مقرر مؤتمر الاستثمار في أفريقيا تكشف مصادر الطاقة الخضراء في القارة

قدمت الأستاذة الدكتورة سالي محمد فريد، استاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية العليا – جامعة القاهرة، مقرر المؤتمر العلمي السنوي بـ" الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الإقليمية والدولية"، ورقة بحثية عن استثمارات الطاقة الخضراء في أفريقيا- الفرص والتحديات.
يعقد المؤتمر تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، ورئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويرأسه عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا الأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، ويشرف على تنظيمه رئيس قسم السياسة والاقتصاد الأستاذة الدكتورة سالي فريد، والأستاذ الدكتور السيد فليفل، باعتبارهما المقررين العلميين للمؤتمر.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 150 خبيرًا وأكاديميًا ودبلوماسيًا من مصر و17 دولة أفريقية وعربية، من خلال جلسات حضورية وأخرى إلكترونية، تناقش محاور استراتيجية تتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الابتكار، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال الخضراء، والتصدي لتحديات التمويل، وتقييم أثر التغيرات المناخية والصراعات الإقليمية على مناخ الاستثمار.
أكدت الأستاذة الدكتورة سالي محمد فريد، استاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية العليا – جامعة القاهرة، أن تدفع إمكانات القارّة الافريقية لتصدّرها مجال الطاقة المتجددة عالميًا بتوقعات لقدرات إنتاجية تصل إلى 310 جيجاواط بحلول عام 2030.
وأضافت فريد، أن يأتي ذلك وفق دراسات أعدّتها الوكالة الدولة للطاقة المتجددة "آيرينا"، وحسب التقديرات، تتنوع إمكانات وقدرات مصادر الطاقة الخضراء ما بين الطاقة الشمسية (10 تيراواط)، والطاقة المائية (350 جيجاواط)، وطاقة الرياح (110 جيجاواط)، ويقلّ إسهام قارّة أفريقيا في الانبعاثات العالمية المسببة للاحتباس الحراري عن 5%، إذ تُسيطر المصادر المتجددة على ما يزيد عن 70% من كهرباء 30 دولة أفريقية، بينما تُنتج 5 دول فقط كهرباء متجددة بنسبة تقلّ عن 10%.
وأوضحت استاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية العليا – جامعة القاهرة، أن الهدف من هذه الورقة لبحث مصادر الطاقة الخضراء في افريقيا وعرض نماذج للدول الأفريقية وأهم المشروعات، بالإضافة إلى تحليل لفرص وامكانات الطاقة المتجددة في أفريقيا والتحديات التي تواجه أفريقيا في مجالات الطاقة.
وتوصلت الورقة إلى أنه رغم الإمكانات الأفريقية في مجال الطاقة الخضراء، إذ تحتاج القارّة إلى التمويل والاستثمارات الأجنبية والتقنيات الحديثة، ويعد الجانب المميز لإمكانات الطاقة المتجددة الوفيرة في أفريقيا أن الاستفادة منها بشكل ملائم يدفع نحو تحوّلها إلى دول خضراء، تُنتج نِسبًا طفيفة من الانبعاثات الكربونية المُسبّبة لغازات الاحتباس الحراري، بما يتلاءم مع الأهداف المناخية العالمية.
وتبذل الجهود لتشجيع استخدام واستهلاك بدائل ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة للحد من مستوى الانبعاثات في أفريقيا، وتعد مصادر ومحاصيل الوقود الحيوي واحدة من الموارد الوفيرة في أفريقيا، وعلى هذا النحو، توجه الجهود نحو استكشاف واستغلال استخدام الوقود الحيوي في أفريقيا، نظرا لتوافره.
مما يعد بداية الانتقال نحو استخدام واستهلاك المزيد من الطاقات النظيفة والمتجددة في إفريقيا على الرغم من التحديات المتمثلة في وجود تقنيات قليلة للوصول إلى المزيد من الطاقات النظيفة والمتجددة الأخرى مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

جمعية «رجال الأعمال»: إطلاق حملة دولية لجذب الاستثمارات العالمية إلى مصر

أعلن المهندس على عيسى، رئيس جمعية «رجال الأعمال المصريين»، عن إطلاق حملة دولية واسعة بعنوان «استثمر فى مصر الجديدة»، تستهدف جذب الاستثمارات العالمية واستعراض النجاحات التى حققتها الدولة فى مختلف القطاعات، مع التركيز الخاص على محافظات الصعيد كمحور رئيسى لخريطة الاستثمار الجديدة فى مصر. وقال المهندس على عيسى إن خريطة تطوير منظومة الاستثمار ترتكز فى الأساس على جعل تنمية الصعيد بوابة مصر الرئيسية لجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المتوازنة التى تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأكد أن الدولة المصرية تقود منذ سنوات ثورة تنموية غير مسبوقة فى الجنوب، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى البنية التحتية والخدمات والاستثمار بعد عقود من التهميش، موضحًا أن هذه التحولات وضعت الصعيد فى صدارة المشهد الاستثمارى، وأعادت رسم ملامح التنمية الاقتصادية فى مصر بأسرها. وأوضح أن التوجه الجديد يتطلب تسويق مصر عالميًا كوجهة استثمارية ذكية، من خلال إطلاق الحملة الدولية «استثمر فى مصر الجديدة»، التى تستهدف الدول ذات القدرات الاستثمارية العالية، مع إبراز قصص النجاح البارزة للاستثمار الخاص فى مصر فى مجالات الطاقة، والصناعات التحويلية، والمناطق الصناعية، والمشروعات اللوجستية، وصناعة الهيدروجين الأخض، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التى تشهد طفرة غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة. وشدد على ضرورة الاستفادة من العلاقات الدولية لرجال الأعمال المصريين، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والتجارية لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة فى الصعيد للعالم أجمع. وأشار «عيسى» إلى أن الحكومة المصرية جعلت من تنمية الصعيد أحد المحاور الأساسية ضمن أولوياتها خلال العقد الأخير، من خلال تنفيذ برنامج التنمية المتكاملة لصعيد مصر الذى يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية. ولفت إلى أن هذا البرنامج أحرز تقدمًا ملموسًا فى أربع محافظات رئيسية، هى: «قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا»، عبر تطوير البنية التحتية، ودعم التكتلات الاقتصادية، وتحديث الإدارة المحلية. وكشف عن أن عدد المشروعات المنفذة والجارية بلغ نحو ٥٦٣٣ مشروعًا باستثمارات تجاوزت ٢٧ مليار جنيه فى قطاعات متنوعة شملت الصرف الصحى، والطرق، والكهرباء، والمياه، والنقل، والتطوير الحضرى. وأشار إلى أن نحو ٨.٢ مليون مواطن من أبناء الصعيد استفادوا بشكل مباشر من نتائج تلك المشروعات، فيما بلغت نسبة تحسين الخدمات ٨٢.٦٪ متجاوزة المستهدف بنسبة تفوق ٧٠٪. وبين أن التركيز فى المرحلة الحالية ينصب على تعزيز التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية على المستويين المحلى والدولى، حيث تسهم التحالفات الصناعية والتجارية والزراعية فى تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى ينعكس بشكل مباشر على زيادة الصادرات وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. ودعا إلى تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تقوم على توفير بنية تحتية متطورة، وتقديم حوافز حقيقية وملموسة للمستثمرين، مع إزالة كل العوائق البيروقراطية التى قد تعرقل نمو المشروعات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى. وأكد أهمية الترويج للتكتلات الصناعية والزراعية والتجارية، والعمل على تعزيز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة من دول الخليج، وآسيا، وأوروبا، من خلال استغلال علاقات رجال الأعمال المصريين مع المؤسسات الاستثمارية العالمية، بما يجعل من مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية.

الطريق

منذ 5 ساعات

• الطريق

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقدّم عرضًا بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:22 مـ بتوقيت القاهرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولي، قدّم المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا بشأن إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة. وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي من خلال تبني إستراتيجية استثمار وطنية مُوحدّة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق من خلال تبني رؤية اقتصادية استثنائية واطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة. وأضاف الوزير: هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجها ثابتا للدولة المصرية، وستكون هي الأساس الذي نبني عليه، مؤكدًا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند علي المزايا التنافسية للقطاعات ذات الاولوية. وأكد المهندس/ حسن الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم وهو ما نقوم به حاليًا، عبر تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، وسياسة مالية مُحفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، والعمل على سد عجز الميزان التجاري، فضلًا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة. وأضاف "الخطيب" أن بناء اقتصاد تنافسي مُنفتح على العالم يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار، وكذا رؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار يُراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية. كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب أن تُعد كل وزارة، باعتبارها المسئولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، ملفًا متكاملًا يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ، وذلك بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات: الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، فضلًا عن القطاعات الأخرى. وأضاف: أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص. واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وفيما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، أكد المهندس/ حسن الخطيب العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم. كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة. كما أوضح "الخطيب" أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة. كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، فيما استعرض ايضًا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة. وخلال الاجتماع استعرض "الخطيب"، أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية. وتعقيبًا على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد رئيس الوزراء أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات، قائلًا: يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد المصري. وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة. في السياق نفسه، شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المُقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مُقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية. وتناول التقرير خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهاتٍ جديدة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية لتصل إلى 64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حالياً، كما زاد عدد الفرص الاستثمارية ولاية القطاع الخاص على الخريطة لتصبح 73 فرصة استثمارية. كما تمت الإشارة إلى أنه تم إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية في قطاع الترويج ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقاً لطبيعة النشاط، ثم تصنيفها طبقاً للنشاط الفرعي، مع التعاون مع جهات الولاية المُختلفة لتعريفها بالفرصة الاستثمارية وكيفية إيجادها وإعدادها طبقاً للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل. وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في إطار جهود تطوير الخريطة الاستثمارية والربط الإلكتروني مع جهات الولاية، فقد تم اتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية على الخريطة لادخال الفرص ولايتها من خلالها، وسيتم إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني بعدد 20 جهة كمرحلة أولى، كما تم استعراض مُقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تمت الإشارة إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري، كما يتم عقد اجتماعات مع السُفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر؛ لتعريفهم بآخر مُستجدات بيئة وفرص الاستثمار في مصر المطروحة على الخريطة الاستثمارية. وخلال الاجتماع، قام الوزراء باستعراض إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة، مُشيرين إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.

أخبار اليوم المصرية

منذ 5 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

وزير البترول: نعمل على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن تحرير سعر الصرف أدى إلى عدم انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب نظرا للتغير في سعر العملة. وأكد الوزير خلال فاعليات المؤتمر الصحفي لوزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر يعمل بها 25 شركة أجنبية وبالرغم من تأخر حصولهم على مستحقاتهم في السنوات السابقة ولكنهم لم ينسحبوا من مصر ولكنهم استمروا في العمل. وأكد: "بجانب ذلك عانت الآبار من التناقص التدريجي الطبيعي لحقول الإنتاج وهو ما ادي الي تناقص محدود في حجم الإنتاج". وأضاف: "نعمل على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، ونعمل أيضا على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة". وأضاف أن المحور الثالث الذى تعمل عليه الوزارة حاليا يتمثل في تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، وأن المنطقة العربية والعالمية يزداد بها الاهتمام بقطاع التعدين. وأكد أنه لا بد من توافر جيولوجيا جيدة للنهوض بقطاع التعدين ومصر تتمتع بمكانة كبيرة في جيولوجيا التعدين، موضحا: العمل الثاني للنهوض بالتعدين هو البنية التحتية ومصر نفذت مؤخرا استثمارات كبيرة في قطاع التعدين. تابع قائلا: العامل الثالث للنهوض بالتعدين وهو الطاقة، ومصر يتوافر تنوع في فطاع الطاقة وكذلك العامل الرابع في النهوض بالتعدين هو التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة. وأكد الوزير أن العنصر الآخر في المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية هو خلق بيئة استثمار جاذبة مع السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على زيادة مهارات العاملين بقطاع البترول وكذلك العمل بالسلامة والصحة المهنية بهدف جذب الاستثمارات، منوها بأن العنصر الخامس في الاستراتيجية هو العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة. وقا إن العنصر السادس في الاستراتيجية هو تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.