مصطفى بكري لـ حماس: الشعب الفلسطيني لن يصدق أكاذيبكم.. والمصريون أكثر تمسكًا بدولتهم
عبد الله جميل
هاجم الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، حركة حماس، بعد تصريحاتها بشأن المساعدات المصرية لغزة، قائلاً: «عندما تتهم حماس مصر بأن مساعدتها لأهلنا في غزة هي مساعدات وهمية، وتتنكر لدور مصر وما قدمته، فهذا يتماشى مع الحملة المسمومة التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، وهم بذلك يقفون في خندق واحد بنشر الأكاذيب والادعاءات ضد مصر».
وأكد بكري، عبر حسابه على منصة «إكس»: «لقد حرض الإخوان على حصار السفارات المصرية ونشر الشائعات والأكاذيب ضد مصر، واستندوا في مواقفهم إلى ادعاءات نتنياهو وعملائه. يحرضون لمحاصرة وإغلاق السفارات المصرية، ويؤدون التحية لسفارات إسرائيل وواشنطن».
واستكمل: «إذا كنتم تظنون أن حربكم وشائعاتكم الكاذبة سيصدقها الشعب الفلسطيني المحاصر والذي يُقتل بيد الصهاينة فأنتم واهمون، وإذا كنتم تظنون أن ذلك من شأنه أن يلقى صدى في أوساط الشعب المصري العظيم، فالشعب المصري أكثر تمسكًا بقيادته ومؤسسات دولته».
وأوضح: «مصر تضحي دون أن تطلب كلمة شكر من أيٍّ منكم. يكفي القول إن مصر تحملت عبء معالجة الجرحى من أهلنا وأطفالنا الفلسطينيين بما قيمته 500 مليون دولار».
وأضاف: «لا تتطاولوا على مصر، ولا ترحلوا أزماتكم على مصر وقيادتها الشريفة، المخلصة للقضية وللعروبة، كفوا عن الأكاذيب والتحريض، مصر تناست ما حدث في 2011، وتجاهلت دعمكم لجماعة الإخوان، ووقفنا بكل شرف مع أهلنا، وفتحت مصر أبوابها لكم».
كما أكد مصطفى بكري: «غامر رجال المخابرات العامة المصرية وجاءوا إليكم في غمرة الأزمة، ونصبوا الخيام، وأشرفوا على المساعدات وإعادة الإعمار قبل ذلك، ولم يترددوا في جولاتهم المكوكية من أجل وقف حرب الإبادة. الرئيس السيسي تحدى الصهاينة والأمريكان ورفض التهجير وتصفية القضية، فيكون الجزاء هذا البيان الكاذب الذي حرضتم فيه على مصر، هذا ليس نكرانًا للجميل، بل هو يصب في حملة الإخوان والصهاينة إيد واحدة ضد مصر، ولا نامت أعين الجبناء!!».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 25 دقائق
- المصري اليوم
الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات للرئيس السيسي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم «32» الصادر اليوم الخميس، الموافق 7 أغسطس، 3 قرارات للرئيس عبدالفتاح السيسي. قرارات الرئيس السيسي قرار رقم 116 لسنة 2025، ونص على: ووفق على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. قرار رقم 117 لسنة 2025، ونص على: ووفق على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والجامعة الوطنية الكورية بجمهورية كوريا، بشأن تقديم منحة بقيمة 7.7 مليون دولار أمريكي لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. قرار رقم 118 لسنة 2025، وتنص على: ووفق على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع «مركز التراث الرقمي في القاهرة»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
البورصة
منذ 25 دقائق
- البورصة
حسين عبدربه يكتب: فخ الأموال الساخنة ودروس الماضى
بالطبع لا أحد ضد استقرار سعر الصرف أو ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، كما هو الآن، وعندما يكون ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار ناتجًا عن ارتفاع قيمة صادراتنا أو زيادة فى إيرادات قناة السويس أو السياحة، فهذا أمر نضرب له تعظيم سلام، ونقول إن اقتصادنا ينمو ويتعافى. ولكن عندما لا يكون ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار لهذه الأسباب التى ذكرناها، وأن الارتفاع ناتج عن التدفقات الأجنبية على أدوات الدين، أى من الأموال الساخنة، فهذا يعنى أن ارتفاع الجنيه مؤقت، فاستمرار الارتفاع مرهون باستمرار تواجد الأموال الساخنة، وإذا علمنا أن حجم هذه الأموال الساخنة وصل لنحو 46 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، وهو ما يمثل سيولة مؤقتة تنتهى بخروج هذه الأموال، وللأسف فإن خروجها عادة ما يكون مفاجئًا وصادمًا، لأن هذه الأموال تبحث عن أعلى سعر للفائدة فتتحرك إليه فى أى دولة.. وبالتأكيد وصول هذه الأموال لنحو 46 مليار دولار أدى لاستقرار فى سعر الصرف وانخفاض فى معدلات التضخم، نتيجة انخفاض تكلفة استيراد السلع، ولكنه انخفاض مؤقت سرعان ما يرتد مرتفعًا بخروج الأموال الساخنة من السوق.. ولهذا يجب أن نتوخى الحذر من هذه الأموال الساخنة ولا نعول عليها كثيرًا، فهى لا تقيم اقتصادًا، بل تسكن الأوضاع لفترات قصيرة. لذلك لابد من استمرار العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحفيز بيئة الاستثمار، فنحن نريد استثمارًا مباشرًا، من يبنى مصنعًا يحقق تنمية، لأنه يضخ أموالًا تستمر باستمرار النشاط ويوفر فرص عمل، بينما الأموال الساخنة لا توفر كل هذا.. علينا أن نحفز التصدير وندعم الإنتاج المحلى لينافس فى الأسواق الخارجية. ويجب أن نتعلم من أخطاء الماضى فيما اعتمدنا اعتمادًا مفرطًا على الأموال الساخنة كمصدر تمويل رئيسى خاصة بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، حيث اعتمدت السياسة النقدية وقتها على جذب استثمارات قصيرة الأجل عبر أدوات الدين وتم رفع أسعار الفائدة عالية لجذب الأموال الساخنة.. وكانت الصدمة فى مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا خرج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر خلال أسابيع. وتكرر الأمر فى 2022 بعدما رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فخرج أكثر من 22 مليار دولار من مصر، ما أدى إلى ضغط شديد على الجنيه ونقص فى المعروض من الدولار وظهور موجة تضخمية مازلنا نعانى منها حتى الآن. وكل هذه الأخطاء فى التعامل مع الأموال الساخنة وما تبعها من أضرار على الاقتصاد القومى؛ بسبب عدم وجود آلية تحوط أو خطة طوارئ للتعامل مع الخروج المفاجئ للأموال الساخنة، الأمر الذى أدى لاستنزاف الاحتياطيات الأجنبية لحماية الجنيه مؤقتًا.. وللأسف لم يكن البنك المركزى شفافًا بشكل كافٍ بشأن حجم الأموال الساخنة ومخاطرها ولم يوضح هيكل تدفقات رأس المال ومصادر الضغط على الاحتياطى، وكل ذلك قد أسهم فى زعزعة الثقة، خاصة عند ظهور فجوة بين السعر الرسمى والسوق الموازى، فارتفعت المضاربات.. ونعتقد أن الإدارة الحالية للبنك المركزى قد أدركت واستوعبت أخطاء الماضى فى التعامل مع الأموال الساخنة. ولسنا وحدنا من عانى من أضرار الأموال الساخنة… ففى الأزمة المالية العالمية 1997 أو أزمة النمور الآسيوية خرجت الأموال الساخنة من إندونيسيا بصورة مفاجئة، ما أدى لانهيار العملة الإندونيسية وزعزعة الاستقرار المالى، وفى تركيا عام 2018 شهدت الليرة التركية هبوطًا حادًا نتيجة خروج الأموال الساخنة من أدوات الدين… كذلك الأمر فى البرازيل والأرجنتين. ومن هنا تبدو أهمية وجود آلية تحوط أو خطة للتعامل مع الخروج المفاجئ للأموال الساخنة من خلال استغلال الفوائض المؤقتة الناتجة عن تدفق الأموال الساخنة لبناء احتياطيات نقد أجنبى تحمى الاقتصاد عند حدوث خروج مفاجئ لهذه الأموال. فلابد أن نتعامل مع الأموال الساخنة على أنها وسيلة دعم مؤقتة لاقتصادات الدول الناشئة، وأنها ليست بديلة عن الإصلاح الهيكلى الحقيقى.. وأن تجربتنا مع هذه الأموال دون موازنة المخاطر قد أدت إلى ضغوط متكررة على العملة وسعر الصرف. إننا نحتاج لاستراتيجية أكثر توازنًا تجمع بين كيفية الاستفادة من هذه الأموال دون الوقوع فى فخ التبعية لها.
المصري اليوم
منذ 42 دقائق
- المصري اليوم
قفزة كبيرة لـ الدولار الأمريكي اليوم الخميس 7-8-2025 عالميًا.. وتأرجح العملات الأجنبية الأخرى
رغم ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي صباح اليوم الخميس، إلا أن الدولار ظل منخفضا مقابل نظرائه الرئيسيين (العملات الأجنبية الأخرى)، مع تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وتصاعد المخاوف بشأن تسلل التعصب الحزبي إلى مؤسسات أمريكية رئيسية. تخضع طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للتدقيق بعد بيانات الوظائف غير الزراعية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، وفي غضون ذلك، وجد اليورو دعمًا قبل المحادثات المرتقبة الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. في الأسبوع الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب المسؤول عن بيانات العمل التي لم تعجبه، وينصب التركيز الآن على ترشيحه لشغل منصب شاغر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي والمرشحين لمنصب رئيس البنك المركزي القادم. وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي: «تشير كل هذه الأشياء إلى أننا نشهد زيادة في المخاطر السياسية المحيطة بالدولار الأميركي، وفوق ذلك لدينا البيانات الضعيفة»، مضيفًا أن أي تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا «سيكون محركا إيجابيا لليورو». وقفز الدولار الأمريكي اليوم، المؤشر الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، لنحو 0.1% إلى 98.259 في التعاملات المبكرة في آسيا، بعد انخفاضه 0.6% في الجلسة السابقة. وأمام العملات الأخرى، استقرت العملة الأمريكية عند 147.36 ين، بحسب بيانات «رويترز». وبشأن أسعار العملات الأجنبية الأخرى اليوم، بلغ سعر اليورو 1.1654 دولار أمريكي، منخفضًا بنحو 0.1% بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% سابقًا. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33505 دولار أمريكي، ولم يشهد الدولار الأسترالي تغيرًا يُذكر عند 0.65 دولار أمريكي. وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 0.1% إلى 115,038.79 دولار.
