بنك صفوة الإسلامي يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير...

04:03 م
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/728650
تم
الوكيل الإخباري-
عقد بنك صفوة الإسلامي اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأوّل 2024، عبر الوسائل المرئية والإلكترونيّة وبمشاركة مساهمين يُمثّلون ما نسبته (85.816%) من رأسمال البنك حضورًا بالأصالة أو الوكالة. اضافة اعلان
وقد انعقد الاجتماع بحضور عطوفة مُراقب عامّ الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومُمثّلي البنك المركزي الأردني، وترأّس الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمّد أبو حمّور وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للبنك السيّد سامر التميمي، بالإضافة إلى مُدقّقي الحسابات من شركة "إرنست ويونغ" (E&Y) ، ومُمثّلي هيئة الرقابة الشرعيّة للبنك، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في البنك.
حيث صادقت الهيئة العامة العاديّة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة الماليّة المنتهية وتقرير مُدقّقي
الحسابات والقوائم الماليّة الموحّدة لعام 2024. كما أُقرّ تعيين شركة "إرنست ويونغ" كمُدقّقين لحسابات البنك لعام 2025، وتمّ إبراء ذمّة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2024، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة وتجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
وقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم لإشغال عضوية مجلس إدارة بنك صفوة الإسلامي وهم كلٌّ من:
- شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار (6) مقاعد ويمثلها كل من: د. 'محمّد ناصر" سالم أبو حمور السيد والسيد باسم عصام حليم سلفيتي والسيدة ديمة مفلح محمد عقل والدكتور عبد الغني أحمد محمد الفطيسي والدكتور أنس سعد هلال لامين بوحويش ومعالي الدكتورإبراهيم حسن مصطفى سيف.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقعد واحد، ويمثلها السيد محمد إسماعيل محمد حواشين.
- الأعضاء المستقلون وهم : الدكتور خالد فرج محمد الزنتوتي عضو مستقل والسيد سالم عبدالمنعم سالم برقان عضو مستقل والسيدة إحسان زهدي عبد المجيد بركات عضو مستقل والسيد رسلان نوري رسلان ديرانية عضو مستقل.
وخلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وافق المُساهمون على رفع رأسمال البنك بمقدار (30) مليون دينار أردني، أي بنسبة (25%) من رأس المال المُكتتب، ليُصبح رأسمال البنك (150) مليون دينار، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانيّة على المُساهمين، والموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للبنك بما يتوافق وذلك.
وأشار معالي الدكتور أبو حمّور إلى أنّ البنك واصل تحقيق أداء مالي قويّ وملحوظ خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي النمو في الموجودات (606) ملايين دينار وبنسبة بلغت ( 21%)، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة (20%) لتصل إلى (3) مليارات دينار، ما يُعادل نحو (6.5%) من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الأردني. وقد أسهم هذا النمو في تعزيز مستويات السيولة لدى البنك ودعمه لاستراتيجيّات التوسّع.
كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة (16%) ليصل إلى (20.2) مليون دينار، مقارنة بـ(17.5) مليون دينار في عام 2023، وذلك انعكاساً لاستراتيجيات البنك الطموحة للقيام بأعماله بشكل ريادي.
كما قرّر مجلس الإدارة، خلال اجتماعٍ لاحق له، انتخاب معالي الدكتور محمّد أبو حمّور رئيسًا لمجلس الإدارة للدورة القادمة، وانتخاب السيّدة ديمة مفلح عقل نائبًا للرئيس.
وفي ختام الاجتماع، توجّه الدكتور أبو حمّور بالشكر والتقدير للمساهمين الكرام وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكافّة العاملين في البنك، مُثمنًا دور الجهات الرقابيّة وعلى رأسها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق الماليّة ودائرة مُراقبة الشركات في دعم الاستقرار المالي وتعزيز متانة القطاع المصرفي الأردني، متمنيًا دوام استقرار وطننا العزيز وازدهاره تحت القيادة الهاشميّة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين -حفظه الله ورعاه – والأجهزة الأمنية الساهرة على حفظ الوطن وصونّ حماه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

اندماج المصارف*يوسف محمد ضمرة

الغد تعد عملية الاندماج عموما وبين المصارف خصوصا ذات أثر إيجابي، وذلك إذا كانت مدروسة لإيجاد كيانات ذات قوة وكفاءة، وهذا ما اعتدنا عليه من تجارب سابقة أثبتت نجاحاتها، ولا سيما أن السياسة الحصيفة للبنك المركزي الأردني تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لذلك. مناسبة هذا الحديث اليوم ما تم الإعلان عنه، قبل أيام عدة، من بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، بموافقة مجلسي إدارتيهما، على صفقة إستراتيجية، بحيث يمتلك بنك الاتحاد كامل رأسمال البنك الاستثماري من خلال إصدار بنك الاتحاد أسهم زيادة بالكامل لصالح مساهمي الاستثماري، تمهيدا لعملية الاندماج بصفته البنك الدامج. اندماج المصارف (البنوك) له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي، ويعمل على تعزيز الاستقرار المالي والنظام المصرفي، مما يحافظ على ثقة الجمهور في النظام المالي، وزيادة رأس المال، مما يعزز صمود الاقتصاد الكلي أمام التقلبات. الأرقام تتحدث عن نفسها بعد إتمام عملية الدمج؛ حيث سيكون بنك الاتحاد، بصفته البنك الدامج، علامة مميزة وفارقة في مسيرة القطاع المصرفي الأردني، إذ ينتج عنه كيان مصرفي موحد يتمتع بقدرات رأسمالية وتشغيلية متقدمة، حيث سيبلغ رأسمال بنك الاتحاد بعد تنفيذ الصفقة 325.2 مليون دينار أردني، بينما ستصل حقوق الملكية إلى نحو 1 مليار دينار، وسيرتفع إجمالي الموجودات المجمعة إلى ما يقارب 11 مليار دينار أردني، مما يعزز مكانة البنك كإحدى أكبر المؤسسات المصرفية الوطنية. هذا سيقود الى الاستفادة من اقتصادات الحجم (Economies of Scale)، وكذلك يمكن أن يؤدي الاندماج إلى خفض تكاليف التشغيل عبر تقليل الفروع الزائدة، مما يعزز ربحية القطاع المصرفي. تقود عملية الاندماج إلى تحسين تخصيص الموارد؛ فالبنوك الأكبر قد تتمكن من تقديم قروض بفائدة أقل بسبب انخفاض تكاليفها، مما يفيد الشركات والمستهلكين، كما أن ما يغري جذب الاستثمار الأجنبي وجود بنوك قوية ومستقرة، ما يجعل الاقتصاد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. عملية الاندماج بين المصارف تعمل على تعزيز القدرة على الإقراض والتمويل، وزيادة القاعدة الائتمانية، والبنوك المندمجة لديها قدرة أكبر على تقديم قروض كبيرة للمشاريع الكبرى والبنية التحتية، مما يدعم النمو الاقتصادي.كما تسهم أيضا في تعميق الأسواق المالية، ويمكن للبنوك الكبيرة أن تقدم منتجات مالية أكثر تطورا، مثل الخدمات الاستثمارية، مما يعزز السيولة في السوق. الجهاز المصرفي في الأردن وقيادته الحكيمة ورقابة البنك المركزي، كلها أمور تحقق قصة نجاح مشرقة ومضيئة وتسهم في أداء دور قوي في الاقتصاد، وكذلك تعمل على تطوير التحديث والتطوير المستمر، كما فعلت مجموعة البنك العربي بتحديث هويتها، وعملت بنوك أخرى على تحقيق اندماجات قوية، مثل مجموعة كابيتال، بدمجها مصرفين هما بنك عودة وبنك سوسيته جنرال، إلى جانب استثمارها في البنك الأهلي العراقي، ما تجسد بانعكاسها على أرباحها، وقيام بنك الاستثمار العربي بدمجه بنك الكويت الوطني، وسبقها قيامه بدمج بنك (اتش اس بي سي)، ومؤخرا قيام بنك الكويت بالتوسع في العراق؛ فالأرقام تتحدث عن نفسها وفقا للمؤشرات ونسبة كفاية رأس المال، على سبيل المثال، تحسن في ربحيتها. اندماج المصارف يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز الاستقرار المالي، تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي، وهو مدعوم أيضا بسياسية حكيمة من قبل الجهات التنظيمية لتجنب أي شيء غير مرغوب فيه، وقد أثبت المركزي الأردني، بإدارته الحصيفة، القدرة والحنكة في إدارة هذه المسائل، ويعتمد تأثير الاندماج على الاقتصاد الكلي على كيفية تنفيذه والسياقات المحيطة به.

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

قطاع التجارة والخدمات .. ازدهار ونمو متواصل في ظل الاستقلال

سرايا - لم يكن قطاع التجارة والخدمات في المملكة مجرد مكون بالاقتصاد الوطني، بل شكّل عبر العقود الماضية شاهدا حيا على قصة بناء دولة حديثة واجهت التحديات، وتجاوزت المخاطر والصعوبات وحققت الإنجازات، واستثمرت في الإنسان، وموارد البلاد، وطوعتها لخدمة مواطنيها. وانتقل القطاع الذي يعد رئيسيا في حياة الناس الاقتصادية والمعيشية من أسواق تقليدية متناثرة ومتواضعة بالمدن الرئيسية في بدايات التأسيس، إلى منظومة تجارية متكاملة تضم مراكز تسوّق تجارية عصرية كبرى، وشركات خدمات عابرة للحدود، وسوقا مفتوحة على العالم. وكانت التجارة اللبنة الأولى في سفر مسيرة الإنجاز، فمن تجارة ريفية تعتمد على الزراعة، صعد القطاع التجاري والخدمي سلم الحداثة، ووقف التجار، بجانب دولتهم الفتية، ليكونوا جزءا من مداميك البناء التي قامت بعموم البلاد. ووسط عملية البناء والنمو، برزت صورة الاقتصاد الوطني الذي شهد تصاعدًا وتطورًا كبيرًا، فمن بضع محال هنا وهناك، أصبح عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية المسجلة رسميًا في المملكة اليوم أكثر من 150 ألف شركة، تنتشر على امتداد أراضي المملكة. ومن تجارة محصورة بمحيطها الجغرافي العربي، انتقل الأردن بعد نيل الاستقلال إلى العالم، فأصبحت تجارته مبنية على ترابط دولي وعلاقات مميزة واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم سهلت عملياتها وأزالت ما يواجها من عوائق وصعوبات. وأدرك القطاع التجاري والخدمي أهمية إنشاء الغرف التجارية التي تنظم أعماله وتدافع عن مصالحه وتسهم بتحسين أدائه وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، حيث ظهرت في البلاد بعد قيام الإمارة غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 على يد ثلة من تجار الأردن. وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، ان القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات كبيرة بمختلف المجالات، مدعومة بحرص القيادة الهاشمية على بناء اقتصاد وطني مزدهر ومنفتح على العالم، حيث صعد الناتج المحلي الإجمالي من بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال الى 36.078 مليار دينار خلال عام 2023. وأضاف أن الأردن، وهو يحتفل بعيد الاستقلال المجيد، ينظر بفخر واعتزاز إلى ما تحقق على الصعيد الاقتصادي، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي واجهها العالم، من جائحة عالمية إلى اضطرابات إقليمية وجيوسياسية، مشيرا الى أن هذه الإنجازات التي صنعتها سواعد النشامى كانت على الدوام مدعومة من قيادة الوطن الهاشمية رسخت روح الإنتاج، والعمل، والتكامل مع مختلف القطاعات. وتابع ان الاستقلال لم يكن مجرد محطة زمنية نحتفل بها، بل هو دافع متجدد لتعزيز الأداء الاقتصادي، والانفتاح على الأسواق، وتعظيم الشراكات الدولية واتفاقيات تجارية مع تكتلات عالمية مختلفة، مؤكدا أن ما تحقق حتى اليوم لم يكن ليرى النور لولا الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومي، ضمن رؤية وطنية شاملة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يضع الإنسان الأردني في صميم عملية التنمية. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع تجاوز العديد من التحديات، محققًا قفزات نوعية في النمو والتطور وذلك بفضل دعم القيادة الهاشمية الحكيمة التي كرّست جهودها لجعل المملكة بمكانة مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهة الصعوبات وبناء اقتصاد يوفر حياة كريمة للمواطنين. وأوضح العين الحاج توفيق أن ما تحقق من تقدم في القطاع التجاري والخدمي جاء بفضل الدعم المتواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة، التي كرّست جهودها منذ فجر الاستقلال لتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وبناء اقتصاد وطني قادر على مجابهة التحديات وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأشار إلى أن العديد من المؤشرات والبيانات تعكس التطور اللافت الذي شهده النشاط التجاري في المملكة خلال العقود الماضية؛ إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3228 دينارا في عام 2024، مقابل 1278 دينارا عام 2001. كما زادت قيمة الصادرات الأردنية من نحو 4 ملايين دينار عام 1960 إلى 8.579 مليار دينار العام الماضي 2024، في حين صعدت المستوردات من قرابة 43 مليون دينار خلال عام 1960 إلى 19.110 مليار دينار خلال العام الماضي 2024. وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري ظل يلعب دورًا رئيسيًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات التي وفرت السلع والخدمات للسوق المحلية، واسهمت بخلق فرص عمل، وتشغيل الأيدي العاملة، فضلًا عن تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتوطيد الشراكات الاقتصادية مع مؤسسات القطاع الخاص في مختلف دول العالم. ولفت إلى أن الرعاية الملكية السامية التي حظي بها القطاع وفّرت له مقومات الاستمرارية والنمو، ومهّدت الطريق أمام استقطاب استثمارات كبرى، ما جعله واحدًا من أكبر مولدات فرص العمل في المملكة، وشريكًا أساسيًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم، والترويج للمملكة كمركز جاذب للأعمال. وأضاف أن الاقتصاد الوطني نجح في الاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة الحرة التي جعلت من الأردن الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بهذا العدد الكبير من الاتفاقيات مع أبرز التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وبين أن الأردن اليوم يُعدّ موطنًا جاذبًا للتجارة والاستثمار، بفضل ما يتمتع به من أمن واستقرار، ووفرة في الفرص الاقتصادية، وقطاعات حيوية واعدة، إلى جانب برامج إصلاح اقتصادي طموحة، ومشروعات كبرى في البنية التحتية، أبرزها إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية، والمناطق التنموية، والتي شكّلت مجتمعة بيئة محفّزة للاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار الحاج توفيق، إلى جهود جلالة الملك في صياغة رؤية التحديث الاقتصادي، التي حددت مسار الاقتصاد الوطني على مدار السنوات المقبلة وستكون عابرة للحكومات، بما يضمن مواصلة بناء دولة مزدهرة في مئويتها الثانية، مبينا أن الأردن، بقيادته الحكيمة، سيظل دائمًا حاضنًا للتجارة والأعمال، وسيسعى باستمرار إلى تعزيز مكانته الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم. وأشاد بجهود جلالة الملك حيث ركز على تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات والبنى التحتية، ما أدى إلى تحولات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليمية، كما أشاد بإطلاق إبداعات الشباب، ودعم الرياديين، وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في بناء الوطن. وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات التجارية والخدمية في الاقتصاد الوطني، أوضح الحاج توفيق أن هذه القطاعات تمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد الأعلى توظيفًا للأيدي العاملة الأردنية، حيث توفر أكثر من نصف مليون وظيفة مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأكد العين الحاج توفيق أن الاقتصاد الوطني يمتلك العديد من المزايا التي أهلته لاستقطاب استثمارات نوعية في مختلف المجالات، أبرزها الاستقرار والأمن اللذان يتمتع بهما الأردن، بالإضافة إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذت لتطوير البيئة الاستثمارية، وفي مقدمتها توفير حوافز جيدة. وشدد على أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أهمية التسريع في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل الاقتصاد الوطني. وأوضح أن غرفة تجارة الأردن اتخذت خطوات كبيرة ومؤثرة نحو استمرار التطور الاقتصادي وتعزيز المكتسبات التي تحققت في عهد جلالة الملك. وأكد أن الغرفة تعمل على توفير الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم وتنشيط القطاع التجاري، وتحفيز الحركة الاقتصادية في المملكة، واستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات قوية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي. وأشار إلى أن احتفالات عيد الاستقلال تشكل حافزًا قويًا للأردنيين لمواصلة الجهود والعمل الدؤوب من أجل استكمال مسيرة التنمية وحماية المكتسبات التي حققتها المملكة، مؤكدًا أن هذا العيد هو بمثابة ذكرى للتكاتف الوطني ولتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات. وأعرب العين الحاج توفيق باسم القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة وممثلي القطاعات التجارية والخدمية عن أطيب التهاني والتبريكات للمملكة وقيادتها الهاشمية الحكيمة بمناسبة عيد الاستقلال، داعيًا الله أن يحفظ الأردن ليواصل مسيرته نحو التطور والازدهار.

صراحة نيوز

منذ 3 ساعات

• صراحة نيوز

مسيرة وطنية متواصلة في خدمة الإنسان والمكان

صراحة نيوز ـ في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتجدد معاني العزة والكرامة، ويتجسد العمل الوطني على الأرض بإنجازات تخدم الإنسان الأردني أولاً، وتفتح الآفاق نحو مستقبل مزدهر. ويبرز قطاع الإسكان كأحد أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال رؤية إستراتيجية تبنتها الدولة منذ أكثر من ثلاثة عقود، لترسّخ مفهوم السكن الكريم كحق أصيل لكل مواطن. فمنذ إقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989، فتح الأردن الباب أمام شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، مستندًا إلى أسس العدالة والاستدامة، وهذا التوجه أسهم في تمكين آلاف الأسر الأردنية من التملك والعيش الكريم، في مختلف محافظات المملكة. واليوم، ومع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2025، تُواصل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري دورها الوطني، حيث تتولى تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع تطوير الأراضي في الزرقاء (البتراوي)، معان (المحمدية)، والكرك (القطرانة)، ضمن خطة شاملة تشمل التنظيم والتخطيط الهندسي، تمهيدًا لطرحها أمام المواطنين خلال الأشهر المقبلة، بأسعار مدعومة وتسهيلات مالية تمتد حتى عشر سنوات دون فوائد، إضافة إلى إعداد دراسات لإنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف، وتطوير أراضٍ لغايات السكن بتسهيلات مالية، وإعداد مشروع قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، واعتماد معايير ومفاهيم مدن المستقبل، وتقديم دعم مالي للحصول على تمويل سكني. وفي استعراض للأثر المالي والاجتماعي لتلك الجهود، كشفت مدير عام المؤسسة، المهندسة جمانة العطيات، عن ارتفاع إيرادات المؤسسة إلى أكثر من 36 مليون دينار بين عامي 2020 – 2024، مقابل إنفاق رأسمالي بلغ نحو 13.5 مليون دينار، أما تحصيلات الثلث الأول لعام 2025 فبلغت 1,791 مليون دينار، وبلغ الإنفاق الرأسمالي للفترة الأخيرة، نحو 464 ألف دينار، ما يعكس إدارة فاعلة للموارد وتوظيفًا مستدامًا لها. وقد تمكّنت المؤسسة خلال هذه الفترة، وفق العطيات، من تحسين حياة أكثر من 1439 أسرة، عبر مشاريع راعت الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتضمّنت وحدات مصمّمة لاحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة. ولفتت العطيات إلى أن من بين المشاريع البارزة التي شهدت النور، 'مشروع الملاحة – دير علا' في محافظة البلقاء، الذي وفر 400 وحدة سكنية متكاملة وبقدرة استيعابية لـ2400 نسمة للمرحلة الأولى، بكلفة بلغت 28.7 مليون دينار، و'مشروع جريبا – الزرقاء' الذي وفر 317 قطعة أرض سكنية، و'مشروع المجد – الزرقاء' ووفر 250 قطعة وقد اكتملت مبيعاته، فيما يُجرى تطوير سوق تجاري ضمنه لخدمة سكان المنطقة، إضافة إلى مشاريع ناجحة في العاصمة مثل سحاب، الأميرة إيمان، الزيتونة، حسبان/ناعور، البالغ عددها 970 قطعة. وأشارت العطيات إلى أن المؤسسة تمضي قدمًا نحو إنجاز مشاريع ما زالت قيد الإنجاز في إربد 149 قطعة أرض. وفي جرش من خلال تطوير 62 قطعة أرض، وفي الزرقاء، تشمل 448 قطعة سكنية و 36 تجارية، بنسب إنجاز متفاوتة، ومبادرات موازية شملت تطوير الحدائق، والأسواق، وتحسين مداخل المشاريع السكنية؛ مما يعكس التزامًا بتوفير بيئة معيشية متكاملة. ومن أبرز البرامج التي أطلقتها المؤسسة، البرنامج الوطني للإسكان عام 2019 بمكرمة ملكية سامية، لتوفير 1700 قطعة أرض مدعومة للشباب وأصحاب الدخل المحدود، وبرنامج استفادة عام 2021 المخصص لموظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية، والذي توسّع لاحقًا ليشمل المتقاعدين والعاملين في الجامعات والشركات الحكومية، وتخفيض الدفعة الأولى وتمديد فترة السداد. وأكدت العطيات أن المؤسسة تواصل عملها وفق مسارين أولهما: تنفيذ مشاريع حيوية ومبادرات تنموية، وثانيهما رسم السياسات بالتعاون مع مختلف الجهات، بهدف تقديم حلول ريادية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق عدالة التملك في كل ربوع الوطن