الصومال: اعتقال 3 عناصر إرهابية خططوا لإدخال متفجرات إلى مقديشو

أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني (NISA) في الصومال، إلقاء القبض على 3 عناصر إرهابية كانوا يخططون لإدخال متفجرات إلى العاصمة مقديشو.
وقال الجهاز، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، الخميس: «نفَّذت القوات الأمنية عمليةً استباقيةً في مديرية دينيلي، أسفرت عن اعتقال عنصرَين، بينما تمَّ القبض على عنصر ثالث في مديرية طركينلي داخل العاصمة».
وأكد أن «العملية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية».
وتشنُّ «حركة الشباب» هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية؛ للاستيلاء على الحكم، وتطبيق الشريعة على نحو صارم.
في غضون ذلك، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود في العاصمة مقديشو. وأكدت المفوضية، أن «الاتحاد الأفريقي يقف في تضامن كامل مع حكومة وشعب الصومال في عملهما للقضاء على خطر (حركة الشباب) الإرهابية»، داعيةً إلى اليقظة المستمرة والتعاون الإقليمي والدولي المستمر لهزيمة الإرهاب، وتعزيز السلام والاستقرار الدائمَين في الصومال، ومنطقة القرن الأفريقي على نطاق أوسع.
وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استهداف موكب الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمقديشو، الذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين. وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء، مقدماً تعازيه إلى الحكومة الصومالية والشعب الصومالي وذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وكانت عبوة ناسفة انفجرت على جانب الطريق، الثلاثاء، بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، بينما أعلنت الحكومة أن الهجوم، الذي نفَّذته جماعة مسلحة، استهدف موكب الرئيس الصومالي.
ووصف بيان صادر عن وزارة الإعلام الهجومَ بأنه «عمل جبان يعكس حالة اليأس»، محملاً «حركة الشباب»، التي تبنَّت العملية، المسؤولية. ولم يذكر البيان حصيلة رسمية للضحايا، لكن شاهد عيان أفاد بأنه شاهد 3 جثث في موقع الانفجار.
مدنيون قتلى يرقدون على الأرض بينما يتجمَّع الناس في موقع انفجار بالقرب من القصر الرئاسي المعروف أيضاً باسم «فيلا الصومال» في منطقة حمر جاجاب في مقديشو الصومال... 18 مارس 2025 (رويترز)
وأكدت الحكومة أن الرئيس حسن شيخ محمود لم يصب بأذى.
وتشنُّ «حركة الشباب»، التي تعارض الحكومة في الصومال، هجمات متكررة تستهدف مسؤولين حكوميين وعناصر من الجيش، مستغلةً نفوذها في بعض المناطق الريفية رغم العمليات العسكرية المستمرة التي تنفذها القوات الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
وقع الانفجار بالقرب من القصر الرئاسي بعد لحظات من مغادرة الرئيس حسن شيخ محمود في موكب متجه إلى المطار الرئيسي، حيث كان في طريقه إلى منطقة
شبيلي الوسطى جنوب البلاد للإشراف على عمليات عسكرية ضد «حركة الشباب». وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم عبر موقع إلكتروني تابع لها.
وقال شاهد عيان، يدعى أيوب عثمان، إنه رأى «ثلاثة أشخاص ملقين على الأرض دون حراك، يغطيهم الغبار والأنقاض». بينما أفاد شاهد آخر، يدعى حسن نور، يسكن بالقرب من الموقع، بأنه شاهد جثتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

المئات في طرابلس يدعمون حكومة الدبيبة ويطالبون بحل الميليشيات

تجمع مئات من الليبيين السبت في طرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة، لإظهار دعمهم لها بعد تظاهرتين حاشدتين طالبتا برحيلها بسبب القتال الدامي الذي شهدته العاصمة منتصف هذا الشهر. وتم نقل العديد من المشاركين في حافلات إلى وسط طرابلس من مدن مجاورة مثل مصراتة (200 كيلومتر إلى الشرق) والعزيزية (50 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي). وأطلق المتجمعون شعارات "لا للميليشيات، نعم لسلطة القانون والدولة"، و"يجب حل الميليشيات"، ورفع بعضهم لافتات تدعو إلى إجراء انتخابات. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين الأطراف. وقال أحد المشاركين في بيان تلاه أمام الحشد، "نريد وطناً موحداً وقوانين تطبق على الجميع". وطالب المتظاهرون أيضاً بإعادة العمل بالدستور الذي اعتمد عند استقلال البلاد في عام 1951 ولكن تم إلغاؤه بعد انقلاب القذافي في عام 1969. وفي يوليو (تموز) 2017، قدمت لجنة منتخبة بالاقتراع العام ومسؤولة عن صوغ الدستور نصاً إلى البرلمان، كان من المقرر طرحه للاستفتاء. لكن المشروع ظل حبراً على ورق بسبب الانقسام في شأنه. وطالب المتظاهرون أيضا بإلغاء "قوة الردع"، وهي مجموعة مسلحة تسيطر على شرق طرابلس والمطار والعديد من السجون، وأعلن رئيس الوزراء حل أجهزة أمنية مرتبطة بها الأسبوع الماضي. وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 مايو (أيار) الحالي اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة بعد أن قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك "جميع الميليشيات" التي تسيطر على المدينة، وأصبحت بحسب الدبيبة "أقوى من الدولة". واسفرت المعارك عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بحسب الأمم المتحدة، حتى التوصل إلى هدنة. واحتجاجاً على طريقة تعامل حكومة الوحدة الوطنية مع هذه الأزمة، تجمع آلاف المتظاهرين الجمعة الماضي في وسط طرابلس. وقُتل ضابط شرطة يحرس مقر الحكومة خلال "محاولة هجوم" شنتها "مجموعة مختلطة مع المتظاهرين"، بحسب بيان رسمي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقف دائم لإطلاق النار من جهته دعا الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا بعد الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة، وتظاهرات طالبت باستقالة رئيس الوزراء. ودان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، أعمال العنف الأخيرة، داعياً إلى "وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار". ودعا المجلس على "إكس"، إلى "مصالحة شاملة بقيادة ليبية"، مضيفاً أنه "يناشد عدم التدخل الخارجي". ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات، وتدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

الاتحاد الأفريقي يطالب بوقف دائم للنار في ليبيا

دعا الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا بعد اشتباكات دامية شهدتها العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر، وتظاهرات طالبت باستقالة رئيس الوزراء. وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 مايو (أيار) الجاري اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة، بعدما قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك "جميع الميليشيات" التي تسيطر على المدينة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واندلعت معارك عنيفة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في الأقل، بحسب الأمم المتحدة، حتى التوصل إلى هدنة الخميس الماضي. وعلى رغم عودة الهدوء النسبي إلى المدينة منذ ذلك الحين، لا يزال الوضع متقلباً جداً مع تزايد الدعوات إلى استقالة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة. ودان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، أعمال العنف الأخيرة، داعياً إلى "وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار". ودعا المجلس على "إكس"، إلى "مصالحة شاملة بقيادة ليبية"، مضيفاً أنه "يناشد عدم التدخل الخارجي". ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات، وتدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

الشرق الأوسط

منذ 2 أيام

• الشرق الأوسط

تمسُّك رئيس الصومال بالانتخابات المباشرة يُعمّق الخلاف مع المعارضة

بدأ العدّ التنازلي نحو أول انتخابات مباشرة في الصومال منذ عقود، بإصرارٍ من الرئيس حسن شيخ محمود الذي تمسّك بتنفيذها في 2026، رغم رفض المعارضة ورئيسَي ولايتَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وجوبالاند أحمد مدوبي. ووفق خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن تمسّك الرئيس الصومالي بإجراء الانتخابات «يُضعف فرص التوافق داخل البلاد»، مؤكداً أهمية اللجوء إلى الحوار بشأن آلية تنفيذ الانتخابات المباشرة وتوقيتها. واتّهم رئيس الصومال، معارضيه بـ«عرقلة انتقال البلاد إلى النظام الديمقراطي القائم على صوت واحد»، مُحذّراً من أن «العودة إلى الانتخابات غير المباشرة (التي تعتمد البلاد عليها عبر النظام القبلي منذ عام 2000) قد تؤدي إلى تجدد حالة عدم الاستقرار»، وفق إعلام محلي. ودافع شيخ محمود عن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الصومالية في النظام الانتخابي على مدار نحو عام، مشيراً إلى أن تسجيل الناخبين بدأ فعلاً في العاصمة مقديشو لتمكين الشعب من انتخاب قادته، حسبما ذكر موقع «الصومال الجديد» الإخباري، السبت، بعد أيام متواصلة من رفض المعارضة ورؤساء سابقين تأسيس حسن شيخ محمود حزباً سياسياً. ودشَّن الرئيس الصومالي، الثلاثاء الماضي، «حزب العدالة والتضامن» ليضُمّ في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسي بونتلاند وجوبالاند. وانتُخب زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026. الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادات منظمات المجتمع المدني (وكالة الأنباء الصومالية) ويرى الخبير المتخصص في الشأن الأفريقي، علي محمود كلني، أن تأسيس الرئيس الصومالي حزباً واختياره مرشحاً رئاسياً في 2026، «خطوة أثارت الجدل السياسي، ودفعت الكثير من القوى السياسية والجهات الإقليمية والدولية إلى التعبير عن مخاوفها من نية الحكومة السيطرة على الانتخابات المقبلة». وأوضح أن «الحكومة الحالية تبدو غير مكترثة، وتُضعف التوافق عبر المضيّ قدماً في تنفيذ قراراتها، رغم التحديات الكبيرة التي قد تعوق هذا المسار، إذا لم يُفتح باب الحوار مع مختلف القوى الوطنية». كان قادة القوى المعارضة في البلاد، بالإضافة إلى رئيسَي ولايتين في الحكومة، قد أعربوا عن رفضهم المسار السياسي الجديد الذي طرحه حسن شيخ محمود، والذي يقود إلى انتخابات مباشرة في 2026. وشدّد رئيس ولاية بونتلاند، الخميس، على «الحاجة إلى مصالحة حقيقية»، متهماً الحكومة الفيدرالية الصومالية بالسير في طريق مغلق. فيما أدان بيان لرئاسة جوبالاند خطوة الرئيس الصومالي، ووصفها بأنها «غير دستورية ومدمرة للوحدة الوطنية»، داعياً الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن البلاد، وعقد مؤتمر تشاوري عاجل. جاء هذا الرفض من الولايتين غداة إصدار 15 من الشخصيات السياسية البارزة في الصومال، بينهم الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ آدم، بياناً أكدوا فيه أن «المجلس الاستشاري الوطني»، الذي عقد آخر جلساته الأسبوع الماضي، «كأنه لم يكن» بعد الإعلان عن الحزب الجديد، داعين إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد، وشددوا على دور المجتمع الدولي في دعم بناء الدولة الصومالية. و«المجلس الاستشاري الوطني» يُعدّ أعلى هيئة تنسيقية سياسية في البلاد، ويُشكَّل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس: جوبالاند، وجنوب غرب، وهيرشبيلي، وغلمدغ، وبونتلاند. وغاب عنه دني ومدوبي إثر خلافات بشأن العودة إلى الانتخابات المباشرة بعد 57 عاماً من آخر اقتراع، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية». وبشأن سبل الحل، يرى كلني أن «الصومال بحاجة إلى حوار وطني شامل بعيد عن التجاذبات، يضع البلاد على سكة الاستقرار وبناء الدولة، ويجنِّبها الانزلاق إلى مزيد من الانقسام والاضطراب»، مؤكداً أن «الخلاف القائم ليس على السلطة بقدر ما هو على آلية إدارتها. فبينما ترى المعارضة أن الوقت غير مناسب للتجريب، يصرّ الرئيس على أن التقدم لا يأتي إلا بالمواجهة مع الواقع، لا بالهروب منه». وباعتقاد كلني، فإنه «حان الوقت للصومال أن يتحرر من النظام الانتخابي التقليدي القائم على المحاصصة، ويتبنى نظاماً ديمقراطياً يقوم على مبدأ «شخص واحد، صوت واحد»، «فهذا ما ينص عليه الدستور، وهو السبيل نحو ترسيخ حكم شفاف وتمثيل حقيقي». وينبه إلى أنه «قد تكون هذه التجربة الانتخابية جديدة ومثيرة للجدل، لكنها ضرورية مع حوار ومناقشات جادة بشأنها مع المعارضة، ولن يُكتَب لها النجاح إلا إذا توافرت الإرادة السياسية والنية الصادقة لإجراء انتخابات نزيهة، تعبّر عن إرادة الشعب، لا إرادة النخب».