اتصالات المغرب تحقق رقم معاملات موحد بقيمة 18,04 مليار درهم مع متم يونيو 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 4 دقائق

• الوطن

2.9 مليار درهم أرباح 'كهرباء دبي' خلال النصف الأول

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نموا في أرباحها بنسبة 13.2% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 2.9 مليار درهم، فيما ارتفعت إيراداتها إلى 14.6 مليار درهم، بنمو قدره 6.9 % . كما بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ' قبل الاستقطاعات' 7 مليارات درهم، بينما سجلت الأرباح التشغيلية 3.7 مليار درهم. وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن فخره بتحقيق الهيئة لأقوى نتائج مالية فصلية ونصف سنوية في تاريخها، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس النمو المستمر في الطلب، وكفاءة التنفيذ، والتميز التشغيلي الذي تنتهجه الهيئة. ولفت معاليه إلى أن مجلس إدارة الهيئة أقرّ توزيع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2025، على أن يتم صرفها في أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن الهيئة استثمرت حتى الآن أكثر من 230 مليار درهم في تطوير البنية التحتية، في إطار حرصها على الاستدامة وتعزيز مرونة نموذج الأعمال وتحقيق عوائد قوية. وقال: 'نتطلع إلى مواصلة تحقيق قيمة مضافة لمختلف الأطراف المعنية، مستندين إلى النمو الاقتصادي في دبي، وقوة نموذج أعمالنا، إلى جانب النتائج التشغيلية المتميزة التي تضع الهيئة في صدارة القطاع عالميا'. وسجلت الهيئة في الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعا في إجمالي إنتاج الطاقة، بما يشمل الطاقة من مشاريع المنتج المستقل، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 16.9 تيراوات ساعة، بزيادة 10.88% مقارنة بـ15.3 تيراوات ساعة في الربع الثاني من عام 2024. وقامت الهيئة بإنتاج 3.30 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال هذا الربع، وهو ما يمثل 19.46% من إجمالي الطاقة المنتجة في الربع الثاني من عام 2025. وتؤكد الهيئة التزامها باستخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على مزيج مستدام من مصادر التوليد لتلبية الطلب المتزايد باستمرار. كما أنتجت الهيئة 2.18 تيراوات ساعة من محطة حصيان لإنتاج الطاقة، و11.46 تيراوات ساعة من محطات الإنتاج الأخرى خلال الربع الثاني من عام 2025. وسجلت الهيئة زيادة بنسبة 2.95% في الطلب الذروي على الطاقة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى 10.545 جيجاوات. كما ارتفع إجمالي إنتاج المياه المحلاة خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 9.55% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 40.78 مليار جالون. وبلغت ذروة الطلب اليومي على المياه المحلاة 475 مليون جالون، بزيادة قدرها 5.87% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبنهاية الربع الثاني من عام 2025، بلغ عدد حسابات المتعاملين 1,292,487 حساب، ما يمثل زيادة بنسبة 4.81% في عدد حسابات المتعاملين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الربع الثاني، تم تشغيل محطتين بجهد 132 كيلوفولت و483 محطة بجهد 11 كيلوفولت، ووصلت إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 17.979 جيجاوات، منها 3.860 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة.وام

الألباب

منذ 7 دقائق

• الألباب

مشروع قانون المالية لسنة 2026.. مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية

الألباب المغربية أفادت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 بأن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية تقع ضمن أولويات الحكومة للسنة المقبلة. وأوردت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أن 'مشروع قانون المالية لسنة 2026 يترجم الرؤية الملكية السامية بتوجيه العمل الاجتماعي للدولة نحو مزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر'. وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يرسم توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي موجه وفعال في تنفيذ السياسات العمومية، مشيرا إلى أن المملكة تشهد انتقالا تدريجيا نحو استهداف أكثر نجاعة، يقوم على أدوات تدبير حديثة، تروم إحداث أثر ملموس وقابل للقياس على التنمية البشرية. ويتجسد هذا التحول بشكل خاص في اعتماد منطق المساعدة المباشرة، المشروطة والموجهة بدقة نحو الأسر الأكثر هشاشة. وفي هذا الإطار، أكدت المذكرة، أن تفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان يعتبر ركيزة أساسية لنظام الحماية الاجتماعية الجديد، من خلال ضمان استهداف أكثر عدالة وشفافية للفئات المستحقة، مع تعزيز قدرة الدولة على قيادة العمل الاجتماعي بشكل أكثر دقة ونجاعة. وذكرت باستفادة حوالي 4 ملايين أسرة حاليا من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤطرا بالسجل الاجتماعي الموحد، ويتم تنزيله من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بما يضمن استهدافا أكثر دقة مع شفافية أكبر. من جهته، يعكس تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدما كبيرا في مجال الحماية الاجتماعية، وفق منطق نظام صحي شامل، حيث بلغ معدل التغطية الصحية 88 في المائة من مجموع السكان، مع استمرار هذه الدينامية الإيجابية خلال سنة 2026. ويعتبر الولوج إلى السكن ركنا أساسيا من هذه الاستراتيجية، حيث استفادت، إلى غاية متم يوليوز 2025، أزيد من 57 ألف أسرة من هذا الدعم، وتشكل النساء ما يقارب نصف عدد المستفيدين. وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود لمحاربة السكن غير اللائق، حيث تم تحقيق 72 في المائة من الأهداف المسطرة، وإعلان 62 مدينة خالية من دور الصفيح. وستتواصل هذه الجهود خلال سنة 2026 استمرارا للبرامج المعتمدة، مع إيلاء اهمية خاصة لتحسين ظروف عيش الفئات الأكثر هشاشة. كما يتواصل برنامج إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تمت تعبئة أزيد من 14,5 مليار درهم، منها 7,3 مليارات درهم خصصت للدعم المباشر للأسر المتضررة. وتنضاف هذه الإنجازات إلى مكاسب الحوار الاجتماعي، الذي يتوقع أن تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 47,8 مليار درهم عند متم سنة 2026، بما في ذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص، وكذا المتقاعدين. وسيمكن الأثر المباشر لهذه التدابير من تعزيز القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية بالقطاع الخاص.

كش 24

منذ 7 دقائق

• كش 24

نقابي لكشـ24: غياب تسعيرة رسمية يهدد استقرار قطاع الطاكسيات بمراكش

أكد محي الدين التمادلي عضو المكتب الإقليمي لسيارات الأجرة الكبيرة التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المكتب يتابع عن كثب مستجدات الموضوع المتعلق باللجنة الخاصة بمراقبة أسعار خدمات النقل عبر سيارات الأجرة، وذلك في ظل ما وصفه بالاختلالات التي تعرفها التسعيرة بعدد من المحطات الحيوية بالمدينة. وأوضح المتحدث ذاته في تصريحه لموقع كشـ24، أن المكتب الإقليمي لا يمانع في تطبيق القانون بالشكل السليم، بل يدعم كل المبادرات الرامية إلى تنظيم هذا المرفق العمومي وتحسين خدماته، غير أنه عبر عن قلقه إزاء غياب الوضوح في بعض الإجراءات المرتبطة بالتسعيرة، خاصة في المحطات غير المشمولة بقرارات رسمية. وأشار المصدر ذاته إلى أن سيارات الأجرة الصغيرة تشتغل داخل المجال الحضري وفق تسعيرة محددة ومعتمدة بالعداد، وهو ما يضمن الشفافية في تقديم الخدمة، أما بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، فتعتمد تسعيرتها الرسمية على القرار العاملي رقم 1079، الذي يحدد فقط تسعيرة الكراء الكلي بمحطة المطار والمحطات المتواجدة أمام الفنادق. أما باقي المحطات الحيوية كمحطة القطار، محطة 'سوبراتور'، منطقة ماجوريل، ومحطات المدينة العتيقة، فلا توجد بشأنها أي تسعيرة صادرة عن السلطة المحلية، ما يحدث فراغا قانونيا في تنظيم التسعيرة ومراقبتها، وفق تعبيره. وأبرز النقابي أن اللجنة المختصة تعتمد بشكل غير رسمي على تسعيرة موحدة قدرها 50 درهم في بعض هذه المحطات، رغم عدم وجود أي قرار عاملي يحددها، مما يؤدي إلى سحب رخص الثقة من بعض السائقين بدعوى خرقهم للتسعيرة، دون أي سند قانوني يبرر هذا الإجراء، وهو ما اعتبره المكتب الإقليمي إجراء جائرا وغير عادل. وفي هذا السياق، كشف المتحدث أن المكتب راسل مرارا رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة مراكش من أجل التدخل وتحديد تسعيرة رسمية واضحة ومكتوبة تنهي هذا الإشكال، إلا أن الرد كان دائما يتسم بالتسويف والمماطلة، على حد قوله، الأمر الذي يبقي الوضع على حاله ويفاقم من حجم التوتر في القطاع. وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن المكتب الإقليمي لسيارات الأجرة الكبيرة بمراكش سيواصل الدفاع عن حقوق المهنيين في إطار القانون، مطالبا السلطات المحلية بضرورة تسريع إخراج تسعيرة رسمية تغطي جميع المحطات، بما يضمن الاستقرار المهني ويوفر خدمة نقل آمنة ومنظمة للمواطنين