بعد رفع الحظر الإماراتي... هذا ما ينتظر سوق العقارات
ساهمت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الامارات في تسريع رفع حظر السفر عن مواطنيها إلى لبنان، اعتباراً من 7 أيّار الجاري، ما يطرح تساؤلات حول دور رؤوس الأموال الخليجيّة في تنشيط سوق العقارات اللّبناني. وسيكون هذا السوق أوّل القطاعات استقبالًا لتدفّق الطلب الخليجيّ، غير أنّ ذلك يبقى مشروطًا بإقرار الحكومة الإصلاحات المصرفية والنقدية المطلوبة. فما تأثير رفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان على الاستثمار في سوق العقارات؟
يُشير نقيب الوسطاء العقاريين وليد موسى إلى أن قرار رفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان يملك تأثيراً كبيراً على الاستثمار في سوق العقارات، بعدما حُرم لأكثر من 10 سنوات من الاستثمار الأجنبي الذي يقوم بالدرجة الأولى على الاستثمار الخليجي.
ويُتابع موسى، في حديث لموقع mtv، أن "القطاع العقاري كان يُمثّل 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اللّبناني، والأزمة الاقتصادية وتوقف القروض السكنية والمبيعات العقارية أثّروا سلباً على الاقتصاد والناتج المحلّي الإجمالي".
ويلفت إلى أن "عودة المُستثمر الخليجي إلى لبنان من شأنها تنشيط السوق، وبالتالي تمويل المستثمرين ومشاريع المُطوّرين. ونلمس حالياً اهتماماً كبيراً من عدد من المستثمرين والوسطاء، ونأمل خيراً في هذا القرار".
ويقول إن "البلدان التي تُعاني من أزمات اقتصادية تسعى لتوفير استثمارات أجنبية، لذلك نرى أن اليونان والبرتغال وقبرص أعطوا الإقامات الذهبية للأشخاص الذين يستثمرون بأكثر من مبلغ مُعيّن في القطاع العقاري، كونها تُدخل العملات الصعبة وتساعد في التعافي الاقتصادي".
أما عن الخطوات أو الإجراءات التي يجب القيام بها في هذا المجال، فيُجيب موسى: "يتوجّب العمل على تسريع الإصلاحات اللازمة في الدوائر العقارية لتعزيز الشفافية والسرعة في العمليات العقارية، لأن المواطن الخليجي أصبح مُعتاداً على الشفافية التامة والسرعة في العمل وعلينا أن نكون على المستوى نفسه لتلبية طلباتهم. كما علينا الاتصال بالزملاء في معظم البلدان العربية للتعاون على جذب مستثمرين أجانب، بالإضافة إلى أننا نحضّر لمؤتمر عقاري بنسخته الثالثة وسندعو مستثمرين ووسطاء واختصاصيين في القطاع من البلدان العربية للمشاركة فيه".
دارين منصور
خاص موقع Mtv
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
جابر: 150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة في لبنان
اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها. مشيراً إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن ان عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر الى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتملا، ولن تكون لهما أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشدداً في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً ومادياً أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، التقى وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيراً لزيارة وفد الصندوق الى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. وبعد الظهر التقى الوزير جابر وفداً من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
الحجار أرجأ إلى الخميس المقبل استكمال استجواب أمين سلام
أرجا النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إلى يوم الخميس المقبل، استكمال استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام في الإخبار المقدم ضده من لجنة الاقتصاد النيابية بجرم "التزوير واختلاس أموال عامة وابتزاز شركات التامين"، وذلك بعدما قدم وكيل سلام المحامي سامر الحاج مستندات تدحض ما جاء في أخبار لجنة الاقتصاد النيابية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
"فرعية إصلاح المصارف" تؤكد استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن الحكومة والمصارف
عقدت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والنواب: علي حسن خليل، جورج عدوان، فؤاد مخزومي، ألان عون، فريد البستاني، جميل السيّد، محمد خواجة، جورج عطاالله، ملحم خلف، حسن فضل الله، علي فياض، راجي السعد، فراس حمدان، سليم عون، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، نعمة افرام. كما حضرت رئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود. وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال "اجتماع اللجنة الفرعية اليوم تخلله نقاش حول المادة 5 التي تتعلّق بتكوين الهيئة المصرفية العليا، التي تناط بها عملياً مسألة البت بأي موضوع يتعلّق بتصفية المصارف أو دمجها، أو باصلاح وضعها بحسب ظروفها، بعد التقييم المستقل لأوضاع هذه المصارف. وقد تقدم حاكم مصرف لبنان باقتراح عملي لتعديل مشروع الحكومة. وقد نوقش بشكل مبدئي مع الحاضرين، بمن فيهم الوزراء ولجنة الرقابة على المصارف. واتخذ القرار باعطاء المجال بضعة أيام للمعنيين لدراسة الموضوع، خصوصاً أنه يركز على استقلالية مصرف لبنان والهيئة العليا عن أي تداخل سياسي من قبل الحكومة أو مصرفي من قبل المصارف". أضاف "الاقتراح يرمي الى هيئة مستقلة، لا يتم تعيين خبراء فيها من قبل الحكومة، أو ممثلين عن المصارف في الهيئة لأنها تتعلّق باتخاذ قرار بأوضاع المصارف. وهذا الاقتراح سيبحث لاتخاذ القرار المناسب في شأنه والبت به في الجلسة المقبلة، اضافة الى المادة 6 المتعلقة بموجبات أعضاء الهيئة المصرفية العليا". وأشار الى أن "هناك تقدماً نوعياً ونحاول الخروج من الاستثناء الى الاطار العام، ونكرر أن أزمة الفجوة المالية وما يهم المودعين وكيفية معالجة الودائع تحتاج الى قانون الانتظام المالي الملح الذي طلبناه من الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع، لنتمكن على ضوئه، من اقرار الفجوة وإصلاح المصارف معاً، مع الأخذ بالاعتبار اصلاح المصارف واسترداد الودائع". ورداً على سؤال عن أين أصبح قانون الفجوة المالية قال كنعان "قيل لنا أنه قيد الدراسة، وأن مصرف لبنان يقدّم تصوراً للحكومة التي عليها احالته من خلال مشروع قانون الى مجلس النواب. ونحن نضع كل الجهد ونركز على أهمية القانون للمودعين ولاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
