من أجل صيانة الشبكة.. الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بهذه المنطقة بمراكش

هل سيباشر الوالي المسطرة؟..19 عضوا يطالبون بعزل رئيس جماعة حربيل
دعا ما يقرب من 19 عضوا بمجلس جماعة حربيل بنواحي مراكش إلى تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة، في أفق استصدار قرار العزل أمام المحكمة الإدارية المختصة. وبرز ضمن الموقعين على العريضة النائب الثاني والنائبة الخامسة للرئيس، إضافة إلى أعضاء ورؤساء لجن. وأشهر الأعضاء قرارا قضائيا صدر في حق الرئيسي والذي تمت مؤاخذته من أجل جنحة الارتشاء ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا في حدود شهرين اثنين، وموقوفة التنفيذ في الباقي، وبغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم. وقال أصحاب العريضة الموجهة على والي جهة مراكش ـ آسفي، إن الرئيس تورط في قضية ارتشاء أخرى لا زالت جارية أمام قاضي التحقيق والنيابة العامة. وانتقد المعارضون القرارات الانفرادية لرئيس الجماعة، مما أثر سلبا على السير العادي للجماعة، معتبرين أن بقاء الرئيس في منصبه يعطل التنمية بالجماعة ويشل الصلاحيات الممنوحة لها في ما يتعلق بالإنارة العمومية وتعبيد المسالك والماء الصالح للشرب... وذهب الموقعون على العريضة بأن الأسباب الثلاثة تجعل رئيس الجماعة فاقدا للأهلية الانتخابية للترشيح، حسب قانون مدونة الانتخابات، كما أنها تفتح الباب من أجل تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات. وتخول هذه المادة لعامل الإقليم مباشرة إجراءات التوقيف المؤقت في أفق إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لعزله.
مراكش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

اختلالات 'البرنامج الاستعجالي'.. صفقات مشبوهة وتحقيقات تقود للمساءلة

تواصل فضيحة البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية الكشف عن مزيد من التفاصيل، بعدما توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالمحاضر النهائية للأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي شملت صفقات مشبوهة جرى تنفيذها داخل أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات، خلال فترة إشراف أحمد اخشيشن على القطاع. وكشفت التحقيقات، وفق مصادر متطابقة، عن خروقات خطيرة في طريقة إعداد وإبرام الصفقات وسندات الطلب، وغياب آليات موضوعية لتحديد الحاجيات الحقيقية للمؤسسات التعليمية، إلى جانب خرق قوانين الصفقات العمومية والإخلال بمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص، مع تسجيل شبهات تواطؤ مع شركتين نالتا حصة الأسد من العقود. اللجوء إلى منافسات شكلية، والتلاعب في الأسعار، وتجزئة الطلبات لتمكين الشركتين من الظفر بأغلب العقود، كانت من بين الأساليب التي رصدتها تقارير التفتيش. وفي بعض الحالات، تم توجيه المواصفات التقنية بشكل يتطابق بدقة مع عروض الشركتين المعنيتين، ما اعتبر مؤشراً على وجود نية مبيتة للتحكم في نتائج المنافسات. المصادر أوضحت أن الملفات المرتبطة بهذه الاختلالات تم توزيعها على محاكم جرائم الأموال بكل من الرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش، وفق التقسيم الجهوي القديم، حيث سبق أن أصدرت محكمتا فاس ومراكش أحكاماً في ملفات مشابهة، في حين انتهت التحقيقات بخصوص ملف الدار البيضاء، بينما ما تزال ملفات الرباط قيد التحري. وتعود جذور القضية إلى تسريبات صوتية مثيرة تعود لمسؤولة سابقة بإحدى الأكاديميات، كشفت عن وجود تجاوزات خطيرة في تدبير صفقات البرنامج الاستعجالي، وهو ما دفع برئاسة النيابة العامة آنذاك إلى فتح تحقيقات موسعة أُحيلت على الشرطة القضائية في الجهات المعنية. - إشهار - من جهته، كان المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر تقريراً صادماً حول البرنامج الاستعجالي، خلص فيه إلى أن الوزارة صرفت ما يفوق 25 مليار درهم من أصل ميزانية إجمالية ناهزت 43 مليار درهم، دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على واقع التعليم، بسبب ضعف في التدبير والتخطيط وغياب رؤية استراتيجية متماسكة. رغم ضخامة الموارد المرصودة، فإن نسبة إنجاز المشاريع لم تتجاوز 58%، وهي نسبة تبقى دون المعدل المعتاد لتنفيذ الميزانيات العمومية. كما أشار التقرير إلى أن عدداً من المشاريع أُوقف بعد انطلاقه بسبب ارتباك في الرؤية، وفشل في التنسيق بين مكونات الإصلاح. من أبرز ما رصدته التحقيقات أن ست أكاديميات فقط أبرمت 173 صفقة وسند طلب من أصل 214، وهو ما يمثل نحو 80% من إجمالي الطلبات، تم توجيه جزء كبير منها لفائدة شركتين بعينهما، في سياق يثير أسئلة عديدة حول غياب شروط المنافسة النزيهة. ملف البرنامج الاستعجالي، الذي كان يُفترض أن يُشكل قاطرة لإصلاح المدرسة العمومية، تحوّل إلى مرآة عاكسة لاختلالات عميقة في تدبير المال العام، وسط دعوات لمحاسبة كل المتورطين، واسترجاع الثقة في المؤسسات.

لكم

منذ 4 ساعات

• لكم

وزارة التربية الوطنية ترفع أجور المديرين الإقليميين إلى 30 ألف درهم ومديري الأكاديميات إلى 57 ألف درهم شهريا

رفعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أجورَ المديرين الإقليميين إلى 30 ألف درهم شهريا، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى 57 ألف درهم، في سياق التحفيزات الجارية لإنجاح التنزيل الأمثل لخارطة الطريق (2022-2026)، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، واشتداد ضغط العمليات، وتزاحم برامج التنزيل الإجرائي للمشروع الإصلاحي الذي تراهن عليه الحكومة قبل انتخابات 2026. ووفق معطيات حصل عليها موقع 'لكم'، فإن آلية العمل التي اعتمدتها الوزارة تقوم على نظام التعاقد الجهوي بين كل مدير أكاديمية (أو مديرة) والمديريات الإقليمية، حيث يُحتسب منذ أبريل 2025 عبر عقود جهوية لصرف تعويض شهري قيمته 30 ألف درهم لكل مدير إقليمي من ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أي ما مجموعه 360 ألف درهم سنوياً (36 مليون سنتيم)، دون احتساب تعويضات التنقل التي رُفع مقدارها إلى نحو 500 درهم يومياً، بالإضافة إلى تعويضات المقابلات والتأطير التي تُصرف من نفس الميزانية. وقد سلكت الوزارة المسار نفسه فيما يخص مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث رفعت أجورهم إلى 57 ألف درهم شهرياً، باستثناء تعويضات التنقل والمقابلات والتأطير وما شابهها. ويأتي هذا الإجراء، الذي أشعل تنافساً محموماً بين المديرين الإقليميين للظفر بالمناصب بأي ثمن في قطاع يُوصف بـ'القطاع الذي يأكل أبنائه'، ليُثير جدلاً واسعاً خاصة بعد إعفاء 16 مديراً إقليمياً في مارس الماضي، بينما أُبقي على آخرين رغم ضعف أدائهم التدبيري، دون محاسبة أولئك الذين تم إعفاؤهم على خلفية اختلالات أو تقصير. وقد حول هذا الوضع 'ميثاق المسؤولية' – الذي يوقعه جميع المسؤولين في القطاع بدءاً من رؤساء المصالح ورؤساء الأقسام وصولاً إلى المديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات والمديرين المركزيين – إلى مجرد حبر على ورق، مما أثار تساؤلات حول مصداقية المنظومة التربوية وعدالة آليات المحاسبة والمساءلة التي يبدو أنها تُطبق بشكل انتقائي على الصغار دون كبار المسؤولين. وفي سياق متصل، يُذكر -حسب إفادات مراقبين تحدثوا لموقع 'لكم'- أن هذه الإجراءات تأتي في خضم تعثّر عدة ملفات ضمن الحوار القطاعي، أبرزها ملف الترقية خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، الذين طالما اشتكوا من إهمال حقوقهم، حيث حُرموا من التعويضات التي يحصل عليها زملاؤهم في السلك التأهيلي، على عكس فئات أخرى -ولا سيما جهاز التفتيش- الذي نال الحصة الأكبر من الزيادات والتعويضات. ويتمثل ذلك بشكل خاص في تعويضات الامتحانات المدرسية والإشهادية، حيث قد يبلغ ما يحصل عليه بعض المفتشين ما بين 30 إلى 42 ألف درهم دفعة واحدة مقابل إعداد مواضيع الامتحانات الجهوية، هذا علاوة على تعويضات لجان المداولات والتكوين، بالإضافة إلى مكافآت أخرى تُصرف مركزيا، وصل بعضها -كما في حالة العاملين ببرنامج مؤسسات الريادة- إلى ما بين 20 و40 ألف درهم لكل عملية، وفق المصدر نفسه.

لكم

منذ 4 ساعات

• لكم

بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز

مرت حوالي أربعة أشهر على الإهابة الملكية للمغاربة بعدم نحر أضحية العيد هذه السنة، وهي الخطوة التي حملت معها مطالب بمحاسبة المسؤولين على الوضع الذي وصل إليه القطيع الوطني، لكن وإلى حدود اليوم تستمر المطالب دون أي تفاعل من الجهات المنوط بها تفعيل المحاسبة. وفي هذا الصدد، دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص مالية الجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز 'أنوك' التي تحوم حولها شبهات اختلالات. شبهات سبق أن طرقت باب وزارة الفلاحة عبر أسئلة برلمانية، خاصة تلك التي وجهها رئيس فريق التقدم والاشتراكية، حين نبه إلى احتمال وجود ممارسات تتعلق بتضخيم أعداد بعض السلالات للحصول على دعم مالي أكبر، وأثار تساؤلات بشأن شفافية توزيع الدعم العمومي واحتمال وجود اختلالات في هذا المجال. كما سبق لذات البرلماني أن ساءل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن التفاصيل المالية الدقيقة لمبالغ الدعم التي تتلقاها 'أنوك'، في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني، وعن سُبل وأوجه إنفاق المال العام الذي تتوصل به هذه الجمعية وحول الجهات المخول لها مراقبة ذلك، ومدى قانونية وصحة ومشروعية الاقتطاعات التي تقوم باجتزائها. واليوم، دعا الغلوسي مجلس الحسابات إلى افتحاص الأموال العمومية والبرامج المتعلقة بتكوين القطيع والذي تشرف عليه أساسا الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ليعرف الجميع مصير تلك الأموال والمحددة في مبلغ 800 درهم لكل رأس غنم ذكر. وقال إن هذه الأموال ضخمة، ومن المهم أن يعرف الرأي العام الحقيقة حول هذا الملف، الذي يعتبر دجاجة تبيض ذهبا، فهذه الأموال العمومية، تنضاف إليها أموال دعم استيراد الماشية التي تصل إلى 113 مليارا، عرف جزء منها طريقه إلى جيوب تجار الأزمات الذين يتقنون الاتجار في كل شيء، وفوتوا على الشعب فرحة عيد الأضحى. وتوقف المتحدث على إسناد تكوين القطيع إلى وزارة الداخلية، بعدما تبين أن الأموال العمومية الكبيرة الموجهة لدعم القطيع والماشية لم يكن لها أثر في الواقع، وقُدِّمت إحصائيات وأرقام غير دقيقة، 'والأدهى من ذلك أننا كنا نسير إلى الهاوية ورغم ذلك ظل المسؤولون يوزعون الخطاب المعسول والذي يبشرنا بأن 'العام زين' إلى أن ان اصطدمنا بواقع مرير'. وأشار إلى أن بعض المنخرطين في الجمعية قدموا شكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات تتضمن اختلالات وادعاءات بشبهات فساد شابت بعض الصفقات والنفقات. وقال الغلوسي إنه حان الوقت لتشديد الرقابة على الأموال العمومية، ويجب على الأجهزة الرقابية والأمنية إحالة كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء، وعلى هذا الأخير أن يكون حازما ومتشددا في تطبيق القانون على لصوص المال العام دون أي تمييز، بما يفرضه ذلك من حجز أموال وممتلكات المفسدين الذين يدفعون البلد إلى المجهول، ويستغلون المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة المشبوهة.