جميل بايك: قضيتنا الأساسية هي حرية القائد آبو
تفاجأنا، إذ لم تكن لدينا علاقات خارجية، فتساءلنا: كيف تمكن من تطوير علاقة؟ ولكن لأن القائد طلب ذلك، وثقنا به وأرسلنا المجموعة، قلنا ربما ثمة أمور لا نعرفها، وبالفعل، القائد من خلال العلاقة التي أقامها مع تلك العائلة، تمكّن من الوصول إلى الفلسطينيين، وعندما رأى الفلسطينيون الرفاق القادمين، وجدوا أنفسهم مضطرين للقبول بهم، وهكذا تطورت علاقاتنا مع الفلسطينيين، لقد أُجبروا على ذلك، الأمر نفسه حدث في سوريا، فالقائد آبو، بهذه الطريقة أيضاً، استطاع أن يُفرض على الدولة السورية، ففي أحد الأيام، تحدثا معنا أحد مساعدي حافظ الأسد وقال: 'آبو، لقد أنشأت هذا المعسكر رغم إرادتنا، تستحق ذلك'، لماذا؟ لأن العديد منهم كانوا من الكرد، وكانوا يعملون مع الدولة السورية، لكن القائد آبو وضعهم جميعاً في خدمة الحركة، فكل ما أنجزناه، أنجزناه معهم، حيث قال لنا مساعد حافظ الأسد: 'لقد أوقعتنا في موقف حرج'، على سبيل المثال، كان لدينا مدرسة مركزية للحزب في سوريا، لم تُفتتح عبر إذن رسمي، حيث حوّلنا مزرعة إلى مدرسة حزبية، وبعدها دفعناهم إلى القبول بذلك، فهذا هو أسلوب القائد، دعيني أعطي مثالاً آخر، تسليم توره، كان رئيس اتحاد الكدح، كتب لنا رسالة قبل وفاته، قال فيها إن القائد آبو حقق إنجازات كبيرة دون أن يُسرب أي شيء لأحد، وأسلوبه لا يزعج أحداً، لكن النتائج مبهرة، وقال أيضاً: 'القائد آبو هو الوحيد القادر على تعزيز الحركة الاشتراكية في العالم، وإذا كلفتموني بمهمة في هذا الصدد، سأقوم بها'، هذا هو الأسلوب، لا يطلب شيئاً من أحد، لكنه بأسلوبه يجبر الطرف المقابل على أن يخطو الخطوات اللازمة.
الأسلوب مثمر…
نعم، لماذا نظر القائد آبو إلى الوضع في سوريا؟ في ذلك الوقت، حاول الإخوان المسلمون الإطاحة بسوريا بدعم من تركيا وحلف الناتو، ومن أجل النجاح في تحقيق ذلك، كانوا يسعون إلى استمالة الكرد إلى جانبهم، ولو انضم الكرد إلى صفوفهم، لسقط النظام بالتأكيد، ففي تلك الفترة أيضاً كانت هناك نية مبيتة لإسقاط النظام، ورأى القائد آبو ذلك، فماذا فعل؟ سوريا لم تكن تملك القوة الكافية للوقوف بوجه تركيا، عندها، وجّه القائد الكرد نحو شمال كردستان، وأخرج الآلاف من المقاتلين، وبأسلوبٍ لم تكن سوريا قادرة على القيام به، وقف في وجه تركيا، فسوريا كانت لديها مشاكلها مع تركيا، حيث كانت تركيا عضو في حلف الناتو، وكان السوفييت أيضاً يريدون الإطاحة بها عن طريق الإخوان المسلمين، وحال القائد آبو دون اتحاد الكرد مع الإخوان المسلمين، وأغلق الطريق أمام ذلك مع الكرد، حيث تمكن القائد من تقييم هذا الوضع بشكل جيد، واتخذ تلك الخطوات، ولهذا السبب، لم تستطع سوريا أن تقول له شيئاً، وفي نهاية المطاف، اضطرت إلى القبول به، وإلا لما كانت لتسمح للقائد بكل تلك الأنشطة، ولا كانت لتغضّ الطرف عنها.
يتبع…
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 22 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
مجلس الخدمة الاتحادي يكثف جهود توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل
المستقلة/- يعمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي حاليًا على إيجاد حلول عملية لتوظيف حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل الذين تم رفض توزيعهم سابقًا من قبل المؤسسات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تحسين استيعاب الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة. تحديات في التوزيع ورفض من المؤسسات وأوضح المتحدث باسم إعلام المجلس، سعد اللامي، في تصريح لـ'الصباح' تابعته المستقلة، أن بعض الموزعين من الدفعة الثانية للتوظيف قوبلوا بالرفض من قبل بعض المؤسسات لأسباب عدة، منها عدم حاجة هذه المؤسسات لمتخصصي بعض الاختصاصات، أو لأسباب إدارية متعلقة بالتوزيع. وأشار إلى أن المجلس، بإدارته الجديدة، يعمل على التنسيق مع مؤسسات القطاع العام لتوفير تعيينات تتوافق مع اختصاصات هؤلاء المتقدمين، سعياً لاستيعابهم بشكل أفضل داخل الجهاز الإداري. المرحلة الثالثة والتدقيق المستمر وأكد اللامي أن المجلس يعمل بكامل طاقته مع شركائه في عمليات التوظيف، من خلال تدقيق البيانات وإجراء تقاطع وظيفي دقيق للمتقدمين في المرحلة الثالثة، التي تم مؤخراً الموافقة على إطلاق الكودات الخاصة بها. وأشار إلى أن قوائم بأسماء المتقدمين الذين لديهم نقص في البيانات أو أخطاء سيتم نشرها، ليتمكنوا من إكمال البيانات اللازمة والحصول على الكودات، استعدادًا لإطلاق استمارة التوظيف الرسمية. شمولية وتنافسية عالية وشدد المتحدث على أن توظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا يركز على شمول الجميع دون استثناء، بما في ذلك خريجي الجامعات والكليات الأهلية، مما يعكس التزام المجلس بضمان فرص عادلة لكافة الكفاءات. كما حذر اللامي المتعاقدين في القطاعات العامة من إنهاء عقودهم والتقديم على استمارة التوظيف ضمن المرحلة الثالثة، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون شديدة في حال تجاوز عدد المتقدمين عدد الدرجات الوظيفية المتاحة.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 22 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت تثير جدلاً قانونياً وسياسياً حاداً
المستقلة/- أثار الحديث عن اتفاقية تنظيم الملاحة في 'خور عبد الله' بين العراق والكويت جدلاً واسعاً على الساحة السياسية والقانونية، وسط تحذيرات قانونية ودبلوماسية من أن أي محاولة لإلغاء الاتفاقية قد تفتح باب أزمة دولية معقدة. تحذيرات قانونية من الانسحاب أو الإلغاء حذر القاضي والخبير القانوني زهير كاظم عبود من أن إلغاء الاتفاقية التي تنظم الملاحة في الممر المائي الحيوي بين البلدين سيؤدي إلى أزمة قانونية ودبلوماسية قد تضر بمكانة العراق الدولية، مضيفاً أن الاتفاقية جاءت نتيجة قرارات دولية ملزمة، أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 الذي حسم ترسيم الحدود بين البلدين بعد غزو الكويت عام 1990. وأشار عبود إلى أن الاتفاقية ليست انتقاصاً من السيادة العراقية، بل هي تنظيم فني وإداري لتسهيل حركة الملاحة، وقد حظيت بموافقة قانونية وتشريعية من قبل مؤسسات الدولة العراقية، رغم الطعون الشكلية التي لم تمس جوهرها. رؤية مبتكرة لمواجهة التحديات على الجانب الآخر، قدم خبير الجغرافيا الدكتور قصي فاضل الوشاح رؤية مبتكرة لمواجهة أي تحديات مستقبلية تتعلق بالممرات المائية للعراق. اقترح الوشاح مشروع قناة ملاحية جديدة بطول 100 كيلومتر، تتجه شمالاً من مياه 'خور عبد الله'، مع مرافئ استراتيجية على جانبي القناة. وأكد أن المشروع قابل للتنفيذ بسهولة نسبية، نظراً لانخفاض التضاريس وخصائص التربة، ويمكن تنفيذه خلال عامين فقط بتكلفة معقولة، مما يعزز السيادة الاقتصادية للعراق ويقلل اعتماده على الاتفاقيات الدولية المتقلبة. تأكيد على الالتزام بالاتفاقيات الدولية إلى جانب ذلك، أشاد خبراء قانونيون بموقف مجلس القضاء الأعلى الذي أوضح قانونية الاتفاقية ودورها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، مشددين على أن محاولة إلغائها قد تضع العراق في موقف دولي حرج وتضر بثقة المستثمرين والمجتمع الدولي. وأوضحوا أن قرارات المحكمة الاتحادية التي تناولت الاتفاقية كانت معقدة بين الجوانب الشكلية والموضوعية، لكنها لا تلغي الأساس القانوني للاتفاقية، وأن العراق ملتزم دولياً بالمعاهدات والمواثيق التي وقع عليها. الملف في دائرة النقاش السياسي تسببت الاتفاقية في خلط الأوراق بين الجوانب القانونية والسياسية، حيث اعتبر محللون سياسيون أن بعض الأطراف تستغل الموضوع لأغراض سياسية ضيقة، معبرين عن ضرورة التعامل بحكمة ومسؤولية لتفادي الإضرار بالمصالح الوطنية. كما جددت الرئاسات الثلاث التزامها بالمسار التشريعي القانوني لإعادة التصديق على الاتفاقية، مع تأكيد ضرورة عدم استغلال الموضوع للمزايدات السياسية والإعلامية التي قد تضر بسمعة العراق وحقوقه الدولية. خلاصة: الاتفاقية بين الحاجة القانونية والبحث عن بدائل استراتيجية يبقى ملف اتفاقية خور عبد الله مثالاً حياً على التحديات التي تواجه العراق في إدارة ملفاته الدولية، بين ضرورة الالتزام بالقرارات والاتفاقيات الدولية، والحاجة إلى استثمار الرؤى المستقبلية لتأمين مصالحه البحرية والاقتصادية بشكل مستقل. التوازن بين هذين الجانبين هو المفتاح لضمان استقرار العراق في محيطه الإقليمي وتعزيز مكانته الدولية، بعيداً عن التصعيد السياسي والمخاطر القانونية.
الأنباء العراقية
منذ 34 دقائق
- الأنباء العراقية
قائد عمليات بغداد: خطة الزيارة الأربعينية لا تتضمن أي قطوعات
بغداد – واع – فاطمة رحمة حددت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، موعد دخول خطة الزيارة الأربعينية حيز التنفيذ، فيما أشارت الى أن الخطة لا تتضمن أي قطوعات. وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الدرع الركن وليد خليفة التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الخاصة بأربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، تتضمن تنسيق وتنظيم طرق سير الزائرين صوب مدينة كربلاء المقدسة وتأمينها بانسيابية عالية مع تسخير جهد استخباراتي لتغطية محاور سير الزائرين وأيضا توفير الخدمات الطبية والإدارية وتنسيق عمل المواكب وتنظيمها وتوزيعها بشكل منتظم". وأضاف أن "الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من آب المقبل كما أن القطعات تدخل الإنذار "ج" في الرابع من آب المقبل"، موضحا أن "الخطة لا تتضمن أي قطوعات إلا بالحالات الطارئة وبأمر من مقر قيادة عمليات بغداد". وبشأن حركة عجلات الحمل والدراجات، أكد التميمي أن "حركة عجلات الحمل والدراجات ستكون على الطرق التي لا يسلكها الزائرون"، لافتا الى أنه "سيتم منع حركة تلك العجلات على طرق سير الزائرين".
