ما الذي أعاق اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين حتى اليوم؟
والسؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح هو: لماذا استغرق اتخاذ القرار كل هذا الوقت؟ فالإعلان الصادر أمس الأربعاء (30 يوليو/ تموز)، عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، يؤكد أن بريطانيا التي باتت محبطة من استمرار الأزمة في غزة، وتلاشي فرص التوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض - ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكثيراً ما اضطلعت بريطانيا بدور محوري في مرحلة ما قبل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني الراهن، بدءاً بـ"إعلان بلفور" الصادر عام 1917. ففي رسالة وجهها وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور، إلى اللورد روتشيلد [المصرفي اليهودي البريطاني الذي عرف بدعمه للحركة الصهيونية]، تعهدت لندن بدعم إنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي"، مما مهد فعلياً لقيام دولة إسرائيل لاحقاً.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبينما يرى كثير من الفلسطينيين عن حق في ذلك الإعلان سبباً جذرياً لما لحق بهم من معاناة، فإن "وعد بلفور" لم يكُن سوى مناورة دبلوماسية مبهمة، لم تصرح بوضوح بإنشاء دولة يهودية في فلسطين التي كانت حينها لا تزال جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. لكن تلك الأرض سرعان ما آلت إلى السيطرة البريطانية عقب انتصار الجنرال ألنبي على القوات العثمانية خلال "الحرب العالمية الأولى".
علاوة على ذلك، نص "وعد بلفور" على أنه "لن يُتخذ أي إجراء من شأنه المساس بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين" - وهي طريقة غريبة لوصف السكان العرب الذين كانوا يشكلون الغالبية الساحقة آنذاك. ولم يوضح الإعلان كيف سيجري ضمان هذه الحماية.
ومع ذلك، فإن هذا لا يغير حقيقة أن الشرط لا يزال - بعد أكثر من قرن من الزمن - يمثل المهمة الكبرى التي لم يتمكن "إعلان بلفور" من إنجازها.
وفي نقلة سريعة إلى مايو (أيار) عام 1948، أدى إعلان أول رئيس لوزراء إسرائيل ديفيد بن غوريون عن قيام دولة مستقلة - بعد اتخاذ بريطانيا قراراً سريعاً بالتخلي عن السيطرة على الأراضي التي كلفت إدارتها من جانب "عصبة الأمم" عام 1920، فضلاً عن نجاح الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن الدولة الجديدة ضد غزو قامت به خمس دول عربية مجاورة - إلى سيطرة الدولة الجديدة على نحو 78 في المئة مما كان يُعرف في السابق بـ"فلسطين الانتداب" التي كانت خاضعة للإدارة البريطانية.
من هنا يمكن القول إن "إعلان بلفور"، مع قرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى دولتين - إحداهما عربية والأخرى يهودية - أسسا لصراع طويل الأمد، لا تزال آثاره تترك ندوباً عميقة في منطقة الشرق الأوسط. لكن ما أعقب تلك المرحلة من تطورات، هو ما يفسر فعلياً لماذا لم يتحقق حتى اليوم الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
فعلى مدى أكثر من نصف قرن، لم تتوقف الحكومات الغربية - بما فيها بريطانيا - عن إعلان دعمها لإنشاء دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، غير أن حرب عام 1967، المعروفة بـ"حرب الأيام الستة"، شكلت نقطة تحول، إذ استولت إسرائيل خلالها على قطاع غزة من مصر، وعلى الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن. وفيما دعا القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي إلى انسحاب إسرائيل في مقابل اعتراف الدول العربية بها، إلا أن الانسحاب والاعتراف لم يتحققا على الإطلاق.
وفي تلك المرحلة، كان الفلسطينيون ما زالوا يطمحون إلى تحقيق السيادة على كامل أراضي فلسطين التاريخية، بما فيها المناطق التي كانت أصبحت بالفعل منذ ما يقارب 20 عاماً، جزءاً من دولة إسرائيل والتي شهدت تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني في ما عرف لاحقاً بـ"النكبة".
أما إسرائيل، فبدلاً من الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحروب، مضت في تعزيز وجودها عبر بناء مستوطنات واسعة النطاق، حتى بات أكثر من 620 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون اليوم في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي الآونة الأخيرة، أعرب بعض من أكثر أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو تطرفاً عن رغبتهم في تنفيذ خطة مشابهة تقضي بإعادة توطين إسرائيليين داخل قطاع غزة.
وعام 1988، شهدت القيادة الفلسطينية تحولاً جذرياً في نهجها السياسي، لجهة ما عرف بـ"التسوية التاريخية". فأعلنت "منظمة التحرير الفلسطينية" بقيادة ياسر عرفات تخليها عن المطالبة بكامل أراضي فلسطين التاريخية، واقتصرت طموحاتها على استعادة السيادة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967. ومنذ ذلك الحين، تمحورت جميع المفاوضات - من "اتفاق أوسلو" عام 1993، إلى محادثات "كامب ديفيد" عام 2000، وصولاً إلى التفاهمات السرية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - حول صيغة حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل جنباً إلى جنب مع فلسطين.
وبعد هذه "التسوية التاريخية" بفترة قصيرة، سارعت 78 دولة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية الجديدة. واليوم، ارتفع عدد الدول التي أعلنت اعترافها الرسمي بفلسطين إلى 147.
وفي وقت سابق من هذا الشهر - وبعد أكثر من عقد على اعتراف السويد كأول دولة في الاتحاد الأوروبي بفلسطين، في خطوة حذت حذوها كل من إيرلندا وإسبانيا والنرويج العام الماضي - أصبح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول زعيم دولة من "مجموعة الـدول السبع"، يتعهد بالسعي إلى الاعتراف بدولة فلسطين في "الجمعية العمومية للأمم المتحدة" في سبتمبر المقبل.
لكن، كما يؤكد بحق منتقدو هذا الاعتراف بصورة متكررة، فإن الاعتراف بدولة فلسطين التي تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، يظل مسألة نظرية في الأساس لأنه وسط غياب عملية سلام ناجحة، لا توجد دولة يمكن الاعتراف بها.
وعلى رغم أن السلطة الفلسطينية حصلت عام 2012 على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة - على غرار ما منح للفاتيكان، فإنها لا تمتلك حق التصويت. كما أن الولايات المتحدة استخدمت باستمرار حقها في النقض (فيتو) لتعطيل مساعي منح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية. وحتى في أبريل (نيسان) الماضي، امتنعت بريطانيا عن التصويت على قرار في مجلس الأمن يدعو إلى قبول فلسطين عضواً في منظمة الأمم المتحدة.
مع ذلك، فإن خطوة فرنسا التي مهدت لإعلان كير ستارمر اليوم عما يشبه "خريطة طريق"، بعد محادثات أجراها مع الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس - لا تُعد نقلة شكلية، بل إنها تعكس تصاعد الغضب الدولي من حجم المجازر والمجاعة التي تسببت بها إسرائيل في غزة، رداً على الهجمات الدامية التي نفذتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 والتي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 251 شخصاً. ويقال إن ماكرون تأثر على نحو خاص بشهادات ناجين فلسطينيين التقاهم خلال زيارته لمصر في أبريل الماضي.
في المقابل، فإن انضمام فرنسا إلى السعودية في رعاية قمة الأمم المتحدة في نيويورك بهدف إحياء مفاوضات حل الدولتين، يبعث برسالة سياسية واضحة إلى القيادة الإسرائيلية. كما يذكّر بأن الرياض كانت تعهدت منذ عام 2002 بالاعتراف بإسرائيل - كما فعلت مصر والأردن من قبل - لكن بشرط أن توافق على العودة لحدود ما قبل عام 1967.
يبقى السؤال: هل يحدث اعتراف بريطانيا المتأخر بدولة فلسطين فارقاً فعلياً؟ من المؤكد أنه سيعزز موقف الذين يأملون في تغيير الحسابات السياسية في واشنطن، كما أنه يشكل خطوة نحو الاعتراف بالدور التاريخي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة ومسؤوليتها في المنطقة. ولا يسعنا إلا أن نأمل في أن يسهم ذلك في الدفع نحو حل صراع طال أمده، ولم تكُن مآسي غزة من مجازر ودمار وتجويع، إلا آخر فصوله الكارثية وربما أكثرها فداحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
المملكة تدعو لتأييد مؤتمر «حل الدولتين»
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموه، من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، وعلى فحوى استقبال سموه لسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح. إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام. وجدّد المجلس في هذا السياق، دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها. كما تابع المجلس جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي. وأدان المجلس، بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية. واستعرض مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3,9 %) مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية. ورحّب المجلس، بتقرير «مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية» الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم. وعدّ المجلس، تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية؛ ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للمبتكرين ورواد الأعمال. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط؛ ليرتفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى (16) مدينة، ما يجسد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة والتكامل بين الجهات المعنية. ونوّه المجلس، بإسهام برنامج جودة الحياة أحد برامج (رؤية المملكة 2030) في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية. ووافق المجلس على الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028-2025م)، التي اعتمدت بالاجتماع (الحادي والأربعين) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أقر فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي المقبل (1447 / 1448ه).
حضرموت نت
منذ 12 ساعات
- حضرموت نت
اخبار اليمن : اتهامات للحوثيين بنهب 75% من المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن
قالت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيس لآلة الحرب، محذرةً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات نقلتها صحيفة«الاتحاد» الإماراتية، أن اليمنيين يدفعون ثمناً إنسانياً باهظاً لانتهاكات الحوثيين وأن أي تصعيد للميليشيات يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل. وكشف الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 % منها لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلاً من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن الميليشيات أنشأت ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وربطته بجهاز الأمن، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني من دون موافقته. إلى ذلك، شدد محللون يمنيون على خطورة تداعيات انتهاكات الحوثيين على الداخل اليمني، مؤكدين أن ملايين اليمنيين يدفعون ثمناً باهظاً لهجمات الميليشيات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما تسبب في عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية. واعتبر هؤلاء، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحين أن أي تصعيد حوثي يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن هجمات الحوثي على السفن التجارية تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، من خلال رفع تكاليف التأمين البحري وزيادة تكلفة الشحن الدولي، لكن التأثير الأعمق والأكثر قسوة يُصيب الداخل اليمني، حيث يدفع ملايين اليمنيين ثمناً باهظاً لممارسات الجماعة الانقلابية، في ظل اقتصاد شبه منهار أصلاً. وذكر الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب كلفة النقل والتأمين البحري، يجعل اليمني عاجزاً عن شراء أبسط احتياجاته، في بلد تجاوزت فيه نسب الفقر والبطالة مستويات كارثية، وبينما يستخدم الحوثيون البحر الأحمر باعتباره «ورقة ضغط» إقليمية، فإن ضحاياهم الحقيقيين هم اليمنيون الذين أصبحوا يدفعون ثمناً اقتصادياً وإنسانياً يفوق ما يتحمله أي شعب آخر. بدوره، اعتبر المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ تعمل على عرقلة تدفق السلع والإمدادات عبر الموانئ الحيوية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية التي تعتمد بشكل رئيس على الممرات البحرية. وقال بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي تتبنى ممارسات عدائية تضر بالمصالح الوطنية بشكل خطير للغاية، حيث أدت إلى تدهور مستوى المعيشة لملايين اليمنيين الذين لم يعد بمقدورهم شراء احتياجاتهم اليومية، وسط تراجع حاد في الدخل.
الأمناء
منذ 16 ساعات
- الأمناء
الاتحاد الأوروبي يُقّدم دعمًا لتعزيز حماية اللاجئين وطالبي اللجوء باليمن
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ، عن تلقيها منحة إنسانية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو (ما يعادل نحو 1.13 مليون دولار)، بهدف دعم الحماية القانونية لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في اليمن. وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن التمويل المقدم من مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO)، سيساهم في تزويد اللاجئين وطالبي اللجوء بوثائق هوية رسمية، ما يساعدهم في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى تسهيل تنقلهم الآمن داخل الأراضي اليمنية. وأضاف البيان أن الدعم الأوروبي سيمكن المفوضية وشركاءها من تقديم خدمات قانونية أساسية، تشمل تسجيل المواليد لما لا يقل عن 2,500 لاجئ وطالب لجوء، والتعامل مع قضايا مثل النزاعات السكنية والاحتجاز ونقص الوثائق المدنية، خصوصاً بين الأطفال. ويأوي اليمن حالياً أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، غالبيتهم من دول مثل الصومال وإثيوبيا وسوريا وإريتريا والعراق والسودان وفلسطين. وأشارت المفوضية إلى أن استمرار النزاع والتدهور الاقتصادي في البلاد حرم العديد منهم من الوثائق الرسمية والخدمات الأساسية، مما فاقم من هشاشتهم وجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الفقر والاستغلال وانعدام الأمان. واختتمت المفوضية بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن، مؤكدة أن احتياجاتهم ما تزال تتزايد في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد.
