى ذلك اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولى، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبنك الإفريقى للتنمية، وعدد من البلدان، والقطاع الخاص لتعزيز الحوكمة واعتماد معايير وآليات عالمية لإدارة بيانات التنمية واستخدامها بشكل فعال مع أنظمة الذكاء الاصطناعى. وقال التقرير إن بيانات التنمية تتسم عن معظم بيانات القطاع الخاص بأنها تخدم مجموعة واسعة من المستخدمين، مثل الحكومات، والمنظمات، والباحثين، والمجتمع المدنى، وقطاع الأعمال، والجمهور العام. وعندما تُعتبر هذه البيانات ذات منفعة عامة، يصبح من الضرورى أن تتسم بالانفتاح والشفافية والمساءلة. يحقق الاستخدام المستمر لبيانات التنمية وإعادة استخدامها قيمة مضاعفة. فعندما نقوم بتجهيز بيانات التنمية لاستخدامها عبر تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعى وتوفير الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعى لمشكلات التنمية فى القطاعين الحكومى والخاص، فإننا نعزز من تأثير هذه البيانات، ونشجع على تقاسم المنافع على نحو أكثر عدلاً وإنصافاً، كما نعزز الثقة فى استخدام البيانات على نحو مسؤول. ويمكن للذكاء الاصطناعى أن يساعدنا فى تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية أكبر من خلال الاستفادة من البيانات، وهو ما يطلق العنان لتحولات كبيرة فى مختلف المجالات. وهذا بدوره يدعم جهودنا لتحسين مستويات المعيشة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة فى القضاء على الفقر.
بوابة الأهرام
منذ 4 أيام
- بوابة الأهرام
استشاري: الذكاء الاصطناعي أصبح خطرًا يفوق الأوبئة والحروب النووية
فاطمة سويري قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، ومستشار عام النظم الأمنية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إنه في ظل التحذيرات المتصاعدة من قبل نخبة من العلماء والمختصين، بمن فيهم حاصلون على جوائز نوبل وقادة من كبريات شركات التكنولوجيا، أصبح من الواضح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة للتطوير التقني، بل بات يُشكل تهديدًا قد يفوق في أثره الأوبئة والحروب النووية، إذا استمر تطويره دون ضوابط واضحة ومُلزمة. موضوعات مقترحة وأضاف "حامد"، أنه رغم وجود مبادرات تنظيمية دولية مهمة، مثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، والتوجيهات الأمريكية، ومبادئ اليونسكو، ومبادرة الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI)، إلا أن هذه الجهود، وإن كانت جديرة بالتقدير، لا تزال غير كافية لمجاراة حجم وسرعة التحديات التي نواجهها، موضحًا أن العالم يفتقر إلى هيئة رقابية دولية موحدة ذات صلاحيات إلزامية، على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قادرة على مراقبة وتوجيه تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، وتتسع الفجوة بين التشريعات الوطنية من جهة، والتقدم التقني من جهة أخرى بشكل خطير، وتسمح بوجود ثغرات قانونية تستغلها بعض الجهات لتطوير أنظمة غير خاضعة للرقابة. المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي وأوضح أن الأكثر خطورة أن النماذج الحالية تتطور بسرعة تفوق قدرة الأنظمة القانونية على اللحاق بها، وتُبنى يوميًا نماذج تقترب شيئًا فشيئًا من حدود "الذكاء العام الاصطناعي"، بل وحتى "الذكاء الفائق"، دون تقييم مخاطرها بشكل استباقي أو وجود ضمانات لعدم خروجها عن السيطرة، مشيرًا إلى أن غالبية القوانين تُركز على سيناريوهات بسيطة نسبيًا، مثل التمييز في التوظيف أو خوارزميات التوصية، بينما تغفل جوانب أشد خطورة، مثل استخدام النماذج في تطوير أسلحة بيولوجية ذكية، وقدرة الأنظمة على خداع البشر وتحريف الواقع، ونماذج قادرة على تعديل تعليماتها الذاتية دون إشراف بشري. ولفت إلى أنه من هذا المنطلق، يرى أن التعامل مع هذه المرحلة الدقيقة يتطلب تحركًا عاجلًا على عدة مستويات، أولها تأسيس هيئة دولية مستقلة للرقابة على الذكاء الاصطناعي، بصلاحيات فعلية للتدخل والتقييم والمساءلة، فضلًا عن وضع معايير وخطوط حمراء عالمية وملزمة، تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في أي تطبيق يُهدد الأمن أو السيادة أو حياة الإنسان، علاوة على إلزام الشركات المطورة بالشفافية والإفصاح المُسبق عن قدرات النماذج التي تُنتجها، مع تقييم مخاطرها قبل إطلاقها، إضافة إلى الدعوة لتجميد مؤقت لتطوير نماذج الذكاء العام والذكاء الفائق، لحين وجود بيئة تنظيمية وتشريعية كافية لضمان الاستخدام الآمن. وأكد أن الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يكون أعظم أدوات التقدم في عصرنا، لكنه قد يتحول إلى أخطرها، إذا لم تُفرض عليه قواعد واضحة من الآن، وبقي تحت سيطرة من يملكون التكنولوجيا دون مساءلة أو رقابة.
