"لوبي" نشط لترحيل طلاب مناصرين للفلسطينيين من أميركا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي أوامر تنفيذية تستهدف أجانب قيل إنهم تبنوا أيديولوجية الكراهية ومعاداة السامية، بخاصة الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية المناصرة للفلسطينيين.
وبالنسبة لجماعات ناشطة منها "أمهات ضد معاداة السامية في الجامعات" و"تحالف شيكاغو اليهودي" إلى الأجنحة الأميركية لمنظمة "بيتار" الصهيونية وشبكة "شيريون للمراقبة الجماعية"، قدمت الأوامر ما قالوا إنه أداة طال انتظارها للمساعدة في كبح معاداة السامية في الجامعات.
وقالت إليزابيث راند مؤسسة "أمهات ضد معاداة السامية في الجامعات" على "فيسبوك" في السابع من فبراير (شباط) الجاري، "إذا كان هنا طلاب بتأشيرات ويقومون بمضايقة أولادنا، فيجب ترحيلهم بالتأكيد".
وذهبت منظمة "بيتار" التي صنفتها رابطة مكافحة التشهير اليهودية على أنها منظمة متطرفة إلى أبعد من ذلك، إذ قالت إنها قدمت أسماء طلاب وأعضاء هيئة تدريس أجانب إلى إدارة ترمب لترحيلهم. ولم تقدم منظمة "بيتار" أي دليل على وجود مثل هذه القائمة، لكن المتحدث باسمها دانيال ليفي قال عن عمليات الترحيل الموعودة "نحن سعداء لأن هذه العملية بدأت الآن".
قوات أميركية في طريقها لفض أحد الاعتصامات الداعمة للفلسطينيين (رويترز)
ولم ترد وزارات العدل والخارجية والأمن الداخلي الأميركية على طلبات للتعليق.
انتهاك الحقوق الدستورية
لم يكن للأوامر حتى الآن تأثير حظر السفر الذي فرضه ترمب في ولايته الأولى حين منع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، مما أثار حالة من الفوضى في المطارات قبل أن تقضي محكمة اتحادية بعدم دستوريته.
إلا أن محامين متخصصين في الحقوق المدنية قالوا إن الأوامر ربما تنتهك الحقوق الدستورية في حرية التعبير، في حين قالت جماعات الأميركيين العرب إنها مستعدة لتحدي هذه السياسة أمام القضاء.
وأظهرت الأوامر التنفيذية والاستجابة لها استعداد بعض الناشطين اليهود للعمل مع إدارة ترمب. لكن عدداً قليلاً من أعضاء منظمة "أمهات ضد معاداة السامية في الجامعات" قالوا إنهم تركوا المنظمة لأن الإبلاغ عن الأجانب يعيد إلى الأذهان الإبلاغ عن اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، وفقاً لمنشورات على "فيسبوك".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورحبت جماعات بارزة مدافعة عن الأميركيين اليهود مثل رابطة مكافحة التشهير واللجنة اليهودية- الأميركية بأوامر ترمب، لكنها امتنعت عن مطالبة الناس بالإبلاغ عن الطلاب الأجانب للحكومة.
وأدى هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحرب الإسرائيلية اللاحقة على غزة، إلى أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية.
ووثقت جماعات للحقوق المدنية ارتفاعاً حاداً في جرائم الكراهية والحوادث الموجهة ضد اليهود والمسلمين والعرب وغيرهم من الأشخاص الذين تعود أصولهم لدول بالشرق الأوسط. وعلى شبكة الإنترنت، شهرت جماعات من الأميركيين اليهود وجماعات مؤيدة لإسرائيل بطلاب وأعضاء هيئة تدريس أميركيين وأجانب اتهمتهم بدعم "حماس"، ونشرت صورهم ومعلوماتهم الشخصية. كذلك استخدمت جماعات مؤيدة للفلسطينيين وسائل مماثلة لانتقاد المدافعين عن إسرائيل.
حرية التعبير في الحرم الجامعي
منذ تولي ترمب منصبه، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن خطط لتشكيل فريق عمل لمحاربة معاداة السامية في المدارس والجامعات، في حين قالت وزارة التعليم إنها تحقق مع خمس جامعات في اتهامات بمضايقات على خلفية معاداة السامية.
وفي الوقت نفسه، حددت الأوامر التنفيذية الطلاب والموظفين الذين يحتمل ترحيلهم. ودعا الأمر الصادر في 20 يناير الماضي إلى تشديد عمليات فحص الطلاب الأجانب من المناطق أو الدول التي تشكل "مخاطر أمنية" لضمان عدم السماح للذين "يتبنون أيديولوجية الكراهية" بدخول البلاد، أو إلغاء تأشيراتهم.
ودعا الأمر الصادر في 29 يناير الماضي إلى إجراء تجميع لانتهاكات الحقوق المدنية المزعومة المرتبطة بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، وهو ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات للتخلص من "طلاب وأعضاء هيئة تدريس أجانب".
وقالت بعض جماعات الحقوق المدنية إن هذه الأوامر ستواجه على الأرجح طعوناً قضائية إذا تم اتخاذ إجراءات بناء عليها.
وذكرت لجنة مكافحة التمييز الأميركية العربية أن عدداً من الطلاب الفلسطينيين تم إلغاء تأشيراتهم منذ تولي ترمب منصبه.
وقدمت اللجنة لوكالة "رويترز" لقطات شاشة من رسالتها الإلكترونية إلى وزارة الخارجية في شأن طالبة من غزة تم إلغاء تأشيرتها هذا الشهر، وصورة للوثيقة الملغاة. وقال عابد أيوب مدير اللجنة إن الطالبة القادمة من غزة لم تشارك في الاحتجاجات الجامعية وكانت مستهدفة في ما يبدو بسبب أصلها.
وكانت لجنة مكافحة التمييز من بين الجماعات التي حذرت من أن أمر ترمب وضع الأساس لإعادة فرض حظر دخول المسلمين. وقال متحدث باسم اللجنة إن المجموعة تخطط لمقاضاة الإدارة بمجرد تنفيذ القرار بالكامل.
وقال أيوب "هذا يحدث، طلابنا وطلابنا الدوليون مستهدفون".
ونفى كثير من المحتجين المناصرين للفلسطينيين دعم "حماس" أو الانخراط في أعمال معادية للسامية، وقالوا إنهم إنما كانوا يحتجون على الهجوم الإسرائيلي على غزة حيث تقول السلطات الصحية إن أكثر من 47 ألف شخص قتلوا.
وقال زعماء الاحتجاجات في جامعة كولومبيا في نيويورك إن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل نظمها ونفذها أميركيون بشكل أساسي. وأضافوا أن الطلاب الأجانب الذين يدرسون هناك بتأشيرات لا يتحمسون غالباً للمشاركة في أي عمل قد يغامر بمصير تسجيلهم في الجامعة أو يؤدي إلى اعتقالهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 20 دقائق

• الاقتصادية

"صرخة" اليورو تُؤكد حاجة أوروبا إلى السيولة

إذا حل اليورو محل الدولار كعملة احتياطية رئيسية في العالم، فقد تفقد أوروبا بعضًا من قدرتها التنافسية كعملة، لكن تدفقات رأس المال المرتبطة به التي تسعى إليها تُعوّض ذلك بأكثر من ذلك . أدلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بدلوها في الجدل الدائر حول وضع اليورو كاحتياطي عالمي يوم الثلاثاء، مؤكدةً هدف البنك المركزي الأوروبي الراسخ المتمثل في تعزيز استخدام العملة على نطاق أوسع، وجعلها البديل المنطقي للدولار . لطالما كان اليورو الخيار الثاني الواضح في استخدام الاحتياطيات، سواءً بالمعنى الإيجابي أو السلبي. وفي حين أن حصته من إجمالي احتياطيات العملات لا تزال أقل بكثير من حصة الدولار، فإن اليورو يتقدم بفارق كبير على أي منافسين جديين آخرين لسبائك الذهب المُشكّلة للدولار الأمريكي . لكن اللافت للنظر في دعم البنك المركزي الأوروبي الصريح لاستخدام اليورو على نطاق أوسع هو التوقيت والتوجه . تأتي تصريحات لاجارد وسط شكوك جديدة حول وضع الدولار كملاذ آمن، ودور الاقتصاد الأمريكي في العالم أجمع، وتحالفات أمريكا الجيوسياسية المتوترة، إضافة إلى رغبة إدارة ترمب المتصورة في سعر صرف أضعف وأكثر تنافسية . ووصفت لاجارد في خطابها بوضوح الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة كفرصة لأوروبا . بعد أن أشارت إلى أن الدولار والأسواق المالية الأمريكية كانتا ركيزتين عالميتين فعالتين لعقود، أضافت أنه "عندما تظهر شكوك حول استقرار الإطار القانوني والمؤسسي، فإن تأثير ذلك في استخدام العملة لا يمكن إنكاره ". أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في إشارة إلى اضطرابات السوق بعد مناورة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "التعريفات الجمركية المتبادلة" الشهر الماضي، أن "هذه الشكوك تجسدت في ارتباطات غير عادية للغاية بين الأصول منذ 2 أبريل من هذا العام، حيث شهد الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية عمليات بيع مكثفة حتى مع انخفاض الأسهم ". لدى الاتحاد الأوروبي سبب مشروع لتحويل التزامه بصنع سياسات يمكن التنبؤ بها وسيادة القانون إلى ميزة نسبية، مؤكدةً الحاجة إلى إصلاحات سياسية وداخلية في سوق رأس المال في الاتحاد الأوروبي تُمكّن الكتلة من اغتنام هذه الفرصة . وكان أوضحها مناشدتها لإصدار ديون مشتركة لتعزيز حجم أصول اليورو "الآمنة"، وهي خطوة لا تزال مثيرة للجدل داخل أوروبا بسبب معارضة ألمانيا المستمرة . قالت جين فولي، الخبيرة الإستراتيجية في رابوبانك، إن الخطاب كان يحمل طابعًا "مثيرًا للجدل ". لا يزال من الصعب التكهن بنتيجة محادثات التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع حلول الموعد النهائي في يوليو، وفي ظل استمرار عديد من الخلافات. إن إعلانات ترمب المفاجئة حول فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي تُصعّب رسم خريطة لحل محتمل، ويشتبه عديد من الخبراء في أن واشنطن عازمة على التحدث مع دول منفردة لتقسيم المجموعة . تشير نبرة موقف البنك المركزي الأوروبي إلى أنه يستعد لخطر مواجهة أشد في المستقبل. علاوة على ذلك، يأتي بيان لاجارد في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الصرف الاسمي الواسع لليورو إلى مستويات قياسية، بنحو 20% خلال العقد الماضي . في حين أن هذا لن يُرضي عديدا من المُصدرين في الكتلة، إلا أنه يُشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي - على عكس الإدارة الأمريكية - مُرتاح للقوة الهيكلية لعملته، وبالتالي قد يكون على استعداد لتخفيف سياسته وفقًا لذلك. وسيُساعد ذلك على تمويل الديون الإضافية اللازمة لمشاريع أوروبا الجديدة الطموحة - وأبرزها في مجالات الدفاع والطاقة الخضراء والتكنولوجيا . وفيما يتعلق بهذه الحاجة التمويلية، يميل المصرفيون المركزيون والخاصون إلى الاتفاق مع رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي حول حجم ما هو مطلوب، كما هو مُبين في توصياته الصيف الماضي . على سبيل المثال، كتب لوران كوينيون، الخبير الاقتصادي في بنك بي إن بي باريبا، يوم الثلاثاء عن إجمالي المبالغ المطلوبة، حيث قدّم عرضًا حول ما يمكن لأوروبا فعله هذا العام لتعزيز التمويل من خلال تغييرات في اللوائح التنظيمية، والتوريق، والاتحاد المصرفي. بإضافة دعوة دراجي لاستثمارات سنوية في الطاقة والتكنولوجيا تصل إلى 800 مليار يورو إلى نحو 200 مليار يورو من الإنفاق الدفاعي الجديد، إضافة إلى الالتزامات المستمرة، فقد حسب متطلبات تمويل سنوية إضافية للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.5 تريليون يورو حتى 2028 و1.4 تريليون يورو من ذلك الحين حتى 2030 . سيكون هذا أكثر من ضعف التدفقات المسجلة خلال العقد المنتهي في 2024، وهو المبلغ الإجمالي نفسه للأموال الأوروبية التي تدفقت إلى سوق الأسهم الأمريكية منذ 2012 . مهما كانت الآثار المترتبة على تنافسية أسعار الصرف، فإن أوروبا الآن تتحمل فاتورة باهظة. ومن شأن بعض "الامتيازات الباهظة" أن تساعد .

الشرق الأوسط

منذ 40 دقائق

• الشرق الأوسط

تقرير: تقارب ترمب مع سوريا يُعقّد الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية

شنت إسرائيل خلال السنوات الماضية العديد من الغارات على سوريا ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة. وأرجعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تراجع الغارات الإسرائيلية إلى اللقاء الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس السوري أحمد الشرع وإعلانه عن خطط لرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. مصافحة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في الرياض (أ.ب) وقالت الصحيفة إن احتضان ترمب المفاجئ للشرع لم يمنح الرئيس السوري الجديد طوق نجاة غير متوقع فحسب، بل يبدو أيضاً أنه قوّض جهود الحكومة الإسرائيلية المتشددة لاستغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا وضعف الحكومة الجديدة لمنع صعود جار آخر معادٍ لإسرائيل. وكانت إسرائيل شنّت أكثر من 700 هجوم على سوريا في الأشهر التي تلت الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، إحداها غارة جوية كانت بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق. وكانت الأهداف الرئيسية، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين، هي منع وصول الأسلحة إلى أي جماعة معادية، ومنع هذه الجماعات من التمركز في جنوب غربي سوريا بالقرب من إسرائيل. وقالت كارميت فالنسي، الباحثة البارزة في معهد دراسات الأمن القومي، عن الشرع: «لدى إسرائيل شكوك جدية بشأن نيته الحقيقية والصورة البراغماتية التي يحاول رسمها». غارة إسرائيلية على دمشق (أرشيفية) وقبل لقاء ترمب بالرئيس السوري، كان نتنياهو وكبار مساعديه في إسرائيل مصممين على منع الشرع وحكومته الناشئة من الوصول إلى الأسلحة الثقيلة التي جمعها نظام الأسد على مدى عقود من حكمه. وأضافت فالنسي: «كان الجزء الأكبر من الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية موجهاً ضد أسلحة استراتيجية كانت بحوزة الجيش السوري السابق»، مضيفةً أنه يبدو الحكومة الإسرائيلية بدأت الآن في إيجاد سبل لتجنب المزيد من المواجهة. وتابعت: «كل هذا يشير إلى اتجاه نحو تهدئة الصراع وخفض التصعيد، واستعداد أكبر لفتح حوار مع النظام السوري». وأعلن المسؤولون الإسرائيليون عدداً من الدوافع وراء هجماتهم على سوريا، وكان أحدها الأقلية الدرزية في سوريا. ويعيش نحو 150 ألف درزي في إسرائيل، ويخدمون في الجيش ويشاركون في الحياة السياسية. في بيان صدر الشهر الماضي، تعهد الجيش الإسرائيلي بمساعدة الجالية الدرزية في سوريا «انطلاقاً من التزامنا العميق تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل». لطالما سيطر الدروز في سوريا على منطقة السويداء ذات الموقع الاستراتيجي في الجنوب الغربي بالقرب من إسرائيل، لكنهم لا يعتبرون تهديداً من قبل الإسرائيليين. وفي أواخر أبريل (نيسان)، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين دروز وقوات مرتبطة بالحكومة السورية الجديدة، عرضت إسرائيل مساعدة الدروز. وقال القادة الإسرائيليون إن الغارة الجوية قرب القصر الرئاسي كانت بمثابة تحذير للشرع لوقف الهجمات على الدروز. ولكن الدوافع وراء مئات الغارات على سوريا خلال الأشهر الماضية تتجاوز دعم الدروز، بحسب الصحيفة. وبدأت إسرائيل هجماتها على سوريا فوراً تقريباً بعد الإطاحة بالأسد من السلطة في 8 ديسمبر (كانون الأول)، بعد 24 عاماً من حكمه، قضى أكثر من نصفها في خوض حرب أهلية دامية. وفي غضون أسبوع تقريباً من سقوط الأسد، نفذت إسرائيل أكثر من 450 غارة على سوريا، وفقاً للمنظمات العسكرية والإنسانية. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجمات دمرت البحرية السورية بأكملها، والطائرات المقاتلة، والطائرات المسيَّرة، والدبابات، وأنظمة الدفاع الجوي، ومصانع الأسلحة، ومجموعة واسعة من الصواريخ والقذائف في جميع أنحاء البلاد. ولم تهاجم الحكومة الجديدة في سوريا إسرائيل منذ توليها السلطة، وقالت إن البلاد سئمت الحرب وتريد العيش في سلام مع جميع الدول. وقالت «نيويورك تايمز» إن «غصن الزيتون الذي قدمه ترمب للشرع يُعقّد الاستراتيجية الإسرائيلية في سوريا، ويمثل أحدث مثال على كيفية إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأميركية للشرق الأوسط». وقال يعقوب أميدرور، وهو مستشار سابق للأمن القومي لنتنياهو: «ما لا نريده في سوريا هو نسخة أخرى من الحوثيين». الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في واشنطن (رويترز) وأثار حجم ونطاق الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتقادات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي التقى الشرع في منتصف مايو (أيار)، وقال ماكرون عن إسرائيل: «لا يمكنك ضمان أمن بلدك بانتهاك سلامة أراضي جيرانك». وحتى إن البعض داخل إسرائيل يقول إن الحملة العسكرية لن تكون في صالح إسرائيل على المدى الطويل. وذكر تامير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والمدير التنفيذي لمعهد دراسات الأمن القومي، أنه قلق من أن هذه الضربات تُسهم في خلق التطرف الذي تسعى إسرائيل لردعه، وقال: «أعتقد أننا نفعل ذلك نوعاً ما، وعلينا إعادة النظر في جميع تلك المهام التي نقوم بها». ويذكر خبراء عسكريون أن جزءاً من الدافع وراء الضربات الإسرائيلية كان رغبة نتنياهو في تأمين أجزاء جنوب غربي سوريا الأقرب إلى مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 وضمتها لاحقاً. ويتمثل الخوف في أن تتمكن جماعات أكثر تطرفاً من الدروز من ترسيخ موطئ قدم لها بالقرب من إسرائيل، مع القدرة على تهديد المستوطنات اليهودية في مرتفعات الجولان أو شن هجمات في عمق إسرائيل. وبعد سقوط نظام الأسد، استولت القوات الإسرائيلية أيضاً على المزيد من الأراضي السورية. ومن الأهداف الإسرائيلية الأخرى في سوريا، وفقاً لمسؤولين عسكريين ومحللين سابقين، الحد من نفوذ تركيا في سوريا. وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا توتّراً على مر السنين. وقد سارع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى ترسيخ نفوذ عسكري وسياسي في سوريا المجاورة، مُصوّراً نفسه حليفاً وثيقاً للحكومة هناك. وقال أميدرور، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق: «إذا حاول الأتراك جعل سوريا قاعدةً لجيشهم ومساعدة النظام الحالي على بناء قدرات قد تُستخدم ضد إسرائيل، فقد ينشأ صراع». ولكن قد تكون جهود الولايات المتحدة للتقارب مع سوريا هي التي تُعيق الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

محكمة أمريكية توجه صفعة قوية لترامب بإبطال رسومه الجمركية

قضت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة، فجر اليوم (الخميس)، ببطلان الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، واصفة إياها بأنها غير قانونية، في ما اعتُبر ضربة قوية لأحد الأعمدة الأساسية في أجندة ترمب الاقتصادية. وجاء الحكم الصادر عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في مانهاتن ليشكل انتصارًا واضحًا لعدد من الولايات ذات القيادة الديمقراطية، إلى جانب مجموعة من الشركات الصغيرة التي رفعت دعوى ضد إدارة ترمب، متهمة إياها بإساءة استخدام قانون الطوارئ كذريعة لفرض تلك الرسوم. وبينما لا تزال لدى الإدارة الجمهورية فرصة لاستئناف الحكم أمام محكمة فيدرالية، يرى مراقبون أن هذا القرار يمثل واحدة من أكبر الانتكاسات القانونية التي واجهها ترمب منذ دخوله البيت الأبيض في يناير.