توقيف سوريَّين يتواصلان مع "داعش": لسنا نادمَين!
ومع ذلك، لا تخلو المناطق اللبنانية من بعض الخروقات، وهو ما كشفته العملية النوعية التي نفّذتها المديرية العامة للأمن العام قبل أيّام، وأدّت إلى توقيف شابَّين سوريَّين في مدينة صيدا كانا على علاقة بتنظيم «داعش» الإرهابي. وتشير معلومات «الأخبار» إلى أنّ الشابَّين كانا تحت المراقبة الأمنية الحثيثة بعد ورود معلومات عن دخولهما خلسة إلى لبنان، وتحرّكهما بشكل مشبوه. وهو ما سرّع عملية توقيفهما والتحقيق معهما بناءً على إشارة القضاء العسكري.
وما إن تمّ توقيفهما، حتى تبيّن أنهما يتواصلان مع أشخاص يُرجّح أنّهم موجودون خارج لبنان عبر تطبيق «Element» للمحادثات الآمنة، قبل أن يعترفا بتواصلهما مع أشخاص عبر صفحات تابعة لمجموعات إرهابية مثل تنظيم «داعش»، وتنقّلهما عبر روابط وصلتهما من هذه الصفحات، حتى تمكّنا من التواصل المباشر مع أحد الأشخاص، والذي أبديا له كرههما الشديد للمواطنين الشيعة والمسيحيين، واستعدادهما لتنفيذ عمليات بحقّهم باعتبارهم «من الكفار». وبعد مدّة من التواصل الدائم، أرسل لهما أحد الأشخاص مقاطع مصوّرة تشرح لهما بدقّة كيفية تصنيع المتفجّرات.
وقبل أن ينفّذ الشابان عمليتهما الأولى التي كانا يستعدّان لها، تمّ توقيفهما من قبل الأمن العام، والمفاجأة أنهما اعترفا بجرمهما.
وأكثر من ذلك، أكّدا أنهما غير نادمَين، ولا يزالان متحمّسَين للتنفيذ، على اعتبار أنهما مقتنعان بذلك، وهما مَن سعيا للانضمام إلى «داعش» وليس العكس.
وبحسب المعلومات، فإنّ الشابَّين السوريَّين لا يزالان قيد التحقيق، فيما تُبذل جهود تقنية للوصول إلى أماكن إقامة الأشخاص الذين كانا يتواصلان معهم.
ووفقاً للمعطيات، فإنّ الأمن العام لم يجد بحوزتهما مواد أولية لاستخدامها في تصنيع المتفجّرات.
خلية برج البراجنة
من جهة أخرى، أكّدت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أنّ الخلية التي تم توقيفها في برج البراجنة قبل أيام للاشتباه بارتباطها بـ«داعش» واستعدادها لتنفيذ عمليات إرهابية ضدّ مجالس عاشورائية، أثبتت التحقيقات أنها لم تكن على علاقة بـ«داعش».
وكانت المجموعة قد أُوقفت بعدما دارت شُبهات حول سبعة أشخاص، بينهم أربعة تربطهم صلة قرابة، دخلوا خلسة إلى لبنان وسكنوا المنزل نفسه في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبدت حركتهم مريبة. وهو ما أدّى إلى توقيفهم والتحقيق معهم، خصوصاً بعد ضبط محادثة لأحد الموقوفين مع شخص سوري مقيم في تركيا، تضمّنت عبارة: «هل أنت جاهز للجهاد؟».
هذه العبارة دفعت الأمن العام إلى المزيد من التمحيص في خلفياتها، ليتبيّن لاحقاً أنّ الموقوف قالها لخاله بقصد المزاح، من دون إيجاد أي محادثة مريبة أخرى على الهاتف أو تواصل مع أشخاص مشبوهين. وهو ما أفضى إلى إنهاء التحقيقات مع الأشخاص السبعة، تمهيداً لعملية ترحيلهم، كونهم لا يملكون أوراقاً قانونية للإقامة في لبنان.
لينا فخر الدين - الاخبار
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
في دمشق .. مهند ودريد ضحايا التّجييش الطائفيّ ضدَّ الدُّروز
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... في جريمة طائفيّة مروِّعة ، ارتقى الشقيقان المهندس دريد هاشم الشبلي عزام ومهند هاشم الشبلي عزام شهيدين ، بعدما فُتحت عليهم نيران أصحاب الفكر المتطرِّف التكفيريّ داخل دكّانتهما المتواضعة في محلة برزة - دمشق. غدرُوا بمن تقاسمُوا معهم الحياة ، الشهيدان اختارا المحبة وآمنا بالنّاس ، ولم يعرفا يوماً دربَ الطائفيّة أو العنف ، إنّما جرمهما الوحيد ان الله خلقهما من الطائفة الدّرزيَّة ( بحسب فكر سلطة الجولانيّ التكفيريّة ). دريد ومهند لم يحملا سوى سلاح العلم والنخوة ، وكانا نموذجاً للخير والكرامة في وطنٍ أنهكته الصراعات الطّائفيَّة. المصدر : شبكة أخبار السويداء S.N.N انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
اتفاقية بين لبنان وسوريا قيد التحضير : تبادل سجناء أم اختبار ثقة؟
تُعِدّ وزارة العدل اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاقية مع سوريا تتناول حصرًا نقل المحكومين بين البلدين، ضمن مسار قانوني يخضع لضوابط صارمة تنطلق من الالتزام بالمواثيق الدولية، وتُراعي اعتبارات السيادة والعدالة، من دون أن تمسّ بحقوق الضحايا أو تتحول إلى مخرج عشوائي من الأزمة. وتؤكد المعلومات أن وزير العدل عادل نصّار أتمّ كل الخطوات المطلوبة، وتواصل مرارًا مع الجانب السوري عبر القنوات الرسمية، لا سيما وزارة الخارجية، لاستكمال الإجراءات. لكن، حتى اللحظة، لم تُبدِ دمشق أي تجاوب ملموس، ولم يتم تفعيل أي قنوات تواصل مباشرة حول هذا الملف الحساس. وتشير المصادر إلى أن هذا الجمود السياسي لا يُعزى إلى خلافات جوهرية حول مضمون الاتفاق، بل إلى غياب المتابعة من الجانب السوري، على الرغم من بحث الملف في أكثر من زيارة رسمية لمسؤولين لبنانيين إلى دمشق. اضاف:برغم محاولات بعض الأطراف تصوير الاتفاقية كأداة لترحيل من يُصنّفون بـ"معتقلي الرأي" أو "المناصرين للثورة السورية"، تؤكد المعلومات أن لبنان لا يضمّ أي موقوفين سوريين لأسباب سياسية أو على خلفية آرائهم إزاء النظام السوري، بل إن جميع من تشملهم هذه الاتفاقية، هم محكومون بجرائم ارتُكبت على الأراضي اللبنانية، وبعضها على درجة عالية من الخطورة. الاتفاقية المرتقبة لا تُعدّ سابقة في العلاقات الثنائية، إذ سبقتها اتفاقيات مماثلة أبرمها لبنان مع دول مثل قبرص وروسيا. وتقوم هذه الاتفاقيات على مبدأ نقل المحكومين فقط، بعد موافقة منهم، ووفقًا لمسار قانوني واضح يضمن ألا يكون المحكوم ملاحَقًا بجرائم أخرى أو قيد المحاكمة. وتحدّد الاتفاقية آلية التعاون، والتواصل بين الجهات القضائية المعنية، والمهل القانونية، إضافة إلى الشروط التقنية والإدارية للتسليم. والأهم أنها تحترم إرادة المحكوم، فلا يُسلَّم قسرًا إلى دولته. ووفق المعلومات تتضمن المسودة بندًا خاصًا يُتيح إمكانية تخفيض المدة القانونية التي يُفترض أن يمضيها المحكوم في لبنان قبل نقله، والمحددة حاليًا بـ"ثلث مدة الحكم". وهو ما قد يفتح المجال أمام معالجة قانونية لعدد من الملفات العالقة، خصوصًا في ما يتعلّق بالسجناء السوريين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
توقيف أمير قطري في لبنان… وتهريبه بطريقة 'مريبة'!
علم 'ليبانون ديبايت' أن أحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية أُوقف الأسبوع الماضي، على خلفية حادث إطلاق نار وقع في منطقة عاليه، أدى إلى إصابة أحد الأشخاص في بطنه، إلا أن ما حصل بعد التوقيف فاق كل التوقعات. وبحسب المعلومات، فإن المدعو خ. ب. م.، وهو من أفراد الأسرة الحاكمة القطرية الحالية، تم توقيفه من قبل جهاز أمني لبناني بعد الاشتباه بتورطه شخصيًا في إطلاق النار، في وقت كان يتحرك فيه من دون أي صفة رسمية معلنة أو حماية دبلوماسية قانونية. المفاجأة، كما تكشف المصادر، أن عملية التوقيف لم تكتمل، إذ جرى إطلاق سراح المشتبه به بشكل 'غامض' وسريع، بحجّة حيازته جواز سفر دبلوماسي، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي أو دبلوماسي في لبنان، ما يثير علامات استفهام واسعة حول طبيعة الغطاء الذي استُخدم لإخراجه من المأزق القضائي. ووفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، فإن حيازة جواز سفر دبلوماسي لا تُكسب حامله تلقائيًا الحصانة الدبلوماسية، بل تُمنح هذه الحصانة فقط إذا توفرت الشروط الثلاثة التالية: 1. أن يكون الشخص معتمدًا رسميًا من دولته كممثل دبلوماسي (مثل سفير أو قائم بالأعمال أو موظف في بعثة دبلوماسية). 2. أن تكون الدولة المضيفة قد وافقت على اعتماده، وأبلغت بذلك رسميًا عبر وزارة الخارجية، بحيث يكون اسمه مدرجًا على لائحة الدبلوماسيين المعتمدين. 3. أن يكون وجوده في البلد المضيف لأغراض دبلوماسية واضحة ومصرّح بها رسميًا. وبما أن هذه الشروط لا تنطبق على الشخص الموقوف، فإن الأمير القطري لا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية في لبنان، وبالتالي يخضع للملاحقة كأي شخص آخر أمام القانون اللبناني. أما بالنسبة للسياق العام والممارسات السابقة: • لا يترتب على حيازة جواز دبلوماسي بحد ذاته أي حماية قانونية في حال عدم وجود صفة دبلوماسية معتمدة. • لطالما استُخدمت الجوازات الدبلوماسية من قبل بعض الأفراد النافذين أو أفراد العائلات الحاكمة لتسهيل المرور أو السفر، لكنها لا تُعفي من المحاسبة في حالات الجرائم، لا سيما تلك التي تُصنّف جنائية مثل إطلاق النار، أو الاتجار بالممنوعات، أو التهريب. والأخطر، أن المعلومات تُفيد بأنه خلال عملية التوقيف، كانت هناك دورية مؤلفة من عناصر تابعة لجهاز أمني معروف تواكب تحركات المشتبه به وتؤمّن له الحماية، بالرغم من كونه مطلوبًا للقضاء. تساؤلات كثيرة تُطرح في كواليس الأجهزة المعنية: من أعطى الأوامر بتسهيل إطلاق سراح المشتبه به؟ هل تدخلت جهات سياسية أو رسمية لصرف النظر عن الإجراءات؟ وهل ستُفتح تحقيقات داخلية لمحاسبة العناصر التي أمّنت له الغطاء والحماية؟ الملف لا يزال مفتوحًا، والتحقيقات جارية، وسط ضغط قضائي متصاعد واهتمام من الأجهزة الرقابية، في محاولة لكشف كيف تُفتح 'ممرات آمنة' لبعض الشخصيات النافذة، ولو على حساب هيبة الدولة والقانون. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
