REAL تكرم رجا مكارم تقديراً لمساهمته في القطاع العقاري على مدى 50 عاماً

عقدت نقابة العقارات في لبنان (REAL) جمعيتها العامة في منطقة بيروت الرقمية. كما شهد الاجتماع إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "لقاء غداء REAL العقاري"، التي تهدف إلى إبقاء أعضاء REAL على اطلاع بأحدث تطورات القطاع العقاري، إضافةً إلى تعزيز التواصل بين الأعضاء لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي.
استضاف الاجتماع وليد موسى، رئيس REAL، بحضور المدير العام لوزارة المال والتسجيلات العقارية والمساحة جورج معراوي، الذي قاد نقاشا حول التحديثات الضريبية الجديدة وتأثيرها على القطاع العقاري في لبنان، إضافةً إلى مناقشة الوضع الحالي لنظام السجل العقاري في البلاد.
كان الحدث أيضًا فرصة لتكريم مدير عام شركة "رامكو" العقارية RAMCO sarlرجا مكارم تقديراً لمساهمته الاستثنائية في القطاع العقاري على مدى أكثر من 50 عاما من العمل في السوق. في كلمته، استعرض موسى مسيرة مكارم، باعتباره أحد أوائل المحترفين في مجال العقارات في لبنان، بعدما أسس شركته العقارية في عام 1973، وسرعان ما رسّخ مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة التي تقدم خدمات استشارية واستثمارية ووساطة وتسويق عقاري.
إلا أن أكثر ما تم تسليط الضوء عليه في هذا التكريم هو الأخلاقيات المهنية العالية للسيد مكارم، حيث يُعرف في القطاع العقاري بكونه محترفاً نزيهاً وعادلاً ويتبع أعلى المعايير الأخلاقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون 24

عودة الاستثمارات الخليجيّة إلى لبنان أبعد من أهلا وسهلا.. وقطاع العقارات الأوفر حظًا

تتجه الأنظار إلى المفاعيل الاستثماريّة لفك العزلة الخليجيّة عن لبنان ، من البوابة الإماراتيّة، وامكان انسحابها على دول خليجيّة أخرى، في طليعتها المملكة العربيّة السعوديّة. التبعات الإيجابيّة لعودة الخليجيين إلى لبنان، بعد سنوات من الإنكفاء، لا تقتصر على قطاع السياحة والخدمات فحسب، بل توازيها أهميّة معاودة الاستثمارات الخليجيّة في قطاعات متعددة، لاسيما في سوق العقارات. فهل يشكّل رفع الحظر بداية لاستعادة الاستثمارات الاماراتية في لبنان؟ والأهم من ذلك هل لبنان بات جاهزًا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبيّة؟ قبل أن تشهد العلاقات اللبنانيّة مع دول مجلس التعاون الخليجي توتّرًا متّصلًا بحجم النفوذ الإيراني في الداخل وما شكّله من إساءة لعلاقة لبنان بمحيطه العربي، كان لبنان على قائمة الدول العربيّة الجاذبة للاستثمارات الخليجيّة لاسيما في سوق العقارات. وبحسب ورقة أعدّتها الهيئات الاقتصاديّة، فإنّ دول الخليج كانت تتربّع على قمّة جدول المستثمرين في لبنان، حيث كانت تتراوح قيمة هذه الإستثمارات، في الفترة التي سبقت 2011، بين مليارين وثلاث مليارات دولار. وفق إحصاءات IDAL، لامست تدفّقات الاستثمار الأجنبيّ المباشر ‎نحو 2.7 مليار دولار عام 2006، 95.9% منها من بلدان عربيّة. وبين 2007 و2010 وُجِّه حوالي 60% من هذه التدفّقات إلى القطاع العقاري، فتركّزت في مشاريع فندقيّة ومنتجعات ساحليّة وأبراج "سوليدير". كما كانت السياحة الخليجيّة إلى لبنان تشكّل العمود الفقري والمرتكز الأساسي للإيرادات الناتجة عن القطاع. في العام 2010، شكّلت الإيرادات الناتجة عن مجيء السيّاح الخليجيين إلى لبنان حوالي 65% من مجمل الإيرادات السياحيّة، التي سجّلت حينها 8.4 مليار دولار. من بيع العقارات الخليجية إلى الطلب عليها؟ نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى تحدث لـ " لبنان 24" بالكثير من التفاؤل عن تأثير كبير للقرار الإماراتي على القطاع العقاري،وما قد يليه من قرارات خليجيّة مماثلة قائلًا "بدأنا نلمس اهتمامًا، وتلقّينا اتصالات من مستثمرين ووسطاء يستطلعون حال السوق العقاري. وسيشكّل عيد الأضحى المبارك المناسبة الأولى لترجمة مفاعيل القرار بزيارة الإماراتيين في شقّها السياحي بداية، ومن ثمّ تلمّس مدى اندفاعهم للاستثمار". شهدت توظيفات الخليجيين في القطاع العقاري فورة ما قبل العام 2005، واستقطبت محافظة جبل لبنان الحصّة الأكبر، من شراء منازل أو عقارات لبناء قصور وفيلات، إضافة إلى بعض الشقق الفخمة في بيروت. في منتصف العام 2006 عقب حرب تموز ، توقّف الخليجيون عن الاستثمار في سوق العقارات في لبنان، وبعد العام 2010، وفي ظلّ توتر الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة في البلد، حاولوا الخروج من سوق العقارات اللبنانية ، وبدأت موجة بيع الاراضي والفيلات التابعة لخليجيين في مناطق الاصطياف. اليوم يعوّل اللبنانيون على الصفحة الجديدة التي فُتحت في عهد الرئيس جوزاف عون ،بين لبنان وأشقائه العرب، لجهة إعادة العلاقة إلى طبيعتها، والتأثيرات لنتقتصر على سوق العقارات، بل ستطال الاقتصاد اللبناني ككل وفق موسى"منذ أكثر من عشرة أعوام انقطع أيّ استثمار أجنبي في القطاع العقاري. وعندما نقول المستثمر الأجنبي نعني به المستثمر الخليجي ، إذ لا مستثمر غيره في السوق اللبناني، وعودته إلى السوق العقاري من شأنها أن تعيد تنشيط السوق الذي يواجه جمودًا بفعل الأزمة، خصوصًا أنّ المطوّرين العقاريين اللبنانيين يفتقدون إلى مصادر تمويل لمشاريعهم العقارية، بفعل أزمة القطاع المصرفي، على عكس المستثمر الخليجي الذي يمكن له أن يستثمر في مشاريع عقارية من دون المصارف اللبنانية، انطلاقًا من تمويله الذاتي، أو عبر مصارف أجنبية، ويمكن له أن يعمد إلى تقسيط دفعات المنازل أو الشقق في المشاريع قيد الإنشاء". المطلوب من لبنان: حماية ومكننة وشفافيّة تبادر الأمارات كما غير من الدول، تجاه لبنان، وتنتظر بالمقابل أنّ تقوم الحكومة بعملها لجهة استكمال الاصلاحات، وخلق الحوافز والقوانين الكفيلة بحماية الاستثمارات، في السياق يلفت موسى إلى وجوب مواكبة العودة الخليجية من خلال تهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات "بدءًا من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وصولًا لاستكمال الإصلاحات والشواغر في المراكز. إذ يتوجب علينا أن نبرهن أننّا نفتح صفحة جديدة من شأنها توفير الأمن والأمان للمستثمر وللسائح أيضًا، فلا أحد يزور أو يستثمر في مكان مثير للقلق أو الخوف. بالتوازي هناك ضرورة ملحّة لتطبيق إصلاحات جذريّة فيما يختص بالدوائر العقاريّة، والمكننة، وشبك كتاب العدل بالدوائر العقاريّة، لتسريع المعاملات بعيدًا عن الروتين الإداري، خصوصًا أن الإماراتي والخليجي بشكل عام معتاد على السرعة في المعاملات والمكننة والشفافية. من هنا وجب علينا أن نبرهن أنّنا "قد الحمل"، وقادرون فعلًا على إنجاز المعاملات بسرعة وشفافيّة". الإصلاح المصرفي ضرورة جذب الاستثمارات إلى البلد يتطلّب قطاعًا مصرفيًّا سليمًا، انطلاقًا من حاجة المستثمر إلى التعامل مع المصارف، يلفت موسى، خصوصًا أنّ الاستثمار في مشاريع سكنية يتطلبًا تقسيطًا على مدى سنوات، إذ لا وجود لقطاع عقاري سليم من دون قطاع مصرفي سليم. لا شكّ أنّنا أمام مرحلة جديدة في إعادة ترميم العلاقة بين لبنان ومحيطه العربي، وعودة الرساميل الخليجيّة إلى قطاعات متعددة في لبنان تبقى مرتبطة ليس فقط بالظروف السياسيّة الملائمة، بل بوضع الإصلاحات موضع التنفيذ من قبل الحكومة، ومن دون طريق الإصلاح ستضيع الفرصة التي لاحت من الخليج الشقيق.

القناة الثالثة والعشرون

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

بعد رفع الحظر الإماراتي... هذا ما ينتظر سوق العقارات

ساهمت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الامارات في تسريع رفع حظر السفر عن مواطنيها إلى لبنان، اعتباراً من 7 أيّار الجاري، ما يطرح تساؤلات حول دور رؤوس الأموال الخليجيّة في تنشيط سوق العقارات اللّبناني. وسيكون هذا السوق أوّل القطاعات استقبالًا لتدفّق الطلب الخليجيّ، غير أنّ ذلك يبقى مشروطًا بإقرار الحكومة الإصلاحات المصرفية والنقدية المطلوبة. فما تأثير رفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان على الاستثمار في سوق العقارات؟ يُشير نقيب الوسطاء العقاريين وليد موسى إلى أن قرار رفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان يملك تأثيراً كبيراً على الاستثمار في سوق العقارات، بعدما حُرم لأكثر من 10 سنوات من الاستثمار الأجنبي الذي يقوم بالدرجة الأولى على الاستثمار الخليجي. ويُتابع موسى، في حديث لموقع mtv، أن "القطاع العقاري كان يُمثّل 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اللّبناني، والأزمة الاقتصادية وتوقف القروض السكنية والمبيعات العقارية أثّروا سلباً على الاقتصاد والناتج المحلّي الإجمالي". ويلفت إلى أن "عودة المُستثمر الخليجي إلى لبنان من شأنها تنشيط السوق، وبالتالي تمويل المستثمرين ومشاريع المُطوّرين. ونلمس حالياً اهتماماً كبيراً من عدد من المستثمرين والوسطاء، ونأمل خيراً في هذا القرار". ويقول إن "البلدان التي تُعاني من أزمات اقتصادية تسعى لتوفير استثمارات أجنبية، لذلك نرى أن اليونان والبرتغال وقبرص أعطوا الإقامات الذهبية للأشخاص الذين يستثمرون بأكثر من مبلغ مُعيّن في القطاع العقاري، كونها تُدخل العملات الصعبة وتساعد في التعافي الاقتصادي". أما عن الخطوات أو الإجراءات التي يجب القيام بها في هذا المجال، فيُجيب موسى: "يتوجّب العمل على تسريع الإصلاحات اللازمة في الدوائر العقارية لتعزيز الشفافية والسرعة في العمليات العقارية، لأن المواطن الخليجي أصبح مُعتاداً على الشفافية التامة والسرعة في العمل وعلينا أن نكون على المستوى نفسه لتلبية طلباتهم. كما علينا الاتصال بالزملاء في معظم البلدان العربية للتعاون على جذب مستثمرين أجانب، بالإضافة إلى أننا نحضّر لمؤتمر عقاري بنسخته الثالثة وسندعو مستثمرين ووسطاء واختصاصيين في القطاع من البلدان العربية للمشاركة فيه". دارين منصور خاص موقع Mtv انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

٠٣-٠٣-٢٠٢٥

• الديار

الوسطاء العقاريون اطلقوا مبادرتهم الجديدة معراوي: الدوائر العقارية ستعود الى عملها قريبا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) جمعيتها العمومية، عقب غداء العمل الذي تخلّله إطلاق مبادرتها الجديدة "The REAL - Real Estate Meetup Lunch"، والتي تهدف إلى "تعزيز التواصل بين أعضاء النقابة وإبقائهم على اطلاع دائم على المستجدات في القطاع العقاري"، في حضور رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب ومحترفين في المجال العقاري. وتحدث المدير العام لوزارة المالية – دائرة الشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي عن "التحديثات الضريبية الجديدة التي تؤثر في القطاع العقاري في لبنان، إضافة إلى الوضع الحالي للنظام العقاري والمساحي في البلاد، والخطوات المتخذة لإعادة تفعيل الدوائر العقارية وتسريع إنجاز المعاملات العالقة". وأكد أن "الدوائر العقارية في المناطق اللبنانية ستعود قريبًا إلى عملها الطبيعي، وسيتم إنجاز كل المعاملات العالقة"، مشيرًا إلى "الجهود المبذولة لإعادة تفعيل الإدارات العقارية وضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين". وقدم نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى عرضا عن "مسار ترخيص مهنة الوساطة العقارية في لبنان، في إطار الجهود المبذولة لتنظيم المهنة وتعزيز الشفافية في السوق العقارية"، وأكد ان "النقابة ملتزمة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وإعادة ازدهار السوق من خلال الشفافية، الأطر القانونية، وتحفيز الاستثمار"، مشددًا على أن "تحسين البيئة التشريعية للقطاع العقاري هو مفتاح النهوض بالسوق وضمان حمايتها من العشوائية والتلاعب، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد الحيوية إلى هذا القطاع الحيوي". ثم تم تكريم رجا مكارم تقديرًا لمسيرته المهنية الحافلة في القطاع العقاري، حيث قضى أكثر من 50 عاما كوسيط ومستشار عقاري محترف، مساهما في تطوير المهنة ورفع معاييرها. بعد ذلك اقيمت جلسة تواصل بين أعضاء النقابة تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل القطاع وتعزيز فرص التعاون. بعد انتهاء الغداء، انطلقت أعمال الجمعية العمومية للنقابة، حيث تم استعراض التقارير الإدارية والمالية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للنقابة ضمن برامجها لعام ٢٠٢٥. هذه الفعالية تعكس التزام نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان تمكين أعضائها من خلال إبقائهم على اطلاع دائم على آخر المستجدات في القطاع، وتعزيز التعاون بين العاملين فيه، والمساهمة في تنظيم المهنة وضمان استدامة السوق العقارية في لبنان، بما يسهم في إعادة ازدهار القطاع وتعزيز الثقة به.