كلية الإدارة بالجامعة الروسية المصرية تقدم خريجين لوظائف المستقبل
أوضحت عميد كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال ب الجامعة المصرية الروسية ، أن لجنة مناقشة مشاريع تخرج برنامج علم تحليل الأعمال "الدفعة الأولى" تكونت من: "الدكتورة رويدا على مدرس الاحصاء بقسم تكنولوجيا الأعمال بالكلية، الدكتورة أسماء فوزى مدرس الذكاء الاصطناعى بكلية علوم الحاسبات والمعلومات جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور ياسر صلاح الدين مدرس الذكاء الاصطناعى بكلية الحاسبات والمعلومات أكاديمية السادات للعلوم الادارية"، وجاء المشروع الأول بعنوان: "التسعير اللحظى التلقائى : الاستفادة من تعلم الآلة للتنبؤ الفورى والتسعير الديناميكى فى التجارة الإلكترونية"، "Pricing in a Blink: Leveraging Machine Learning for Real-Time Forecasting and Dynamic Pricing in E-Commerce"، ويقدّم المشروع نظامًا ذكيًا للتسعير التلقائى وتحسين التوزيع فى شركات التجارة الإلكترونية من نوع "B2B" فى مصر، وإستخدم الفريق بيانات فعلية ونماذج تنبؤية متقدمة مثل: CatBoost" وXGBoost ".
أشارت الدكتورة الطاهره السيد حميه ، أنه تم دمج النماذج السابقة مع نموذج برمجة خطية لتحديد الكميات المثلى، وتم تطبيق"MILP"؛ لتحديث الأسعار تلقائيًا؛ مما أدى إلى إنخفاض التكاليف الأسبوعية بنسبة 6.04٪ ورفع الأرباح بنسبة 3.4% فى أسبوع واحد، وكانت المنصة المستخدمة: Mage.ai لإعادة التدريب التلقائى ومتابعة الأداء، وقدم المشروع الطلاب: "ساندرو سامح بشرى، تقى السيد عبدالستار، جنه الله صالح أبو العطا، وروضة عماد أحمد"، والإشراف:"الدكتورة رويدا على، و م.م عامر إبراهيم".
لفتت عميد كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال ب الجامعة المصرية الروسية ، أن المشروع الثانى: تحليل مؤشرات العملات الرقمية والتنبؤ بالعوائد اليومية"From Code to Coin: Data Science in Cryptocurrency Analysis"، ويسعى المشروع إلى مساعدة المستثمرين فى إتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، من خلال التنبؤ بعوائد مؤشر Coinbase 50 لليوم التالى، واعتمد الفريق على متغيرات إقتصادية عالمية مثل أسعار النفط والذهب ، بالإضافة إلى مؤشرى"S&P500 وNasdaq"، مع تطبيق نماذج: "XGBoost وLightGBM"؛ لتحقيق أفضل دقة.. موضحةً أن المشروع كان من تنفيذ الطلاب: "مريم عبدالحميد محمود، نوران عمرو محمد، برباره رومانى لطفى، وريم إبراهيم محمود"، والإشراف: "د. رويدا على، وم.م. عامر إبراهيم".
قالت الدكتورة الطاهره السيد حميه ، أن المشروع الثالث هو: نظام ذكى لإكتشاف نعاس السائق باستخدام الرؤية الحاسوبية والتعلم العميق "Driver Drowsiness Detection Using Machine Learning: Enhancing Driver Safety"، وطور الفريق نظامًا يراقب السائق فى الزمن الحقيقى بإستخدام كاميرا فقط؛ لرصد مؤشرات الإرهاق مثل إغلاق العينين، وضع الرأس، والتثاؤب، وإستخدم المشروع تقنيات "CNN" ونسبة أبعاد العين "EAR"؛ لتنبيه السائق فورًا دون الحاجة لأجهزة تُلبس؛ مما يسهم فى تعزيز السلامة على الطرق، وكان المشروع من تنفيذ الطلاب: "زهراء عبدالحليم جابر، مينا ثابت نعيم، محمد وائل محمود، وفريدة عبدالله عبدالحميد" وتحت إشراف: "د. رويدا على، م.م. عامر إبراهيم".
نوهت عميد كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال ب الجامعة المصرية الروسية ، أن المشروع الرابع هو: اكتشاف الأخبار المزيّفة فى الرياضة بإستخدام الذكاء الإصطناعى"Fake News Detection for Sports Using AI Techniques"، ويركز المشروع على التحقق من صحة الأخبار الرياضية، خصوصًا المتعلقة بانتقالات اللاعبين، من خلال تحليل الأخبار من مصادر متعددة، وإستخدم الفريق تقنيات حديثة مثل نموذج "BERT" ونموذج "Gemini LLM"؛ لتحليل النصوص، وتقديم نتائج مدعومة بتفسير منطقى ومصادر خارجية، ما يعزز مصداقية المعلومات، والمشروع من تنفيذ الطلاب: "محمد عاطف محمود، بسنت أحمد سعد، على محمد جمال، والسيد محمد مهابه"، والإشراف من "د. رويدا على، وم.م عامر إبراهيم".
كشفت الدكتورة الطاهره السيد حميه ، أن المشروع الخامس بعنوان: نظام توصية ذكى يوجّه المرضى إلى التخصص الطبى المناسب بناءً على الأعراض"A Recommendation System Leveraging Artificial Intelligence to Mitigate Healthcare Risk"، يعالج المشروع مشكلة شائعة فى المنصات الطبية، وهى صعوبة إختيار التخصص الطبى المناسب بناءً على وصف الأعراض، وإستخدم النظام اللغة العربية الطبيعية لتحليل وصف المستخدم، وتوجيهه إلى التخصص الصحيح بإستخدام تقنيات "RAG وNaïve Bayes وRandom Forest"، والنظام يوفر واجهة سهلة الاستخدام عبر Streamlit لدعم اتخاذ قرار مبدئى آمن للمرضى، ونفذ المشروع الطلاب: "عبدالرحمن محمد سيد، مريم محمد إبراهيم، وسام محمد عبدالصبور، عمرو أيمن عبدالعزيز، وعبدالله محمد خلاف"، وإشراف الدكتورة أسماء فوزى، وم.م شادى عبد المنعم".
نوهت عميد كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال ب الجامعة المصرية الروسية ، أن المشروع السادس هو: تعزيز إدارة مخاطر الأمن المالى بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى"Optimizing Financial Security Risk Management Using Artificial Intelligence Techniques"، ويستهدف المشروع تحسين دقة اكتشاف الإحتيال فى بطاقات الائتمان، خاصة فى الحالات النادرة، وإعتمد الفريق على تقنية CTGAN لتوليد بيانات إصطناعية لموازنة البيانات، ودمج خوارزميات LSTM وAutoencoders، بالإضافة إلى تحليل البيانات النصية بإستخدام "LLMs وRAG"، وحقق المشروع تحسينًا ملحوظًا فى دقة وكفاءة التصنيف، ونفذ المشروع الطلاب: "عبدالرحمن محمود أحمد، جنه الله أسعد عبدالله، على محمد على فهيم، وأحمد خالد عبدالفتاح"، وكان المشروع تحت إشراف "د. أسماء فوزى، وم.م شادى عبد المنعم".
فى سياق آخر، أضافت الدكتورة الطاهره السيد حميه ، أن مشاريع تخرج برنامج نظم المعلومات الإدارية ، تم مناقشتهم من لجنة مكونة من: "أ.م.د. محمد عبد السلام، د.غادة نبيل، د. أسماء فوزى، ود. ريهام عبد الله"، وجاء المشروع الأول بعنوان: " Health Care Information System (HCIS)"، وهو نظام معلومات الرعاية الصحية "HCIS" تحت إشراف: "د. غادة نبيل هاشم والمشرف المساعد الأول، د. ريهام عبد الله عبد المنعم والمشرف المساعد الثانى وأ.عبد الفتاح أيمن"، حيث قام كلاً من الطلاب: "أحمد محمد حلمى، أدهم علاء عمر، رضوى شيرين محمد، لمى رامى محمد، وعلاء نبيل حسين"؛ بإنشاء نظام معلومات يعزز التواصل الفورى بين الأطباء والصيادلة وومعامل التحاليل، مما يقلل من التأخيرات والأخطاء فى رعاية المرضى، وتشمل الميزات الرئيسية الوصفات الإلكترونية وإدارة الفحوصات المخبرية وتمكين المرضى من الوصول إلى سجلاتهم الطبية، وصُمم النظام خصيصًا للمستشفيات الصغيرة، حيث يوفر واجهة سهلة الاستخدام وتكلفة منخفضة وقابلية للتوسع، ويحسن HCIS كفاءة العمل ويزيد من مشاركة المرضى وينسق الرعاية الصحية، متوافقًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى فى القطاع الصحى، وبُنى النظام باستخدام تقنيات "HTML وCSS وJavaScript وPHP وMySQL"".
قالت عميد كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال ب الجامعة المصرية الروسية ، أن المشروع الثانى بعنوان: "E-Parking System for Egypt International Exhibition Center"، وهو نظام الركن الإلكترونى بمركز مصر الدولى للمعارض، وكان تحت إشراف: "د. غادة نبيل هاشم والمشرف المساعد الأول، د. ريهام عبد الله عبد المنعم والمشرف المساعد الثانى، وأ. صفاء عدلان"، قام كلاً من: "بولا سامى فيليب، علا أيمن محمد، مهند أمجد موسى، ويوسف أشرف جورج"؛ بإنشاء تطبيقً للهواتف المحمولة وموقع إلكترونى لحجز ركنة للسيارة مسبقًا فى مركز مصر الدولى للمعارض أثناء الفعاليات الكبرى؛ مما يضمن وصوًلاُ سلسا ًوخاليًا من المتاعب، ويساهم النظام فى تجربة حضرية أكثر تنظيماً وسهولة و صديقة للبيئة.
أشارت الدكتورة الطاهره السيد حميه ، أن المشروع الثالث كان بعنوان: "Mobile Application for Electronics Store with Accessibility Support for the Disabled" وهو تطبيق جوّال لمتجر إلكترونيات مع دعم الوصول لذوى الإحتياجات الخاصة تحت إشراف: "د. غادة نبيل هاشم والمشرف المساعد الأول، د. ريهام عبد الله عبد المنعم والمشرف المساعد الثانى، ومنى جمعه"؛ حيث قام الطلاب يسى موريس توفيق، ديفيد جميل فخرى، مصطفى حسن عبد الحليم، وخالد أشرف محمد بتطوير تطبيقًا للهواتف المحمولة لمتجر إلكترونيات يدعم إمكانية الوصول، ومصَّمم لتوفير تجربة تسّوق شاملة للمستخدمين من ذوي الإعاقات البصرية والمصابين بعمى الألوان، وحتى الأشخاص من غير ذوى الإعاقات، وللتغلب على حواجز الوصول، يدمج التطبيق مساعدًا صوتياً يعتمد على الذكاء الإصطناعى"AI"، تماشيًا مع " رؤية مصر 2030"؛ يُسهم هذا المشروع في تعزيز الشمول الرقمى والتمكين الاقتصادى؛ مما يُتيح للأشخاص ذوى الإعاقات التسّوق بشكل مستقل، ويُعزز التسوق الرقمى.
أفادت عميد كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال ب الجامعة المصرية الروسية ، أن المشروع الرابع هو: "Club Management and Services Website"، موقع إلكترونى لإدارة خدمات الأندية وكان تحت إشراف: "د. أسماء فوزى والمشرف المساعد الأول، د. ريهام عبد الله عبد المنعم والمشرف المساعد الثانى، وندى الشافعى"؛ حيث قام كلاً من الطلاب: "أحمد هشام عياد، محمود محمد فرج، محمد محمود عبد اللطيف، و محمد ناصر محمد"، بتطوير موقع إلكترونى يهدف إلى تبسيط العمليات التشغيلية داخل الأندية، حيث يوفر منصة رقمية متكاملة تتيح للأعضاء والزوار التفاعل مع خدمات النادى من خلال ميزات مثل تقديم وتجديد العضوية، حجز الأنشطة والمرافق، طلب الطعام عبر الإنترنت ومتجر إلكترونى لشراء منتجات النادى، كما يتمتع المسؤولون بلوحة تحكم لإدارة الحجوزات والموافقات.
ولفتت الدكتورة الطاهره السيد حميه ، أن المشروع الخامس كان بعنوان: "Website for Enhancing Learning and Collaboration at Egyptian Russian University" وهو موقع إلكترونى لتعزيز التعلم والتعاون فى الجامعة الروسية المصرية تحت إشراف: "د.غادة نبيل هاشم والمشرف المساعد الأول د. ريهام عبد الله عبد المنعم والمشرف المساعد الثانى، ومنّة الله خالد أحمد" ، حيث قام الطلاب: "كريم خالد عطه، إبرام نجيب عزيز، إياد حامد نبوى، هادى السيد قابيل، معتصم خالد عبدالعظيم، ومحمد معتز محمد"؛ بإنشاء منصة إلكترونية لتعزيز التعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ب الجامعة المصرية الروسية ، وتشمل الميزات الرئيسية للمنصة إمكانية رفع وتحميل الكتب والمستندات، المشاركة في الفعاليات الجامعية، وتبادل المهارات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتحتوى المنصة على لوحات تحكم للمسؤولين تساعدهم على متابعة الأداء وإدارة الموارد بسهولة.
من جانبهم، أشاد المحكمون بمهارات الطلاب، وبالمستوى المتميز للمشروعات ، والتى جاءت مواكبة لمتطلبات السوق، فى ظل الثورة الرقمية التى نعيشها.
Previous Next
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
جوجل نيوز
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ يوم واحد
- النبأ
"تعديلات الضرائب الجديدة تشجع الالتزام وتقنن التعاملات التجارية في مصر"
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية ودعم الاقتصاد الرسمي، نظّمت مصلحة الضرائب المصرية لقاءً موسعًا مع الغرفة التجارية بالجيزة، لمناقشة التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون الضرائب رقم 157 لسنة 2025، مع التركيز على كيفية تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ودور تلك الإجراءات في دعم المشروعات الصغيرة وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الممولين الجادين. تيسيرات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة خلال اللقاء، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل وفقًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك على تنفيذ خطة متكاملة لتيسير الإجراءات الضريبية، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المصري. وأوضحت عبدالعال أن التعديلات الأخيرة تشمل تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل، بما يضمن وضوح التطبيق ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، مشيرة إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصالح الممولين. وأضافت: "نحن نكثّف التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال من خلال اللقاءات الميدانية، والهدف ليس فقط شرح القوانين، بل أيضًا الاستماع لملاحظات الممولين وحل مشكلاتهم على أرض الواقع". الغرفة التجارية: شراكة مستمرة لتذليل العقبات من جانبه، شدد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، على أهمية التعاون بين الغرف التجارية ومصلحة الضرائب لتوصيل المعلومات الدقيقة لمنتسبي الغرف، وتوضيح آليات التنفيذ الفعلي للتعديلات، وخاصة ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. وأكد الشاهد أن الغرفة التجارية ستعمل على تنظيم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، بهدف رفع وعي التجار وأصحاب الأعمال بكيفية الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية الجديدة، وضمان الامتثال الضريبي السليم. المادة (5): التحول إلى الفحص والتسجيل الإلكتروني وتحدث سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، عن التيسيرات التي جاءت في المادة (5) من القانون، والتي تُسهِم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص الضريبي عبر التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، يقلل التدخل البشري ويخفف العبء الورقي والإداري. وأشار فؤاد إلى أن هذا التطبيق سيكون اختياريًا بناءً على طلب الممول، وهو ما يمنح أصحاب الأعمال حرية الاختيار بين النظام التقليدي والنظام الإلكتروني، مع ضمان سرعة الإجراءات وتقليل النزاعات الضريبية. المادة (7): الفاتورة والإيصال الإلكتروني لزيادة الشفافية أما محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، فقد استعرض ما تنص عليه المادة (7) من القانون بشأن الالتزام الإلزامي بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. وأوضح الجيار أن الفاتورة الإلكترونية تستهدف المعاملات بين الشركات (B2B)، حيث يتم تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما يربط الإيصال الإلكتروني (B2C) التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي، ما يعزز الشفافية، ويحد من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة في السوق. كما بيّن أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال تسهيلات في التسجيل وإعفاءات محددة، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي دون فرض أعباء مالية إضافية. المادة (42): ضريبة التصرفات العقارية تطرّق اللقاء أيضًا إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تفرض ضريبة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، تُسدد من البائع مرة واحدة، ويشترط تقديم ما يثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل في الشهر العقاري. رسالة ختامية: التزام ودعم واختُتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب إلى مجتمع الأعمال، أكدت فيها أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف تيسير التزام الممولين، ودعمهم قانونيًا وفنيًا، داعية إلى الإسراع في الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للاستفادة من التيسيرات، وضمان الاستقرار الضريبي، وتجنب أي مخالفات مستقبلية.
الجمهورية
منذ يوم واحد
- الجمهورية
في لقاء موسّع مع الغرفة التجارية بالجيزة
وأضافت أن اللقاء الموسّع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالجيزة يُعد نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ويأتي ضمن خطة المصلحة لتوضيح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، وتفصيل ما تضمّنه من تيسيرات، خاصة في ما يخص تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل. من جهته "أكد أسامة الشاهد رئيس غرفة التجارية بالجيزة " أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصلحة الضرائب لتقديم المعلومة الدقيقة لمنتسبيها، وتسهيل فهم التعديلات ضريبة القيمة المضافة مشددًا على أهمية اللقاءات المباشرة في توحيد الرؤى وتذليل العقبات، وأن الغرفة ستنظم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة خلال الفترة المقبلة. وأوضح "سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة" أن المادة (5) من القانون تُسهِم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، يقلل التدخل البشري، ويخفف العبء الإداري والورقي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المادة اختياري بناءً على طلب الممول. وأشار "محسن الجيار مدير مركز الاتصال المتكامل" إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، دون فرض أعباء جديدة، مع تيسير إجراءات التسجيل، وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني. وأوضح أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، موضحًا أن الأولى تُطبّق على المعاملات بين الشركات بعضها البعض (B2B)، من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية (B2C) التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي في شكل إيصالات إلكترونيه ما يعزّز الشفافية، ويحدّ من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة. كما تطرّق اللقاء إلى شرح المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بضريبة التصرفات العقارية، بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، والتي تُسدد من البائع مرة واحدة، ويُشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري. واختُتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب، أكدت فيها أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين، وتهدف إلى دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي، داعية إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي. Previous Next
الدستور
منذ يوم واحد
- الدستور
"عبدالعال": التيسيرات الضريبية الجديدة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة
قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب ، إن المصلحة تعمل وفقًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، على تيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة، وتحقيق الاستقرار الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية. وأضافت "عبدالعال" أن اللقاء الموسّع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالجيزة يُعد نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ويأتي ضمن خطة المصلحة لتوضيح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، وتفصيل ما تضمّنه من تيسيرات، خاصة في ما يخص تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل. من جهته، قال أسامة الشاهد، رئيس غرفة التجارية بالجيزة، إن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصلحة الضرائب لتقديم المعلومة الدقيقة لمنتسبيها، وتسهيل فهم التعديلات ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أهمية اللقاءات المباشرة في توحيد الرؤى وتذليل العقبات، وأن الغرفة ستنظم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة خلال الفترة المقبلة. تبسيط إجراءات التسجيل وأوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس المصلحة، أن المادة (5) من القانون تُسهِم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، يقلل التدخل البشري، ويخفف العبء الإداري والورقي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المادة اختياري بناءً على طلب الممول. وأشار محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، دون فرض أعباء جديدة، مع تيسير إجراءات التسجيل، وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني. وأوضح أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، موضحًا أن الأولى تُطبّق على المعاملات بين الشركات بعضها البعض (B2B)، من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية (B2C) التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي في شكل إيصالات إلكترونيه ما يعزّز الشفافية، ويحدّ من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة. كما تطرّق اللقاء إلى شرح المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بضريبة التصرفات العقارية، بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، والتي تُسدد من البائع مرة واحدة، ويُشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري. واختُتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب، أكدت فيها أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين، وتهدف إلى دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي، داعية إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.
