لبنان يتمسك ببقاء «اليونيفيل» حتى تنفيذ القرار 1701
وشدد عون خلال لقائه قائد «اليونيفيل»، اللواء ديوداتو أباغنارا، على أهمية التعاون بين الجيش و«اليونيفيل» وأهالي البلدات والقرى الجنوبية.
وبدأ مجلس الأمن الدولي مباحثاته، أمس الأول الاثنين، بشأن قرار صاغته فرنسا لتمديد مهمة حفظ السلام في لبنان.
وينصّ مشروع القرار الفرنسي، على أن يشير المجلس إلى «عزمه العمل على انسحاب اليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة التي توفر الأمن في جنوب لبنان، شريطة أن تسيطر الحكومة اللبنانية بالكامل على جميع الأراضي اللبنانية، وأن تتفق الأطراف على ترتيب سياسي شامل».
ومن المقرّر أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن على مشروع القرار في 25 الجاري، قبل انتهاء ولايتها في نهاية الشهر.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصدر دبلوماسي مطلع، قوله في اليوم نفسه، إن إسرائيل والولايات المتحدة أبلغتا أعضاء بمجلس الأمن معارضتهما للتجديد التلقائي لولاية بعثة اليونيفيل، وطالبتا بإعادة تقييم ضرورة استمرار وجود تلك القوة في جنوب لبنان.
وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وجه رسالة رسمية لنظيره الأمريكي ماركو روبيو يطالبه بوقف عمل «اليونيفيل».
على صعيد آخر، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله أمس الثلاثاء رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم بلاده لأمن لبنان واستقراره، والحفاظ على سيادته. وأشار بيان للديوان الملكي إلى أن الملك عبدالله شدد على أهمية «توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية». ودعا إلى «إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي».
في غضون ذلك، اختتم الموفد الأمريكي توماس برّاك ترافقه نائبته مورغان أورتاغوس زيارة لبنان أمس بإبلاغ الجانب اللبناني أنهما سيعودان إلى لبنان قريباً من دون أن يحددا موعداً للعودة وسط توقعات أن تكون في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، في وقت عكست تصريحاته أجواء إيجابية ومشجعة، لكنها لم تحمل أي تطمينات جدية وملموسة بشأن الموقف الإسرائيلي ومبادلة الخطوة اللبنانية بخطوة موازية، فيما تقاطعت مواقف الرؤساء الثلاثة على المطالبة بالتزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، واستعادة الأسرى، وإعادة الإعمار، ودعم الجيش اللبناني.
إلى ذلك، ورداً على خطاب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الأخير، عقد نواب وشخصيات سياسية وممثلون عن أحزاب «الجبهة السيادية» اجتماعاً طارئاً، أمس الثلاثاء، في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية. ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة لقاسم، والتي «وفق بيان المجتمعين»، لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية.
وقرر المجتمعون اللجوء إلى القضاء والتقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضده وملاحقته، وكلفوا ريفي باتصال مع النواب للادعاء على قاسم وكل المشتركين معه.
بدوره، أكد البطريرك بشارة بطرس الراعي، أمس، أن انسحاب إسرائيل من لبنان سيسهل نزع سلاح حزب الله، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً لبنانياً حاسماً على تنفيذ قرار نزع سلاح «حزب الله».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بلومبرغ تحذر من قوة الحرس الثوري الإيراني
أبوظبي - سكاي نيوز عربية حذرت وكالة بلومبرغ من تعاظم قدرة الحرس الثوري في إيران، ما يجعله يشكل تحديا ملموسا في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
"قضاء أبوظبي" تسجل 43 ألف زواج مدني
كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، عن تسجيل أكثر من 10 آلاف طلب زواج مدني للأجانب أمام محكمة الأسرة المدنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بزيادة بلغت نحو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إجمالي عدد عقود الزواج المدني المسجلة إلى 43 ألف عقد، منذ صدور قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021. وأكد وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، أن الإقبال المتزايد على خدمات الزواج المدني للأجانب يعكس مدى جودة الخدمة الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الاهتمام بتقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي في مختلف المجالات، بما يعزز مكانتها التنافسية عالمياً. ولفت المستشار يوسف العبري إلى أن إنشاء أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب على مستوى المنطقة، شكّل نقلة نوعية جعلت من أبوظبي وجهة مفضلة للراغبين في الاستفادة من خدمة الزواج المدني، خاصة مع اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية في تقديم الخدمات والإجراءات، ما أسهم في تسهيل المعاملات القانونية لغير الناطقين باللغة العربية. إلى ذلك، أظهر التقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية أن عدد عقود الزواج المدني المسجلة قد شهد نمواً لافتاً خلال أقل من ثلاث سنوات، إذ ارتفع من نحو 5400 عقد في عام 2022 إلى أكثر من 16 ألف عقد في عام 2024، كما يُظهر تسجيل 10 آلاف عقد خلال النصف الأول فقط من عام 2025. ويُبرز النمو اللافت في عقود الزواج المدني، نجاح أبوظبي في ترسيخ بيئة تشريعية حديثة تلبي الاحتياجات الأسرية، وتدعم التوجهات الاقتصادية للإمارة من خلال تعزيز مقوماتها كحاضنة للتسامح والتنوع الثقافي، وجاذبة للكفاءات والمهارات من مختلف الجنسيات. ويُعد هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية تحولاً استثنائياً في منظومة العمل القضائي بالمنطقة، حيث يمنح الأجانب فرصة إتمام معاملاتهم القضائية بكل شفافية ويضمن لهم حق الفهم الكامل لجميع مراحل التقاضي، بما يعكس التزام أبوظبي بمبادئ العدالة الشاملة. وتوفر محكمة الأسرة المدنية تجربة قضائية شاملة ومتكاملة، تبدأ من تقديم الطلب وحتى صدور الحكم، باللغتين العربية والإنجليزية، ما يُعزز ثقة المتعاملين، ويُقلل من التكاليف الزمنية والإجرائية، ويُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مثالية للعيش والاستثمار، وخيار مفضل لتسوية المسائل الشخصية للأجانب وفق أعلى المعايير العالمية. وتشمل أبرز الخدمات التي توفرها المحكمة للأجانب: عقد الزواج المدني، خدمة توثيق اتفاقيات ما قبل الزواج، وخدمة الطلاق المدني بلا ضرر من خلال جلسة واحدة فقط تُعقد خلال 30 يوماً، مع تعيين خبير حسابي لحساب الحقوق المالية المترتبة على الطلاق والنفقة، كما تشمل الخدمات الحضانة المشتركة التلقائية، التي تضمن للأب والأم حقوقاً متساوية في رعاية الأبناء بعد الطلاق، فضلاً عن خدمات إعداد وتسجيل الوصايا المدنية، وتقسيم التركات بالتساوي بين الأبناء. يذكر أن محكمة الأسرة المدنية تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، دون الحاجة للإقامة في الدولة، ما يجعل الخدمة متاحة للمقيمين والسياح والزوار على حد سواء، بما يضمن للمتعاملين إنجاز إجراءاتهم بسهولة ويسر.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
لبنان.. المدارس 4 أيام في الأسبوع فقط
متابعات-«الخليج» أقرّت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، اعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعيّاً في المدارس الرسمية. وترأست وزيرة التربية ريما كرامي اجتماعاً إداريّاً ضمّ المدير العام للتربية فادي يرق ومديري التعليم والإرشاد والتوجيه، تمت خلاله مناقشة عدد أيام التدريس ومدة حصة التدريس وبالتالي الدوام اليومي والأسبوعي، مع الأخذ في الاعتبار المدارس التي تعتمد دوامين قبل الظهر وبعده. كما بحثت الوزيرة كرامي في الاجتماع متابعة التحضيرات لانطلاق العام الدراسي الجديد. عام دراسي مميز وتم طرح ومناقشة مواضيع تتعلّق بالمناهج المعتمَدة للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وإمكانات دمج الصفوف، ومهمات الناظر وأمين المكتبة وتحضير المختبر والأساتذة الاحتياط. وأكدت كرامي أنّها مع «الإدارة وجميع المعنيين للوقوف إلى جانب أفراد الهيئة التعليمية والمديرين من أجل إنجاز عام دراسي مميز»، معلنةً «اعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعيّاً» في التعليم الرسمي. وصدر عن منسق عام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، الأب يوسف نصر، بيان أوضح فيه أنّ القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي بشأن التعليم أربعة أيام في الأسبوع يقتصر على المدارس الرسمية فقط، ولا يشمل القطاع الخاص، إلّا إذا ارتأت إدارة المدرسة الخاصة اعتماد ذلك لظروف خاصة بها.
