صحيفة.. الريال اليمني يسقط إلى القاع.. تراجع غير مسبوق أمام العملات
سجّل الريال اليمني تراجعًا تاريخيًا غير مسبوق، في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية وتوقف معظم مصادر الدخل الرئيسية، نتيجة تداعيات الحرب التي أشعلها الحوثيون.
وقالت مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية"، إن الريال اليمني انهار بشكل غير مسبوق في سوق الصرف، حيث سجل 715 ريالًا مقابل الريال السعودي، و2727 ريالًا للدولار الأمريكي، في تراجع تاريخي جديد.
وهذه المرة الأولى التي يصل فيها سعر صرف الريال اليمني إلى هذا المستوى الخطير، منذ انقلاب مليشيات الحوثي أواخر 2014.
وكشف تقرير أممي حديث أن الريال اليمني فَقَدَ أكثر من نصف قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، منذ هجمات مليشيات الحوثي على منشآت النفط في أكتوبر/تشرين أول من العام 2022، وتوقف تصدير النفط والغاز على إثر ذلك.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره الأخير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن لشهر مايو/أيار الماضي، إن الريال اليمني وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2,511 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي بحلول نهاية أبريل/نيسان 2025، في مناطق سيطرة الحكومة.
وأضاف أن "الريال اليمني انخفض بنسبة 33% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي، وفَقَدَ 54% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر/تشرين أول 2022".
كما دفع هذا الانخفاض في قيمة الريال، أسعار الوقود والمواد الغذائية المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أدى ذلك إلى زيادة في البنزين بنسبة 20% والديزل بنسبة 29%، فيما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقا لذات المصدر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المرصد
منذ 6 ساعات
- المرصد
البنك المركزي يكشف عن أبرز التعديلات المتعلقة برسوم إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وموعد التنفيذ
البنك المركزي يكشف عن أبرز التعديلات المتعلقة برسوم إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وموعد التنفيذ صحيفة المرصد: أعلن البنك المركزي السعودي عن تحديثات جديدة لرسوم بطاقات الائتمان، تهدف إلى تخفيض الحد الأقصى للرسوم على عدة خدمات رئيسية وتحديد رسوم جديدة لخدمات أخرى ، والتي تدخل حيز النفاذ بعد 30 يومًا من تاريخ نشر القواعد المحدثة. وشملت التحديثات تحديد رسم أقصى لعمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التي كانت سابقا بـ75 ريالًا للعمليات التي لا تتجاوز 5000 ريال، " وبعد التحديث " عدم تجاوز 3% من مبلغ العملية للعمليات التي تتجاوز هذا الحد، مع سقف لا يزيد عن 250 ريالًا. وفي حالة سحب نقدي ( تنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري ) ، سابقا " 3% من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز 5000 ريال وبحد أقصى 300 ريال ، بعد التحديث " عدم تجاوز 3% من مبلغ العملية للعمليات التي تتجاوز هذا الحد، مع سقف لا يزيد عن 250 ريالً ". كما تم إقرار مجانية شحن المحافظ الإلكترونية ، واستخدام البطاقة محليًا عبر الإنترنت أو أجهزة نقاط البيع. وفي إطار حماية العملاء، تم تقليص رسوم الاستعلام عن البطاقة من جهاز الصراف الآلي إلى 1.5 ريال فقط، وأيضا الاعتراض الخاطئ على العمليات وكشف الحساب إلى 25 ريال بدلا منن 50 ريال . بينما خُفّضت رسوم إعادة إصدار بطاقة الائتمان "مفقودة أو تالفة أو خطأ بالرقم السري " إلى 15 ريالًا، ورسوم السداد المتأخر إلى 50 ريالًا بدلًا من 100.
الوئام
منذ 8 ساعات
- الوئام
البنك المركزي يُحدث رسوم بطاقات الائتمان لضمان الشفافية وحماية العملاء
أعلن البنك المركزي السعودي عن تحديثات جديدة على رسوم بطاقات الائتمان، تشمل تخفيضات على بعض الرسوم وتحديد حدود قصوى لأخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في التعاملات المصرفية. وتضمنت التعديلات تخفيض الحد الأقصى لرسوم السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي إلى 75 ريالًا للعملية التي لا تتجاوز 5000 ريال، وإلغاء تحديد سقف لعدد العمليات، مع وضع نسبة 3% كحد أقصى للرسوم على العمليات التي تبلغ 2500 ريال فأكثر. وشملت التحديثات أيضًا جعل بعض الخدمات مجانية مثل شحن المحفظة الإلكترونية واستخدام بطاقة الائتمان محليًا، بالإضافة إلى خفض رسوم الاستعلام من أجهزة الصراف إلى 1.5 ريال بدلاً من 3.5 ريال، وتقليص رسوم الاعتراض على العمليات من 50 ريالًا إلى 25 ريالًا فقط. وأكد البنك أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ خلال 30 يومًا، مشددًا على التزامه بدعم بيئة مالية عادلة ومتوازنة، بما يعزز ثقة الأفراد في القطاع المصرفي.
الوئام
منذ 9 ساعات
- الوئام
أمريكا تضيف ألف مليونير يوميًا.. أرقام قياسية في توزيع الثروات
شهدت الولايات المتحدة في عام 2024 طفرة جديدة في عدد الأثرياء، حيث أضافت أكثر من 379 ألف مليونير جديد، أي بمعدل يزيد عن ألف مليونير يوميًا، ليرتفع إجمالي عدد أصحاب الملايين إلى 23.8 مليون شخص، وفقًا لتقرير صادر عن بنك UBS السويسري، وهو الأعلى بين جميع دول العالم. ويُعزى هذا النمو الكبير في الثروات إلى الأداء القوي للأسواق المالية واستقرار الدولار الأميركي خلال العام الماضي، وهما عاملان تضررا في 2025 بسبب حرب تجارية يقودها الرئيس دونالد ترامب ومخاوف من ركود اقتصادي، ما تسبب في تراجع الدولار بنحو 9% منذ بداية العام. الولايات المتحدة في الصدارة… لكن النمو تباطأ في 2025 قال الخبير الاقتصادي في UBS، جيمس مازو، لشبكة CNBC، إنه 'من المبكر الجزم' بشأن تباطؤ نمو الثروة في أميركا هذا العام، موضحًا أن ضعف الدولار يفيد الدول الأخرى ذات العملات غير المرتبطة به، لكنه أشار إلى أن القطاع العقاري الأميركي ما زال صامدًا، وأن أسواق الأسهم قد تنهي العام بأداء إيجابي طفيف. وأشار مازو إلى أن 'هذا العام قد يكون أقل من العام الماضي، لكن ذلك لا يعني أننا سنشهد تراجعًا سلبيًا في خلق الثروات. محركات النمو في الولايات المتحدة لا تزال قوية'. توزيع غير متكافئ للثروة… حتى بين الأثرياء ورغم أن نحو 40% من مليونيرات العالم يعيشون في الولايات المتحدة، فإن لكسمبورغ وسويسرا تتصدران من حيث تركّز الثروات، حيث يمتلك واحد من كل سبعة بالغين في البلدين ثروة لا تقل عن مليون دولار. أما عالميًا، فقد ارتفع عدد أصحاب الملايين إلى نحو 60 مليون شخص، بزيادة قدرها 684 ألف مليونير، مدفوعة بارتفاع قيم العقارات. غير أن هذا النمو لم يكن متساويًا، إذ فقدت اليابان، على سبيل المثال، 33 ألف مليونير بسبب التراجع السكاني. في المقابل، شهدت تركيا أعلى نسبة نمو في عدد الأثرياء بلغت 8.4%، ليصل عددهم إلى 87 ألفًا. 'المليونيرات العاديون' يتفوقون على أصحاب المليارات رغم أن عدد المليارديرات ارتفع بشكل طفيف ليبلغ 2,891 شخصًا، فإن UBS لاحظت 'تغيرات كبيرة' في ثرواتهم، حيث تراجعت في 15 من أصل 56 سوقًا شملها التقرير، أبرزها هولندا وأوروغواي، بينما سجلت سنغافورة وقطر واليونان وبولندا أعلى مكاسب. وفي أعلى هرم الثروة، كشف التقرير أن 15 شخصًا فقط من 'السينتبليونيرات' (من تتجاوز ثرواتهم 100 مليار دولار) يملكون مجتمعين 2.4 تريليون دولار. غير أن التقرير أشار إلى أن أكثر من 52 مليون شخص حول العالم يمتلكون بين مليون إلى 5 ملايين دولار، وأُطلق عليهم لقب 'المليونيرات العاديين'، ويملكون مجتمعين ثروة تتجاوز تلك التي بحوزة جميع مليارديرات العالم، ما يُظهر أن 'الثروة تنمو بوتيرة متسارعة بين الفئات الوسطى'، حسب وصف مازو. يرى UBS أن عدم المساواة في الثروة لا يقتصر فقط على المجتمعات الفقيرة والغنية، بل يمتد حتى داخل طبقة الأثرياء نفسها، حيث يتمركز الجزء الأكبر من الثروات في أيدي قلة من أصحاب الشركات التقنية الكبرى وروّاد الأعمال في قطاع التكنولوجيا. ورغم هذه التفاوتات، يبقى نمو 'الطبقة الثرية الوسطى' مؤشرًا على تحولات اقتصادية عالمية مهمة، قد تُعيد تشكيل مشهد الثروة والتأثير خلال العقد المقبل.
