هل يمكن للسلطة الجديدة في سوريا إعادة ترتيب العلاقات مع بكين؟

Getty Images
بعد ثلاثة أشهر تقريباً من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، أجرت بكين أول اتصال لها مع القيادة السورية، ثمّ بعد أسابيع عديدة من الصمت، التقى السفير الصيني في دمشق بالرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين كبار آخرين في القصر الرئاسي.
وعلى الرغم من هذه الخطوة، لم يُكشف علناً ما تمت مناقشته بين الجانبين، ما يترك مستقبل مسار العلاقات بين الصين وسوريا غامضاً.
وتجد القيادة الجديدة في سوريا نفسها في مواجهة العديد من التحديات لإعادة بناء بلد دمرته حرب أهلية استمرت لأكثر من عقد من الزمن.
والملف الذي يشكل صعوبة بشكل خاص، هو إدارة علاقات دمشق مع القوى الأجنبية التي تمتلك العديد منها نفوذاً على سوريا بفضل مجموعة من العقوبات الوطنية والدولية المفروضة إما على الدولة السورية أو على هيئة تحرير الشام، المجموعة المعارضة السابقة التي كان يرأسها الشرع.
وتتسم علاقة الحكومة السورية الجديدة مع الصين بتعقيد من نوع خاص، إذ دعمت بكين باستمرار حكومة الأسد سياسياً، واعترفت بها كسلطة سيادية شرعية في سوريا على الرغم من وحشية حكمه.
البراغماتية المتواصلة: التجارة رغم السياسية
سيكون العديد من المعارضين السابقين المعيّنين في الحكومة السورية الجديدة على دراية تامة بالدعم الدبلوماسي الذي قدمته الصين للأسد. ومع ذلك، وفي حين أن النوايا الحسنة تجاه الصين قد تكون في أدنى مستوياتها، فإن الوجود الاقتصادي لبكين من المرجح أن يكون عميقاً في سوريا الجديدة، كما كان الحال في إدلب خلال السنوات الأخيرة.
فعلى الرغم من أن الدولة الصينية لم تعترف رسمياً بأي شكل من أشكال حكم المعارضين في إدلب قبل سقوط الأسد، إلا أن ذلك لم يمنع الشركات المصنعة الصينية - والعديد منها شركات خاصة - من الاستفادة من الطلب العالي في تلك المنطقة على سلعها ذات الأسعار المعقولة.
كما أن غياب العلاقات الدبلوماسية بين المعارضين السابقين والحكومة الصينية لم يمنع تجار القطاع الخاص في إدلب من النظر إلى الصين كمصدر للسلع المعقولة المناسبة لتلك المنطقة التي عانت من نقص السيولة.
Getty Images
مخيم في إدلب يؤوي نازحين سوريين من مناطق أخرى في البلاد
رزحت البنية التحتية والاقتصاد في إدلب تحت ضغط هائل خلال فترة الحصار، ليس فقط بسبب الأضرار التي خلفتها الحرب، وإنما أيضاً بسبب وجود حوالي مليوني سوري نازح داخلياً لجأوا إلى هناك.
تشير البيانات التي جمعتها وكالة "ريتش" للأبحاث، وحللتها بي بي سي في عام 2022 إلى أن الصين كانت المصدر الخارجي الرئيسي لـ 10 من أصل 17 عنصراً أساسياً ضرورياً لتوفير المأوى في إدلب.
ووجدت المنتجات الرخيصة من الصين وتركيا سوقاً جاهزاً تمثل في اقتصاد إدلب خلال الحرب. ومع انتقال الصين إلى التصنيع المتقدم في السنوات الأخيرة، فإن منتجاتها الأكثر تطوراً لبّت كذلك العديد من الاحتياجات الملحة في المنطقة.
دفعت الهجمات على البنية التحتية للمياه الكثير من سكان إدلب إلى الاعتماد على المياه المعبأة. وتتم تصفية مياه "الكوثر" – وهي علامة تجارية محلية بارزة – وتعبئتها في إدلب على خط إنتاج تم شحنه من الصين.
وظهرت شبكة من شركات التصدير السورية في المدن التجارية الجنوبية الصينية مثل ييوو وغوانغتشو، لتجارة هذه المنتجات، حيث تقوم بتوريد السلع الصينية وشحنها إلى سوريا.
أحد التجار، ويُدعى علي جدعو، قام بتوريد الآلات المستخدمة من قبل "الكوثَر"، وقال لبي بي سي إن السعر المنخفض هو السبب في اختيار الشركات للآلات الصينية، مضيفاً: "من حيث الجودة أيضاً، أصبحت السلع والمعدات الصينية الآن تنافس المنتجات التركية والأوروبية، بل وتتفوق عليها".
Getty Images
كان الوصول إلى المياه والطاقة مشكلة بالنسبة لسكان إدلب في السنوات الأخيرة
وانتشرت الألواح الشمسية الصينية في إدلب والمناطق المحيطة بها، حيث انقطعت إمدادات الكهرباء عن العديد من السكّان.
ويقول صفوان حاج عثمان، الذي بدأ نشاطه التجاري في مجال الطاقة الشمسية في إدلب قبل خمس سنوات: "لا يكاد يوجد منزل أو مصنع أو متجر في إدلب غير مزود بألواح شمسية".
ويقدر حاج عثمان، الذي يورد الألواح الشمسية من عدة دول، أن الألواح الصينية الجديدة تشكل حوالي 60 في المئة من الأنظمة الشمسية المثبتة في إدلب، بينما يتم استخدام الألواح الأوروبية المستعملة لبقية الأنظمة.
وأصبحت إدلب، التي كانت تُعتبر سابقاً منطقة نائية إلى حد ما، وجهة للسوريين من المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق لشراء كل شيء، بدءاً من الأدوات المنزلية وحتى المعدات الصناعية، ومعظمها صيني الصنع.
ويقول جدعو مازحاً: "أصبحت إدلب في الوقت الحاضر مثل باريس".
ومن المرجح أن تزدهر نشاطات العديد من التجار الذين لديهم روابط مع الموردين الصينيين في سوريا الجديدة، إذ ينشر البعض منهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية مساهمة أعمالهم في إعادة الإعمار في البلاد.
بعد أيام قليلة من انتصار المعارضة، بدأ حاج عثمان يتلقى طلبات لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام، فيما قال جدعو لبي بي سي إنه يقوم بتلبية طلبات للآلات الصينية المخصصة للمصانع في حماة ودمشق.
إعادة الإعمار: فرصة لبدء المشاركة؟
وتحتاج سوريا بشكل كبير إلى إعادة بناء المرافق العامة والبنية التحتية، وهي مهمة تتطلب استثمارات ومعرفة فنية واستعداداً للمخاطرة أكبر مما هو الحال مع بيع السلع للمنازل والمتاجر والمصانع بشكل فردي.
بذل الأسد جهوداً دؤوبة لجذب المشاركة الصينية في خطط إعادة إعمار البلاد. كان أحد الأمثلة على ذلك صفقة بقيمة 30 مليون دولار لتوريد المعدات التي كانت ستستخدم لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة للاتصالات في سوريا.
في الوقت ذاته، كان لدى إدلب شبكة اتصالات محلية خاصة بها، "سيريافون"، التي تم ترخيصها من قبل سلطات المعارضة. تغطي هذه الشبكة إدلب والعديد من المدن المحيطة، واستخدمت كذلك مكونات صنعتها الشركات الصينية.
ويقول أحمد أبو دوح، زميل مشارك في معهد "تشاتام هاوس"، ورئيس دراسات الصين في "إي بي سي" - وهو مركز أبحاث مقره الإمارات: "إعادة تأهيل مرافق الطاقة، إعادة بناء الموانئ... وكل تلك القرى والمدن التي دمرتها الحرب... الصينيون ماهرون جداً في ذلك، ويمكنهم إنجازه بسرعة كبيرة".
حتى الآن، يبدو أن الحكومة الجديدة في سوريا تحاول وضع العلاقات على أساس جديد. فبعد سقوط الأسد، رفعت السفارة السورية في بكين بسرعة العلم السوري الجديد، وأصدرت بياناً يحتفل بالإطاحة به، دون ذكر الدعم الدبلوماسي الصيني لحكمه.
وأضافت السفارة: "نؤكد أننا نعتمد على الدور الصيني في إزالة العقوبات الظالمة على سوريا، ولاحقاً في مهمة إعادة الإعمار".
الحزب الإسلامي التركستاني: هل هو العقبة الكبرى؟
وعلى الرغم من كل ذلك، فقد كسرت الصين صمتها علناً مرات عدة لتسليط الضوء على قضية واحدة: مشاركة الإيغور في الدولة السورية الجديدة، بما في ذلك تعيين بعضهم في مناصب قيادية في الجيش.
وفي بيان صدر في 18 فبراير/ شباط الماضي، قالت وزارة الخارجية الصينية إن لديها "تحفظات جدية" بشأن رفع العقوبات الدولية عن هيئة تحرير الشام لهذا السبب، مطالبة حكام سوريا الجدد باتخاذ إجراءات حازمة.
يقول أبو دوح: "يكشف لي ذلك أن حل قضية الإيغور هو شرط لكي تلعب الصين دوراً مهماً في إعادة بناء وإعمار سوريا".
وشارك أعضاء من المجموعة الإيغورية المعروفة باسم الحزب الإسلامي التركستاني في الهجوم النهائي للثوار في سوريا، وأصبح لهم حضور راسخ في شمال غرب البلاد من خلال المشاركة النشطة في الصراع على مدى عدة سنوات.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو يوم سقوط دمشق، نشر الحزب الإسلامي التركستاني مقطع فيديو يقول فيه: "لقد قاتلنا في حمص، وفي إدلب، وسنواصل القتال في تركستان الشرقية"، في إشارة إلى الاسم الذي تستخدمه المنظمة لموطن الإيغور في شينغ يانغ، غربي الصين.
أطلقت السلطات الصينية في عام 2017 برنامجاً للاعتقالات الجماعية في شينغ يانغ، ضمن حملة أوسع لقمع جوانب من هوية الإيغور والممارسات الدينية الإسلامية مثل إطلاق اللحى والصيام، معتبرة أن هذه علامات على ما تسميه "التطرف".
منذ سقوط الأسد، اتخذ الشرع نهجاً براغماتياً، يظهر بوضوح في إعلان العفو عن المسؤولين الحكوميين وحتى الجنود الذين خدموا تحت حكم الأسد، طالما أنهم لم يشاركوا في التعذيب والانتهاكات الأخرى.
هذا الاستعداد للنسيان باسم التعافي الوطني قد ينطبق أيضاً على الدعم الذي قدمته الصين سابقاً للأسد.
ولكن بما أن الإيغور - رفاق السلاح للحكومة السورية الجديدة على مدى عدة سنوات - يشكلون إحدى العقبات الرئيسية أمام توثيق العلاقات مع الصين، فإن البحث عن حل مقبول لبكين قد يجهد هذه البراغماتية إلى الحد الأقصى.
وفيما يتعلق بالشكل الذي قد يبدو عليه الحل المقبول بالنسبة لبكين، يقول أبو دوح إن علاقات الصين مع طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان ربما تقدم بعض الأدلة حول ذلك.
ويشير أبو دوح إلى أن طالبان لم تعد أياً من الإيغور إلى وطنهم، قائلاً: "في الوقت نفسه، ضمنوا ووعدوا الصينيين بأن أفغانستان لن تتحول إلى منصة لإطلاق هجمات إرهابية ضد المصالح الصينية"، مضيفاً أن "الصينيين براغماتون للغاية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

من سعد آباد إلى مسقط: محطات استضافة مفاوضات إيران النووية

Getty Images منذ ثمانينيات القرن الماضي، ظلّ البرنامج النووي لجمهورية إيران الإسلامية محوراً رئيسياً في علاقاتها الخارجية، اتسم غالباً بالتوتر والقلق الدولي. ومنذ الكشف عن منشآت نطنز وآراك في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وحتى تصعيد العقوبات الدولية، تحوّل الملف النووي الإيراني تدريجياً إلى قضية محورية في دبلوماسيتها. وبينما بدأت المفاوضات الرسمية مع ثلاث دول أوروبية عام 2003، فإن جذور التوتر النووي والتدقيق تعود إلى ما هو أبعد من ذلك. عقد الوفدان الإيراني والأمريكي جولة خامسة من المفاوضات في روما الأسبوع الماضي. ورغم ظهور بوادر تقدم محدود، إلا أن هناك العديد من نقاط الخلاف التي يصعب تجاوزها، لا سيما مسألة تخصيب اليورانيوم الإيراني. فيما يلي، نلقي نظرةً على المدن الرئيسية التي استضافت هذه المفاوضات النووية على مدى العقدين الماضيين، حيث لعبت كل منها دوراً فريداً في المشهد المتطور للدبلوماسية النووية. طهران: بداية المحادثات الرسمية (2003) في عام 2003، زار وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، طهران، ووقعوا ما عُرف لاحقاً بإعلان سعد آباد مع المسؤولين الإيرانيين. في ذلك الوقت، علّقت إيران طواعيةً تخصيب اليورانيوم، بينما تعهّدت الأطراف الأوروبية بعدم إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي. خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، استضافت طهران أيضاً مبادرة دبلوماسية مشتركة ضمّت إيران والبرازيل وتركيا. وأفضى هذا الجهد إلى اتفاق محدود لم يُخفّف العقوبات الدولية في نهاية المطاف. Getty Images في عام 2003، وفي خطوة غير مسبوقة، سافر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إيران بهدف حل النزاعات النووية المتنامية مع إيران، ووضع الأساس للمفاوضات النووية. بروكسل: تعليق تصنيع أجهزة الطرد المركزي (2004) عُقدت هذه الجولة من المحادثات في مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل. كانت نتيجتها الرئيسية اتفاقاً على وقف تصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي المتطورة. باريس: وقف أنشطة البلوتونيوم (2004) في اتفاق بين إيران والدول الأوروبية الثلاث، وافقت إيران على تعليق الأنشطة المتعلقة بفصل البلوتونيوم. في المقابل، تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم انضمام إيران إلى منظمة التجارة العالمية. جنيف: اتفاق مؤقت لتخفيف العقوبات (2013) في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، توصلت إيران ودول مجموعة 5+1 إلى اتفاق مؤقت أوقفت بموجبه إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وأُفرج عن بعض أصولها المجمدة. شكل هذا الاتفاق خطوةً نحو الاتفاق النووي النهائي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. بون: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (2005) في الأشهر الأخيرة من رئاسة محمد خاتمي، استضافت مدينة بون الألمانية محادثات ركزت على معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية المشتبه بها. لندن: إعلان نهاية المحادثات (2005) في الجولة الأخيرة من المفاوضات في عهد الرئيس خاتمي، استضافت لندن محادثات أعلنت خلالها إيران عزمها استئناف تخصيب اليورانيوم. شكّل هذا الموقف بداية مرحلة جديدة من المواجهة مع الغرب. مدريد ولشبونة: جولات عقيمة استضافت عاصمتا إسبانيا والبرتغال جولات من المحادثات في مراحل مختلفة، إلا أن هذه الاجتماعات اختتمت دون أي نتائج ملموسة أو اتفاقات نهائية. Getty Images كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون يحضران اجتماعاً بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد وصولهما إلى القنصلية الإيرانية في إسطنبول. إسطنبول: محاولات فاشلة (2011 و2012) على الرغم من جولات المفاوضات المتعددة بين إيران ومجموعة 5+1، فشلت محادثات إسطنبول في تحقيق نتائج بسبب الخلافات العميقة حول تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات. بغداد: التركيز على التخصيب بنسبة 20 في المئة (2012) وسط التوترات الإقليمية، استضافت بغداد مفاوضات ركزت على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية بنسبة 20 في المئة والمخاوف الدولية ذات الصلة. ثم نُقلت المحادثات إلى موسكو. موسكو: دعوة لإغلاق فوردو (2012) خلال المحادثات في موسكو، طالب مفاوضو مجموعة 5+1 بإغلاق منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم ووقف تخصيبها بنسبة 20 في المئة. مع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق. ألماتي: اقتراح لتخفيف العقوبات (2013) في ألماتي، كازاخستان، عرضت مجموعة 5+1 تخفيضاً للعقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة. اعتبرت إيران العرض غير كافٍ، وانتهت المفاوضات دون نتائج. مسقط: من المحادثات السرية إلى المفاوضات الرسمية (2013-2014) قبل الاتفاق النهائي، استضافت عُمان، بوساطة السلطان قابوس، مفاوضات سرية بين إيران والولايات المتحدة. مهّدَت هذه الاجتماعات الطريق لمحادثات رسمية بين إيران ومجموعة 5+1. Getty Images محمد جواد ظريف وجون كيري وكاثرين أشتون يجتمعون في نيويورك نيويورك: اجتماع تاريخي لوزراء الخارجية (2013) على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، علناً لأول مرة منذ ثورة 1979. لوزان: الإطار السياسي قبل خطة العمل الشاملة المشتركة (2015) في آذار/مارس 2015، توصلت إيران ومجموعة 5+1 إلى تفاهم سياسي في لوزان حول الشروط الأساسية للاتفاق النهائي. شكّل هذا التفاهم الأساس القانوني والفني لخطة العمل الشاملة المشتركة. Getty Images في تموز/يوليو 2015، فيينا، توصلت جولتان من المحادثات إلى اتفاق فيينا: محادثات توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة وإحيائها (2015-2022) في تموز/يوليو 2015، وُقّع الاتفاق النووي الشامل المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا. بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018، بُذلت معظم الجهود لإحياء الاتفاق في هذه المدينة أيضاً. الدوحة: المفاوضات غير المباشرة (2022-2023) خلال فترة انقطاع المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، تولّت قطر دور الوسيط، حيث نقل ممثلو الاتحاد الأوروبي المقترحات بين الجانبين. Getty Images وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري (يمين) يصافح وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في مسقط في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 هل تؤثر المدينة المضيّفة على نتائج المحادثات النووية؟ يكشف استعراض المدن التي استضافت المفاوضات النووية الإيرانية على مدى العقدين الماضيين عن رحلة دبلوماسية اتسمت بالاختراقات والتعثرات والحوارات المبدئية. تمثل كل مدينة مرحلة مميزة في علاقة إيران المعقّدة بالقوى العالمية - من طهران إلى مسقط، إذ أسفر بعضها عن اتفاقات مؤقتة، بينما انتهى بعضها الآخر إلى طريق مسدود، واكتفى بعضها الآخر بإبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة. وفي حين لعبت المدن المضيفة دوراً في تشكيل مسار المحادثات وإطارها، إلا أن النتائج النهائية اعتمدت إلى حد كبير على الديناميكيات الجيوسياسية والإرادة السياسية للأطراف المعنية.

أخبار ليبيا

منذ 7 ساعات

• أخبار ليبيا

وزير الاقتصاد السوري: نعيد بناء الدولة الجديدة بـ«تريليونات الدولارات»

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور نضال الشعار، أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية نوعية تتجاوز فكرة 'إعادة الإعمار'، لتنتقل إلى تأسيس 'سوريا جديدة' تقوم على بنية تشريعية واستثمارية متطورة. وقال إن البلاد مفتوحة الآن أمام استثمارات قد تصل إلى تريليونات الدولارات، في ظل رفع العقوبات الغربية عن الاقتصاد السوري. وخلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025، أوضح الشعار أن المرحلة القادمة لا تعتمد على 'ترقيع ما كان'، بل على إعادة صياغة شاملة للبنية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المرتقبة خلال المرحلة الأولى قد تبلغ 100 مليار دولار، مع توقيع اتفاقيات استراتيجية، أبرزها مذكرة تفاهم مع 'موانئ دبي العالمية' بقيمة 800 مليون دولار لتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس. وفيما يتعلق بملف الخصخصة، قال الوزير: 'الخصخصة مصطلح فضفاض لا يعكس بدقة ما نقوم به. نحن لا نبيع ممتلكات السوريين، بل نديرها بشكل ممنهج لخدمتهم'. وأوضح أن ما يجري هو إعادة هيكلة للأصول العامة من خلال نماذج مثل B.O.T وP.P.P، ويتم التخلي عن بعض الأصول فقط إذا كانت عبئًا على الدولة وبالتالي على المواطن. كما كشف عن خطة لعرض عدد من المصانع على المستثمرين عبر آلية المزايدة، ضمن رؤية جديدة تقوم على فكرة 'حُسن إدارة أموال الشعب'، وليس بيعها. وفي جانب آخر، أكد الشعار أن العمل الحكومي يتم بتنسيق مباشر ومستمر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفًا الرئيس بأنه 'مستمع جيد ومتواضع، ويشارك في القرار دون فرضه'. ولفت إلى أن هذا الأسلوب خلق بيئة مرنة داخل المؤسسات، وساهم في تسريع اتخاذ القرار، خاصة في الملفات الصناعية والاقتصادية الحيوية. وأضاف: 'نتمتع بحرية شبه مطلقة في إصدار وتنفيذ القرارات، وهذا أعطى دفعة قوية للأداء الاقتصادي'. وكشف الشعار عن إعادة تشغيل أكثر من 300 مصنع حكومي، بعضها يعمل جزئيًا، فيما استأنف أكثر من 400 مصنع خاص في حلب نشاطه، بينها 70 منشأة نقلت معداتها من الشمال السوري إلى داخل المدينة، ما يدل على عودة تدريجية للحياة الصناعية. وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خارطة استثمارية شفافة تشمل قطاعات السياحة والصناعة، مؤكدًا أن السياحة ستكون أحد أعمدة الاقتصاد السوري الجديد. كما أشار إلى التعاون مع خبراء دوليين لإعادة صياغة القطاع بما يتماشى مع الهوية السورية الحضارية، مستشهداً بتجربة دبي كنموذج ناجح. وأضاف: 'نتلقى عروضًا من شركات متعددة لتطوير السياحة، والباب مفتوح للجميع'. وشدد الشعار على أن دور الدولة لم يعد إنتاجيًا مباشراً، وقال: 'لا يجوز أن تنتج الدولة الألبان أو الأحذية، بل عليها تيسير الأمور للقطاع الخاص'. وأكد أن أكثر من 1200 مصنع حكومي، معظمها في الصناعات الاستهلاكية، سيتم إعادة هيكلتها بالشراكة مع القطاع الخاص، مع ضمان احتفاظ الشعب بحصته. وكشف عن قرب صدور قانون استثمار جديد يهدف إلى تهيئة بيئة أكثر جاذبية وشفافية للمستثمرين، قائلاً: 'نريد بيئة آمنة وفعّالة للاستثمار، ونحرص على أن تكون القوانين عادلة للجميع'. وحول الوضع المعيشي، أشار الوزير إلى تحسن واضح خلال الأشهر الستة الماضية في توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، لافتًا إلى أن ذلك يعود لزيادة الإنتاج المحلي، وتشغيل المصانع الصغيرة، وتمكين الورشات الحرفية. وأضاف: 'محاربة الفقر تبدأ من تمكين السوريين من الإنتاج، من أصغر حرفي إلى أكبر مستثمر، وهذا هو جوهر توجيهات الرئيس السوري'. وختم الوزير حديثه بالقول: 'سوريا اليوم تدخل مرحلة ذهبية، ولدينا طاقات محلية هائلة بحاجة فقط إلى من يحررها، الشباب العائدون من الخارج، والمستثمرون الجدد، هم من سيقودون بناء سوريا المستقبل.. وكل من يؤمن بفرصتنا فليأتِ، فالأبواب مفتوحة'. يذكر أن قمة الإعلام العربي 2025 تُعقد في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام. وتُعد القمة منصة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ أسس إعلام عربي قادر على التفاعل مع متغيرات العصر، ومؤهل لصياغة محتوى مؤثر يُعبّر عن واقع المنطقة وتطلعاتها المستقبلية. وتستقطب القمة نحو 8000 مشارك من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من داخل الإمارات ومختلف أنحاء الوطن العربي. وتتضمن فعاليات القمة أكثر من 175 جلسة رئيسية و35 ورشة عمل، بالإضافة إلى إطلاق منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية لأول مرة، وتقديم النسخة المطورة من تقرير 'نظرة على الإعلام العربي.. رؤية مستقبلية'. The post وزير الاقتصاد السوري: نعيد بناء الدولة الجديدة بـ«تريليونات الدولارات» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

الوسط

منذ 7 ساعات

• الوسط

تقرير: «غموض» يحيط بسفينة أسلحة إيرانية راسية قبالة طبرق

كشفت مجلة متخصصة في الشؤون البحرية عن رسو سفينة شحن إيرانية منذ ثلاثة أسابيع قبالة ميناء طبرق، لافتة إلى أن تلك السفينة لها تاريخ طويل في نقل الأسلحة للحرس الثوري الإيراني. وذكر تقرير، نشره مسار «إليانا» إلى اللاذقية أضاف التقرير أن السفينة «إليانا» أفرغت، في يونيو 2024، شحنةً إيرانية المنشأ في اللاذقية بسورية، وذلك قبل سقوط الرئيس بشار الأسد، حيث كان الحرس الثوري الإيراني يستخدم اللاذقية كمركز لوارداته من الأسلحة. وأوضح التقرير أن شحنات الحرس الثوري الإيراني المتجهة إلى حزب الله والنظام السوري كانت تُشحن إلى ميناء اللاذقية، أو تُنقل جوًا على متن طائرات شحن من طراز «بوينغ 747» عبر مطار اللاذقية الدولي. الرحلة الأخيرة للسفينة «إليانا» في رحلتها الأخيرة، انطلقت السفينة «إليانا» من ميناء بندر عباس الإيراني في 18 أبريل، وزارت ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من وضع السفينة المحظور، ثم استأنفت رحلتها في 21 أبريل. ولا يُعرف نوع الحمولة، إن وُجدت، التي نقلتها «إليانا» في جبل علي، وفق التقرير الذي أشار إلى أن السفينة استغرقت 13 يومًا للوصول إلى الطرف الجنوبي لقناة السويس دون أي زيارة معلنة للميناء، بينما يستغرق العبور من جبل علي إلى قناة السويس عادةً ستة أيام فقط. ونظرًا لتجهيزها برافعات سطحية، ستتمكن «إليانا» من تفريغ حمولاتها في موانئ غير متطورة خلال رحلتها، وربما تتمكن من القيام بذلك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أو في السودان، وفق موقع «The Maritime Executive». وبعد عبورها قناة السويس، توجهت «إليانا» إلى مدينة طبرق في ليبيا، وظلت راسية هناك ثلاثة أسابيع. وأشار التقرير إلى أن قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، «يحظى بدعم الإمارات ومصر والسعودية وقوات الدعم السريع في السودان، وهي دول لا تُعتبر عادةً حليفة لإيران»، لكنه أشار إلى أن حفتر «يحظى أيضًا بدعم روسيا، الحليف الوثيق لإيران». أسئلة و«لغز محيِّر» يطرح التقرير سؤالا حول من يرعى حمولة «إليانا»؟ ومن هي الجهة الموجهة إليها؟ وهو ما اعتبره «لغزًا محيرًا»، متسائلاً أيضا حول من يتغاضى عن الحمولة؟ معتبرا ذلك «هو سبب بقاء إليانا عالقة في المرسى وحمولتها فارغة». لكن التقرير أشار إلى أن «الأمر الواضح الوحيد في هذه القصة هو أن المُرسِل مُعتمد أو مُموَّل من الحرس الثوري الإيراني»، لافتة إلى واقعة في الماضي عندما اشتعلت النيران في شحنات مُفرَّغة من سفن مُشتبه بها ومُرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مثل سفينتي «جولبون» و«جيران» التابعتين لشركة الخطوط البحرية الإيرانية، مما أسفر عن نتائج كارثية.